بديل أفريقي لهيمنة "الثلاثة الكبار".. وكالة تصنيف جديدة ترى النور

تخطط وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، وهي مبادرة قارية تهدف لتقديم تقييمات بديلة لمخاطر سداد الديون، لإطلاق عملياتها بحلول نهاية سبتمبر.
قال ميشيك موتيزي، الخبير الرئيسي في شؤون وكالات التصنيف الائتماني لدى "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"، وهي هيكل تابع للاتحاد الأفريقي، إن الوكالة ستنشر أول تقرير لها عن التصنيف السيادي بحلول نهاية العام أو مطلع 2026. مضيفاً أن الرئيس التنفيذي للوكالة سيُعيّن في الربع الثالث من العام الجاري، وجرى بالفعل اختيار قائمة مختصرة من المرشحين.
انتقادات لمعايير وكالات التصنيف العالمية
انبثقت هذه المبادرة نتيجة الانتقادات المتكررة التي وجهتها الحكومات الأفريقية إلى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى –"فيتش ريتنجز" (Fitch Ratings)، و"موديز ريتنجز" (Moody's Ratings)، و"ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز" (S&P Global Ratings)– إذ اتهمتها بالتحيز وغياب الشفافية.
ستسعى الوكالة المعروفة باسم "AfCRA" إلى معالجة هذه المسألة من خلال تواجدها فعلياً في القارة، رغم أنها تواجه تحدّي إقناع المستثمرين بأن تقييماتها لن تكون إيجابية بشكل غير مبرر.
موتيزي صرح، الأسبوع الماضي، أن عدداً من الحكومات والبلديات والشركات في أفريقيا أعربت عن اهتمامها بالحصول على تصنيفات ائتمانية.
وكانت "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء" شكّكت الأسبوع الماضي في قرار "فيتش" بخفض تصنيف "البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير"، واصفةً القرار بأنه معيب ويعكس "سوء فهم لهيكل الحوكمة في المؤسسات المالية الأفريقية". وردّت وكالة التصنيف بان جميع تقييماتها للهيئات الإقليمية والدولية تُجرى وفق معايير تصنيف عالمية موحدة ومتاحة للعامة.
هيكل مساهمين من القطاع الخاص
وجّهت حكومتا غانا وزامبيا في السنوات الماضية انتقادات حادّة للوكالات الدولية بسبب قرارات خفض تضنيفها الائتماني، لكن كلا الدولتين تخلفت عن سداد ديونهما.
وفي ردٍّ على أسئلة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، أوضح موتيزي أن "AfCRA" لن تضم دولاً أو هيئات حكومية ضمن مالكيها.
وأضاف: "صُممت (الوكالة) بحيث تحتفظ بالاستقلالية وتتجنب تضارب المصالح... وسيعتمد هيكل المساهمين في الأساس على كيانات يقودها القطاع الخاص في أفريقيا".
تركيز على الديون المقوّمة بالعملات المحلية
موتيزي رفض الكشف عن أسماء هذه الكيانات نظراً لاستمرار المفاوضات. وتُعدُّ "إم سي بي كابيتال ماركتس" (MCB Capital Markets)، التابعة لأكبر مصرف في موريشيوس، المستشار المالي لـ"AfCRA".
وستركز الوكالة الجديدة على تصنيفات الديون المقوّمة بالعملات المحلية، بما يدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية ويحدّ من مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية في القارة، بحسب موتيزي، الذي شدّد على أن الوكالة لن تتردد في خفض التصنيفات إذا لزم الأمر.
وقال: "من المهم دحض الافتراض القائل إن AfCRA أُسست لتقديم تصنيفات محابية لأفريقيا.. هذا غير صحيح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ ساعة واحدة

• المدينة

الأسعار والربحية يرفعان معدلات الاندماج بسوق التأمين

سوق التأمين توقَّعت وكالة «فيتش» تسارع وتيرة الاندماجات في قطاع التأمين السعودي خلال العامين المقبلين، وذلك على خلفية المتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلِّقة برأس المال، وضعف ربحية اكتتاب أقساط التأمين في ظل المنافسة الشديدة على الأسعار.وقالت «فيتش» إنَّ بعض شركات التأمين الصغيرة قد تواجه صعوبةً في تلبية هذه المتطلبات أو الحفاظ على ربحيتها، وقد تندمج مع شركات تأمين أكبر أو تستحوذ عليها نتيجةً لذلك.وتهيمن على سوق التأمين بالمملكة بعض الشركات الكبيرة، مثل «التعاونية» و»بوبا العربية»، حيث بلغت حصتهما السوقية مجتمعة 52% في عام 2024.وبحسب تقرير صدر مؤخرًا، ارتفع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.59% في عام 2024م.وأشار تقرير الهيئة إلى بلوغ أرباح قطاع التأمين 3.6 مليارات ريال خلال العام 2024م، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.2 مليارات ريال في عام 2023م، بارتفاع سنوي 12.5%، وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين ودخل الاستثمار.وتضمن التقرير أبرز التطورات التنظيمية في القطاع، ومنها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية، بما يتوافق مع جهود الهيئة في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

