رئيس المحطات النووية السابق: دمج "الكهرباء والبترول" يتعارض مع التجارب الدولية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

رئيس المحطات النووية السابق يعلق على مقترح دمج وزارتي الكهرباء والبترول

مقترح دمج وزارتي الكهرباء والبترول ويرى الدكتور لا يفوتك التمويل والتعاون الدولي لا يدعمان فكرة الدمج وقال الوكيل أن التمويل والتعاون الدولي لا يدعمان فكرة الدمج ، خاصة و أن غالبية التمويلات الدولية المخصصة للطاقة النظيفة والمناخ تشترط وجود حوكمة مؤسسية مستقلة ، وبالتالي، فإن دمج الكهرباء مع البترول قد يُرسل إشارات سلبية للممولين والشركاء الدوليين، ويؤثر على تدفقات الدعم الفني والمالي. وأوضح الوكيل أن التجارب الدولية تؤيد الفصل لا الدمج ففي الكويت، شهدت وزارتا الكهرباء والنفط تجارب دمج وانفصال متكررة، قبل أن تستقر الدولة على الفصل، بعدما تسبب الدمج في تعقيدات إدارية وربكة عطلت بعض القطاعات، وفي العراق، طُرح موضوع الدمج أكثر من مرة، لكنه لم يُنفذ، واستقرت الدولة على الفصل لصعوبة التنسيق العملي بين القطاعين، كما أظهرت دراسة مقارنة للوضع المؤسسي في الدول التي تمتلك مفاعلات نووية عاملة أو قيد الإنشاء أن: • الفصل المؤسسي هو القاعدة، والدمج هو الاستثناء. • الدمج مع قطاع البترول لا يحدث حاليًا إلا في دول تمتلك مفاعلات نووية عاملة (جنوب إفريقيا – باكستان – إيران). • أما في الدول الأكثر تقدمًا، فيُلاحظ الآتي: - وجود وزارة مستقلة للطاقة النووية (الهند). - شركات/مؤسسات سيادية مستقلة (روسيا – الصين – كوريا الجنوبية – الإمارات – فرنسا). - مكتب مستقل ضمن وزارة الطاقة (الولايات المتحدة الأمريكية). - حتى على المستوى الدولي، يتم الفصل بين المنظمات العاملة في الطاقة النووية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وتلك المعنية بالبترول والغاز (مثل منظمة أوبك). وشدد الوكيل أن معظم الدول النووية والخبرات الدولية المتقدمة تفصل مؤسسيًا بين الطاقة النووية والبترول، موكدا أنه من وجهة النظر الإدارية والتنظيمية هناك تأثير سلبي على سرعة اتخاذ القرار نتيجة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق وزير واحد يشرف على قطاعي الكهرباء والبترول بما يتبعهما من هيكل متسع مترامي الاطراف يضم عدد كبير من الهيئات والشركات، وعدد هائل من العاملين مما يُعقّد الإجراءات الإدارية ويُبطئ اتخاذ القرارات، خاصةً في المشروعات النووية ذات الطبيعة الخاصة والمرتبطة باتفاقيات دولية، علاوة على تأثير على الكوادر البشرية قد يُؤدي الدمج إلى صعوبة توحيد الهياكل المالية والمزايا الوظيفية بين العاملين في قطاعي الكهرباء والبترول، ما قد يُؤثر سلبًا على الاستقرار داخل قطاع الكهرباء ولا سيما المشروع النووي ، بالإضافة إلى تأثير على ديناميكية اتخاذ القرار في مشروع محطة الضبعة النووية: قد تنشأ منافسة داخلية في الوزارة الموحدة بين قطاعات البترول والطاقة النظيفة (المتجددة والنووية)، وتتضارب الرسائل التنفيذية والتنظيمية. ويرى الوكيل أن البديل الأفضل لفكرة الدمج بين الوزارتين هو الإبقاء على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بما تشمله من الطاقة المتجددة والطاقة النووية ككيان مستقل وإنشاء وزارة للطاقة النووية والطاقة المتجددة في حال الإصرار على دمج الكهرباء مع البترول. اقرأ أيضًا:

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

رئيس المحطات النووية السابق: دمج "الكهرباء والبترول" يتعارض مع التجارب الدولية

في زمنٍ تتسابق فيه الأمم لبناء مستقبل طاقي نظيف ومستدام، تبرز القرارات التنظيمية كعنصر حاسم يحدد الاتجاه، إما نحو الابتكار أو التراجع، وفي خضم الحديث المتجدد عن إمكانية دمج مستقبل الطاقة النظيفة في مصر الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، يدق ناقوس الخطر محذرًا من تأثيرات هذا الدمج على مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وعلى رأسها الطاقة النووية، ففي عالم الطاقة، الاستقلال قد لا يكون رفاهية، بل ضرورة بقاء واستمرارية. مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الطاقة المتجددة والنووية في مصر وسط سعي الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة، تثار بين الحين والآخر مقترحات بدمج وزارتي الكهرباء والبترول في كيان إداري موحد، بحجة "رفع الكفاءة" و"توحيد الرؤية"، لكن هذا الطرح، بحسب ما أكده الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، يحمل بين طياته مخاطر كبيرة تهدد مستقبل الطاقة المتجددة والنووية في مصر. الوكيل أوضح عبر منشور تفصيلي على حسابه الشخصي أن قطاعي الكهرباء والبترول يخضعان لأسس مختلفة تمامًا من حيث الأهداف والرؤية والتشريعات. فبينما يعتمد قطاع البترول على موارد ناضبة ورؤية قصيرة المدى، تتجه الكهرباء نحو مستقبل استراتيجي يركز على المصادر المستدامة، كالطاقة الشمسية والنووية، التي تحتاج لحوكمة مستقلة ومرونة تنظيمية لتشجيع التمويل الدولي وجذب الاستثمارات. واعتبر أن دمج قطاع تقليدي مثل البترول مع قطاع ناشئ ونظيف قد يُنتج تداخلاً إداريًا يعرقل سرعة اتخاذ القرار، ويضعف استقلالية المشروعات الكبرى، مثل محطة الضبعة النووية والمفاعلات الصغيرة المرتقبة. كما حذر من احتمال تفوق أولوية البترول داخل الكيان الموحد، مما يهدد بتراجع ملفات الطاقة النظيفة لصالح الوقود الأحفوري، على عكس توجهات مصر الاستراتيجية ورؤية 2030 المعتمدة على خفض الانبعاثات وتعزيز الاعتماد على الطاقات البديلة. دمج قطاع تقليدي مثل البترول مع قطاع ناشئ ونظيف قد يُنتج تداخلاً إداريًا يعرقل سرعة اتخاذ القرار وأشار إلى أن التجارب الدولية تدعم الفصل المؤسسي، مستشهدًا بحالات الكويت والعراق، حيث أدى الدمج سابقًا إلى أزمات تنظيمية قبل العودة إلى الفصل، إضافة إلى ما كشفت عنه دراسة مقارنة شملت دولًا تمتلك مفاعلات نووية، مثل فرنسا والهند وكوريا الجنوبية، والتي اختارت جميعها نماذج مستقلة لإدارة الطاقة النووية بعيدًا عن هيمنة وزارات البترول. كما أكد الوكيل أن الممولين الدوليين يشترطون وجود كيانات مستقلة للطاقة النظيفة كضمان للحوكمة والشفافية، محذرًا من أن الدمج قد يبعث برسائل سلبية للجهات المانحة ويؤثر على تدفقات التمويل والدعم الفني. وفي ختام رؤيته، دعا الوكيل إلى ضرورة الحفاظ على استقلال وزارة الكهرباء بما تحتويه من ملفات الطاقة المتجددة والنووية، أو إنشاء وزارة خاصة للطاقة المستدامة في حال الإصرار على الدمج، مشددًا على أن وحدة الإدارة لا يجب أن تأتي على حساب وحدة الرؤية والطموح نحو مستقبل نظيف وآمن للطاقة في مصر.

