"العمال الكردستاني" يقدّم خطوة للسلام: قياديون يسلمون أسلحتهم وآخرون يتلفونها
فما هي هذه الخطوة ومتى سيكون موعدها؟
تأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد مرور أكثر من 4 أشهر على نداء أوجلان الذي طالب فيه أعضاء حزبه بإلقاء أسلحتهم وحلّ حزبهم، الذي يخوض تمرّداً مسلّحاً ضد تركيا منذ العام 1984، وهو ما أثنى عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وعواصم غربية وعربية أيضاً إلى جانب هيئات ومنظماتٍ أممية.
وأفاد مصدر رفيع مقرّب من حزب "العمال الكردستاني" لـ"العربية.نت"، بأن الحزب سيبدأ بتنفيذ نزع السلاح خلال أيام، وذلك بشكلٍ علني في إطار تطبيق نداء أوجلان الذي أطلقه يوم 27 فبراير/شباط الماضي.
كما كشف عن أن قرابة 20 عنصراً من الحزب بينهم قياديون، لم يذكر أسماءهم سيقدمون على تلف أسلحتهم، وربّما حرقهاً، في خطوة رمزية كبادرة حسن نيّة تجاه تركيا، وفق تعبّيره.
وبحسب المصدر الرفيع الذي ينتمي للعمال الكردستاني، سيوجّه زعيم الحزب أوجلان رسالة جديدة لمقاتلي الكردستاني ولتركيا ولزعماء الأحزاب الكردستانية على شكل رسالة مصوّرة "بالصوت والصورة"، وذلك في أول ظهورٍ مرئي لأوجلان منذ احتجازه في العام 1999.
وقال: "الرسالة جاهزة.. نتمنى ألا يكون هناك ما يعيق بثّها من قبل السلطات التركية".
أيضاً أوضح أن موعد تلف السلاح وبث رسالة أوجلان سيكون بعد العاشر من يوليو/تمّوز الجاري، وذلك في مراسم علنية ستقام بمدينة السليمانية بوجود وسائل الإعلام.
كذلك من المقرر أن يلي ذلك بدء البرلمان التركي بإجراء نقاشاتٍ حول تعديلاتٍ دستورية تضمن الاعتراف بالهوية الكردية في البلاد، بعد أن تنتهي العطلة الصيفية للبرلمان.
سلام بين أنقرة وأوجلان
يذكر أن القيادي في صفوف حزب العمال الكردستاني مصطفى قره سو كان اتّهم في تصريحاتٍ صحافية، تركيا قبل أيام بعدم قيامها بما هو مطلوبٍ منها في إطار السلام بين أنقرة وأوجلان.
وكان حزب العمال الكردستاني أعلن في 12 مايو/أيار الماضي، عن حلّ نفسه بعد أيام من إعلانه عقد مؤتمره الثاني عشر بنجاح، وذلك استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان التي أطلقها في فبراير الماضي بشأن نزع السلاح وحلّ الحزب.
ودخلت تركيا في التفاوض مع أوجلان بشأن إيجاد حلّ للمسألة الكردية في البلاد أواخر عام 2024 الماضي، وهو أمر تمّ في السابق عدّة مرات وفشل فيه الجانبان.
ومنذ بدء هذا التفاوض، سمحت تركيا عدّة مرات لوفدٍ ينتمي لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد من لقاء أوجلان في سجنه.
كما سمحت أنقرة لعائلته الشهر الماضي، من مقابلتهم بعد منعٍ دام سنوات.
