برلمان تركيا يفتح حواراً مجتمعياً قبل البدء بتشريعات نزع أسلحة «الكردستاني»
وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن «لجنة التضامن والأخوة والديمقراطية»، التي تشكّلت في إطار مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي طرحها «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية)، ستبدأ اعتباراً من اجتماعها الرابع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين الاستماع إلى المتضررين من النزاع مع حزب العمال الكردستاني والخبراء والأكاديميين، إلى جانب ممثّلي منظمات مدنية ومؤسسات مُحدّدة يقترحها كل حزب مشارك باللجنة.
Basına ve Kamuoyuna,Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyesi milletvekillerimizin açıklaması:https://t.co/EdE8kjzTaS
— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) August 13, 2025
وأضاف الحزب، الذي تولّى الاتصالات بين الدولة والأحزاب والبرلمان وزعيم منظمة حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي غرب تركيا، في بيان، أن «بناء وتطوير أساس لحلٍّ ديمقراطي وسلمي للقضية الكردية هو مسؤولية تاريخية للبرلمان».
يرى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» أن «اللجنة البرلمانية تواصل عملها بمنظور يُراعي حساسية جميع شرائح المجتمع، وتتحمل الأحزاب الممثلة فيها مسؤولية تاريخية في كسب تأييد المجتمع».
جانب من اجتماع للجنة البرلمانية لنزع أسلحة حزب «العمال الكردستاني» (حساب البرلمان التركي في «إكس»)
ولفت البيان إلى أنه عقب جلسات الاستماع، ستبدأ اللجنة العمل على التعديلات القانونية والتشريعية، بما في ذلك التكامل الديمقراطي، مشدداً على أنه «لا يمكن تحقيق قوة السياسة الديمقراطية والسلام الاجتماعي إلا بهذه الطريقة، وأن مسؤولية تعزيز الأخوة على أساس المساواة على المستويين المحلي والإقليمي، وبناء مستقبل مشترك لن تتحقّق إلا من خلال التعاون».
في السياق ذاته، انتقد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فتي يلديز، من ممارسة الحبس الاحتياطي ومشكلة الاستيعاب في السجون وإطالة مدد البقاء في السجون دون العمل على دمج المحكومين في المجتمع، بعد تمضية الجزء الأكبر من محكوميتهم، عادّاً أن عمليات الاحتجاز في تركيا أصبحت تُنفذ «دون مبرر».
وقال يلديز، خلال كلمة في الجلسة الثالثة للجنة البرلمانية التي استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، إن هناك أكثر من 420 ألف محتجز ومدان في تركيا. وأضاف: «هذه الأيام، تُنفّذ عمليات الاحتجاز دون مبرر يُذكر، ومع أنه يتعين فرض قيود مؤقتة على حرية المشتبه بهم والمتهمين لكشف الحقيقة الجوهرية دون أدنى شك، لكننا للأسف لا نلتزم بذلك».
نائب رئيس حزب الحركة القومية فتي يلديز (يسار) وأعضاء الحزب باللجنة البرلمانية (من حسابه في «إكس»)
وشدّد يلديز على الحاجة إلى قانون تنفيذ أحكام جديد، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون من المهام العاجلة للجنة البرلمانية «توحيد معايير الأحكام على الجريمة نفسها»، و«اتخاذ خطوات تشمل المجتمع بأسره، وتوسّع نطاق الحقوق والحريات الأساسية». وتابع أن الهدف من العقوبة هو «حماية المجتمع من الجريمة، والهدف من إعادة التأهيل هو منع المحكوم عليه أو المحتجز من العودة إلى الإجرام».
بينما بدأ الحديث عن التصدي للمشاكل المتعلقة بالتشريعات والعقوبات، يبقى السؤال المحوري لعملية السلام وحل المشكلة الكردية في تركيا هو: «كيف سيعاد دمج من حملوا السلاح في المجتمع بعد أن تسكت الأسلحة ويتم نزعها؟».
ويعتقد الكاتب المتخصص في القضايا الحقوقية، ألب أصلان أوزأردام، أن الإجابة لا تكمن في نزع أسلحة «العمال الكردستاني» فحسب، لافتاً إلى أن تجارب نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في أنحاء كثيرة من العالم توضح أن هذه العملية ليست مجرد عملية أمنية تقنية، بل هي عملية تحوّل متعددة الأبعاد تمتد من السياسة والاقتصاد إلى علم النفس والمصالحة الاجتماعية.
مجموعة من عناصر «العمال الكردستاني» خلال مراسم لتدمير السلاح في السليمانية يوم 11 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
ورأى أن ظروف تركيا «الفريدة» تستلزم تنفيذاً دقيقاً وشاملاً وشفافاً لكل خطوة من خطوات هذه العملية، «وإلا قد تُهدر مكاسب السلام سريعاً»، موضّحاً أن «تركيا تتحمّل أعباء معاناة آلاف الأشخاص من عائلات ضحايا الإرهاب والنازحين، ومن دونهم لا يمكن إرساء الأساس الاجتماعي للسلام».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 دقائق
- الشرق الأوسط
سموتريتش يوافق على خطة لمستوطنة إسرائيلية تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية
وافق وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال الليل على خطط لبناء مستوطنة من شأنها فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، في خطوة وصفها مكتبه بأنها ستقضي على فكرة إقامة دولة فلسطينية. ولم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أيّد خطة إحياء مخطط «إي1» المجمد منذ فترة طويلة، الذي قال الفلسطينيون وقوى عالمية إنه سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ومن المرجح أن يثير غضباً دولياً.
