غياب نادر للخليج والعراق عن قائمة الدول الأعلى حرارة عالميًا
الجزائر تُسجل حضوراً لافتاً في القائمة
وبالرغم من الغياب الملفت لدول الخليج والعراق، إلا أن الجزائر برزت كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة المناطق الأعلى حرارة عالميًا، من خلال منطقتين صحراويتين: "برج باجي مختار" التي سجلت 46.6 درجة مئوية، و"بيدون 5" التي سجلت 46.3 درجة مئوية، ما يعكس شدة تأثير الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على جنوب البلاد، بحسب طقس العرب.
وفيما يلي قائمة بأعلى 10 درجات حرارة مسجلة عالميًا:
تشيلاس - باكستان: 48.4 درجة مئوية
باختيارليك - تركمانستان: 48.2 درجة مئوية
طبس - إيران: 47.6 درجة مئوية
نوككوندي - باكستان: 47.4 درجة مئوية
مشيكودوك - أوزبكستان: 47.0 درجة مئوية
برج باجي مختار - الجزائر: 46.6 درجة مئوية
خور - إيران: 46.6 درجة مئوية
أياكاغيتما - أوزبكستان: 46.4 درجة مئوية
بورديليك - تركمانستان: 46.4 درجة مئوية
بيدون 5 - الجزائر: 46.3 درجة مئوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 5 دقائق
- حضرموت نت
تفاصيل الهجوم قبالة سواحل الحديدة.. أربع وحدات مسلحة تشتبك مع سفينة تجارية والبصمات حوثية
كشفت شركة 'أمبري' البريطانية للملاحة، اليوم الأحد، أن سفينة تجارية تعرضت لهجوم معقد جنوب غربي مدينة الحديدة، شمل استخدام أربع وحدات بحرية، بينها زورقان مسيّران اصطدما بجانب السفينة وتسببا بأضرار في الحمولة. وأوضحت الشركة أن المعطيات الأولية تشير إلى أن مواصفات السفينة المستهدفة تتطابق مع المعايير التي أعلنتها جماعة الحوثي سابقًا لتحديد السفن المقرر استهدافها في البحر الأحمر. وفي وقت سابق عصر اليوم الأحد، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بتلقي بلاغ عن 'حادث أمني' على بعد 51 ميلاً بحرياً من سواحل الحديدة، مضيفة في بيان مقتضب طالعه 'المشهد اليمني'، أن السفينة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قوارب سريعة استخدمت أسلحة خفيفة وقذائف، ما أدى إلى اشتباكات بين المسلحين وأفراد أمن السفينة. ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة حول وقوع إصابات في صفوف الطاقم، ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر ورفع مستوى التأهب الأمني، والإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة في الممرات البحرية قبالة السواحل اليمنية. ويأتي هذا التطور بعد فترة من الهدوء النسبي، إذ توقفت هجمات جماعة الحوثي ضد السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر منذ مطلع مايو الماضي، في ظل تفاهمات معلنة مع الولايات المتحدة، تضمنت وقف الغارات على مواقع الجماعة مقابل تعليق عملياتها البحرية. ولم يصدر أي إعلان من الحوثيين بشأن مسؤوليتهم عن الحادث حتى لحظة تحرير هذا الخبر.


تحيا مصر
منذ 5 دقائق
- تحيا مصر
رئيس المحطات النووية السابق: دمج "الكهرباء والبترول" يتعارض مع التجارب الدولية
في زمنٍ تتسابق فيه الأمم لبناء مستقبل طاقي نظيف ومستدام، تبرز القرارات التنظيمية كعنصر حاسم يحدد الاتجاه، إما نحو الابتكار أو التراجع، وفي خضم الحديث المتجدد عن إمكانية دمج مستقبل الطاقة النظيفة في مصر الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، يدق ناقوس الخطر محذرًا من تأثيرات هذا الدمج على مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وعلى رأسها الطاقة النووية، ففي عالم الطاقة، الاستقلال قد لا يكون رفاهية، بل ضرورة بقاء واستمرارية. مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الطاقة المتجددة والنووية في مصر وسط سعي الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة، تثار بين الحين والآخر مقترحات بدمج وزارتي الكهرباء والبترول في كيان إداري موحد، بحجة "رفع الكفاءة" و"توحيد الرؤية"، لكن هذا الطرح، بحسب ما أكده الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، يحمل بين طياته مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الطاقة المتجددة والنووية في مصر. الوكيل أوضح عبر منشور تفصيلي على حسابه الشخصي أن قطاعي الكهرباء والبترول يخضعان لأسس مختلفة تمامًا من حيث الأهداف والرؤية والتشريعات. فبينما يعتمد قطاع البترول على موارد ناضبة ورؤية قصيرة المدى، تتجه الكهرباء نحو مستقبل استراتيجي يركز على المصادر المستدامة، كالطاقة الشمسية والنووية، التي تحتاج لحوكمة مستقلة ومرونة تنظيمية لتشجيع التمويل الدولي وجذب الاستثمارات. واعتبر أن دمج قطاع تقليدي مثل البترول مع قطاع ناشئ ونظيف قد يُنتج تداخلاً إداريًا يعرقل سرعة اتخاذ القرار، ويضعف استقلالية المشروعات