تحذيرات من تمركز إرهابي بين موريتانيا والسنغال ومالي
وفي أحدث مؤشر على هذا التدهور الأمني، أصدرت السلطات السنغالية مرسوماً يقضي بحظر تحرك الدراجات النارية ليلاً في مقاطعة باكل الواقعة شرق البلاد، قرب الحدود مع دولة مالي، وهي المنطقة التي تدخل ضمن المثلث الحدودي بين الدول الثلاث.
ويأتي القرار السنغالي لأسباب أمنية لم تُفصَّل، لكن توقيته، الممتد من منتصف ليل 24 يوليو (تموز) الحالي حتى 24 أغسطس (آب) المقبل، يتزامن مع تصعيد واضح في تحركات الجماعات المسلحة داخل الأراضي المالية المحاذية.
وتُعدّ الدراجات النارية الوسيلة الأكثر استخداماً من طرف الجماعات الإرهابية في الهجمات الخاطفة وعمليات التسلل الحدودي؛ مما يُعزز الاعتقاد بأن الإجراء السنغالي الأخير جاء في إطار منع اختراق محتمل من قبل عناصر مسلحة تنشط على الجانب المالي من الحدود.
الجيش السنغالي يحظر تحرك الدراجات النارية ليلاً على الحدود مع مالي خشية أي هجمات إرهابية (إعلام محلي)
تسلل الحريق
يشير توقيت القرار السنغالي إلى أن له علاقة مباشرة بالهجمات المنسقة التي شهدتها مالي مطلع يوليو الحالي، التي استهدفت 7 مواقع عسكرية دفعة واحدة، بينها موقع في بلدة ديابالي الحدودية. وهو ما يمثل تحولاً خطيراً في قواعد الاشتباك، ويبعث برسائل مقلقة إلى دول الجوار، في مقدمتها السنغال وموريتانيا.
ويخشى المراقبون أن يتحول المثلث الحدودي بين موريتانيا ومالي والسنغال إلى بؤرة لتمركز «جبهة تحرير ماسينا»، المنضوية تحت لواء «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تتبع تنظيم «القاعدة».
ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث في المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، حين تمركز فيه تنظيم «داعش» منذ أكثر من 10 سنوات، وفشلت جيوش هذه الدول في استعادة السيطرة على هذه المنطقة الحدودية، رغم الدعم الفرنسي والأميركي والأوروبي السابق، ورغم الدعم الروسي الحالي.
«القاعدة» والحدود
في هذا السياق، أصدر «معهد الدراسات الأمنية (ISS)»، ومقره جنوب أفريقيا، تقريراً حذر فيه من «تصاعد التهديدات الإرهابية العابرة للحدود» في المثلث بين موريتانيا ومالي والسنغال، وأكد أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» باتت تتمتع بقدرة كبيرة على التحرك، والتجنيد، والتمدد في هذه المنطقة الحساسة.
وأوضح التقرير أن هذه الجماعات تستغل الانقسامات التقليدية داخل المجتمعات المحلية، خصوصاً تلك المرتبطة بأنظمة طبقية، مثل الفوارق بين «النبلاء» وأحفاد «العبيد السابقين».
كما أكد «مركز الدراسات» أن الجماعات الإرهابية من أجل التغلغل في المنطقة تستغل سوء إدارة النزاعات بين المزارعين والرعاة، وهو ما يُضعف مناعة المنطقة ويجعلها أرضاً خصبة للتجنيد والتغلغل.
إضافة إلى ذلك، تستفيد التنظيمات من الإحساس بالغبن لدى المجتمعات المحلية، حيث إنه رغم ما تتمتع به الحدود بين مالي والسنغال من موارد زراعية ومعدنية كبيرة، أبرزها الذهب، فإن هنالك غياباً شبه تام للبنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والماء، والصحة، والتعليم، وهو ما يضاعف مشاعر التهميش، ويُغذي الإحباط الذي تستثمره الجماعات المسلحة لمصلحة أجنداتها، على حد تعبير التقرير.