حمدوك: «استعادة الخرطوم» أو «تشكيل حكومة» لن ينهيا الحرب

حظي ملف الحرب في السودان باهتمام خاص في مؤتمر عقد في مدينة مراكش بالمغرب، حول «الحوكمة والتنمية في أفريقيا»، شارك فيه قادة من «تحالف صمود» (أكبر تحالف للقوى المدنية في السودان)، وأجروا مناقشات واسعة حول الأزمة مع عدد كبير من المسؤولين الدوليين والإقليميين الذين حضروا الاجتماع. وركز الاجتماع على الجوانب المتعلقة بعملية إيقاف الحرب، وما أفرزته من أزمة إنسانية كارثية. ورأى تحالف «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السودان السابق، عبد الله آدم حمدوك، أن حرب السودان تتصدر أعمال مؤتمر الحوكمة في المغرب «الشرعية التي تحاول سلطة بورتسودان تأسيسها» بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، لن تنهي الحرب ستتسبب في إطالة أمد الحرب. وأعلن رفضه للجهود الجارية لإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، المجمدة منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحذر المجتمع الدولي من الوقوع فيما سماه «مصيدة» هذه الخطوة. الملياردير البريطاني السوداني الأصل مو إبراهيم في أثناء مؤتمر الحوكمة بمراكش (فيسبوك) وعقد الملتقى الذي نظمته مؤسسة رجل الأعمال البريطاني السوداني الأصل، «مو إبراهيم»، في الفترة من 1 إلى 3 من يونيو (حزيران) الحالي، وشارك فيه بجانب تحالف «صمود»، رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور. والتقى حمدوك خلال الفعاليات، كلاً من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ومستشار ملك المغرب، أندري أزولاي، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق، هايلي مريام ديسالين، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من أفريقيا وآسيا وأوروبا. وشدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» على أنه لا حل عسكرياً للصراع الدائر في البلاد، كما أكد أن الحل الوحيد للأزمة يجب أن يتم من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، محذراً في الوقت نفسه من اختراع أي حلول سريعة غير شاملة. وتطرق الوفد السوداني إلى الكارثة الإنسانية الأسوأ في التاريخ التي يواجهها الشعب السوداني، من جراء الصراع الدائر لأكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». ودعا إلى أن تكون الأولوية القصوى للمجتمع الدولي موجَّهة لآثار تلك الكارثة الإنسانية. رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا) ورفض خطوات الجيش لتشكيل حكومة جديدة ووصفها بأنها «زائفة»، قائلاً إن انتصاراته الأخيرة في استعادة العاصمة الخرطوم وأراضٍ أخرى لن تنهي الحرب الأهلية التي استمرت لعامين في البلاد. وقال حمدوك في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس،» إنه لا يوجد انتصار عسكري، سواء في الخرطوم أو أي مكان آخر، يمكنه إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى النزوح من منازلهم. «سواء تم الاستيلاء على الخرطوم أم لا، فهذا غير مهم»، قال حمدوك على هامش مؤتمر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة في المغرب: «لا يوجد حل عسكري لهذا. لن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار كامل». أصبح حمدوك أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد عقود من الحكم العسكري في عام 2019، محاولاً قيادة انتقال ديمقراطي. استقال في يناير (كانون الثاني) 2022 بعد فترة مضطربة تم فيها الإطاحة به في انقلاب وأعيد لفترة وجيزة تحت ضغط دولي. وفي العام التالي، دفع الجنرالات المتحاربون البلاد إلى حرب أهلية. يحمل السودان اليوم تمييزاً قاتماً بكونه موطناً لبعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأدى القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل ما لا يقل عن 24 ألف شخص، على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن العدد الحقيقي أعلى بكثير». ويُتّهم كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب. ودفعت الحرب نحو 13 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، بمن في ذلك 4 ملايين عبروا إلى دول مجاورة. وبدأت المجاعة والكوليرا بالانتشار. عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس (أ.ب) واستعاد الجيش منطقة الخرطوم من «قوات الدعم السريع» في مارس (آذار)، بالإضافة إلى بعض الأراضي المحيطة. وصف رئيس الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان هذه التقدمات بنقطة تحول رئيسة في الصراع. وفي الشهر الماضي، عين رئيساً جديداً للوزراء، كامل الطيب إدريس، لأول مرة منذ بدء الحرب، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. لكن القتال استمر. وأعادت «قوات الدعم السريع» تجميع صفوفها في معقلها في دارفور وحققت تقدماً في أماكن أخرى، بما في ذلك كردفان. وصف حمدوك، البالغ من العمر 69 عاماً، فكرة أن الصراع يقترب من نهايته (أطلقها رئيس الحكومة الجديد) بأنها «هراء تام». كما وصف فكرة أن إعادة الإعمار بينما يستمر القتال في أماكن أخرى بـ«فكرة سخيفة تماماً». وأضاف: «أي محاولة لإنشاء حكومة في السودان اليوم زائفة. إنها غير ذات صلة»، وقال حمدوك لوكالة «أسوشييتد برس»، إن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للحرب. وإن وقف إطلاق النار وعملية موثوقة لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي يحتاجان إلى مواجهة التفاوتات العميقة في السودان، بما في ذلك التنمية غير المتكافئة، والقضايا بين مختلف المجموعات الهوية، والأسئلة حول دور الدين في الحكومة. وأضاف: «الثقة بالعسكر لإحضار الديمقراطية ذريعة كاذبة». النيران تلتهم سوقاً في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب) وأدانت مجموعات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك تحالف «صمود» الذي يقوده حمدوك، الفظائع التي ارتكبها الجيش و«قوات الدعم السريع». ورفض حمدوك، التدخلات السالبة لإطالة الحرب، قال: «ما نود رؤيته هو أن أي شخص يزود أي طرف بالأسلحة يجب أن يتوقف». وقال إن أولئك الذين يستهدفون دولة بعينها ويتجاهلون الآخرين المتهمين بدعم الجيش، بما في ذلك إيران، «يدفعون بسردية معينة». من جهة ثانية، عقد تحالف صمود على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات رسمية مطولة مع وفد حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد النور، توصلت إلى تنشيط اللجنة المشتركة التي تهدف لبناء جبهة عريضة مناهضة للحرب، من خلال إجراء مشاورات مكثفة مع القوى المدنية المستهدفة. وأسفرت اللقاءات عن تقارب كبير بين صمود والحركة، تبلور في تعزيز التنسيق بينهما، ومشاركتهما معاً في لقاءات جرت مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في المؤتمر.

