أحدث الأخبار مع #حزب_الديمقراطية_والمساواة
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
ممثلون عن الحزب الكردي التركي يزورون أوجلان في سجنه
ذكرت الصحيفة التركية "دونيا" أن وفدا من الحزب التركي المذكور توجه إلى الجزيرة للقاء زعيم حزب العمال الكردستاني - المحظور في تركيا - في خضم أنباء عن بدء تنفيذ عملية نزع سلاح في وقت قريب. وذكر مصدر في الحزب التركي الكردي يوم امس السبت أنه "من المقرر أن تبدأ عملية نزع سلاح العمال الكردستاني الأسبوع المقبل في شمال العراق. وأضافت صحيفة "دونيا": "انطلق وفد من أعضاء الحزب DEM برئاسة برفين بولدان وميثات سانجار وأوزغور فايق إرول مرة أخرى إلى جزيرة إمرالي للقاء زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان. ومن المتوقع أن يقوم الحزب بتسليم أسلحته هذا الأسبوع بعد هذه المباحثات." وبعد لقاء أوجلان، من المقرر أن يجتمع وفد الحزب الكردي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 9 يوليو الجاري. المصدر: وكالة "نوفوستي" نفت مصادر دبلوماسية تركية مزاعم نشرها موقع "المونيتور" الإخباري، عن استعداد تركي لعقد لقاء مع المدعو "فرهاد عبدي شاهين"، أحد قيادات تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي". دعا حزب العمال الكردستاني تركيا إلى تخفيف عزلة زعيمه التاريخي المسجون عبد الله أوجلان، وقدمه كمفاوض رئيسي للحزب في حالة إجراء محادثات سلام، بعد إعلان حل نفسه عقب عقود من النزاع. بدأ وفد حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي في تركيا لقاءات مع الأحزاب السياسية التركية عقب إعلان حزب العمال الكردستاني تفكيك صفوفه وإلقاء السلاح. أكد زعيم حزب العمال الكردستاني المنحل عبد الله أوجلان الحاجة لميثاق جديد "قائم على حق الأخوة" لإصلاح العلاقة الكردية التركية، وذلك في رسالة جديدة وجهها من سجنه. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تجري محادثات مع السلطات ببغداد وأربيل بالعراق بشأن كيفية تسليم المسلحين الأكراد لأسلحتهم، عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه.
الشرق الأوسط
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- منوعات
- الشرق الأوسط
أميركا لتقليص وجودها العسكري في سوريا
قال المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا، توماس براك، إن الولايات المتحدة ستقلص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة بدلاً من ثمانٍ، وإن سياسة واشنطن تجاه دمشق ستتغير «لأن ما انتهجته لم ينجح» على مدى القرن الماضي. وأفادت محطة «فوكس نيوز»، الاثنين، بإغلاق قاعدة «القرية الخضراء»، بينما جرى تسليم قاعدة «الفرات» إلى «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حين جرى إغلاق قاعدة ثالثة. كما تم نشر عدد من القوات في أماكن أخرى. في الأثناء، برزت مؤشرات لاحتمال عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين أتراك وممثلين عن «قسد» برعاية أميركية. وقالت الرئيسة المشارِكة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الممثل للأكراد في البرلمان التركي، تولاي حاتم أوغوللاري: «نعتقد أن زيارات مسؤولين من تركيا لشمال سوريا وشرقها، وزيارات مسؤولي الإدارات من هناك إلى أنقرة، ستُسهم في تقدم عملية السلام الداخلي في تركيا بخطوات أكثر فاعلية».
