أحدث الأخبار مع #العمال_الكردستاني
العربية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العربية
"العمال الكردستاني" يقدّم خطوة للسلام: قياديون يسلمون أسلحتهم وآخرون يتلفونها
تتجه الأنظار نحو إقليم كردستان العراق وتحديداً إلى مدينة السليمانية، حيث من المقرر أن يُقدم فيها " حزب العمال الكردستاني" على خطوة جديدة في إطار عملية السلام مع تركيا، الذي يقوده مؤسسه وزعيمه عبدالله أوجلان من سجنه في جزيرة إيمرالي قبالة إسطنبول. فما هي هذه الخطوة ومتى سيكون موعدها؟ تأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد مرور أكثر من 4 أشهر على نداء أوجلان الذي طالب فيه أعضاء حزبه بإلقاء أسلحتهم وحلّ حزبهم، الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد تركيا منذ العام 1984، وهو ما أثنى عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعواصم غربية وعربية أيضاً إلى جانب هيئات ومنظماتٍ أممية. وأفاد مصدر رفيع مقرّب من حزب "العمال الكردستاني" لـ"العربية.نت"، بأن الحزب سيبدأ بتنفيذ نزع السلاح خلال أيام، وذلك بشكلٍ علني في إطار تطبيق نداء أوجلان الذي أطلقه يوم 27 فبراير/شباط الماضي. كما كشف عن أن قرابة 20 عنصراً من الحزب بينهم قياديون، لم يذكر أسماءهم سيقدمون على تلف أسلحتهم، وربّما حرقهاً، في خطوة رمزية كبادرة حسن نيّة تجاه تركيا، وفق تعبّيره. وبحسب المصدر الرفيع الذي ينتمي للعمال الكردستاني، سيوجّه زعيم الحزب أوجلان رسالة جديدة لمقاتلي الكردستاني ولتركيا ولزعماء الأحزاب الكردستانية على شكل رسالة مصوّرة "بالصوت والصورة"، وذلك في أول ظهورٍ مرئي لأوجلان منذ احتجازه في العام 1999. وقال: "الرسالة جاهزة.. نتمنى ألا يكون هناك ما يعيق بثّها من قبل السلطات التركية". أيضاً أوضح أن موعد تلف السلاح وبث رسالة أوجلان سيكون بعد العاشر من يوليو/تمّوز الجاري، وذلك في مراسم علنية ستقام بمدينة السليمانية بوجود وسائل الإعلام. كذلك من المقرر أن يلي ذلك بدء البرلمان التركي بإجراء نقاشاتٍ حول تعديلاتٍ دستورية تضمن الاعتراف بالهوية الكردية في البلاد، بعد أن تنتهي العطلة الصيفية للبرلمان. سلام بين أنقرة وأوجلان يذكر أن القيادي في صفوف حزب العمال الكردستاني مصطفى قره سو كان اتّهم في تصريحاتٍ صحافية، تركيا قبل أيام بعدم قيامها بما هو مطلوبٍ منها في إطار السلام بين أنقرة وأوجلان. وكان حزب العمال الكردستاني أعلن في 12 مايو/أيار الماضي، عن حلّ نفسه بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره الثاني عشر بنجاح، وذلك استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان التي أطلقها في فبراير الماضي بشأن نزع السلاح وحلّ الحزب. ودخلت تركيا في التفاوض مع أوجلان بشأن إيجاد حلّ للمسألة الكردية في البلاد أواخر عام 2024 الماضي، وهو أمر تمّ في السابق عدّة مرات وفشل فيه الجانبان. ومنذ بدء هذا التفاوض، سمحت تركيا عدّة مرات لوفدٍ ينتمي لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد من لقاء أوجلان في سجنه. كما سمحت أنقرة لعائلته الشهر الماضي، من مقابلتهم بعد منعٍ دام سنوات. ومن شأن أي تسوية في تركيا بين أوجلان والحكومة، أن تؤثر إيجاباً على الأكراد داخل البلاد وجوارها كما هي الحال في سوريا وإقليم كردستان العراق وإيران، وفق مراقبين.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مؤشرات على لقاءات مباشرة بين تركيا و«قسد» برعاية أميركية
