الإمارات تُودِع وثائق انضمامها إلى اتفاقيتين تتعلقان بأمن الطيران

في خطوة جديدة تعكس التزام دولة الإمارات الثابت بدعم المنظومة الدولية لأمن وسلامة الطيران المدني، أودعت الدولة رسمياً وثائق انضمامها إلى كل من اتفاقية بكين لقمع الأعمال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وبروتوكول بكين لعام 2010 المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بمقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال - كندا.
وشهد مراسم الإيداع كل من سفير دولة الإمارات لدى كندا، عبدالرحمن علي النيادي، والأمين العام للمنظمة، خوان كارلوس سالازار.
وتُعد اتفاقية بكين لعام 2010 معاهدة دولية تهدف إلى تجريم الأعمال الإرهابية التي تستهدف قطاع الطيران المدني، حيث تتضمن بنوداً تجرم استخدام الطائرات المدنية كسلاح، أو استخدام المواد الخطرة لمهاجمة الطائرات أو أهداف على الأرض، إضافة إلى النقل غير المشروع للأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية.
وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «يأتي انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية بكين وبروتوكولها المكمل لعام 2010، تجسيداً لحرص الدولة على التعاون مع المجتمع الدولي لحماية صناعة الطيران المدني من أي أعمال غير مشروعة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 16 دقائق

• الإمارات اليوم

10 آلاف درهم غرامة لموظف هدّد مديره عبر «واتس أب»

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف من جنسية عربية بسداد 10 آلاف درهم، تعويضاً لمديره في العمل، بعد إدانته بسبه، وتهديده في رسالة نصية أرسلها إليه عبر تطبيق «واتس أب». وتفصيلاً، أقام شخص عربي دعوى قضائية طلب فيها إلزام موظف بسداد 55 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تسبب في إلحاقها به، مع فائدة قانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام. وقال في بيان دعواه إن المدعى عليه سبّه وهدده عبر تطبيق «واتس أب»، فبادر إلى إقامة دعوى جزائية ضده، وصدر حكم بإدانة الموظف من قبل محكمة الجنح عن تهمتي سب المجني عليه باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وتهديده، وعاقبته بغرامة قدرها 5000 درهم. وأضاف أن الحكم صار نهائياً بعد تأييده من قبل محكمة الاستئناف التي أضافت إلى العقوبة حذف ألفاظ السبّ والتهديد، كما أصبح باتاً بفوات مواعيد الطعن بالتمييز. وقدم سنداً لدعواه صورة من الحكم الجزائي، وشهادة من النيابة العامة ثابتاً بها أن الحكم الاستئنافي لم يتم الطعن عليه. بدوره مثل المدعى عليه أمام مكتب إدارة الدعوى وقدم مذكرة أثبت فيها دفاعاً ما مضمونه براءته من الفعل المنسوب إليه، وكيدية الاتهام لوجود نزاع عمالي قائم بينهما قبل الواقعة، وانتفاء الضرر. وأثبت طلبات عارضة في المذكرة شملت حفظ الدعوى المدنية لأنها قدمت بدافع الانتقام، وإلزام المدعي بسداد 10 آلاف درهم تعويضاً عن الخسائر المالية والنفسية، لاسيما أنه تعمد اجتزاء جمل من رسالته بهدف إلحاق الضرر به، وتحرير بلاغ ضده واتهامه بتهديده ظلماً، كما طلب إلزام المدعي بسداد مبلغ 18 ألفاً و640 درهماً مستحقات لصالح المدعى عليه بموجب حكم عمالي. وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم. وأوضحت أنه من المقرر بحسب قضاء تمييز دبي أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير. وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها إدانة المدعى عليه بحكم جزائي بات على نحو لا يقبل المجادلة بشأنه أو إعادة بحثه، ومن ثم لا يبقى للمحكمة المدنية سوى بحث وتقدير التعويض الجابر لما وقع على المدعي من ضرر. وأوضحت أن الدعوى خلت مما يثبت وجود أضرار مادية لحقت بالمدعي، وأنها لا تطمئن إلى ما أورده من اتفاقية أتعاب، إذ إنها محرر عرفي منسوب لشخص غير ممثل في الدعوى. وتابعت أن البين لديها أن ما لحق بالمدعي لا يتجاوز الأضرار الأدبية وتنحصر في ما أصابه من ألم وحسرة، ونيل من اعتباره. وحول طلبات المدعى عليه، وأولها إلزام المدعي بسداد 10 آلاف درهم تعويضاً عن الخسائر المالية والنفسية التي لحقت بالأول بسبب اتهامه كيدياً، فترى المحكمة أنه يطلب تعويضاً عن إساءة حق التقاضي والبلاغ الكاذب، فيما أن الثابت لديها صدور حكم جزائي بات بإدانته، ومن ثم ينتفي التعسف في استخدام حق التقاضي من قبل المدعي. وحول طلبه سداد مبلغ 18 ألفاً و640 درهماً المستحق له بموجب حكم في القضية العمالية التي أقامها ضد المدعي، فتوصي المحكمة بضرورة تنفيذ الحكم، لكن ليس من اختصاصها نظر الطلب. وبعد نظر الدعوى قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي 10 آلاف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار أدبية. . المحكمة أثبتت إدانة المدعى عليه بحكم جزائي باتّ على نحو لا يقبل المجادلة.

