احذر.. التخلف عن التصويت في انتخابات الشيوخ يعرضك للعقوبة وفقاً للقانون
المشاركة في الحياة العملية واجب وطني
وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقا دستوريا، حيث أكدت المادة 87 من الدستور المصري في فقرتها الأولى أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024، المزمع أن يبدأ التصويت فيها للمصريين بالداخل يوم 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر 2023، المنافسة بين 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
انتخابات الشيوخ 2025..وزير القوى العاملة الأسبق يدلي بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ
حرص محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، اليوم الأثنين، على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ للإدلاء بصوته كواجب وطنى. المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا ومسؤولية وطنية وشدد "سعفان" - عقب التصويت - علي أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تعد واجبا ومسؤولية وطنية ، وحق كفله الدستور لكل المصريين، وينبغي عليهم الحرص على النزول والإدلاء بأصواتهم بكثافة لممارسة حقهم بحرية كاملة في اختيار المرشحين الذين يمثلونهم داخل مجلس الشيوخ، وإظهار هذه المشاركة الإيجابية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر ، في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة واستراتيجية 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. المصريون في الداخل والخارج أثبتوا للعالم أنهم لديهم القدرة على التكاتف والوقوف إلي جانب الدولة المصرية ودعا وزير القوي العاملة الأسبق، عمال مصر الذين يمثلون ما يزيد علي 30 مليونا لممارسة حقهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرا إلي أن المصريون في الداخل والخارج أثبتوا للعالم أنهم لديهم القدرة على التكاتف والوقوف إلي جانب الدولة المصرية لاستكمال مسيرتها في التنمية وصولا للجمهورية الجديدة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 300 عضو، من بينهم 100 يُعيِّنهم رئيس الجمهورية، ويتنافس ٤٢٤ مرشحًا على ١٠٠ مقعد بالنظام الفردي، منهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، و100 مرشح على القائمة الموحدة. وتستمر عملية الاقتراع داخل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم وغدًا 4 و5 أغسطس، وسط استعدادات تنظيمية مكثفة وتأمين شامل لكافة اللجان الفرعية. ومن المقرر أن تنتهي أعمال فرز الأصوات وتسليم محاضر اللجان الفرعية إلى اللجان العامة في موعد أقصاه 12 أغسطس، على أن يكون إعلان النتائج الرسمية للجولة الأولى في نفس اليوم، وتنشر في الجريدة الرسمية. وتبدأ جولة الإعادة وانطلاق التصويت للمصريين بالخارج، يومي 25 و26 أغسطس، على أن تجرى داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 27 و28 أغسطس، لاستكمال حسم المقاعد التي لم تحسم في الجولة الأولى. وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية الكاملة لجولة الإعادة يوم الأربعاء 4 سبتمبر المقبل، على أن تنشر رسميًا في الجريدة الرسمية وفقًا للضوابط القانونية. IMG-20250804-WA0131 IMG-20250804-WA0128 IMG-20250804-WA0127 IMG-20250804-WA0129 IMG-20250804-WA0130
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
ما قدمته مصر للفلسطينيين من واقع المسؤولية.. بين الواجب التاريخي ومحاولات التشويه
في مشهد يجسد أقصى درجات العبث السياسي، شهدت تل أبيب في 31 يوليو 2025 مظاهرة أمام السفارة المصرية، قادها رائد صلاح وكمال الخطيب -من رموز ما يعرف بـ"الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني والمصنفة ضمن أذرع جماعة الإخوان الإرهابية- تحت حماية الشرطة الإسرائيلية وبرخصة رسمية من وزارة الداخلية بقيادة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أحد أبرز المحرضين على إبادة غزة. ورفع المتظاهرون لافتات تتهم مصر بإغلاق المعبر وتجويع القطاع، بينما تجاهلوا تمامًا المسؤول الفعلي عن المأساة: دولة الاحتلال الإسرائيلي. تزامن ذلك مع حملات إلكترونية مدفوعة وأبواق إعلامية محسوبة على تنظيم الإخوان. وهو ما يصب دون شك في خدمة أهداف دولة الاحتلال عبر إعادة توجيه بوصلة الغضب الشعبي من الجهة المتسببة في المأساة -إسرائيل- نحو القاهرة، التي لعبت، ولا تزال، دوراً إنسانياً ومحورياً في دعم القضية الفلسطينية. أرقام تتجاور الشعارات منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت مصر في قلب المعادلة السياسية والإنسانية، باعتبارها الدولة العربية ذات التأثير الأكبر على مجريات الأمور في