مجلة سيدتي
منذ 7 دقائق
- مجلة سيدتي
وزير التعليم السعودي يدرج منهج الذكاء الاصطناعي لجميع المراحل بداية من العام المقبل
انطلق يوم أمس الأربعاء 13 أغسطس 2025 المؤتمر الصحفي الحكومي الـ24 ، والذي شهد مشاركة وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، وكذلك وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان ، والذي بدوره سلط الضوء على أبرز مستجدات العام الدراسي 1447هـ، ورحلة التحوُّل والتطوير في منظومة التعليم. وناقش "البنيان" في المؤتمر آليات تحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين ومنسوبي التعليم، فضلًا عن تهيئة بيئة تعليمية مرنة ومعززة للقيم مع بداية العام الدراسي الجديد، ولعل قطاع التعليم بالمملكة العربية السعودية شهد تحولات نوعية واستراتيجية من تداول المعلومة إلى صناعة المعرفة، ومن التلقي إلى الإدراك العميق والتفكير الناقد، ومن الكتاب إلى استثمار الأفكار. دعم التعليم بالمملكة العربية السعودية حرص يوسف البنيان، وزير التعليم السعودي ، على تقديم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نظير ما يحظى به قطاع التعليم في السعودية من دعم وعناية مستمرة. وأعلن خلال المؤتمر أن المنظومة التعليمية تسعى لتمكين جيل واعٍ، ومنافس عالميًا، والدليل على ذلك تحقيق أكثر من 19 هدفًا إستراتيجيًا ضمن هذه الرؤية، شملت تطوير المناهج، وتدريب المعلم، ودمج الذكاء الاصطناعي ، وتوسيع التدريب التقني، وتجهيز المدارس، وإنشاء مدارس نموذجية حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص. وحسب ما ذكر في وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرح وزير التعليم: "إن وزارة التعليم تسير نحو تمكين المدرسة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز الحوكمة من خلال تقليص المستويات الإدارية، إيمانًا منها بأن المدرسة تأتي أولًا، وهي نواة العملية التعليمية، وركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع، حيث تمت إعادة هيكلة الإدارات التعليمية بتقليص عددها إلى 16 إدارة تعليمية، وإسناد جميع أعمال التشغيل والصيانة وإدارة جودة البيئة المدرسية وتجهيزها بنسبة 100% لشركة تطوير التعليم القابضة، بما يضمن تمكين الهيئة التعليمية للتركيز على دورها الرئيس". أبرز ما جاء في حديث معالي وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان في #المؤتمر_الصحفي_الحكومي. — وزارة التعليم (@moe_gov_sa) August 14, 2025 تدريس مناهج الذكاء الاصطناعي بالسعودية في خطوة تدعم تبني آليات تعلم أدوات التقنية الحديثة، أدرجت وزارة التعليم بالتعاون مع المركز الوطني للمناهج، منهجًا للذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم العام بدايةً من العام الدراسي القادم 2025–2026م، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا". وتعليقًا على هذه الخطوة، أوضح "البنيان": "إن المناهج اليوم تشكّل مجموعة متكاملة تُعزز المعرفة، وتُنمّي المهارة، وتُرسّخ القيم، فالمنهج هو نقطة انطلاق لرحلة مكتملة بما تتضمنه من أنشطة وتجارب تُصنع داخل المدرسة وخارجها". وشهد المؤتمر أيضا الإعلان عن إدراج منهج الأمن السيبراني ضمن المجال الاختياري لطلبة المرحلة الثانوية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واستكمل وزير التعليم السعودي حديثه حول الذكاء الاصطناعي وكيفية استغلاله، مشيرًا إلى أن الوزارة أسست وحدة للذكاء الاصطناعي لتطوير حلول تعليمية ذكية. تابعي أيضا
العربية
منذ 22 دقائق
- العربية
الأمم المتحدة: كل الأطراف ارتكبت انتهاكات بأحداث الساحل
خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته الخميس، الى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي "قد ترقى الى جرائم حرب". كما لفتت إلى تورط كل الأطراف في تلك الانتهاكات التي هزت منطقة الساحل التي تقطنها أغلبية علوية. توسيع جهود المساءلة إلى ذلك، حثت الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة. وكانت السلطات السورية شكلت قبل أشهر لجنة تحقيق وطنية من أجل تمحيص تلك القضية ومحاسبة المتورطين. تحديد مشتبه بهم فيما تمكنت تلك اللجنة في يوليو الماضي من تأكيد حصول"انتهاكات واسعة ولكن غير منظمة"، وحدّدت 298 من المشتبه بتورطهم فيها. كما كشف المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان ينها أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي. وأشار إلى أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية". إلى ذلك، أوضح المتحدث أن "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى"، مضيفا أن فلول النظام السابق حاولوا فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين. يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام. وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها واعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الامن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين. وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين وحقوقيين.