الكبرى، مثل محطة الضبعة النووية والمفاعلات الصغيرة المرتقبة. كما حذر من احتمال تفوق أولوية البترول داخل الكيان الموحد، مما يهدد بتراجع ملفات الطاقة النظيفة لصالح الوقود الأحفوري، على عكس توجهات مصر الاستراتيجية ورؤية 2030 المعتمدة على خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقات البديلة. دمج قطاع تقليدي مثل البترول مع قطاع ناشئ ونظيف قد يُنتج تداخلاً إداريًا يعرقل سرعة اتخاذ القرار وأشار إلى أن التجارب الدولية تدعم الفصل المؤسسي، مستشهدًا بحالات الكويت والعراق، حيث أدى الدمج سابقًا إلى أزمات تنظيمية قبل العودة إلى الفصل، إضافة إلى ما كشفت عنه دراسة مقارنة شملت دولًا تمتلك مفاعلات نووية، مثل فرنسا والهند وكوريا الجنوبية، والتي اختارت جميعها نماذج مستقلة لإدارة الطاقة النووية بعيدًا عن هيمنة وزارات البترول. كما أكد الوكيل أن الممولين الدوليين يشترطون وجود كيانات مستقلة للطاقة النظيفة كضمان للحوكمة والشفافية، محذرًا من أن الدمج قد يبعث برسائل سلبية للجهات المانحة ويؤثر على تدفقات التمويل والدعم الفني. وفي ختام رؤيته، دعا الوكيل إلى ضرورة الحفاظ على استقلال وزارة الكهرباء بما تحتويه من ملفات الطاقة المتجددة والنووية، أو إنشاء وزارة خاصة للطاقة المستدامة في حال الإصرار على الدمج، مشددًا على أن وحدة الإدارة لا يجب أن تأتي على حساب وحدة الرؤية والطموح نحو مستقبل نظيف وآمن للطاقة في مصر.


خبر صح
منذ 5 دقائق
- خبر صح
غلق مؤقت كلي للإتجاه القادم من تقاطع الدائري الإقليمي مع الإسكندرية
قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بحضور اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي، واللواء عمرو البيلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء أمجد أنور، مدير عام الإدارة العامة للمرور، واللواء أمجد محفوظ، وكيل الإدارة العامة للمرور، بالإضافة إلى عدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق، مثل أ.د حسن مهدي، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق، وأ.د خالد قنديل، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأ.د حسن تحسين، أستاذ الطرق وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق، والدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق، والدكتور عبد الرحمن الباز، مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بزيارة الطريق الدائري الإقليمي لدراسة التوجيهات الرئاسية بشأن إمكانية غلق الطريق في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين، حيث تم المرور على كافة القطاعات من تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي، لبحث البدائل الممكنة لزيادة عوامل الأمان المروري أثناء أعمال الصيانة الجارية ومتابعة تنفيذ البرامج الزمنية المضغوطة، مع توجيه بإنهاء كافة الأعمال وفقًا لهذه البرامج. غلق مؤقت كلي للإتجاه القادم من تقاطع الدائري الإقليمي مع الإسكندرية مقال مقترح: امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة بين الصعوبة والاعتدال يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت، كما تم توجيه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، لحماية أرواح وأموال المواطنين. اقرأ كمان: وزير الدفاع يعلن عن بدء التقديم في الأكاديمية العسكرية دفعة أكتوبر 2025 عقب ذلك، ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، جلسة نقاشية بحضور كافة الجهات المشار إليها سابقًا، واستمع إلى آراء الاستشاريين وكافة الجهات المعنية والقائمين على التنفيذ، حيث كانت نتائج تلك الجلسة كالتالي: 1- أكد أعضاء اللجنة من استشاري الطرق بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلى وقوع حوادث، 2- تم البدء في تنفيذ الطريق عام 2012، وانتهت أول مرحلة منه في عام 2013، وتم الانتهاء من تنفيذ الطريق بالكامل عام 2018، وهو الأمر الذي استدعى تنفيذ صيانة جسيمة، خاصة في القطاعات التي تتأثر بالحمولات العالية للنقل الثقيل، وتوصية اللجنة الاستشارية بتنفيذ هذه القطاعات بالرصف الخرساني، الذي يتصف بتحمل الحمولات العالية وتوفر مواده وخاماته الأولية بالمصانع والمحاجر المصرية وبالجنيه المصري، 3- غلق كلي مؤقت للإتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات، مع تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة، على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة. هذا وستقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار تدعيم الخدمات المرورية على الطريق، لتأمين حركة المرور بالتزامن مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات.