بديل أفريقي لهيمنة "الثلاثة الكبار".. وكالة تصنيف جديدة ترى النور

تخطط وكالة التصنيف الائتماني الأفريقية (AfCRA)، وهي مبادرة قارية تهدف لتقديم تقييمات بديلة لمخاطر سداد الديون، لإطلاق عملياتها بحلول نهاية سبتمبر.
قال ميشيك موتيزي، الخبير الرئيسي في شؤون وكالات التصنيف الائتماني لدى "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء"، وهي هيكل تابع للاتحاد الأفريقي، إن الوكالة ستنشر أول تقرير لها عن التصنيف السيادي بحلول نهاية العام أو مطلع 2026. مضيفاً أن الرئيس التنفيذي للوكالة سيُعيّن في الربع الثالث من العام الجاري، وجرى بالفعل اختيار قائمة مختصرة من المرشحين.
انتقادات لمعايير وكالات التصنيف العالمية
انبثقت هذه المبادرة نتيجة الانتقادات المتكررة التي وجهتها الحكومات الأفريقية إلى وكالات التصنيف الثلاث الكبرى –"فيتش ريتنجز" (Fitch Ratings)، و"موديز ريتنجز" (Moody's Ratings)، و"ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنجز" (S&P Global Ratings)– إذ اتهمتها بالتحيز وغياب الشفافية.
ستسعى الوكالة المعروفة باسم "AfCRA" إلى معالجة هذه المسألة من خلال تواجدها فعلياً في القارة، رغم أنها تواجه تحدّي إقناع المستثمرين بأن تقييماتها لن تكون إيجابية بشكل غير مبرر.
موتيزي صرح، الأسبوع الماضي، أن عدداً من الحكومات والبلديات والشركات في أفريقيا أعربت عن اهتمامها بالحصول على تصنيفات ائتمانية.
وكانت "الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء" شكّكت الأسبوع الماضي في قرار "فيتش" بخفض تصنيف "البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير"، واصفةً القرار بأنه معيب ويعكس "سوء فهم لهيكل الحوكمة في المؤسسات المالية الأفريقية". وردّت وكالة التصنيف بان جميع تقييماتها للهيئات الإقليمية والدولية تُجرى وفق معايير تصنيف عالمية موحدة ومتاحة للعامة.
هيكل مساهمين من القطاع الخاص
وجّهت حكومتا غانا وزامبيا في السنوات الماضية انتقادات حادّة للوكالات الدولية بسبب قرارات خفض تضنيفها الائتماني، لكن كلا الدولتين تخلفت عن سداد ديونهما.
وفي ردٍّ على أسئلة أُرسلت عبر البريد الإلكتروني، أوضح موتيزي أن "AfCRA" لن تضم دولاً أو هيئات حكومية ضمن مالكيها.
وأضاف: "صُممت (الوكالة) بحيث تحتفظ بالاستقلالية وتتجنب تضارب المصالح... وسيعتمد هيكل المساهمين في الأساس على كيانات يقودها القطاع الخاص في أفريقيا".
تركيز على الديون المقوّمة بالعملات المحلية
موتيزي رفض الكشف عن أسماء هذه الكيانات نظراً لاستمرار المفاوضات. وتُعدُّ "إم سي بي كابيتال ماركتس" (MCB Capital Markets)، التابعة لأكبر مصرف في موريشيوس، المستشار المالي لـ"AfCRA".
وستركز الوكالة الجديدة على تصنيفات الديون المقوّمة بالعملات المحلية، بما يدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية ويحدّ من مخاطر أسعار صرف العملات الأجنبية في القارة، بحسب موتيزي، الذي شدّد على أن الوكالة لن تتردد في خفض التصنيفات إذا لزم الأمر.
وقال: "من المهم دحض الافتراض القائل إن AfCRA أُسست لتقديم تصنيفات محابية لأفريقيا.. هذا غير صحيح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

دراسة: عام 2024 شهد أعلى عدد نزاعات مسلحة منذ 1946

شهد العالم في عام 2024 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ 1946، متجاوزاً الرقم القياسي الذي كان سُجّل سنة 2023، بحسب ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن دراسة نرويجية نُشرت الأربعاء. وسجّل العام الماضي 61 نزاعاً في 36 دولة يشهد بعضها نزاعات عدة في آنٍ، بحسب تقرير أعدَّه معهد أبحاث السلام في أوسلو. وكان عدد النزاعات في 2023 بلغ 59 في 34 دولة. وقالت سيري آس روستاد، المعدّة الرئيسة للتقرير الذي يشمل الفترة من 1946 - 2024، إن العدد الجديد «ليس مجرد ذروة، بل يؤشر إلى تغيير هيكلي. بات العالم الآن أكثر عنفاً وانقساماً مما كان عليه قبل عشر سنوات». وتصدرت أفريقيا القارات الأكثر تضرراً، مع 28 نزاعاً على صعيد الدول (أي يشمل دولة واحدة على الأقل)، تليها آسيا (17)، والشرق الأوسط (10)، وأوروبا (3) والأميركيتان (2). ويشهد أكثر من نصف الدول المتضررة نزاعين على الأقل. وبقيت حصيلة القتلى المرتبطة بالقتال مستقرة نسبياً مقارنة بعام 2023، مع نحو 129 ألف شخص؛ ما يجعل 2024 يحتل المرتبة الرابعة بين الأعوام الأكثر دموية منذ نهاية الحرب الباردة في 1989، بحسب الدراسة. وسقط العدد الأكبر من الضحايا جراء الحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، بالإضافة إلى الاشتباكات في منطقة تيغراي الإثيوبية. وتعقيباً على هذه الأرقام، رأت معدّة الدراسة أن «هذا ليس الوقت المناسب للولايات المتحدة أو أي قوة عالمية كبرى، للانغلاق على نفسها والتخلي عن المشاركة الدولية. إن الانعزالية، في مواجهة تصاعد العنف في العالم، العالمي المتصاعد، ستكون خطأً فادحاً ذا عواقب إنسانية مستدامة»، في إشارة بشكل خاص إلى سياسة «أميركا أولاً» التي ينادي بها الرئيس دونالد ترمب بعد عودته إلى البيت الأبيض. وأضافت: «من الخطأ الاعتقاد بأن العالم يستطيع غض الطرف. سواء في ظل رئاسة دونالد ترمب أو في ظل إدارة لاحقة، إن التخلي عن التضامن العالمي الآن يعني الاستغناء عن الاستقرار ذاته الذي ساهمت الولايات المتحدة في ترسيخه بعد عام 1945» ونهاية الحرب العالمية الثانية. وتستند الدراسة إلى أرقام جمعتها جامعة أوبسالا السويدية.