ومن شأن أي تسوية في تركيا بين أوجلان والحكومة، أن تؤثر إيجاباً على الأكراد داخل البلاد وجوارها كما هي الحال في سوريا وإقليم كردستان العراق وإيران، وفق مراقبين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 7 ساعات
- الشرق السعودية
تركيا.. اعتقال رئيس بلدية معارض آخر وتوجيه اتهام جديد لإمام أوغلو
في أحدث حلقة من حملة قضائية تستهدف حزب المعارضة الرئيسي، اعتقلت الشرطة التركية الجمعة، 34 شخصاً، من بينهم رئيس بلدية مانافجات ونائبه، وذلك وفق وكالة "الأناضول" للأنباء، على خلفية تهم تتعلق بالرشوة والابتزاز والاختلاس، كما وجّه الادعاء التركي اتهاماً بتزوير شهادة جامعية لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو. وذكرت قناة "TRT" أن المدعي العام المحلي في المنطقة التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، يُحقق في اتهامات وقعت ضمن إقليم أنطاليا الجنوبي، تشمل ملفات عديدة من بينها تجديد الفنادق، وتصاريح البناء، وطلبات الإشغال. وقالت "الأناضول"، إن الشرطة أجرت عمليات مراقبة فنية وشخصية ضد المشتبه بهم استمرت 4 أشهر، مشيرة إلى أن "هناك مزاعم بطلب رشاوى من خلال ابن شقيق رئيس البلدية، إذ لم يتم منح التراخيص دون رشاوى، إلى جانب شراء خدمات أو سلع من خلال شركات وهمية أُنشئت عبر بلدية مانافجات، وفروعها، وأندية رياضية، والحصول على مزايا غير عادلة من خلال فواتير مزورة، وتحويل المشتبه بهم ما يقارب 800 مليون ليرة تركية لأنفسهم بهذه الطريقة". وأشارت الوكالة إلى أن السلطات حصلت خلال التحقيق على مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر نائب رئيس البلدية وهو يقبل رشوة من أحد الأشخاص مقابل الحصول على ترخيص، لكنه أبلغ الشرطة وتعاون معها على أن يقدم الرشوة بينما تداهم الشرطة مكتب المسؤول وهو ما حدث، إذ أفادت الشرطة أنها عثرت على على يوروهات في علبة بقلاوة. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ألقت السلطات التركية القبض على 109 أشخاص في مدينة إزمير من بينهم أعضاء في حزب معارض ورئيس بلدية سابق، موسعة بذلك حملة مستمرة منذ أشهر على المعارضة كانت تركز على إسطنبول. وأوضحت "الأناضول" أن المدعي العام في إزمير أمر باعتقال إجمالي 157 شخصاً في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضي، في إطار تحقيق يتعلق بالفساد والاحتيال والتلاعب في مناقصات بالمدينة الواقعة على الساحل الغربي. وأضافت أن الشرطة تواصل جهودها للعثور على 48 شخصاً آخر. وقال مراد باقان، عضو البرلمان عن إزمير والمنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري المعارض" الذي يواجه موجات من الاعتقالات منذ أواخر العام الماضي، إن رئيس بلدية إزمير السابق تونج سويار احتجز مع مسؤولين كبار ورئيس إقليمي للحزب. الادعاء يوجه اتهام لإمام أوغلو وفي شأن ذي صلة، وجه ممثلو الادعاء التركي اتهامات لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الجمعة، بتزوير شهادته الجامعية، في قضية جديدة تهدد المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان بقضاء مزيد من السنوات في السجن. ودخل أوغلو السجن في 23 مارس الماضي على ذمة المحاكمة. وينفي التهم الموجهة إليه، والتي يقول حزبه إنها "مدبرة لإبقاء أردوغان في السلطة". وذكرت صحيفة "ميليت" أن لائحة الاتهام المتعلقة بالشهادة الجامعية تطالب بعقوبة سجن تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر. ولم يتسن لوكالة "رويترز" الحصول على الوثيقة بعد. وفي 18 مارس الماضي، أعلنت جامعة إسطنبول إلغاء شهادة إمام أوغلو. واعتقل في اليوم التالي بتهم تتعلق بالفساد، مما أثار أكبر احتجاجات شهدتها تركيا منذ 10 أعوام، ثم سُجن في انتظار محاكمته. وأثار اعتقاله انتقادات لاذعة من أحزاب المعارضة وبعض القادة الدوليين، الذين وصفوا القضية بأنها ذات دوافع سياسية وتتنافى مع الديمقراطية. في حين تنفي الحكومة كون القضية سياسية.
العربية
منذ 9 ساعات
- العربية
مصادر العربية: حزب الله يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح
أفادت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم الجمعة، أن حزب الله يقترب من الرد على الورقة الأميركية التي سلمها السفير الأميركي لتركيا والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، للمسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 يونيو. كما أضافت المصادر أن حزب الله موافق على مبدأ خطوة مقابل خطوة، فيما يرفض وضع جدول زمني محدد لتسليم السلاح. "مراجعة استراتيجية كبرى" وبوقت سابق اليوم، أفادت 3 مصادر مطلعة أن حزب الله بدأ مراجعة استراتيجية كبرى بعد حربه مع إسرائيل، تتضمن بحث تقليص دوره كحزب مسلح دون تسليم سلاحه بالكامل، وفق ما نقلت وكالة رويترز. كما قال مصدر أمني في المنطقة ومسؤول لبناني رفيع المستوى لرويترز، إن هناك أيضاً شكوكاً بشأن حجم الدعم الذي يمكن أن تقدمه طهران لحزب الله بعد حربها مع تل أبيب. كذلك ذكر مسؤول كبير آخر مطلع على المداولات الداخلية لحزب الله، أن الحزب يجري مناقشات سرية عن خطواته التالية مباشرة وعن بعد. وأضاف أن حزب الله خلص إلى أن ترسانة الأسلحة التي جمعها أصبحت عبئاً. "لن يسلم ترسانته بالكامل" كما أردفت المصادر لرويترز أن حزب الله يدرس الآن تسليم بعض الأسلحة التي يمتلكها في مناطق أخرى من لبنان، لا سيما الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعتبر أكبر تهديد لإسرائيل، بشرط انسحابها من الجنوب ووقف هجماتها. غير أنها أوضحت أن الحزب لن يسلم ترسانته بالكامل، ويعتزم