logo
نتنياهو يصف مأساة غزة بحملة أكاذيب وأستراليا تدعم الدولة الفلسطينية

نتنياهو يصف مأساة غزة بحملة أكاذيب وأستراليا تدعم الدولة الفلسطينية

الوطنمنذ 2 أيام
في الوقت الذي تتسع فيه رقعة الجوع في غزة لتتحول من أزمة إنسانية إلى مجاعة موثقة، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبرير عملياته العسكرية، متجاهلًا تصاعد الإدانات الدولية والاتهامات بارتكاب جرائم حرب، ومقللًا من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني تحت الحصار.
وفي حين واصلت الولايات المتحدة الدفاع عن إسرائيل داخل مجلس الأمن، واعتبرت اتهامات الإبادة الجماعية «باطلة»، اتخذت أستراليا خطوة معاكسة بإعلان نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في محاولة لدفع حل الدولتين وإنهاء العنف. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن «الوضع في غزة تجاوز أسوأ مخاوف العالم»، داعيًا إلى قيادة فلسطينية جديدة غير حماس.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن نتنياهو أن الهجوم الجاري على غزة سيكون أوسع بكثير مما تم التصريح به سابقًا، مؤكدًا أن أهدافه تشمل تفكيك ما وصفه بـ«معاقل حماس» في مدينة غزة والمخيمات المركزية، وهي مناطق تؤوي أكثر من نصف مليون نازح، بحسب الأمم المتحدة.
ورغم تعهده بإنشاء «مناطق آمنة»، فإن الوقائع على الأرض تكشف استهداف هذه المناطق في هجمات سابقة، مما يثير مخاوف من تكرار المشهد مع أي توسيع جديد للحملة.
ولم تقتصر الغارات الإسرائيلية على المقاتلين أو البنى التحتية، بل طالت الصحفيين وطواقم الإغاثة. ففي وقت متأخر، استهدفت غارة جوية خيمة لصحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل مراسل إضافة إلى صحفيين آخرين وسائق.
ووصفت منظمات حرية الصحافة الأمر بأنه انتهاك صارخ لحق الإعلام في توثيق النزاعات.
طريق بالموت
وفي ظل الحصار الخانق، بات البحث عن الغذاء في غزة مخاطرة يومية قد تنتهي بالموت. فقد قُتل ما لا يقل عن 31 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات أو انتظار القوافل، بينهم أطفال ورضع. وشهدت مناطق موراج ونتساريم وتينا إطلاق نار مباشر على الحشود، وفق روايات شهود ومصادر طبية.
وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أن أكثر من 1700 شخص قُتلوا منذ مايو الماضي أثناء محاولاتهم الحصول على الغذاء، معظمهم على الطرق المؤدية لمراكز التوزيع أو بالقرب من قوافل الإغاثة.
مجاعة موثقة
وحذرت الأمم المتحدة من أن غزة دخلت مرحلة «المجاعة الحقيقية»، مع تسجيل وفيات متزايدة بسبب سوء التغذية. ووفق وزارة الصحة، توفي منذ بدء الحرب أكثر من 100 طفل و121 بالغًا جراء الجوع، فيما تجاوز عدد ضحايا الحرب 61.400 شخص، نصفهم تقريبًا من النساء والأطفال.
ورغم زيادة طفيفة في دخول الإمدادات خلال الأسبوعين الماضيين، أكدت منظمات الإغاثة أن الكميات لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات، مما يبقي القطاع على حافة الانهيار الإنساني الكامل.
وفي مواجهة هذه المعطيات، نفى نتنياهو وجود سياسة تجويع، واصفًا التقارير الدولية عن الجوع بأنها جزء من «حملة أكاذيب عالمية». كما ألقى باللوم على حماس في مقتل المدنيين ونقص المساعدات، متعهدًا بمواصلة الحملة العسكرية حتى تحقيق أهدافه المعلنة.
مع استمرار القصف البري والجوي، واستهداف الصحفيين والعاملين في الإغاثة، وانعدام الأمان حتى في أماكن توزيع الغذاء، لذا يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام معادلة قاتلة: الموت تحت الأنقاض أو الموت جوعًا. وبينما يصر نتنياهو على المضي في حملته، تتزايد التحذيرات الدولية من أن استمرار الوضع الحالي سيقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في تاريخ الصراع.
دور أستراليا
واتخذت أستراليا موقفًا لافتًا بإعلان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتضاف إلى قائمة دول غربية بارزة مثل فرنسا وبريطانيا وكندا. وجاء هذا الموقف في ظل انتقادات متزايدة للسياسات الإسرائيلية في غزة، حيث شدد ألبانيز على أن الاعتراف يهدف إلى تعزيز حل الدولتين، باعتباره المسار الأمثل لإنهاء العنف وإيجاد قيادة فلسطينية جديدة غير حماس. كما انتقد بشكل واضح استمرار إسرائيل في منع وصول المساعدات الكافية من غذاء وماء إلى المدنيين، بمن فيهم الأطفال، معتبرًا أن الوضع في غزة تجاوز أسوأ السيناريوهات الإنسانية.
• تصعيد عسكري واسع:
نتنياهو يعلن عن خطة هجومية أكبر من المعلن تشمل مدينة غزة والمخيمات المركزية.
• استهداف الصحفيين:
غارة إسرائيلية تقتل مراسلين وصحفيين آخرين قرب مستشفى الشفاء.
• ضحايا المساعدات:
مقتل أكثر من 31 فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، بينهم أطفال ورضع.
• أزمة مجاعة:
الأمم المتحدة تؤكد دخول غزة مرحلة «المجاعة الحقيقية»، مع وفاة أكثر من 100 طفل و121 بالغًا بسبب سوء التغذية.
• موقف أستراليا:
إعلان نية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعوة لحل الدولتين.
• دعم أمريكي لإسرائيل:
واشنطن تدافع عن العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصف اتهامات الإبادة بأنها «باطلة».
• تحذيرات دولية:
الصين وروسيا تدينان العقاب الجماعي وتحذران من التصعيد العسكري.

هاشتاغز

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

برلمان تركيا يفتح حواراً مجتمعياً قبل البدء بتشريعات نزع أسلحة «الكردستاني»
برلمان تركيا يفتح حواراً مجتمعياً قبل البدء بتشريعات نزع أسلحة «الكردستاني»

الشرق الأوسط

timeمنذ دقيقة واحدة

  • الشرق الأوسط

برلمان تركيا يفتح حواراً مجتمعياً قبل البدء بتشريعات نزع أسلحة «الكردستاني»

تبدأ اللجنة المعنية بوضع الأسس القانونية لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بالبرلمان التركي، الأسبوع المقبل، عقد جلسات استماع، تمهيداً للبدء في تعديلات القوانين ووضع التشريعات اللازمة للتعامل مع المرحلة التالية. وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن «لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية»، التي تشكّلت في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي طرحها «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية)، ستبدأ اعتباراً من اجتماعها الرابع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الاستماع إلى المتضررين من النزاع مع حزب العمال الكردستاني والخبراء والأكاديميين، إلى جانب ممثّلي منظمات مدنية ومؤسسات مُحدّدة يقترحها كل حزب مشارك باللجنة. Basına ve Kamuoyuna,Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekillerimizin açıklaması: — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) August 13, 2025 وأضاف الحزب، الذي تولّى الاتصالات بين الدولة والأحزاب والبرلمان وزعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب تركيا، في بيان، أن «بناء وتطوير أساس لحلٍّ ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية هو مسؤولية تاريخية للبرلمان». يرى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أن «اللجنة البرلمانية تواصل عملها بمنظور يُراعي حساسية جميع شرائح المجتمع، وتتحمل الأحزاب الممثلة فيها مسؤولية تاريخية في كسب تأييد المجتمع». جانب من اجتماع للجنة البرلمانية لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» (حساب البرلمان التركي في «إكس») ولفت البيان إلى أنه عقب جلسات الاستماع، ستبدأ اللجنة العمل على التعديلات القانونية والتشريعية، بما في ذلك التكامل الديمقراطي، مشدداً على أنه «لا يمكن تحقيق قوة السياسة الديمقراطية والسلام الاجتماعي إلا بهذه الطريقة، وأن مسؤولية تعزيز الأخوة على أساس المساواة على المستويين المحلي والإقليمي، وبناء مستقبل مشترك لن تتحقّق إلا من خلال التعاون». في السياق ذاته، انتقد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، من ممارسة الحبس الاحتياطي ومشكلة الاستيعاب في السجون وإطالة مدد البقاء في السجون دون العمل على دمج المحكومين في المجتمع، بعد تمضية الجزء الأكبر من محكوميتهم، عادّاً أن عمليات الاحتجاز في تركيا أصبحت تُنفذ «دون مبرر». وقال يلديز، خلال كلمة في الجلسة الثالثة للجنة البرلمانية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، إن هناك أكثر من 420 ألف محتجز ومدان في تركيا. وأضاف: «هذه الأيام، تُنفّذ عمليات الاحتجاز دون مبرر يُذكر، ومع أنه يتعين فرض قيود مؤقتة على حرية المشتبه بهم والمتهمين لكشف الحقيقة الجوهرية دون أدنى شك، لكننا للأسف لا نلتزم بذلك». نائب رئيس حزب الحركة القومية فتي يلديز (يسار) وأعضاء الحزب باللجنة البرلمانية (من حسابه في «إكس») وشدّد يلديز على الحاجة إلى قانون تنفيذ أحكام جديد، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون من المهام العاجلة للجنة البرلمانية «توحيد معايير الأحكام على الجريمة نفسها»، و«اتخاذ خطوات تشمل المجتمع بأسره، وتوسّع نطاق الحقوق والحريات الأساسية». وتابع أن الهدف من العقوبة هو «حماية المجتمع من الجريمة، والهدف من إعادة التأهيل هو منع المحكوم عليه أو المحتجز من العودة إلى الإجرام». بينما بدأ الحديث عن التصدي للمشاكل المتعلقة بالتشريعات والعقوبات، يبقى السؤال المحوري لعملية السلام وحل المشكلة الكردية في تركيا هو: «كيف سيعاد دمج من حملوا السلاح في المجتمع بعد أن تسكت الأسلحة ويتم نزعها؟». ويعتقد الكاتب المتخصص في القضايا الحقوقية، ألب أصلان أوزأردام، أن الإجابة لا تكمن في نزع أسلحة «العمال الكردستاني» فحسب، لافتاً إلى أن تجارب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أنحاء كثيرة من العالم توضح أن هذه العملية ليست مجرد عملية أمنية تقنية، بل هي عملية تحوّل متعددة الأبعاد تمتد من السياسة والاقتصاد إلى علم النفس والمصالحة الاجتماعية. مجموعة من عناصر «العمال الكردستاني» خلال مراسم لتدمير السلاح في السليمانية يوم 11 يوليو الماضي (أ.ف.ب) ورأى أن ظروف تركيا «الفريدة» تستلزم تنفيذاً دقيقاً وشاملاً وشفافاً لكل خطوة من خطوات هذه العملية، «وإلا قد تُهدر مكاسب السلام سريعاً»، موضّحاً أن «تركيا تتحمّل أعباء معاناة آلاف الأشخاص من عائلات ضحايا الإرهاب والنازحين، ومن دونهم لا يمكن إرساء الأساس الاجتماعي للسلام».

بيلاروس تعتزم اختبار نشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية مع روسيا
بيلاروس تعتزم اختبار نشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية مع روسيا

الشرق الأوسط

timeمنذ دقيقة واحدة

  • الشرق الأوسط

بيلاروس تعتزم اختبار نشر صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية مع روسيا

أكدت بيلاروس، الأربعاء، أنها ستتدرب على نشر صواريخ أوريشنيك الروسية القادرة على حمل رؤوس نووية خلال مناورات عسكرية مع روسيا، قرب حدودها مع دول في الاتحاد الأوروبي وأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وبيلاروس جمهورية سوفياتية سابقة، وحليفة رئيسة لروسيا، وتعتمد على جارتها اقتصادياً وعسكرياً، وسمحت لموسكو باستخدام أراضيها لشن هجومها على أوكرانيا عام 2022. وتشعر كييف وعدد من دول أوروبا الشرقية بالقلق إزاء احتمال نشر تعزيزات عسكرية في بيلاروس الواقعة على حدود أوكرانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا. وأعلنت روسيا عزمها نشر صواريخ «أوريشنيك» الفرط صوتية القادرة على حمل رؤوس نووية في بيلاروس بحلول نهاية العام. وستجري روسيا وبيلاروس مناورات «زاباد-2025» المشتركة (الغرب-2025) من 12 إلى 16 سبتمبر (أيلول). وأجاب وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين الأربعاء على سؤال حول نشر صواريخ «أوريشنيك» قائلاً: «سنعمل بالطبع مع زملائنا الروس في إطار مناورات زاباد للتخطيط لاستخدام هذا النوع من الأسلحة». ونقلت وكالة أنباء «بيلتا» الحكومية عن خرينين قوله: «نرى الوضع على حدودنا الغربية والشمالية، ولا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي في وجه النشاط العسكري هناك». في العام 2024، استخدمت روسيا صاروخ «أوريشنيك» غير مزود برأس نووي لضرب مصنع عسكري في مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا. تضم مناورات «زاباد» العسكرية عادة عشرات آلاف الجنود، وهي استعراض للقوة قرب الحدود الغربية لبيلاروس مع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي (ناتو). مع ذلك، أشارت بيلاروس في مايو (أيار) إلى أنها ستخفّض عدد القوات المشاركة في هذه المناورات هذا العام. وشارك نحو 200 ألف جندي في مناورات «زاباد» عام 2021، قبل بضعة أشهر من شن موسكو هجومها على أوكرانيا.

رسمياً.. فهد سندي رئيساً للاتحاد و"العمودي" نائباً
رسمياً.. فهد سندي رئيساً للاتحاد و"العمودي" نائباً

صحيفة سبق

timeمنذ دقيقة واحدة

  • صحيفة سبق

رسمياً.. فهد سندي رئيساً للاتحاد و"العمودي" نائباً

في خطوة لافتة، زكّت الجمعية العمومية لمؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، مساء اليوم (الأربعاء)، فهد سندي رئيسًا لمجلس الإدارة، وذلك خلال اجتماع عُقد عن بُعد عبر المنصة الإلكترونية للانتخابات التابعة لوزارة الرياضة، وبحضور ممثلين عن الوزارة. وضمّت قائمة سندي ثمانية أعضاء، هم: عبدالقادر العمودي نائبًا للرئيس، وعماد سالم، وعمر بغلف، وسفانة دحلان، وإبراهيم القرشي، وعبدالإله فقيه، وفيصل هاني باشا، وسماهر الشلالي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store