الدولة الاخبارية

منذ 6 ساعات

• الدولة الاخبارية

هل دمج وزارتي الكهرباء والبترول خيارٌ مناسب؟ رؤية تحليلية في الواقع المصري.'

الأحد، 6 يوليو 2025 03:35 مـ بتوقيت القاهرة اكد الدكتور امجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية السابق لتوليد الكهرباء أنه تطرح من حينٍ لآخر فكرة دمج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تشمله من الطاقة النووية والطاقة الجديدة والمتجددة، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، استنادًا إلى اعتبارات متعددة مثل "توحيد الرؤية" و"رفع الكفاءة". لكن هذا الطرح، وإن بدا تنظيميًا معقولًا، يخفي - من وجهة نظري - مخاطر حقيقية على استقلال الطاقة النظيفة، ولا سيما مستقبل الطاقة النووية في مصر، كما يتعارض مع التجارب الدولية في معظم الدول النووية. وأكد الوكيل أن العلاقة بين القطاعين منفصلة وان قطاع البترول يُعنى بموارد ناضبة (النفط والغاز) وتوجهات آنية قصيرة الأجل. بينما تعتمد الكهرباء على رؤية استراتيجية تقوم على الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية، أي أنها تُعنى بمصادر مستدامة أو طويلة الأجل، وتحولات استراتيجية بيئية واقتصادية. • كما أن لكل من القطاعين تشريعات وهيئات ومصالح دولية ومجتمعات استثمارية مختلفة. واضاف أن دمج قطاع نظيف ناشئ مع قطاع تقليدي قديم يُضعف التوازن و تتطلب الطاقة المتجددة والطاقة النووية حوكمة مرنة ومؤسسات مستقلة لجذب التمويلات الدولية، في حين أن دمجهما ضمن وزارة ذات أولوية تقليدية (البترول) قد يؤدي إلى تراجع أولوياتهما إداريًا وماليًا داخل هيكل موحد. وأكد الوكيل عدم وحدة الرؤى والأهداف • من الأهداف الرئيسية لاستخدام الطاقة النووية تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري حفاظًا على البيئة، وهو ما قد يتعارض مع أهداف قطاع البترول الذي يركّز على التنقيب وتحقيق الاكتشافات الجديدة، ما قد يؤدي إلى تضارب في التوجه داخل كيان إداري موحد. • كما أن الدمج يتعارض مع رؤية مصر 2030، التي تستند إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والرامية إلى خفض إنتاج الكهرباء من النفط والغاز، وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية والمصادر الجديدة والمتجددة. واضاف أن خطر تهميش الطاقة النووية موضحا أن الطاقة النووية ليست مجرد وسيلة لتوليد الكهرباء، بل ملف استراتيجي ذو طابع سيادي ودولي. • مشروعات مثل محطة الضبعة النووية، والمفاعلات المستقبلية بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs)، تتطلب إدارة مستقلة لا أن تكون تابعة لوزارة تنفيذية تقليدية. 5. التمويل والتعاون الدولي لا يدعمان الدمج • غالبية التمويلات الدولية المخصصة للطاقة النظيفة والمناخ تشترط وجود حوكمة مؤسسية مستقلة. • وبالتالي، فإن دمج الكهرباء مع البترول قد يُرسل إشارات سلبية للممولين والشركاء الدوليين، ويؤثر على تدفقات الدعم الفني والمالي. 