مخاطر كبيرة
التقرير أوضح أن تمكن تنظيم «القاعدة» من الوصول إلى هذه المنطقة الحدودية ينطوي على مخاطر كبيرة، فهذا سيجعل «التجارة الإقليمية في مرمى الاستهداف»، إذ سيكون بمقدور التنظيم فرض حصار على مراكز حدودية رئيسية مثل كايس ونيورو في مالي.
وأوضح التقرير أن هذا الحصار يعني تهديداً مباشراً لمحوري التجارة «داكار - باماكو»، و«نواكشوط - باماكو»، اللذين يشكلان الشريانين الاقتصاديين الحيويين للمنطقة، ويمر عبرهما نحو 70 في المائة من واردات مالي.
وقال التقرير إن «أي تراجع في حركة البضائع عبرهما ستكون له عواقب اقتصادية واجتماعية فادحة على البلدان الثلاثة».
تعاون أمني غير كافٍ
ورغم وجود آلية تعاون أمني وعسكري ثلاثي منذ عام 2008 بين مناطق كيدوغو وتامباكوندا (السنغال)، وكايس (مالي)، وسيليبابي (موريتانيا)، فإن التقرير يرى أن هذه الآلية «لم تعد كافية»، في ظل التصعيد النوعي بالهجمات، وضعف التنسيق الاستخباراتي، وبطء الاستجابة المشتركة.
وقد عُدّ الهجوم المنسق على مواقع الجيش المالي في يوليو الحالي، الذي تبنته «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، تأكيداً ميدانياً على قدرة التنظيم على تنفيذ عمليات مركبة وقريبة من حدود جيرانه.
وختم التقرير بالدعوة إلى «استراتيجية إقليمية متعددة الأبعاد»، تشمل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي، ودعم التنمية في المناطق الحدودية، ومعالجة جذور التهميش والصراعات المجتمعية، منبّهاً إلى أن التهديدات لن تتوقف عند حدود مالي؛ ما لم تتضافر جهود الدول الثلاث بشكل عاجل وجاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 27 دقائق
- الشرق الأوسط
ضبط شحنة أسلحة في ميناء عدن
بدأت، الثلاثاء، في ميناء عدن مهمة مشتركة بين أجهزة أمنية وقضائية ولجنة تابعة للرئاسة اليمنية في ضبط وتحريز شحنة مضبوطات تحتوي أجهزة تجسس وطائرات مسيّرة كانت ضمن شحنة مشبوهة، بالتزامن مع كشف تقرير أممي عن نشوء شبكة تهريب أسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» وحركة «الشباب» الصومالية. وقالت مصادر محلية مطلعة في عدن إن إدارة أمن المنطقة الحرة في الميناء أبلغت، خلال الأيام الماضية، النيابة العامة عن اكتشاف شحنة تحتوي على معدات ومكونات مخازن لطائرات مسيرة متكاملة، بالإضافة إلى أجهزة نفاثة، كانت مخبأة داخل صناديق الحاويات، وسارعت النيابة بالنزول للموقع برفقة قوة من جهاز مكافحة الإرهاب لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضحت المصادر أن اكتشاف الشحنة حدث خلال عمليات التفتيش الروتينية التي تجريها إدراة أمن المنطقة الحرة، ولم يكن مرفقاً بها أي وثائق رسمية تفصح عن مصدرها أو الجهة التي كانت متوجهة إليها. وامتنعت الأجهزة والجهات الرسمية عن تقديم أي تفاصيل حول شحنة الأسلحة في ظل توقعات بأنها كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية التي تتلقى الكثير من الأسلحة والمعدات العسكرية عن طريق التهريب من إيران. جانب من شحنة أسلحة إيرانية اعترضتها القوات اليمنية وكانت في طريقها إلى الحوثيين (إ.ب.