تجمَّعت مؤشرات على احتمال عقد لقاءات مباشرة بين مسؤولين أتراك وممثلين لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)». وقالت الرئيسة المشارِكة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الممثل للأكراد في البرلمان التركي، تولاي حاتم أوغوللاري: «نعتقد أن زيارات مسؤولين من تركيا لشمال وشرق سوريا، وزيارات مسؤولي الإدارات القادمة من هناك إلى أنقرة، ستُسهم بشكل كبير في تقدم عملية السلام الداخلي في تركيا بخطوات أكثر فاعلية». وأضافت أوغوللاري، التي شاركت في مؤتمر للأحزاب والجماعات الكردية في القامشلي، في 26 أبريل (نيسان) الماضي: «هذا (التبادل للزيارات) ليس فقط من أجل سلام الأتراك والأكراد أو السلام الداخلي في تركيا؛ فبالخطوات التي ستتخذها، ستُقدِّم تركيا مساهمةً كبيرةً في سلام المنطقة». أوغوللاري متحدثة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» بالبرلمان التركي (حساب الحزب في «إكس») وتابعت أوغوللاري، التي كانت تتحدث أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها في البرلمان التركي، الثلاثاء، حول العملية اللاحقة على قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه استجابةً لنداء زعيمه السجين عبد الله أوجلان: «نكرِّر دعوتنا مرة أخرى، فلنبنِ السلام معاً، فلنبنِ السلام الداخلي ونعززه معاً، وفي الوقت نفسه نرسي السلام الإقليمي معاً، ونبني تركيا ديمقراطية معاً». ولعب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» الدور الأساسي في الاتصالات بين أوجلان والحكومة والأحزاب التركية، وكذلك الأحزاب الكردية في شمال العراق وفي سوريا؛ لتنفيذ نداء أوجلان بحل حزب «العمال الكردستاني»، والجماعات المرتبطة به وإلقاء أسلحتها. في الوقت ذاته، كشفت تسريبات صحافية، الثلاثاء، عن محادثات مباشرة بين تركيا و«قسد»، التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية»، بتسهيل من الولايات المتحدة، تضمَّنت مناقشة الانسحاب الأميركي من سوريا، وملف تسليم السجون والمعسكرات التي تضم مقاتلي «داعش» وعائلاتهم إلى الحكومة السورية، وكيفية دمج «قسد» في الجيش السوري الجديد. وبحسب التسريبات، فإن المباحثات شارك فيها مسؤولون من المستوى المتوسط من تركيا و«قسد». وفي مقابلة تلفزيونية، الجمعة، كشف قائد «قسد»، مظلوم عبدي، عن وجود اتصال مباشر بين «قسد» وتركيا، قائلاً إنه لا يعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وذكر أن عملية دمج قوات «قسد» في المؤسسة العسكرية السورية، تنفيذاً للاتفاق مع حكومة دمشق، قد تستغرق سنوات، وأن «الاتفاق يجب أن يكون في إطار سياسي شامل يقرُّ باللامركزية السياسية وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا». مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا توماس برّاك خلال رفع علم بلاده على مقر إقامة السفير في دمشق (د.ب.أ) ونقل موقع «المونيتور» الأميركي، السبت، عن مصادر لم يحددها بالاسم، أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى سوريا وسفيرها في أنقرة، توم برّاك، أجرى اتصالاً هاتفياً مع عبدي، خلال وجوده في دمشق، الخميس، حيث قام برفع العلم الأميركي على مقر إقامة سفير الولايات المتحدة المغلق منذ أكثر من 13 عاماً، وأكد له أن الولايات المتحدة ستواصل دعمه في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وشجعه على مواصلة محادثات خفض التصعيد بين «قسد» وتركيا، التي تتوسط فيها أميركا، كما أكد ضرورة تنفيذ اتفاق الدمج المُوقَّع مع دمشق. لكن مصادر بوزارة الخارجية التركية نفت وجود أي خطط أو استعداد لعقد لقاءات بين مسؤوليها وقائد «قسد»، مظلوم عبدي، الذي تحدَّث عن وجود قنوات للاتصال المباشر مع أنقرة، لافتة إلى أن ما جاء من «مزاعم» في تقرير لموقع «المونيتور» الإخباري الأميركي، حول هذا الموضوع «غير صحيح». وكان الموقع قد ذكر أن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أو رئيس المخابرات إبراهيم كالين، سيلتقي عبدي. وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد اتهم «قسد» في تصريحات، الخميس، باستخدام «تكتيكات للمماطلة» رغم الاتفاق مع الحكومة السورية الجديدة على اندماجها في الجيش السوري. وجدَّد إردوغان موقف تركيا الداعي إلى الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشدِّداً على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين «قسد»، ودمشق في الإطار الزمني المتفق عليه والمخطط له. يذكر أنه عُقدت لقاءات بين مسؤولين أتراك وممثلين لـ«قسد» برعاية أميركية، مارس (آذار) الماضي، أسفرت عن وقف لإطلاق النار في محاور «سد تشرين» في شرق حلب. وتعدّ تركيا «قسد» التي تقودها «وحدات حماية الشعب الكردية»، المدعومة أميركياً، أنها «تنظيم إرهابي» يُشكِّل امتداداً لحزب «العمال الكردستاني» في سوريا، وتطالب بوقف الدعم الأميركي لها، وحلها، واندماجها في الجيش السوري، وخروج عناصرها الأجانب من سوريا. الشرع وعبدي وقَّعا اتفاقية اندماج «قسد» في الجيش السوري في مارس (إ.ب.أ) ورغم مرور نحو 3 أشهر على الاتفاق المُوقَّع بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وعبدي، في دمشق خلال مارس الماضي، بشأن حل «قسد» نفسها، والاندماج في الجيش السوري، وتسليم المناطق التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا، فإنه لا يبدو أن «قسد» تتخذ خطوات لتنفيذ الاتفاق، ولا تزال تتحدث عن الحكم الذاتي في شمال شرقي سوريا. وتضغط تركيا من أجل تنفيذ الاتفاق بين «قسد» ودمشق، وحل «وحدات حماية الشعب الكردية»، ووقف الدعم الأميركي لها في إطار التحالف ضد تنظيم «داعش»، عبر دعم حكومة دمشق في مهمة مكافحة التنظيم وحراسة السجون والمعسكرات التي تؤوي عناصره وعائلاتهم، وتشكيل تحالف إقليمي يتولى هذه المهمة بعد انسحاب القوات الأميركية، وحل قوات «قسد». وفي هذا الإطار، كشفت مصادر بوزارة الدفاع التركية، الخميس، عن إنشاء مركز عمليات مشترك بين تركيا وسوريا والأردن، في دمشق؛ لبدء العمل الإقليمي ضد «داعش».
الشرق الأوسط
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
تركيا تطرح تعديلات قانونية «محبطة»... و«الكردستاني» يتمسّك بالإفراج عن أوجلان
خيّم مناخ «انعدام الثقة» و«الإحباط» على المساعي الجارية لإتمام عملية حلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، مع اتخاذ الحكومة التركية خطوات بدت «حذرة» و«متثاقلة» لتلبية المطالب المطروحة من أجل المضي في العملية. وغداة لقاء بين مسؤولي حزبي «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، و«العدالة والتنمية» الحاكم، قدّم الأخير إلى البرلمان، الخميس، حزمة إصلاحات قضائية تتعلق بتعديلات في قانون تنفيذ الأحكام، تفاوض بشأنها الحزبان. لكن الحزمة جاءت محبطة ومخيبة لآمال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الذي قاد اتصالات مكوكية مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، والأحزاب والحكومة التركية وحكومة وأحزاب إقليم كردستان شمال العراق، لبلورة صيغة لحلّ «العمال الكردستاني» وجعل تركيا «خالية من الإرهاب»، مقابل توسيع الحقوق الديمقراطية للأكراد وتعزيز التضامن الكردي التركي، سواء من خلال تعديلات القوانين أو وضع دستور جديد للبلاد. وأعلن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» عبد الله غولر، في مؤتمر صحافي الخميس، تقديم حزمة الإصلاحات الخاصة بقانون تنفيذ الأحكام، مؤلّفة من 30 مادة تتضمن تعديلات في لوائح 10 قوانين، واقتراح قوانين جديدة أيضاً إلى البرلمان، الذي قرّر العمل عليها دون توقّف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفد حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال لقائه مع مسؤولي حزب «العدالة والتنمية»، 28 مايو (حساب الحزب في إكس) وتضمّنت اللائحة أنه يتعين على المحكوم عليهم قضاء عُشر مدة عقوبتهم على الأقل في السجن، للاستفادة من فترة الإفراج المشروط بالمراقبة القضائية، وسيقتصر نطاقها على السجناء المرضى، دون تطبيق عفو مشابه لما طُبّق خلال فترة جائحة «كورونا»، كما كان يطالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب». وقال غولر إن المشروع المقدم للبرلمان ليس سوى البداية، وسيليه المزيد، مضيفاً: «سنمنع ارتكاب الجرائم». وعلى الفور، عبّر «حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب» عن خيبة أمله تجاه المشروع المقدم للبرلمان. وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، سيزائي تملي: «هناك مثل معروف يقول (تمخض الجبل فولد فأراً)، لكن هذه المرة لم يستطِع الجبل حتى أن يلد الفأر، للأسف. لم تُعرض علينا هذه الحزمة القضائية، ولا تتماشى مع توقعات المجتمع أو تطورات القضايا الأخرى». نداء أوجلان لحل «العمال الكردستاني» زاد من المطالبات بإطلاق سراحه (رويترز) وسبق أن طالب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، خلال لقاءات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، ووزير العدل التركي يلماظ تونتش، بتوسيع لائحة طُبّقت وقت جائحة «كورونا» وتمّ بموجبها العفو عن آلاف السجناء، لتشمل السجناء المرضى وكبار السن من أعضاء حزب «العمال الكردستاني»، والسجناء السياسيين. وجاء ذلك في إطار العملية الجارية لحلّ الحزب ونزع أسلحته، استجابةً لدعوة أوجلان التي أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بموجب مبادرة من «تحالف الشعب» (حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية) من أجل «تركيا خالية من الإرهاب». وأبدى حزب «العدالة والتنمية» مخاوف من أن يتسبّب توسيع اللائحة في استفادة أعضاء حركة «فتح الله غولن» (حركة الخدمة) المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز) 2016، من هذه اللائحة حال تعديلها. في السياق ذاته، قال دوران كالكان، أحد قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق، إن الخطوات المتوقعة من الحكومة التركية بعد قرار الحزب حلّ نفسه وإلقاء الأسلحة، لم تُتخذ بعد. وأوضح أن أولى هذه الخطوات هي إطلاق سراح أوجلان من أجل تطبيق قرار نزع السلاح الذي اتُخذ في المؤتمر العام للحزب، الذي عُقد في الفترة من 5 إلى 7 مايو (أيار) الحالي. وأضاف: «هم (الحكومة التركية) يريدون (نزع أسلحة الحزب) دون اتخاذ أي خطوات أو إجراء يضمن أمن هذه العملية. التنفيذ بيد حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، ولا نشهد أي تطورات». دوران كالكان متحدثاً خلال مؤتمر حزب «العمال الكردستاني» الذي اتُخذ فيه قرار حلّ الحزب (أ.ف.ب) وانتقد كالكان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام قريبة من «العمال الكردستاني»، الخميس، الحكومة التركية لعدم اتخاذ أي «خطوات ديمقراطية وقانونية» خلال هذه العملية. وقال: «مرّ نحو 3 أسابيع على إعلان قرار الحزب حلّ نفسه وإلقاء أسلحته في 12 مايو، ولم يحدث أي تطور عملي حتى الآن. لم يُسنّ أي قانون أو أي شيء مختلف». وأضاف: «نسمع كلمات واعدة وجميلة من (رئيس حزب «الحركة القومية») دولت بهشلي، نتفق معه تماماً، ونرى صدور هذه الكلمات من شخص مثله له معنى كبير. ومع ذلك، فهي لا تزال مجرد كلمات لم يُطبق أي منها بعد». وتابع كالكان: «التنفيذ بيد حزب (العدالة والتنمية)، ولا نرى أي تطور، على العكس من ذلك. يريدون استغلال هذه الفرص لقمع المعارضة، وإضعاف حزب (الشعب الجمهوري)، والقضاء على البديل الرئاسي (رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو)».
