
تركيا تطرح تعديلات قانونية «محبطة»... و«الكردستاني» يتمسّك بالإفراج عن أوجلان
وغداة لقاء بين مسؤولي حزبي «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، و«العدالة والتنمية» الحاكم، قدّم الأخير إلى البرلمان، الخميس، حزمة إصلاحات قضائية تتعلق بتعديلات في قانون تنفيذ الأحكام، تفاوض بشأنها الحزبان. لكن الحزمة جاءت محبطة ومخيبة لآمال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد اتصالات مكوكية مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، والأحزاب والحكومة التركية وحكومة وأحزاب إقليم كردستان شمال العراق، لبلورة صيغة لحلّ «العمال الكردستاني» وجعل تركيا «خالية من الإرهاب»، مقابل توسيع الحقوق الديمقراطية للأكراد وتعزيز التضامن الكردي التركي، سواء من خلال تعديلات القوانين أو وضع دستور جديد للبلاد.
وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» عبد الله غولر، في مؤتمر صحافي الخميس، تقديم حزمة الإصلاحات الخاصة بقانون تنفيذ الأحكام، مؤلّفة من 30 مادة تتضمن تعديلات في لوائح 10 قوانين، واقتراح قوانين جديدة أيضاً إلى البرلمان، الذي قرّر العمل عليها دون توقّف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال لقائه مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية»، 28 مايو (حساب الحزب في إكس)
وتضمّنت اللائحة أنه يتعين على المحكوم عليهم قضاء عُشر مدة عقوبتهم على الأقل في السجن، للاستفادة من فترة الإفراج المشروط بالمراقبة القضائية، وسيقتصر نطاقها على السجناء المرضى، دون تطبيق عفو مشابه لما طُبّق خلال فترة جائحة «كورونا»، كما كان يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب». وقال غولر إن المشروع المقدم للبرلمان ليس سوى البداية، وسيليه المزيد، مضيفاً: «سنمنع ارتكاب الجرائم».
وعلى الفور، عبّر «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن خيبة أمله تجاه المشروع المقدم للبرلمان. وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، سيزائي تملي: «هناك مثل معروف يقول (تمخض الجبل فولد فأراً)، لكن هذه المرة لم يستطِع الجبل حتى أن يلد الفأر، للأسف. لم تُعرض علينا هذه الحزمة القضائية، ولا تتماشى مع توقعات المجتمع أو تطورات القضايا الأخرى».
نداء أوجلان لحل «العمال الكردستاني» زاد من المطالبات بإطلاق سراحه (رويترز)
وسبق أن طالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، خلال لقاءات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير العدل التركي يلماظ تونتش، بتوسيع لائحة طُبّقت وقت جائحة «كورونا» وتمّ بموجبها العفو عن آلاف السجناء، لتشمل السجناء المرضى وكبار السن من أعضاء حزب «العمال الكردستاني»، والسجناء السياسيين.
وجاء ذلك في إطار العملية الجارية لحلّ الحزب ونزع أسلحته، استجابةً لدعوة أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بموجب مبادرة من «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) من أجل «تركيا خالية من الإرهاب».
وأبدى حزب «العدالة والتنمية» مخاوف من أن يتسبّب توسيع اللائحة في استفادة أعضاء حركة «فتح الله غولن» (حركة الخدمة) المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016، من هذه اللائحة حال تعديلها.
في السياق ذاته، قال دوران كالكان، أحد قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق، إن الخطوات المتوقعة من الحكومة التركية بعد قرار الحزب حلّ نفسه وإلقاء الأسلحة، لم تُتخذ بعد. وأوضح أن أولى هذه الخطوات هي إطلاق سراح أوجلان من أجل تطبيق قرار نزع السلاح الذي اتُخذ في المؤتمر العام للحزب، الذي عُقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي.
وأضاف: «هم (الحكومة التركية) يريدون (نزع أسلحة الحزب) دون اتخاذ أي خطوات أو إجراء يضمن أمن هذه العملية. التنفيذ بيد حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، ولا نشهد أي تطورات».
دوران كالكان متحدثاً خلال مؤتمر حزب «العمال الكردستاني» الذي اتُخذ فيه قرار حلّ الحزب (أ.ف.ب)
وانتقد كالكان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام قريبة من «العمال الكردستاني»، الخميس، الحكومة التركية لعدم اتخاذ أي «خطوات ديمقراطية وقانونية» خلال هذه العملية. وقال: «مرّ نحو 3 أسابيع على إعلان قرار الحزب حلّ نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو، ولم يحدث أي تطور عملي حتى الآن. لم يُسنّ أي قانون أو أي شيء مختلف».