أ) ونفت المصادر أن تكون الشحنة ضُبطت في عُرض البحر، مرجحة أنها دخلت الميناء بشكل رسمي بغرض إدخالها دون تفتيش من خلال تزوير الوثائق والإجراءات، وهو ما حالت يقظة أجهزة الأمن وإدارة الميناء دون حدوثه. ومنذ أسابيع، ضبطت قوات المقاومة الوطنية اليمنية على الساحل الغربي للبلاد شحنة أسلحة إيرانية ضخمة بالقرب من جزيرة حنيش في البحر الأحمر، تزن 750 طناً، وتضم معدات عسكرية متنوعة، كانت في طريقها إلى الحوثيين. في سياق متصل، كشف تقرير أممي حديث عن نشوء شبكة تهريب أسلحة سرّية تنشط بين اليمن وشرق أفريقيا، لصالح الجماعة الحوثية في اليمن، وتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، وحركة «الشباب» الصومالية. التقارير الأممية تربط الجماعة الحوثية بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وحركة الشباب الصومالية (رويترز) وأوضح التقرير السادس والثلاثون الذي أعدّه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات الأممي، وجرى تقديمه إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) الماضي، بشأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، أن عبد الرزاق حسن يوسف، صومالي الجنسية، يقدم تسهيلات نقل الأسلحة بين الحوثيين في اليمن وحركة «الشباب»، فرع تنظيم «القاعدة» في الصومال. ويتعاون يوسف مع مهرب أسلحة اليمني المكنى «أبو كمّام»، والموالي للجماعة الحوثية، بحسب التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة ما بين 14 ديسمبر (كانون الأول) و22 يونيو (حزيران) الماضيين. وبين التقرير أن حركة «الشباب» واصلت إعطاء الأولوية لتعزيز قدراتها من الأسلحة، وخصصت قرابة ربع أموالها التشغيلية للحصول على الأسلحة من الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» في اليمن. ويجري تعزيز العلاقة المستمرة بين الجانبين بتدريب مقاتلي الحركة من طرف الجماعة الحوثية، وتبادل للأسلحة بينهما. التقارير الأممية تفيد بتلقي مقاتلي حركة «الشباب» الصومالية تدريبات على يد خبراء حوثيين (غيتي) كما كشف التقرير عن استمرار تهريب وتبادل الأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب، عبر تاجر ومهرب أسلحة يُدعى أبو صالح العبيدي. ويُعد العبيدي أحد أبرز ناقلي الطائرات المسيّرة والأسلحة بين الطرفين، بتنسيق وتعاون مع مهربين ينشطون بين محافظات المهرة على الحدود الشرقية للبلاد، ثم إلى محافظة مأرب (شرق صنعاء)، وكلتاهما تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وصولاً إلى الجوف (شمالي شرق) الخاضعة للجماعة الحوثية. تعدّ المساحات الصحراوية بين المحافظات المذكورة بيئة مناسبة لنشاط تنظيم «القاعدة» من جهة، ولتهريب الأسلحة للحوثيين من جهة ثانية، لاتساعها وقلة سكانها وبعدها عن سيطرة ونفوذ أجهزة الأمن، وتمكنت الجماعة الحوثية من استغلالها خلال السنوات الماضية بتعاون خلايا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. سعد بن عاطف العولقي الأمير الجديد لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب (إكس) ويرجح أن يكون العبيدي هو أبرز الشخصيات التي تنشط في تلك المناطق الصحراوية لتهريب الأسلحة ومختلف المعدات إلى الجماعة الحوثية، والتعاون مع تنظيم «القاعدة». وأورد التقرير الأممي، شخصية أبو سلمان المصري، الذي اتهمه بإدارة عمليات التهريب البحري المشترك بين الجماعة الحوثية وفرع «القاعدة» في اليمن. ونوه بأن العلاقة بين الحوثيين والقاعدة تستمر برغم العداء المعلن، في وجود بيئة حاضنة لهذه العلاقة ووسطاء محليين يلعبون دوراً محورياً في تيسير هذا التعاون، إلى جانب ما وصفه بـ«التحالف الانتهازي». وأعلن الفريق أن الأمير الجديد لتنظيم «القاعدة» سعد بن عاطف العولقي عمل، منذ تعيينه في مارس (آذار) من العام الماضي 2024، على تحسين قدرات تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب وإعادة هيكلته، وتحسين الظروف المعيشية لمقاتليه، والحد من عمليات الاختراق، ما عزز من سلطته، وأعاد التماسك والصمود لهيكل التنظيم الذي يستعد لعمليات خارجية. الحوثيون يستعرضون صاروخ يزعمون أنه من تصنيعهم (أ.