الاحتفاظ بأسلحة خفيفة وصواريخ مضادة للدبابات باعتبارها وسيلة لصد أي هجمات في المستقبل. المطالبة بضمانات يأتي ذلك فيما كشف مصدر رسمي لبناني، الاثنين، أن لبنان يعمل على تحضير رد على طلب المبعوث الأميركي توماس باراك من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح حزب الله، يتضمن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة فرانس برس، إن باراك، الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف يوليو، طلب التزاماً رسمياً بضرورة "حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية". كذلك أردف أن "رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، يحضرون رداً على الورقة التي قدمها المبعوث" الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، موضحاً أن "الجانب اللبناني يطلب في رده ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود"، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار. وطلب باراك في رسالته المؤلفة من 3 نقاط، ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، وأن يقوم لبنان بإصلاحات مالية واقتصادية، حسب فرانس برس. ضربات رغم اتفاق وقف النار يذكر أنه منذ نوفمبر 2024، يسري في لبنان اتفاق لوقف إطلاق النار بعد نزاع امتد أكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، تحول إلى مواجهة مفتوحة اعتباراً من سبتمبر. ورغم ذلك، تشن إسرائيل باستمرار غارات في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الجنوب، تقول غالباً إنها تستهدف عناصر في الحزب أو مواقع له. كما تكرر إسرائيل أنها ستواصل العمل "لإزالة أي تهديد" ضدها، ولن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها خسائر كبيرة على صعيد البنية العسكرية والقيادية. وتوعدت بمواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب المدعوم من إيران. ونص وقف النار بوساطة أميركية على انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل). كما نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في 5 مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.
الشرق السعودية
منذ 15 ساعات
- الشرق السعودية
وزير الخارجية السعودي: نثمن التوافق مع روسيا حيال القضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، إن السعودية تثمن التوافق مع روسيا حيال القضية الفلسطينية ونؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإيجاد حل دائم وعادل يضمن تمكين الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. وأضاف، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه أكد خلال مباحثاته في موسكو على أهمية تسوية الخلافات عبر الوسائل السلمية وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بين الدول سواءً داخل منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، انطلاقاً من حرصنا على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد الوزير السعودي أن السلام هو "الخيار الاستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي"، بما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية، بحسب تعبيره. كما شدد الأمير فيصل بن فرحان على ضرورة العودة سريعاً إلى النهج التفاوضي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأهمية التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشاد الوزير السعودي بتزايد أعداد السياح بين السعودية وروسيا، وأعرب عن أمله في إنجاز اتفاقية للإعفاء من التأشيرات قريباً، وأن يكون هذا دافعاً لمزيد من التبادل بين البلدين والتوسع في الرحلات المباشرة. وثمن وزير الخارجية السعودي "التوافق البناء القائم بين البلدين في إطار أوبك+ والذي يؤكد روح التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية بقطاع الطاقة"، بحسب تعبيره. روسيا والدور السعودي من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده تتواصل مع السعودية فيما يخص جميع القضايا، بما في ذلك الملف الإيراني وأيضاً ما حدث في الحرب بين إيران وإسرائيل. وأضاف: "نأمل أن يحمل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل صفة مستدامة"، معرباً عن الترحيب بتطبيع العلاقات بين إيران ودول الخليج، خاصة السعودية. وأكد لافروف أن الأوضاع في الضفة الغربية ليست أفضل من مثيلاتها في غزة، وأشار إلى دعم روسيا إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف: "لدينا مواقف متقاربة مع السعودية حول الوضع في غزة وضرورة إنهاء الحرب وإيصال المساعدات"، مشدداً على "ضرورة خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة". وقال وزير الخارجية الروسي: "️نشجع المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين للتقدم نحو إقامة الدولة الفلسطينية". وعن الحرب في أوكرانيا، قال لافروف: "لا يمكننا أن نكون راضين عن حل لا يأخذ في الاعتبار بشكل كامل المصالح الأمنية المشروعة لروسيا، ولن يقضي ويضمن عدم تكرار أي انتهاكات لحقوق السكان الروس والناطقين بالروسية". وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار إلى أن لروسيا والسعودية استعداد مشترك للتعاون بمجال النفط في إطار أوبك بلس. ولفت لافروف إلى أن عدد السياح السعوديين إلى روسيا زاد بمقدار 6 أضعاف عما كان عليه في العام الماضي، مشيراً إلى أن 36 ألف سائح روسي زاروا السعودية العام الماضي. وأعرب عن تفاؤله باجتماع لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والسعودية الذي يعقد في النصف الثاني من العام الجاري في المملكة.