الشرق الأوسط
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مؤشرات على لقاءات مباشرة بين تركيا و«قسد» برعاية أميركية
تجمَّعت مؤشرات على احتمال عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين أتراك وممثلين لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». وقالت الرئيسة المشارِكة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الممثل للأكراد في البرلمان التركي، تولاي حاتم أوغوللاري: «نعتقد أن زيارات مسؤولين من تركيا لشمال وشرق سوريا، وزيارات مسؤولي الإدارات القادمة من هناك إلى أنقرة، ستُسهم بشكل كبير في تقدم عملية السلام الداخلي في تركيا بخطوات أكثر فاعلية». وأضافت أوغوللاري، التي شاركت في مؤتمر للأحزاب والجماعات الكردية في القامشلي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي: «هذا (التبادل للزيارات) ليس فقط من أجل سلام الأتراك والأكراد أو السلام الداخلي في تركيا؛ فبالخطوات التي ستتخذها، ستُقدِّم تركيا مساهمةً كبيرةً في سلام المنطقة». أوغوللاري متحدثة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بالبرلمان التركي (حساب الحزب في «إكس») وتابعت أوغوللاري، التي كانت تتحدث أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها في البرلمان التركي، الثلاثاء، حول العملية اللاحقة على قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه استجابةً لنداء زعيمه السجين عبد الله أوجلان: «نكرِّر دعوتنا مرة أخرى، فلنبنِ السلام معاً، فلنبنِ السلام الداخلي ونعززه معاً، وفي الوقت نفسه نرسي السلام الإقليمي معاً، ونبني تركيا ديمقراطية معاً». ولعب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الدور الأساسي في الاتصالات بين أوجلان والحكومة والأحزاب التركية، وكذلك الأحزاب الكردية في شمال العراق وفي سوريا؛ لتنفيذ نداء أوجلان بحل حزب «العمال الكردستاني»، والجماعات المرتبطة به وإلقاء أسلحتها. في الوقت ذاته، كشفت تسريبات صحافية، الثلاثاء، عن محادثات مباشرة بين تركيا و«قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية»، بتسهيل من الولايات المتحدة، تضمَّنت مناقشة الانسحاب الأميركي من سوريا، وملف تسليم السجون والمعسكرات التي تضم مقاتلي «داعش» وعائلاتهم إلى الحكومة السورية، وكيفية دمج «قسد» في الجيش السوري الجديد. وبحسب التسريبات، فإن المباحثات شارك فيها مسؤولون من المستوى المتوسط من تركيا و«قسد». وفي مقابلة تلفزيونية، الجمعة، كشف قائد «قسد»، مظلوم عبدي، عن وجود اتصال مباشر بين «قسد» وتركيا، قائلاً إنه لا يعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وذكر أن عملية دمج قوات «قسد» في المؤسسة العسكرية السورية، تنفيذاً للاتفاق مع حكومة دمشق، قد تستغرق سنوات، وأن «الاتفاق يجب أن يكون في إطار سياسي شامل يقرُّ باللامركزية السياسية وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا». مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ) ونقل موقع «المونيتور» الأميركي، السبت، عن مصادر لم يحددها بالاسم، أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا وسفيرها في أنقرة، توم برّاك، أجرى اتصالاً هاتفياً مع عبدي، خلال وجوده في دمشق، الخميس، حيث قام برفع العلم الأميركي على مقر إقامة سفير الولايات المتحدة المغلق منذ أكثر من 13 عاماً، وأكد له أن الولايات المتحدة ستواصل دعمه في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وشجعه على مواصلة محادثات خفض التصعيد بين «قسد» وتركيا، التي تتوسط فيها أميركا، كما أكد ضرورة تنفيذ اتفاق الدمج المُوقَّع مع دمشق. لكن مصادر بوزارة الخارجية التركية نفت وجود أي خطط أو استعداد لعقد لقاءات بين مسؤوليها وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، الذي تحدَّث عن وجود قنوات للاتصال المباشر مع أنقرة، لافتة إلى أن ما جاء من «مزاعم» في تقرير لموقع «المونيتور» الإخباري الأميركي، حول هذا الموضوع «غير صحيح». وكان الموقع قد ذكر أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أو رئيس المخابرات إبراهيم كالين، سيلتقي عبدي. وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد اتهم «قسد» في