القطاع، انطلاقاً من مسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ووزنها السياسي كوسيط رئيسي بين الأطراف، وتشابكها الأمني مع القضية الفلسطينية نظراً لموقعها الجغرافي كدولة حدودية. وعلى مدار ما يقارب عامين من الحرب المستمرة، قدمت القاهرة دعماً متعدد الأوجه، بدأ من الجهود الإغاثية والإنسانية، مروراً بالوساطة السياسية، ووصولاً إلى التصدي الصلب لمخططات التهجير التي تمثل جوهر المشروع الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية على المدى البعيد. قدمت مصر منذ بدء العدوان أكثر من 35 ألف شاحنة مساعدات، محملة بما يزيد عن 500 ألف طن من المواد الغذائية والطبية، بما يعادل 80% من إجمالي المساعدات التي دخلت غزة. هذا بخلاف تنظيم جسر جوي وبحري، وإجراء عمليات إسقاط جوي للمساعدات فوق المناطق المعزولة داخل القطاع. كما استقبلت المستشفيات المصرية ما يزيد على 8200 مصاب فلسطيني، وشارك أكثر من 38 ألف طبيب ومسعف ومتطوع مصري في جهود الإغاثة، بينما تجاوزت التبرعات الشعبية 4 مليارات جنيه مصري. كذلك دعمت القاهرة إنشاء المدينة الميدانية الطبية في غزة، وتقديم مولدات الكهرباء والمستشفيات الميدانية والمخيمات المؤقتة، بالتعاون مع الهلال الأحمر ومؤسسات إغاثية مصرية، فضلاً عن استضافتها لمؤتمرات دولية لحشد المساعدات، والتي جمعت تعهدات تجاوزت مليار دولار أُعلن عنها في مؤتمر شرم الشيخ لإعادة الإعمار. الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية ولم يكن التحرك الإنساني بمعزل عن المسار السياسي، بل تزامن مع تحركات دبلوماسية حثيثة قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ الأيام الأولى للحرب، تبنت مصر دبلوماسية نشطة لحشد موقف دولي رافض للتصعيد، مطالبة بوقف إطلاق النار وتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وهو موقف عبرت عنه القيادة السياسية المصرية في كل المحافل الدولية، وأكد الرئيس السيسي مراراً أن مصر "لن تسمح بكسر الخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن القومي"، محذراً من "تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير الجماعي". كما قادت القاهرة جهوداً استثنائية في مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واستضافت قمماً دولية في أكتوبر ونوفمبر 2023 بمشاركة زعماء من أوروبا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بهدف فرض تهدئة عاجلة ومنع كارثة إنسانية واسعة النطاق، لإيصال الصوت الفلسطيني، وضمان تحييد مقترحات "الترحيل المؤقت" أو "المنطقة العازلة" تحت مسميات إنسانية، كتلك التي طرحتها إسرائيل في سيناء، أو في دول أفريقية وآسيوية، مثل مشروع "المدينة الإنسانية" أو "ريفيرا غزة". الوساطة الأمنية والميدانية قادت القاهرة، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس في العديد من جولات التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ونجحت في صياغة تفاهمات أولية خلال فترات التهدئة الجزئية - وإن كانت معظمها انتهت بسبب تعنت الاحتلال-، علاوة على تسهيل مرور الوفود الدبلوماسية والاستخباراتية عبر القاهرة إلى تل أبيب والدوحة. وكانت مصر الجهة الوحيدة التي استطاعت الحفاظ على تواصل مباشر مع كافة الأطراف، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية، ووفود أميركية وأوروبية، لتجنيب القطاع موجات إضافية من التصعيد، وتثبيت هدنة إنسانية في كل مرة. وإقليمياً، استطاعت القاهرة صياغة "رؤية سياسية مشتركة" مع الأردن ودول الخليج لإعادة طرح حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان ورفض أي تغييرات ديموغرافية أو جغرافية في غزة، وهو ما تم التوافق عليه في قمم القاهرة والرياض وعمان المتعاقبة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر حل الدولتين الذي انعقد منذ أيام بنيويورك، مما شكل ما يشبه "حائط الصد العربي" ضد مخطط التهجير الجماعي. مَن وراء الحملات المشبوهه ضد القاهرة؟ حرضت حملات إلكترونية على محاصرة السفارات المصرية في الخارج، بزعم الضغط على القاهرة لإعادة فتح المعابر أو دعم غزة بشكل أكبر. إلا أن هذه الدعوات انطلقت من حسابات وأفراد يرتبطون بأجهزة أو تيارات سياسية تناصب مصر العداء، مثل الإخوان المسلمين أو بعض فروع التيار الإسلامي في دول المغرب العربي. كما تم الترويج لهذه الحملات من منصات مشبوهة تمول من الخارج، عبر استخدام وسوم تحرض على السيادة المصرية وتعيد طرح شعارات مغرضة من قبيل "فتح المعابر بالقوة". في السياق ذاته، كانت المظاهرة التي نظمتها جماعة الإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب، أبرز الأمثلة على عبثية المشهد، إذ حصل