ف.ب) كما ظهرت على التنظيم آثار تحسن مالي طفيف في الآونة الأخيرة، مع استمرار تلقيه الدعم من حركة «الشباب» في الصومال، وتنفيذ عمليات خطف واستثمارات في اليمن، والتي غالباً ما تتم عبر شبكات قبلية. وحذر التقرير من أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار المنطقة، واستغل الحرب الإسرائيلية في غزة لبدء عمليات تجنيد واسعة تحت مسمى «الطريق إلى تحرير فلسطين». وظهر العولقي في يونيو (حزيران) الماضي، في تسجيل فيديو يحرض فيه على شن هجمات ضد الغرب.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
وقفات احتجاجية في موريتانيا للتنديد بسجن ناشط
نظم ناشطون موريتانيون، الثلاثاء، وقفات احتجاجية في نواكشوط العاصمة الإدارية، وفي نواذيبو العاصمة الاقتصادية للبلاد، للمطالبة بالإفراج عن المدون والناشط، عالي ولد بكار، الذي سُجن منذ 5 أيام بسبب نشره معلومات ومعطيات ندد فيها بما قال إنه «نهب منظم»، تتغاضى عنه السلطات للثروة السمكية للبلاد وللشعب، من قبل أساطيل صيد أجنبية ترتبط باتفاقات مع الحكومة. وبحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية»، فقد ندد الناشطون بسجن ولد بكار، وعدوه تواطؤاً مع الدول الأجنبية، ووصفوا اعتقاله بـ«التعسفي وغير المبرر لناشط يعمل على منع وفضح الممارسات الخطيرة التي تقوم بها أساطيل الصيد البحري الأجنبية، خصوصاً التركية والصينية». وقال الناشطون إن ولد بكار يعد في نظرهم «بطلاً»، ورجلاً سخر وقته وعمله لفضح ممارسات غير قانونية مضرة بالثروة السمكية للشعب الموريتاني. وكان وكيل الجمهورية (النيابة) لدى محكمة ولاية نواذيبو قد أحال المدون عالي ولد بكار إلى قاضي التحقيق بالديوان الثاني، ووجَّه له تهمة نشر معلومات مغلوطة، وتعريض سمعة الدولة للخطر، وطلب إيداعه السجن. وقد استجاب قاضي التحقيق للطلب، حيث قرر سجن المدون والناشط على ذمة التحقيق. وكان الناشط قد رفض تقديم اعتذار في أثناء التحقيق معه عما نشر من معلومات، مؤكداً أنه استند إلى معلومات فنية، تفيد بخروج الأساطيل والسفن الأجنبية عن المجال المحدد لها للصيد والمرخص لها كي «تنهب» أسماك الشعب الموريتاني وثروته في مناطق يحظر فيها الصيد. وتعود القضية إلى شكاية تقدم بها خفر السواحل بموريتانيا ووزارة الصيد البحري.
الرياض
منذ 4 ساعات
- الرياض
نائب أمير القصيم يتسلّم التقرير السنوي لإدارة المجاهدين
تسلّم صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم، في مكتبه التقرير السنوي لإدارة المجاهدين بالمنطقة. جاء ذلك خلال استقباله مدير إدارة المجاهدين بالقصيم متعب السبيعي، واطّلع سموه خلال اللقاء على أبرز ما تضمنه التقرير من جهود ومهام ميدانية نُفذت خلال العام، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في حفظ الأمن، ودعم الجهود الميدانية وأشاد نائب أمير المنطقة بما تبذله إدارة المجاهدين من أعمال ميدانية نوعية، تُسهم في حفظ النظام وتعزيز السلامة، مثمنًا ما تحقق من منجزات تؤكد كفاءة الكوادر العاملة وجهودهم في أداء المهام الموكلة إليهم. من جهته، عبّر مدير إدارة المجاهدين بالقصيم عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على دعمه واهتمامه، مؤكدًا استمرار الإدارة في أداء دورها الميداني والأمني بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله-.