الشرق السعودية
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
أردوغان يكلف خبراء بإعداد دستور جديد.. والمعارضة تشكك في نواياه
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أنه كلف فريقاً من الخبراء القانونيين بالبدء في إعداد مسودة دستور جديد للبلاد، في خطوة أثارت مخاوف لدى معارضيه من أنها قد تمهّد الطريق لبقائه في السلطة بعد عام 2028، وهو الموعد المحدد لانتهاء ولايته الحالية. وقال أردوغان، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014 بعد أكثر من عقد كرئيس للوزراء، إن الدستور الحالي، الذي وُضع في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1980، "متقادم" ولا يزال يحمل بعض آثار النفوذ العسكري، رغم التعديلات العديدة التي أُجريت عليه، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" ABC NEWS. وأضاف في كلمة ألقاها أمام مسؤولي حزب العدالة والتنمية الحاكم: "اعتباراً من الأمس (الاثنين)، كلفت 10 خبراء قانونيين بالبدء في عملهم، وسنواصل من خلال هذه الجهود التحضير للدستور الجديد"، معتبراً أن حزبه "أثبت مراراً خلال 23 عاماً نيته الصادقة في تتويج الديمقراطية بدستور مدني وحُر". وتحظر مواد الدستور الحالي على أردوغان الترشح مجدداً للرئاسة، إلا في حال إجراء انتخابات مبكرة أو إدخال تعديلات قانونية على النظام الحالي. ويرى معارضون أن مساعي صياغة دستور جديد تهدف في جوهرها إلى تجاوز هذه القيود الدستورية وفتح الباب أمام إعادة انتخابه. أردوغان: الدستور الجديد ليس لأنفسنا ونفى أردوغان، الذي تواجه حكومته اتهامات بالتوجه نحو "السلطوية المتزايدة"، أن يكون الهدف من الدستور الجديد هو تمديد بقائه في السلطة، مؤكداً الأسبوع الماضي أن "الدستور الجديد ليس لأنفسنا، بل من أجل مستقبل بلدنا". غير أن حزبه الحاكم وحلفاءه القوميين لا يملكون الأغلبية البرلمانية الكافية لتمرير دستور جديد. ويعتقد بعض المحللين أن مساعي الحكومة الأخيرة لإنهاء النزاع الممتد منذ عقود مع حزب العمال الكردستاني قد تكون جزءاً من استراتيجية أوسع لكسب دعم حزب مؤيد للأكراد داخل البرلمان لتسهيل تمرير الدستور الجديد. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية التركية توتراً، بعد أشهر من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وهو خصم بارز لأردوغان، بتهم فساد تقول المعارضة إنها ذات دوافع سياسية، بينما تؤكد الحكومة أن القضاء مستقل ولا يخضع لأي تأثير سياسي. وأثار اعتقال إمام أوغلو، مارس الماضي، موجة احتجاجات في عدة مدن تركية، وسط تحذيرات من تراجع مستمر في الحريات والديمقراطية في ظل حكم أردوغان. وتتجه تركيا لتغيير دستوري سيتم نقاشه في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، ما من شأنه أن يُسفر عن انتخابات مبكرة، وسط تكهنات بشأن أنه في حال أجريت هذه الانتخابات بعد عام 2026 سيكون للرئيس الحالي أردوغان فرصة للترشح من جديد، كون "الدستور التركي الجديد يَجُبُّ ما قبله"، أما حال فشله في تمريره، فقد تكون الولاية الحالية الأخيرة له. ومن على شرفة القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، أطل الرئيس التركي أمام حشد من مناصريه، في 17 أبريل 2017، محتفلاً بموافقة الشعب التركي على التعديلات الدستورية التي سمحت بتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، إذ تعهد حينها باتخاذ "إجراءات جديدة في المرحلة المقبلة"، إلا أن المرحلة التي تلت تلك الفترة ربما لم تكن كما يريدها أردوغان.