الشرق الأوسط

منذ 9 ساعات

• الشرق الأوسط

«فيتش»: البنوك التركية تواجه مخاطر جرّاء ارتفاع الفائدة

حذرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني بأن البنوك التركية تواجه ارتفاعاً في تكلفة المخاطر وتباطؤاً في تعافي صافي هامش الفائدة؛ نتيجة تشديد السياسة النقدية من «البنك المركزي» استجابةً لتقلبات السوق المالية، وتوقعت خفض سعر الفائدة إلى 33 في المائة بنهاية العام الحالي. فيما عدّ وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، أن البرنامج الاقتصادي الذي نفذته الحكومة قضى على الصعوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخم. وحذر تقرير من وكالة «فيتش» بأن استمرار تقلبات السوق في تركيا، أو أي تغيير في اتجاه السياسة النقدية لمصرفها المركزي، يزيدان من مخاطر إعادة تمويل البنوك. وشرح أن «البنك المركزي التركي» رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 في المائة، وموّل البنوك من الشريحة العليا عند 49 في المائة. الاحتجاجات على اعتقال إمام أوغلو أثرت سلباً في الأسواق المالية بتركيا (حزب الشعب الجمهوري - إكس) وفي أبريل (نيسان) الماضي، تخلى «البنك المركزي التركي» عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس من 42.50 إلى 46 في المائة، على خلفية اضطرابات في الأسواق المالية؛ بسبب مظاهرات واحتجاجات عنيفة صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض، أكرم إمام أوغلو، الذي يُعدّ أبرز منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان السياسيين. وكتب مدير الخدمات المصرفية في وكالة «فيتش»، أحمد إيمرا كيلينتش، في التقرير الذي نشرته وسائل إعلام تركية الثلاثاء: «نتوقع انخفاض سعر الفائدة إلى 33 في المائة بنهاية العام... لذلك، نعتقد أن هامش صافي الفائدة للبنوك سيتحسن، ولكن هذا التحسن أقل مقارنةً بتوقعاتنا في بداية العام». وأشار التقرير إلى أن توقعات البنوك التركية تتأثر بتطورات السوق المحلية والرسوم الجمركية العالمية، وكان من المتوقع أن تحظى هوامش فوائدها بدعم مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة قبل مارس (آذار) الماضي، إلا إن هذا التوقع تأخر قليلاً بسبب تقلبات السوق المحلية. وقال: «بدأنا مراقبة جودة أصول البنوك التركية من كثب خلال النصف الثاني من العام. نعتقد حالياً أن مخاطر جودة الأصول قابلة للإدارة بالنسبة إلى البنوك، ونحافظ على توقعاتنا المحايدة بشأن مستقبلها في بداية العام المقبل». وأوضح كيلينتش من جهته أن «تقييم بيئة التشغيل للقطاع المصرفي إيجابي، ونحافظ عليه أيضاً، وقد تكون الربحية أفضل هذا العام. ومع ذلك، نعتقد أن التقلبات الأخيرة في السوق قد أثرت سلباً على هذا الاتجاه الإيجابي. ونتيجة هذا التقلب، ارتفعت علاوة مخاطر الائتمان لـ5 سنوات في تركيا، لكنها انخفضت مرة أخرى لتصل إلى مستوى 300 نقطة أساس». وشدد على أن زيادة حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك في تركيا تُبقي خطر إعادة التمويل، وقال إن هذا ليس جديداً، مؤكداً أهمية الوصول إلى السوق في هذه المرحلة. اعتقال إمام أوغلو خلال مارس الماضي أحدث هزة في الأسواق المالية بتركيا (أ.