تصريحات، الخميس، باستخدام «تكتيكات للمماطلة» رغم الاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة على اندماجها في الجيش السوري. وجدَّد إردوغان موقف تركيا الداعي إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدِّداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين «قسد»، ودمشق في الإطار الزمني المتفق عليه والمخطط له. يذكر أنه عُقدت لقاءات بين مسؤولين أتراك وممثلين لـ«قسد» برعاية أميركية، مارس (آذار) الماضي، أسفرت عن وقف لإطلاق النار في محاور «سد تشرين» في شرق حلب. وتعدّ تركيا «قسد» التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية»، المدعومة أميركياً، أنها «تنظيم إرهابي» يُشكِّل امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا، وتطالب بوقف الدعم الأميركي لها، وحلها، واندماجها في الجيش السوري، وخروج عناصرها الأجانب من سوريا. الشرع وعبدي وقَّعا اتفاقية اندماج «قسد» في الجيش السوري في مارس (إ.ب.أ) ورغم مرور نحو 3 أشهر على الاتفاق المُوقَّع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وعبدي، في دمشق خلال مارس الماضي، بشأن حل «قسد» نفسها، والاندماج في الجيش السوري، وتسليم المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا، فإنه لا يبدو أن «قسد» تتخذ خطوات لتنفيذ الاتفاق، ولا تزال تتحدث عن الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا. وتضغط تركيا من أجل تنفيذ الاتفاق بين «قسد» ودمشق، وحل «وحدات حماية الشعب الكردية»، ووقف الدعم الأميركي لها في إطار التحالف ضد تنظيم «داعش»، عبر دعم حكومة دمشق في مهمة مكافحة التنظيم وحراسة السجون والمعسكرات التي تؤوي عناصره وعائلاتهم، وتشكيل تحالف إقليمي يتولى هذه المهمة بعد انسحاب القوات الأميركية، وحل قوات «قسد». وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، عن إنشاء مركز عمليات مشترك بين تركيا وسوريا والأردن، في دمشق؛ لبدء العمل الإقليمي ضد «داعش».
الشرق الأوسط
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تركيا تطرح تعديلات قانونية «محبطة»... و«الكردستاني» يتمسّك بالإفراج عن أوجلان
خيّم مناخ «انعدام الثقة» و«الإحباط» على المساعي الجارية لإتمام عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مع اتخاذ الحكومة التركية خطوات بدت «حذرة» و«متثاقلة» لتلبية المطالب المطروحة من أجل المضي في العملية. وغداة لقاء بين مسؤولي حزبي «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، و«العدالة والتنمية» الحاكم، قدّم الأخير إلى البرلمان، الخميس، حزمة إصلاحات قضائية تتعلق بتعديلات في قانون تنفيذ الأحكام، تفاوض بشأنها الحزبان. لكن الحزمة جاءت محبطة ومخيبة لآمال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد اتصالات مكوكية مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، والأحزاب والحكومة التركية وحكومة وأحزاب إقليم كردستان شمال العراق، لبلورة صيغة لحلّ «العمال الكردستاني» وجعل تركيا «خالية من الإرهاب»، مقابل توسيع الحقوق الديمقراطية للأكراد وتعزيز التضامن الكردي التركي، سواء من خلال تعديلات القوانين أو وضع دستور جديد للبلاد. وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» عبد الله غولر، في مؤتمر صحافي الخميس، تقديم حزمة الإصلاحات الخاصة بقانون تنفيذ الأحكام، مؤلّفة من 30 مادة تتضمن تعديلات في لوائح 10 قوانين، واقتراح قوانين جديدة أيضاً إلى البرلمان، الذي قرّر العمل عليها دون توقّف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال لقائه مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية»، 28 مايو (حساب الحزب في إكس) وتضمّنت اللائحة أنه يتعين على المحكوم عليهم قضاء عُشر مدة عقوبتهم على الأقل في السجن، للاستفادة من فترة الإفراج المشروط بالمراقبة القضائية، وسيقتصر نطاقها على السجناء المرضى، دون تطبيق عفو مشابه لما طُبّق خلال فترة جائحة «كورونا»، كما كان يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب». وقال غولر إن المشروع المقدم للبرلمان ليس سوى البداية، وسيليه المزيد، مضيفاً: «سنمنع ارتكاب الجرائم». وعلى الفور، عبّر «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن خيبة أمله تجاه المشروع المقدم للبرلمان. وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، سيزائي تملي: «هناك مثل معروف يقول (تمخض الجبل فولد فأراً)، لكن هذه المرة لم يستطِع الجبل حتى أن يلد الفأر، للأسف. لم تُعرض علينا هذه الحزمة القضائية، ولا تتماشى مع توقعات المجتمع أو تطورات القضايا الأخرى». نداء أوجلان لحل «العمال الكردستاني» زاد من المطالبات بإطلاق سراحه (رويترز) وسبق أن طالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، خلال لقاءات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير العدل التركي يلماظ تونتش، بتوسيع لائحة طُبّقت وقت جائحة «كورونا» وتمّ بموجبها العفو عن آلاف السجناء، لتشمل السجناء المرضى وكبار السن من أعضاء حزب «العمال الكردستاني»، والسجناء السياسيين. وجاء ذلك في إطار العملية الجارية لحلّ الحزب ونزع أسلحته، استجابةً لدعوة أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بموجب مبادرة من «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) من أجل «تركيا خالية من الإرهاب». وأبدى حزب «العدالة والتنمية» مخاوف من أن يتسبّب توسيع اللائحة في استفادة أعضاء حركة «فتح الله غولن» (حركة الخدمة) المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016، من هذه اللائحة حال تعديلها. في السياق ذاته، قال دوران كالكان، أحد قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق، إن الخطوات المتوقعة من الحكومة التركية بعد قرار الحزب حلّ نفسه وإلقاء الأسلحة، لم تُتخذ بعد. وأوضح أن أولى هذه الخطوات هي إطلاق سراح أوجلان من أجل تطبيق قرار نزع السلاح الذي اتُخذ في المؤتمر العام للحزب، الذي عُقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي. وأضاف: «هم (الحكومة التركية) يريدون (نزع أسلحة الحزب) دون اتخاذ أي خطوات أو إجراء يضمن أمن هذه العملية. التنفيذ بيد حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، ولا نشهد أي تطورات». دوران كالكان متحدثاً خلال مؤتمر حزب «العمال الكردستاني» الذي اتُخذ فيه قرار حلّ الحزب (أ.ف.ب) وانتقد كالكان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام قريبة من «العمال الكردستاني»، الخميس، الحكومة التركية لعدم اتخاذ أي «خطوات ديمقراطية وقانونية» خلال هذه العملية. وقال: «مرّ نحو 3 أسابيع على إعلان قرار الحزب حلّ نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو، ولم يحدث أي تطور عملي حتى الآن. لم يُسنّ أي قانون أو أي شيء مختلف». وأضاف: «نسمع كلمات واعدة وجميلة من (رئيس حزب «الحركة القومية») دولت بهشلي، نتفق معه تماماً، ونرى صدور هذه الكلمات من شخص مثله له معنى كبير. ومع ذلك، فهي لا تزال مجرد كلمات لم يُطبق أي منها بعد». وتابع كالكان: «التنفيذ بيد حزب (العدالة والتنمية)، ولا نرى أي تطور، على العكس من ذلك. يريدون استغلال هذه الفرص لقمع المعارضة، وإضعاف حزب (الشعب الجمهوري)، والقضاء على البديل الرئاسي (رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو)».
الشرق الأوسط
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
أوجلان يدعو إلى «تحول كبير» في علاقة الأتراك والأكراد
أعطى الزعيم التاريخي لحزب «العمال الكردستاني»، عبد الله أوجلان، إشارة جديدة إلى ضرورة اتخاذ خطوات تترجم عملياً قرار الحزب حل نفسه استجابة لندائه الذي أطلقه في 27 فبراير (شباط) الماضي. وقال أوجلان، في رسالة نقلها وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، والذي زاره في محبسه في سجن إيمرالي، الأحد، إن هناك حاجة إلى «تحول كبير» لإصلاح العلاقات بين الأتراك والأكراد بعد قرار الحزب حل نفسه وإلقاء أسلحته. وبحسب ما نقلت نائبة حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، بروين بولدان، التي زارت أوجلان رفقة محاميه أوزغور إيرول، قال أوجلان إن «ما نقوم به ينطوي على تحول كبير... العلاقة التركية - الكردية أشبه بعلاقة أخوية مقطوعة. يتقاتل الإخوة والأخوات، لكنهم لا يستطيعون العيش من دون بعضهم». ودعا أوجلان (76 عاماً)، القابع في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة غرب تركيا، والواقع