الشرق الأوسط
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
مخاوف متصاعدة في تركيا تجاه عدم التزام «قسد» باتفاقها مع دمشق
عكس تصريح للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حثّ فيه إدارة دمشق على تنفيذ اتفاقها مع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشأن اندماجها في الجيش السوري، مخاوف في أنقرة من احتمالات عدم التزام القوات التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية بالاتفاق. جاء ذلك في وقت بدا فيه أن «قسد» والجماعات الكردية في شمال وشرق سوريا لا تزال تركز على مسألة «الإدارة الذاتية»، التي تنظر إليها أنقرة على أنها محاولة لتقسيم سوريا. إردوغان ربط، في تصريحات الخميس، بين قضية حل حزب «العمال الكردستاني» وتنفيذ الاتفاق الموقع بين دمشق و«قسد» في مارس (آذار) الماضي، لافتاً إلى أن قرار الحزب حل نفسه بموجب دعوة من زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان يشمل أيضاً وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة أميركياً في إطار الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما تعدّها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني»، الذي تصنفه وحلفاؤها الغربيون «منظمة إرهابية». مخيم الهول يؤوي عائلات من عناصر «داعش» السوريين والعراقيين (رويترز) وفي إشارة إلى سحب مهمة «قسد» الأساسية منها، قال إردوغان إن بلاده وسوريا والعراق والولايات المتحدة، شكّلت لجنة لمناقشة مصير مقاتلي تنظيم «داعش» في مخيمات ومعسكرات الاعتقال بشمال شرقي سوريا، التي تديرها قوات «قسد» منذ سنوات، وإنه يتعين على العراق «التركيز على مسألة المخيمات؛ لأن معظم النساء والأطفال في (مخيم الهول) من السوريين والعراقيين، ويجب إعادتهم إلى بلادهم». في السياق ذاته، أكد مجلس الأمن القومي التركي، الذي اختتم اجتماعاً برئاسة إردوغان ليل الخميس - الجمعة، أهمية القضاء على المحاولات التي من شأنها «المساس بسيادة سوريا وسلامة أراضيها وبنيتها الوحدوية ووحدتها السياسية»، داعياً إلى اتخاذ موقف مناهض لأي فعالية أو نشاط من شأنه جر سوريا إلى حالة من عدم الاستقرار. في المقابل، قال عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب «الاتحاد الديمقراطي»، وهو الحزب المهيمن في شمال شرقي سوريا، وتشكل الوحدات الكردية ذراعه المسلحة، آلدار خليل، إن الأحزاب الكردية السورية سترسل وفداً إلى دمشق قريباً لإجراء محادثات حول المستقبل السياسي لمناطقهم، في إطار سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في الحصول على «إدارة ذاتية»، على الرغم من معارضة إدارة دمشق وكذلك تركيا المجاورة. الشرع وقع مع قائد «قسد» مظلوم عبدي في مارس الماضي اتفاقاً يقضي باندماجها في مؤسسات الدولة (أ.