وأضاف: «نسمع كلمات واعدة وجميلة من (رئيس حزب «الحركة القومية») دولت بهشلي، نتفق معه تماماً، ونرى صدور هذه الكلمات من شخص مثله له معنى كبير. ومع ذلك، فهي لا تزال مجرد كلمات لم يُطبق أي منها بعد».
وتابع كالكان: «التنفيذ بيد حزب (العدالة والتنمية)، ولا نرى أي تطور، على العكس من ذلك. يريدون استغلال هذه الفرص لقمع المعارضة، وإضعاف حزب (الشعب الجمهوري)، والقضاء على البديل الرئاسي (رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو)».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
في حكاية الشيخ والشاعر !!
هل أنت سعيد لأن الشاعر عبدالحسين الحاتمي خرج من دار القضاء منتصرا ، وان الشيخ عداي الغريري سيعود من جديد الى الفضائيات ليقدم فقراته الاستعراضية . في مواقع التواصل الاجتماعي عشنا مع حملة تضامن مع الشاعر الحاتمي ، وايضا قرأنا مطولات في مديح الشيخ الغريري ، لتكشف لنا عن أزمة أخلاقية كبيرة، يجب علينا أن نعرف من خلالها، كيف بنت الكراهية قواعدها في العراق ؟ سيقول البعض ماذا تكتب عن حادثة قال فيها القضاء كلمته ، وتنسى عشرات الحوادث التي يلعب اصحابها على الخطاب الطائفي ؟ . في حكاية الكراهية، هناك الكثير ما يمكن التوقف عنده.. كيف تجد مبررا للاساءة ، وأنت تشعر بأنك حققت انتصارا على أعداء خارجين على إرادتك الطائفية ؟ أحاول هنا أن أسير خلف الحكايات، لأكتشف من خلالها، كمّاً كبيرا من المتناقضات، ففي الوقت الذي يجمع البعض كل همتهم في الدفاع عن الشاعر او الشيخ ، نراهم عاجزين امام المسؤول عن غياب الخدمات والعدالة الاجتناعية والرفاهية. في حكاية الكراهية، هناك طرف يريد من الناس أن يخافوا بأي طريقة.. مطلوب منهم أن يعيشوا في أغلال الكراهية، يريدون مواطنا طائفيا بامتياز، لا يسأل عن عدد الذين تم اضطهادهم أو قتلهم، وإنما يستنكر الخروج على إرادة أمراء الطائفة، الذين بيدهم مفاتيح الدنيا.. مواطن يكره جاره لأنه لا ينتمي إلى طائفته.. ومن أجل هذا فلابد من إقامة نظام يحدد لك من هم أعداؤك، ومن المسموح لك بمصافحتهم.. ولأنك مواطن ضعيف ، فلابد من حمايتك من تأثير الغرباء الذين يتآمرون على قيم المجتمع، لذلك عليك أن تخاف من كل ما لا ينتمي لعقيدتك.. والأهم عليك أن تتخندق في مواجهة الجميع. الخائفون يسهل تدجينهم، ويسهل ملء عقولهم بسيناريوهات المؤامرات ، يسهل إقناعهم بالخطر الذي يتهددهم في الدنيا والآخرة . الخائفون مطلوب منهم ألا يصدقوا تقارير المنظمات العالمية من أن العراقيين في مقدمة قائمة الشعوب الأكثر تعاسة ، لأن مطلوب منهم أن يحمدوا الله ، لانهم يعيشون في عصر " نواب الطوائف " . استئصال المختلفين معك عقيدة يريد أمراء الطوائف تثبيتها في أذهان الناس، وعلى الإعلام والقضاء الانضمام إلى جوقة "السمع والطاعة" ، هكذا يراد منا أن نعيش في ظل دولة الكراهية التي تصرّ على أن تجعل من الطائفة هوية، بديلا للمواطنة.. وتفسير الفشل في الخدمات والأزمات السياسية بأنه نتيجة المؤامرات الخارجية.. بضاعة الكراهية هي كل ما تبقى عند مسؤولينا وسياسيينا.. كراهية تقوم على التمييز بين أبناء هذا البلد على أساس مدى قربهم من هذا الحزب ودفاعهم عن تلك الطائفة .