صحيفة سبق

منذ 5 ساعات

• صحيفة سبق

2024.. العام الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية بـ61 نزاعًا مسلحًا حول العالم

كشف تقرير حديث صادر عن معهد أبحاث السلام في أوسلو أن العام 2024 سجّل أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، متجاوزًا الرقم القياسي لعام 2023، وذلك بواقع 61 نزاعًا في 36 دولة. وأوضح التقرير، الذي استند إلى بيانات جمعتها جامعة أوبسالا السويدية، أن العالم بات 'أكثر عنفًا وانقسامًا' مما كان عليه قبل عقد من الزمن، في مؤشر وصفته الباحثة الرئيسية 'سيري آس روستاد' بأنه 'تغيير هيكلي لا مجرد ذروة مؤقتة'. وتصدرت قارة أفريقيا قائمة المناطق الأكثر تضررًا بـ28 نزاعًا، تليها آسيا بـ17 نزاعًا، ثم الشرق الأوسط بـ10 نزاعات، وأوروبا بـ3، فيما سجلت الأميركيتان نزاعين فقط. كما أظهرت الدراسة أن أكثر من نصف الدول المتأثرة تشهد نزاعين أو أكثر في الوقت نفسه. ورغم ارتفاع عدد النزاعات، ظلت حصيلة القتلى مستقرة مقارنة بـ2023، حيث سُجل نحو 129 ألف قتيل، ما يجعل 2024 رابع أكثر الأعوام دموية منذ نهاية الحرب الباردة في 1989. وتصدّرت الحرب في أوكرانيا، والعدوان على غزة، والاشتباكات في تيغراي الإثيوبية قائمة الصراعات من حيث عدد الضحايا. وحذّرت الدراسة من أن تراجع المشاركة الدولية، خصوصًا من قبل الولايات المتحدة، قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، مؤكدة أن 'الانسحاب من التضامن العالمي هو تخلٍّ عن الاستقرار ذاته الذي ساهمت القوى الكبرى في بنائه بعد عام 1945'.

الشرق السعودية

منذ 8 ساعات

• الشرق السعودية

الرئيس الكيني يقر بوفاة مدون "على أيدي الشرطة"

أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو، الأربعاء، أن المدون ألبرت أوجوانج، الذي اعتقل الأسبوع الماضي توفي "على أيدي الشرطة"، في تراجع كبير عن التفسير الرسمي الأولي. ويأتي هذا التطور ليُكثف التدقيق في تصرفات أجهزة الأمن الكينية، وهي قضية أثارت غضباً شعبياً متكرراً بسبب عمليات القتل والاختفاء خارج نطاق القانون. وفي البداية زعمت الشرطة أن أوجوانج (31 عاماً)، الذي اعتقل في غرب كينيا، الجمعة، بزعم تشويه سمعة نائب قائد الشرطة عبر الإنترنت، توفي "بعد أن ضرب رأسه بجدار الزنزانة". ومع ذلك، كشف تشريح للجثة أجراه أخصائي علم الأمراض برنارد ميديا عن جروح تتفق مع الاعتداء، بما في ذلك إصابة في الرأس، وانضغاط في الرقبة، وتلف في الأنسجة الرخوة. وأطلقت الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة (IPOA) تحقيقاً، وذكرت أسماء 5 من ضباط الشرطة المتورطين في اعتقال أوجوانج ونقله إلى مركز شرطة نيروبي المركزي. والأربعاء، اعتذر المفتش العام للشرطة دوجلاس كانجا عن تلميح الشرطة بوفاة أوجوانج بالانتحار، مصرحاً أمام جلسة مجلس الشيوخ: "بناءً على تقرير الهيئة المستقلة للرقابة على الشرطة... هذا ليس صحيحاً... لم يضرب رأسه بالجدار". ووصف الرئيس الكيني الحادث بأنه "مفجع وغير مقبول"، وحث على التحلي بالصبر واليقظة في التحقيقات الجارية. كما تعهد وزير الداخلية كيبشومبا موركومن بتقديم جميع المتورطين إلى العدالة بسرعة، مع ضمان عدم التدخل في التحقيق. وكان أوجوانج، الذي كتب عن القضايا السياسية والاجتماعية، قد أُعلن عن وفاته في 8 يونيو، بعد يومين من اعتقاله، بعد نقله إلى المستشفى من قبل الشرطة. وأثارت وفاته إدانة واسعة من جماعات حقوق الإنسان واحتجاجات في نيروبي.