ب) ورفضت الجماعات الكردية بدورها الترتيبات الانتقالية التي وضعتها إدارة الشرع، ومنها الإعلان الدستوري الذي ركز السلطة في يد الرئيس المؤقت. ووصف خليل خطوات دمشق بأنها أحادية الجانب، لكنه أضاف: «نحن نسعى للنقاش والمشاركة». وبعد إعلان الشهر الماضي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الدعوات إلى الفيدرالية، ووصفها بأنها «ليست أكثر من مجرد حلم». وتنبع شكوك تركيا في الجماعة الكردية السورية المهيمنة من علاقاتها بحزب «العمال الكردستاني»، الذي قرر في وقت سابق من الشهر الحالي حل نفسه، وإنهاء عقود من الصراع المسلح مع الدولة التركية. مؤتمر للأحزاب والجماعات الكردية في سوريا عقد في القامشلي الشهر الماضي وشهد حديثاً عن الفيدرالية والحكم الذاتي (رويترز) وقال خليل: «اعتبرت تركيا وجود حزب (العمال الكردستاني) أو الجماعات المتأثرة به ذريعة للهجوم على شمال شرقي سوريا، لن تكون هناك ذريعة لتركيا بعد ذلك لمهاجمة المنطقة». ونقلت «رويترز» عن خليل قوله: «ستكون وثيقة الرؤية الكردية أساساً للمفاوضات مع دمشق. الوفد على وشك أن يكون جاهزاً للتفاوض مع دمشق... قد نواجه بعض الصعوبات لأن موقفهم لا يزال متصلباً». وتبنى كل من حزب «الاتحاد الديمقراطي» ومنافسه الرئيسي، المجلس الوطني الكردي، الإعلان الكردي الصادر الشهر الماضي، والذي أصدر مكتب الشرع، بعده، بياناً يرفض «أي محاولة لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات اتحادية أو إدارة ذاتية دون توافق وطني». جانب من لقاء الشرع مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين في دمشق (إعلام تركي) ووسط هذه الأجواء، زار رئيس المخابرات التركية إبراهيم كالين دمشق، الاثنين، والتقى الشرع. وتصدر أجندة اللقاء موضوع إلقاء حزب «العمال الكردستاني» أسلحته وحل قوات «قسد» واندماجها في سوريا الجديدة، ونقل السجون والمعسكرات التي يحتجز فيها أعضاء «داعش» إلى سيطرة الإدارة السورية. وأصدرت جماعات وأحزاب كردية سورية متنافسة عانت من القمع خلال حكم الأسد، الشهر الماضي، رؤية سياسية مشتركة تدعو إلى دمج المناطق الكردية كوحدة سياسية وإدارية ضمن سوريا اتحادية، بهدف حماية المكاسب التي حققها الأكراد خلال الحرب الأهلية. وجاءت زيارة كالين وكأنها نوع من «طرق الحديد وهو ساخن»، بعدما ربط الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والشرع، والذي شارك فيه إردوغان عبر اتصال هاتفي، رفع العقوبات بشروط من بينها تولي إدارة دمشق مكافحة تنظيم «داعش». وتحدث ترمب صراحة عن أن حماية المعسكرات التي تؤوي مسلحي «داعش» مبرر لدعم واشنطن لـ«قسد»، وتدخل إردوغان قائلاً إن تركيا يمكن أن تدعم الحفاظ على المعسكرات وتشغيلها إذا وافق الشرع. ويعتقد مراقبون أن إردوغان وجه كالين إلى الإسراع بالذهاب إلى دمشق لفعل ما يلزم قبل أن تهدأ المسألة. هناك مصدر قلق آخر بالنسبة لتركيا، مبعثه تصريح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن احتمال اندلاع حرب أهلية جديدة في سوريا، وبحسب الكاتب الصحافي التركي البارز، مراد يتيكين: «إذا ساءت الأمور في سوريا وتحول الصراع إلى حرب أهلية مرة أخرى، فسيكون إحجام حزب (العمال الكردستاني) عن حل نفسه وإلقاء أسلحته أمراً مفهوماً؛ لأنه لا شيء انتهى بعد، وقرار حل الحزب هو مجرد البداية».