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
غزة تحت سـيف الوقت
وقف الموت الجماعي الذي يتزايد بشكل رهيب تحت وطأة سيف الوقت، لا يوقفه بريق الخطاب الإعلامي ولا إشهار النوايا الحسنة، بقدر ما هي " عملية إدارة وطنية" للمفاوضات بغية منع استمرار الحرب أو عودتها بعد الهدنة، وهو ما يستوجب سد الذرائع التي تصنعها حكومة الحرب الإسرائيلية. فما كانت تريده حكومة نتنياهو بعد بدء الحرب ليس كما كانت تريده من قبل، ففي السابق كانت فكرة تعزيز الانقسام وإضعاف السلطة الفلسطينية وصولاً إلى منع قيام دولة فلسطينية، عبر عوامل الوقت التي كانت تذهب طويلاً بين جدلية الانقسام وحرب الاستيطان، لأن القادم بات في المعلن من خطاب نتنياهو أن غزة ستكون بلا حماس وبدون السلطة الفلسطينية. من هنا، سقطت معركة المكاسب التي كانت تديرها حماس خلال الأشهر الماضية، وبالتالي الموافقة الجديدة على الهدنة لا تشمل فتح المعبر ولا الانسحاب الكامل من قطاع غزة، ولا فكرة الاعمار ولا كل ما قيل سابقاً، مع المؤكد أن ثمة ما هو غير معلن من الاتفاق يتعلق باغتيال قادة حماس وتجميد أموالها على شاكلة ما يحدث تباعاً لحزب الله. غير أن حماس تد رك الآن أكثر من أي وقت مضى أن حماس ما بعد تسليم الرهائن هي ليست حماس ما قبلها، ما يعني أن مسألة قبول حماس في اليوم التالي تدير غزة، ليس قراراً تفاوض عليه حماس من خلال امتلاكها عوامل القوة. بالتالي بات موقع حماس في المستقبل موضع شك لدى الحركة ذاتها، وهي تموج بحثاً عن آليات البقاء في غزة، لأن فقدانها يعني أن مكتبها السياسي سيعاني أزمة وجودية، ويعني أن شبكة العلاقات والأموال لن تكون بأمان، من هنا كانت غزة في نظر حماس هي معركة وجودية، ثم رأت في عناصرها في مخيمات الضفة مهمة الاسناد، وبالتالي أضاعت الثقل في غزة، وتسببت بكوارث لمخيمات الضفة، مع تهجير عشرات الالاف من سكانها حتى اللحظة منذ بداية العام، ومرد ذلك كله، إلى صعوبة إدراك حماس للمشهد السياسي بشكل سليم. فمسألة وجود اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو على قلتهم النسبية برزت تأثيراتهم السياسية في الحرب قوية، وبالتالي ذهبت مصالح هذه القلة النسبية الى الابتزاز داخل الحكومة الإسرائيلية، ومن خلال ذلك كانت الحرب ممنوعة من التوقف وأعين اليمين المتطرف فوق ذلك على الاستيطان والتهجير وأكثر من ذلك، ومن الطرف الثاني كانت تتكئ على مصالح نتنياهو الحزبية ثم الشخصية، ثم البنية التقنية التي أعاد حزب الليكود تشكيل نفسه من خلالها بأن يحول دون قيام دولة فلسطينية، كل ذلك كان يتوجب على حماس إدراك العوامل اللحظية واللعب فيها بما يوقف الحرب، بحيث تضع نفسها تحت العباءة الفلسطينية، باعتبارها العباءة المعترف بها دولياً، ولكن حماس لم تدرك ذلك أثناء الحرب، ولم تدركه بعد. الخطورة اليوم ما تريده إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة معاريف وما سبق وأن قاله نتنياهو من قبل، حول بناء بديل في غزة للسلطة الفلسطينية وحماس، مع بقاء ملف التهجير مفتوحاً، لكن خطورة المعادلة الأكثر ما برز في الأيام الماضية عبر قصة المجموعات التي تعمل في شمال وجنوب غزة والتي قالت إسرائيل إنها تدعم بعض هذه العشائر هناك في مواجهة حماس، ما يعني أن تخادم حكومة نتنياهو مع حماس قد انتهى وثمة تخادم مع مجموعات جديدة، وظيفتها الاشتباك مع حماس في غزة، ما يعني أن مع الهدنة ثمة بوابة لصراعات داخلية في غزة برعاية إسرائيلية، وبالتالي تنجو إسرائيل مؤقتاً أمام وسائل الاعلام وتظهر المسألة وكأنها في عملية تصعيد واشتباك داخلي. بغض النظر عن حجم المجموعات في جنوب وشمال غزة المشار اليها في الاعلام الإسرائيلي، لكن أهم ما في المعادلة هو الإدارة الإسرائيلية لهذه المسألة، ما يعني أن قطاع غزة سوف يتجه الى مرحلة جديدة وأزمات غير مسبوقة، فالاشتباك سواء كثر أو قل هو يعني مزيداً من تعقيد المشهد الداخلي، فمسألة خصوم حماس في داخل غزة ليس بالضرورة أن يكونوا خارطة عسكرية واضحة الملامح، بقدر ما هم جمهور مدني شاهدنا تظاهراتهم في سنوات ما قبل الحرب تحت عنوان (بدنا نعيش) وهو عنوان شهير معروف في غزة وشاهدناهم في فترة الحرب وقد مارست حماس بحقهم قسوة بالغة، ولذلك كان يتوجب على حماس قراءة المشهد السياسي بشكل كامل في زمانه المناسب قبل التفكير بالحيّز المكاني في غزة.


العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
التصدّي لدُعاة تقسيم لبنان: حيث لا مجال للسكوت وحيث لا مكان للتخاذل
لدعاة تقسيم لبنان تبريرات متنوّعة لخطابهم. منهم من يبرّر ضرورة التقسيم باستحالة التعايش مع ميليشيا دينية تصرّ على الاحتفاظ بسلاحها بعد اتفاق اللبنانيين في الطائف على حصر السلاح بيد الدولة. ومنهم من يبرّره باستحالة التعايش مع الفكر 'الجهادي التكفيري' المنتشي بالانتصار الإقليمي الكبير في سوريا. ومنهم من يبرّره بالاختلاف العميق في الميول والخيارات الجيوسياسيّة بين الهويّات المتنوّعة ضمن المجتمع اللبناني. إنّما، هل تقسيم لبنان هو الحل؟ حتماً لا إنّ تقسيم لبنان هو انتحار اقتصاديّ واجتماعيّ، وإنكار يائس لتاريخ لبنان وهويته كأمة. ومع ذلك، فإنّ رفض تسلح ميليشيا دينية هو أمر منطقي ومفهوم، مهما كانت شعاراتها، وحتّى لو كان بيدها مفتاح الجنّة وليس فقط مفتاح القدس. غير أنّ الحلّ لهذا الأمر هو استمرار الضغط من أجل الإسراع في حصر كلّ السلاح بيد الدولة اللبنانية، انطلاقاً من أنّ تمسّك ميليشيا دينية بسلاحها في لبنان يهدّد وحدة المجتمع ويقوّض سيادة الدولة. والخوف من تعاظم قوّة 'الجهاديين التكفيريين' هو خوف مفهوم لا جدال فيه، حتى لو كان أصحاب هذا الفكر قد واجهوا نظام البعث والخمينيين في مرحلة ما، وهم ليسوا أفضل منهم بأي شكل من الأشكال. غير أنّ التصدّي لهذا الهاجس يكون بتعزيز قدرات الجيش ليكون قادراً على حماية البلاد من الإرهاب التكفيري وكل تهديد خارجي. أمّا الاختلاف في الميول والخيارات الجيوسياسيّة بين الهويّات المتنوّعة ضمن المجتمع اللبناني فحلّه يكمن في تكريس فكرة الأمّة اللبنانيّة، وتحييد لبنان عن الانخراط في صراعات المحاور الإقليميّة والدوليّة. لقد واجهنا سابقاً من قال إن مرجعيته الخميني، ونتصدّى اليوم لمن يقول أنّ مرجعيته الشرع، كما تصدّينا لكلّ من قال إن مرجعيته هي الغرب. ولبنان لا يحتمل أن يكون هناك 'مربط رسن' في الخارج لأيّ شريحة من مجتمعنا. فللخارج أجنداته، ولنا مصالحنا. نحن أمة حقيقية، ذات خصائص ثقافية مشرقية متوسطية، والذي يوحّد مجتمعنا أكبر بكثير من الذي يفرّقه. ومع ذلك، يبقى السؤال: هل يلائم النظام السياسي الحالي تطلعات الأمة اللبنانية؟ والجواب هو كلا قطعاً. لهذا السبب، لا بد من تغييره. إنّ مصلحة لبنان اليوم تقتضي حماية وحدة مجتمعنا وتعزيزها عبر نظام سياسي جديد يرتكز على ثلاثة أركان: إدارة لامركزية، قوانين مدنية، ودولة اجتماعية. ولبنان يمرّ اليوم في مرحلة تاريخيّة. مرحلة تأسيسيّة بكلّ ما تحمله الكلمات من معاني. وهذه المرحلة تتطلب توحيد الجهود لفرض الإصلاحات الماليّة والإداريّة، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وبناء تحالفات استراتيجية تضمن استقرار لبنان. فلنطوِ صفحة كل محاولة لتقسيم لبنان، ولنُقسم معاً على التمسك بوحدة الأرض والمجتمع، وعلى جعل الانتماء للأمة اللبنانية أقوى من أي انتماء آخر. ولنعلن توبتنا النهائية عن كل استقواء بالخارج على الداخل. لبنان لا يحتمل الضعف أو الانقسام، بل يحتاج إلى إرادة جامعة لبناء مستقبله.