على بعد 51 كيلومتراً من مدينة إسطنبول، إلى اتفاق جديد «قائم على مفهوم الأخوة»، مضيفاً: «يجب أن نزيل كل الفخاخ وحقول الألغام التي تفسد هذه العلاقة، وإصلاح الطرق والجسور المقطوعة». النائبة الكردية بروين بولدان متحدثة عقب زيارة أوجلان في محبسه (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وفي ندائه الأول الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير، والذي عنونه بـ«دعوة إلى السلام ومجتمع ديمقراطي»، تحدث أوجلان عن عوامل أدت إلى تفتيت وحدة الأتراك والأكراد، قائلاً إن «الحداثة الرأسمالية استهدفت خلال القرنين الماضيين تفتيت هذا التحالف»، وركز على دور للدولة والبرلمان والأحزاب السياسية في تحقيق دعوته. وبدأ وفد من حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الاثنين، ضم الرئيسين المشاركين للحزب تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، والمتحدثة باسم الحزب عائشة غل دوغان، جولة ثانية على الأحزاب الممثلة في البرلمان، بدأها من حزب «الديمقراطية والتقدم» حيث التقى رئيسه علي بابا جان. وسبق أن قام الحزب بجولة أولى على الأحزاب في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أول لقاء له مع أوجلان في 28 ديسمبر (كانون الأول). بابا جان خلال لقائه وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الاثنين (إكس) وقالت أنقرة إنها ستراقب عملية نزع سلاح حزب «العمال الكردستاني». في المقابل، يتوقع المراقبون أن تظهر الحكومة التركية انفتاحاً متجدداً تجاه الأكراد. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان؛ لأن حياته قد تكون مهددة، لكن من المرجح أن «تخفّف» ظروف سجنه، بحسب مسؤولين. وجاءت الجولة الجديدة غداة الزيارة الخامسة التي قام بها وفد الحزب لأوجلان، الأحد، في مؤشر على انطلاق حراك سياسي يهدف إلى توافق على الخطوات التالية لإعلان حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) الحالي حل نفسه وإلقاء أسلحته استجابة لدعوة أوجلان. وفد «إيمرالي» أثناء مؤتمر صحافي عقب إطلاق أوجلان دعوته لحل «العمال الكردستاني» في 27 فبراير (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس) وأطلق أوجلان دعوته في 27 فبراير استجابة لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» التي أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية» الشريك الرئيسي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدعم من الرئيس رجب طيب إردوغان، وطالب من خلالها أوجلان بإطلاق دعوة لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته. وشدد إردوغان، السبت، على ضرورة تنفيذ القرار الخاص بحل حزب «العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته. وقال إن تركيا تجري محادثات مع الحكومة العراقية ومع سلطات إقليم كردستان العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم. ويتمسك حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بتخفيف عزلة أوجلان في سجن إيمرالي والسماح له بحرية الحركة ولقاء الصحافيين وممثلي الأحزاب والمنظمات المدنية، وحزمة تعديلات قانونية تسمح بالإفراج عن السجناء من عناصر حزب «العمال الكردستاني» المرضى وكبار السن، وتعديل بعض مواد قانونَي تنفيذ الأحكام ومكافحة الإرهاب. ويطالب الحزب كذلك بالإفراج عن السجناء السياسيين، وفي مقدمتهم الرئيسان المشاركان لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ، وبتعديلات دستورية تعزز الديمقراطية وحقوق الأكراد. مسلحون من «العمال الكردستاني» في شمال العراق (إعلام تركي) وتتعامل الحكومة التركية بنهج حذر تجاه العملية الجارية عقب إعلان حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه، وقالت إنها ستراقب، من كثب، عملية نزع أسلحته. وأكدت وزارة الدفاع التركية أن العمليات العسكرية في مناطق حزب «العمال الكردستاني» (في شمال العراق) ستستمر حتى التأكد من تطهيرها وزوال خطره بتنفيذ قرار حله وتسليم أسلحته. ومن غير المرجح أن يطلق سراح عبد الله أوجلان الذي يطالب أيضاً بالبقاء في «إيمرالي» مع تخفيف ظروف سجنه، بعد مرور 26 عاماً على بقائه في الحبس الانفرادي، ضمن عقوبة السجن المشدد مدى الحياة.