الإمارات اليوم

منذ 16 دقائق

• الإمارات اليوم

حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية

أمر صاحب السموّ الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بالإفراج عن عدد من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك، خلال تنفيذهم مدة العقوبة. وأعرب صاحب السموّ حاكم أم القيوين، عن تمنياته للمفرَج عنهم بالعودة الصالحة إلى المجتمع والحياة العامة. ويأتي أمر العفو عن النزلاء في إطار حرص سموّه على منح المفرَج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وإدخال السرور والبهجة على قلوب أسرهم وعائلاتهم.

البيان

منذ 44 دقائق

• البيان

بلدية دبي تُخصص 4 شواطئ عامة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت بلدية دبي عن تخصيص 4 من الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وهي شواطئ جميرا 2، وجميرا 3، وأم سقيم 1، وأم سقيم 2. وأوضحت بلدية دبي أن تخصيص الشواطئ العامة في الإمارة للعائلات فقط خلال عطلة عيد الأضحى، سيعزز تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من جميع فئات المجتمع. وخصصت البلدية فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ، يضم 126 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية، ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية، التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ. كما جهزت فريقاً رقابياً ميدانياً، قوامه 100 فرد من الكفاءات المدربة على أنظمة إدارة الحدث والحشود وتنظيم السير المروري في مواقف الشواطئ، والإشراف التام على عملية الحفاظ على الأمن في الشواطئ، ومتابعة سير العمل. على صعيد متصل، أعلنت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة لتأمين عطلة عيد الأضحى، وما تشمله المواقع السياحية من فعاليات وأنشطة ترفيهية، مشيرة إلى تجهيز فريق يضم 2800 مهندس ومشرف ومراقب وعامل، متخصصين في مجالات العمل البلدي، لتغطية كافة مناطق الإمارة. وعززت بلدية دبي من استعداداتها لإدارة عمليات النظافة طيلة أيام العيد، حيث جهزت أكثر من 2,300 مهندس نظافة، و250 موظفاً إشرافياً ورقابياً لمتابعة مهام الرقابة، وتلقي البلاغات الميدانية، إضافةً إلى 752 آلية ومعدة مجهزة للقيام بمختلف عمليات النظافة، بأعلى مستويات الكفاءة. كما نفذت عمليات تنظيف شاملة لجميع مصليات العيد، والمرافق العامة، ومناطق تجمع الجمهور، والمساحات الخضراء، والطرق الرئيسة والفرعية، فضلاً عن توزيع حاويات تخزين النفايات، تغطي كافة المناطق الحيوية. إلى جانب ذلك، وضعت بلدية دبي فرقها في جاهزية تامة، لتأمين محاور السلامة والصحة العامة، وسلامة الغذاء، من خلال 250 مراقباً ومفتشاً، كما رفعت جاهزية الشواطئ العامة، بالإضافة إلى الشواطئ الخاصة بالسباحة الليلية. وكانت بلدية دبي قد أطلقت حملة شاملة في المقاصب، لتوفير تجربة سلسة وآمنة للمتعاملين، وخدمات متكاملة، وكوادر متخصصة ومؤهلة.