المنظمون على تصريح من وزارة الداخلية الإسرائيلية بقيادة بن غفير، للتظاهر ضد مصر! هذا المشهد الذي يشكل نوعاً من الخيال السياسي، تجاهل التظاهر أمام الكنيست أو وزارة الدفاع أو منزل نتنياهو، واختار مهاجمة سفارة مصر!. من هنا نجد أن هناك تحالف ضمني بين أدوات الإخوان وأهداف الاحتلال، لإضعاف مركزية الدور المصري في إدارة الملف الفلسطيني وتصفية حسابات سياسية مع القاهرة، خاصة بعد نجاحها في إحباط سيناريوهات التهجير ومنع تصفية القضية. حيث جاءت تلك الدعوات في توقيتٍ بدأت فيه القاهرة تصعيد جهودها الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق نار دائم، وللتحذير مجدداً من محاولة الاحتلال استئناف مشاريع التوطين والتي طُرحت كمسمى مخفف لمشروع "التهجير الاقتصادي" عبر توطين الفلسطينيين في مشروعات سياحية أو تنموية مزعومة. فى الوقت ذاته، خرج عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية بتصريحات حملت إشارات مبطنة تجاه مصر، متجنباً الإشارة الصريحة إلى الطرف الإسرائيلي المتسبب في إغلاق المعابر، ومحاولاً ترويج خطاب يوحي بتقاعس عربي، في تجاهل واضح لجهود القاهرة التي دفعت ثمناً سياسياً واقتصادياً لموقفها الرافض للتهجير. دولة الاحتلال.. المستفيد الصامت بالقراءة المتأنية للمشهد، نجد أن المستفيد الوحيد من هذه الحملات هو دولة الاحتلال، للأسباب التالية: ضرب الجهود المصرية للوساطة، حيث تسعى إسرائيل لعزل مصر دولياً وتشويه صورتها، لإضعاف دورها التفاوضي لصالح أطراف أخرى قد تكون أكثر مرونة أو أقل صلابة تجاه الرؤية الإسرائيلية، مما سيكسب مساحة حرة للتحرك الدبلوماسي دون رقيب إقليمي. خلق فجوة بين مصر وغزة، وهو ما يساعد في تمرير مشاريع التهجير، عبر التشكيك في "نوايا" القاهرة تجاه غزة. إرباك الجبهة المصرية بأزمات خارجية مصطنعة، مما يسهل على إسرائيل كسب الوقت وتنفيذ مراحل جديدة من خطط فصل غزة عن الضفة نهائياً. تطبيع المأساة والتمهيد لتمرير مشاريع التهجير، عبر إغراق الساحة الدولية بمصطلحات متكررة كـ"النزوح"، و"الممرات الآمنة"، و"الإخلاء المؤقت"، ما يجعل الحديث عن تفريغ غزة أمراً معتاداً ومطروحاً للنقاش عملاً باستراتيجية "تطبيع المأساة"، بعد أن كان ذلك مرفوضاً من حيث المبدأ، وبذلك تحضر الساحة السياسية والإعلامية لتقبل حلول كارثية على المدى المتوسط لتمرير مشاريع "الهندسة الديموغرافية" تحت مسميات إنسانية براقة. كيف طوعت مصر الأزمة لصالح غزة؟ رغم الحملة الشعواء، استطاعت القاهرة توظيفها لصالح الشعب الفلسطيني، وحولت الأزمة إلى ورقة ضغط دولي على إسرائيل، مؤكدة أن المعبر مغلق من الطرف الفلسطيني الذي يسيطر عليه الاحتلال. هذا الموقف دفع أطرافاً دولية، خاصة الأمم المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة، ما أدى إلى فتح المعبر بشكل متكرر، والموافقة على إدخال آلاف الأطنان من المساعدات، فضلًا عن السماح بعمليات الإنزال الجوي. كما أعادت مصر القضية الفلسطينية إلى صدارة النقاش الأوروبي، وترتب عليه إعلان عدد من الدول الأوروبية-فرنسا وبريطانيا ومالطا وكندا- نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. في النهاية، أثبتت مصر أنها لا تُستدرج لمعركة ردود، ولا للانفعال الخطابي، بل قامت وبذكاء لترجمة موقفها إلى شاحنات إغاثة، وإسعافات، وعمليات إسقاط جوي، وتحركات سياسية تحاصر الاحتلال، لا تسوق له. * باحثة في الشؤون السياسية والإعلامية
الاتحاد
منذ 7 ساعات
- الاتحاد
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
بدأ الناخبون في مصر، اليوم الاثنين، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للبرلمان، والذي يضم 300 عضواً، منهم 200 بالانتخاب المباشر و100 بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية. ويتنافس على المقاعد الفردية 428 مرشحاً، بينهم 186 مستقلاً و242 ممثلين عن أحزاب سياسية، إضافة إلى قائمة واحدة في كل دائرة مخصصة لنظام القوائم، تحمل اسم «القائمة الوطنية من أجل مصر». تستمر عملية التصويت داخل البلاد على مدى يومين، في 8,286 مركزاً انتخابياً، تحت إشراف قضائي كامل. وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون يفرض غرامة قدرها 500 جنيه «نحو 10 دولارات» على المتخلفين عن التصويت من المسجلين في قاعدة الناخبين، كما أطلقت حملة توعية لحث المواطنين على المشاركة. وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم يومي 1 و2 أغسطس في 136 سفارة وقنصلية بـ117 دولة. ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس، على أن تُجرى جولة الإعادة، إذا لزم الأمر، يومي 25 و26 أغسطس خارج البلاد، ويومي 27 و28 من الشهر نفسه داخل مصر.