6. ✅ التجارب الدولية تؤيد الفصل لا الدمج • في الكويت، شهدت وزارتا الكهرباء والنفط تجارب دمج وانفصال متكررة، قبل أن تستقر الدولة على الفصل، بعدما تسبب الدمج في تعقيدات إدارية وربكة عطلت بعض القطاعات. • في العراق، طُرح موضوع الدمج أكثر من مرة، لكنه لم يُنفذ، واستقرت الدولة على الفصل لصعوبة التنسيق العملي بين القطاعين. كما أظهرت دراسة مقارنة للوضع المؤسسي في الدول التي تمتلك مفاعلات نووية عاملة أو قيد الإنشاء أن: • الفصل المؤسسي هو القاعدة، والدمج هو الاستثناء. • الدمج مع قطاع البترول لا يحدث حاليًا إلا في 3 دول تمتلك مفاعلات نووية عاملة (جنوب إفريقيا – باكستان – إيران). • أما في الدول الأكثر تقدمًا، فيُلاحظ الآتي: o وجود وزارة مستقلة للطاقة النووية (الهند). o شركات/مؤسسات سيادية مستقلة (روسيا – الصين – كوريا الجنوبية – الإمارات – فرنسا). o مكتب مستقل ضمن وزارة الطاقة (الولايات المتحدة الأمريكية). • حتى على المستوى الدولي، يتم الفصل بين المنظمات العاملة في الطاقة النووية (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)، وتلك المعنية بالبترول والغاز (مثل منظمة أوبك). الخلاصة: معظم الدول النووية والخبرات الدولية المتقدمة تفصل مؤسسيًا بين الطاقة النووية والبترول. 7. ✅ من وجهة النظر الإدارية والتنظيمية • تأثير سلبي على سرعة اتخاذ القرار: نتيجة الأعباء الضخمة الملقاة على عاتق وزير واحد يشرف على قطاعي الكهرباء والبترول بما يتبعهما من هيكل متسع مترامي الاطراف يضم عدد كبير من الهيئات والشركات، وعدد هائل من العاملين مما يُعقّد الإجراءات الإدارية ويُبطئ اتخاذ القرارات، خاصةً في المشروعات النووية ذات الطبيعة الخاصة والمرتبطة باتفاقيات دولية. • تأثير على الكوادر البشرية: قد يُؤدي الدمج إلى صعوبة توحيد الهياكل المالية والمزايا الوظيفية بين العاملين في قطاعي الكهرباء والبترول، ما قد يُؤثر سلبًا على الاستقرار داخل قطاع الكهرباء ولا سيما المشروع النووي. • تأثير على ديناميكية اتخاذ القرار في مشروع محطة الضبعة النووية: قد تنشأ منافسة داخلية في الوزارة الموحدة بين قطاعات البترول والطاقة النظيفة (المتجددة والنووية)، وقد تتضارب الرسائل التنفيذية والتنظيمية. قراءة تحليلية للحجج المؤيدة للدمج: 1- تسهيل اتخاذ القرار: التنسيق لا يتطلب الدمج، بل يتطلب وضوح الأدوار، وهو ما يمكن تحقيقه عبر المجلس الأعلى للطاقة ووحدة تخطيط الطاقة التابعة له. 2- توحيد السياسات: توحيد السياسات بين قطاعين متضادين (تقليدي ومستدام) قد يؤدي إلى تضارب في الأولويات. 3- دعم الهيدروجين الأخضر: يعتمد الهيدروجين الأخضر أساسًا على الكهرباء المتجددة والطاقة النظيفة، لذا يتطلب مسارًا تنظيميًا مستقلًا عن البترول. 4- تحسين الكفاءة: الكفاءة تتحقق من خلال المرونة المؤسسية والابتكار، لا عبر المركزية. ✅ ما البديل الأفضل؟ 1. الإبقاء على وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بما تشمله من الطاقة المتجددة والطاقة النووية ككيان مستقل. 2. إنشاء وزارة للطاقة النووية والطاقة المتجددة في حال الإصرار على دمج الكهرباء مع البترول. • في كلا المقترحين السابقين يجب: o زيادة تفعيل دور المجلس الأعلى للطاقة ووحدة تخطيط الطاقة في تنسيق السياسات. o ضمان استقلالية الهيكل المؤسسي للطاقة النووية وعدم تبعيته لوزارة تقليدية ذات طابع تنفيذي/أحفوري. • يُفضل تجنُّب دمج الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الطاقة النووية مع البترول في وزارة واحدة. • مصر في حاجة إلى مؤسسات طاقية مستقلة ومرنة تواكب المتغيرات الدولية، لا إلى كيانات إدارية شديدة التبعية تتعارض فيها الأولويات.