ف.ب) وتابع: «في العام الماضي، كان هذا الوصول قوياً. أصدر كثير من البنوك سندات (يوروبوند) وقروضاً ثانوية، وبالنظر إلى الوضع منذ مارس الماضي، فإننا نجد أن القروض المجمعة جُددت بنسبة تزيد على 100 في المائة، وهذا يُظهر أن البنوك لا تزال تحصل على التمويل الأجنبي، لكن كان هناك تباطؤ في إصدارات السندات طويلة الأجل، وتشكل التكاليف عاملاً حاسماً هنا». وختم كيلينتش بأن «التطورات العالمية، بما في ذلك سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، والمخاطر الجيوسياسية، والرسوم الجمركية، قد تؤثر بشكل غير مباشر على مستقبل البنوك التركية»، لكنه أشار مع ذلك إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على القطاع المصرفي التركي، تحديداً، قد يكون «محدوداً للغاية». في الوقت ذاته، وعد وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشيك، الأتراك بتحقيق الرفاه وتخطي جميع الصعوبات في العام المقبل. وقال إن تركيا نفذت برنامجاً قوياً رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية، و«قد تجاوزنا أصعب فترة، وباتت الصعوبات خلفنا»، مضيفاً: «نرى أن المرحلة التي نمر بها تُمثل فرصةً مهمة ليس فقط لإدارة المخاطر، بل أيضاً لتنفيذ تحولات هيكلية من شأنها أن تجعل اقتصادنا أكبر تنافسية... نبني الآن أسس نمو مستدام وشامل يتجاوز التقلبات قصيرة الأجل، وسيشهد عام 2026 مزيداً من الازدهار، وستتسع فيه الفرص، وتتعزز فيه الثقة بالاقتصاد». محمد شيمشيك (حسابه على إكس) وشدد شيمشيك، في تصريحات الثلاثاء، على أن الظروف العالمية الحالية صعبة للغاية، وأن الحل الدائم للحصول على التمويل ممكن عبر خفض التضخم، وأن الإنتاج المستدام لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. ولفت إلى أن الدول الأوروبية، على وجه الخصوص، التي تُعَدّ أسواق التصدير الرئيسية لتركيا، تمر بمرحلة صعبة، وبينما نما اقتصاد «الاتحاد الأوروبي» بمعدل 1.7 في المائة خلال مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، فقد انخفض هذا المعدل إلى 0.8 في المائة خلال العامين الماضيين، كما يتخلف قطاع التصنيع بشكل كبير عن قطاع الخدمات. وعدّ شيمشيك أن البرنامج الاقتصادي للحكومة التركية أثبت صموده في وجه جميع الصدمات الداخلية والخارجية، وأنه تم تجاوز أصعب فترة. وعن مشكلات التمويل في عالم الأعمال، والتطورات في التجارة العالمية بعد تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة، والبرنامج الذي تنفذه تركيا بشأن التضخم والنمو، قال شيمشيك إن «نقاط الضغط الخارجي تراجعت، وزادت مقاومة اقتصاد تركيا للصدمات، وتعزز الاستقرار المالي الكلي؛ بفضل برنامج خفض التضخم». وأضاف أن البرنامج الاقتصادي للحكومة سيركز على عدد من المحاور خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في «زيادة القدرة الشرائية لمواطنينا، وتسهيل الحصول على التمويل، وخفض حالة عدم اليقين في القطاع العقاري، وتعزيز القدرة على التنبؤ في الأسواق، وزيادة زخم نمو التوظيف والدخل». وختم شيمشيك: «ستبدأ الإصلاحات التي ننفذها عبر البرنامج الاقتصادي تحقيق نتائج ملموسة».