
القهوة... رحلة مثيرة بين مدن العالم
القاهرة: «الخليج»
يقدم «بريان ويليامز» في كتابه «فلسفة القهوة» مقدمة وجيزة لرحلة القهوة من أصولها في شمال إفريقيا قبل ألف عام حتى يومنا هذا، الكتاب الذي ترجمه إلى العربية «أنس سمحان» يتتبع تاريخ القهوة من أصولها المتواضعة في شمال إفريقيا إلى اليوم، الذي صارت تشكل فيه ظاهرة عالمية، يستمتع الناس حول العالم بشربها.
يقال إن القهوة هي السلعة الأكثر تداولاً ومتاجرة بعد النفط على كوكب الأرض، وعلى الرغم من عدم صحة هذه المقولة فإن القهوة ومن دون أدنى شك سلعة ذات أهمية عالمية، وبحسب مركز التجارة الدولية فإنها أكثر انتشاراً من الشاي، حيث تبلغ مبيعاتها سبعة أضعاف الشاي، وتحصد لنفسها مكاناً ودرجة راقية بجانب مواد أخرى.
مقارنة بعمر الحضارة البشرية، فإن اكتشاف مشروب القهوة كان متأخراً بالنظر إلى باقي الاكتشافات الأخرى، لقد اكتشف البشر الشاي قبل أكثر من ألفي سنة، لكن القهوة لم تظهر إلا في الألفية الثانية، كيف نما الواصل المتأخر في وقت قصير نسبياً ليصير واحداً من أكثر المشروبات استهلاكاً اليوم؟
يوجد إجماع على أن اكتشاف القهوة كان في مرتفعات أثيوبيا، وأن مكتشفها كان راعي ماعز متواضع، لا يوجد أي سجلات تؤكد هذا الأمر، وإنما فقط قصص يتناولها الناس ويمررونها من جيل إلى آخر، إلى أن صارت قصة فلكلورية خاصة بالقهوة.
توجد ادعاءات مضادة تفيد بأن القهوة اكتشفت على الجانب الآخر للبحر الأحمر في اليمن، وعلى الرغم من دور اليمن لاحقاً في انتشار القهوة لنطاقات أوسع حول العالم، يتفق أغلب الباحثين على أن إثيوبيا كانت موطن نشأة القهوة الأول.
وجدت القصة مطبوعة لأول مرة في عام 1671 والأحداث وقعت بين عامي 800 و1000 بعد الميلاد، كان راعي الماعز قد لاحظ أن ماعزه صارت نشيطة للغاية، بعد أكلها لثمار توتية حمراء من شجرة ما، وأنها صارت تضج بالطاقة، لدرجة أنها لم تعد قادرة على النوم مساء.
يرتبط تحول القهوة من مشروب مغمور في مرتفعات إثيوبيا إلى مشروب يستهلك في جميع أنحاء العالم ارتباطاً وثيقاً بالإسلام، وعلى وجه خاص بالجماعات الدينية الصوفية في اليمن، يجادل البعض أن اكتشاف القهوة يعود إلى الديانة المسيحية بدلاً من الإسلام، وهذا لغياب مفهوم الراهب أو الرهبنة في الديانة الإسلامية، وبغض النظر عن هذا الجدال من المعروف أن الجماعات الصوفية الدينية في اليمن هي أول من استخدم القهوة على شكل مشروب.
بحلول منتصف القرن السادس عشر كانت المقاهي تفتح فـــي إسطنبول، عاصمة الإمبراطورية العثمانية، والتي غزت واستولت على دولة المماليك عام 1517 ويعتقد على نطاق واسع أن أول مقهى افتتح في إسطنبول كان عام 1555 في المنطقة التجارية من المدينة على يد تاجرين سوريين، أحدهما من حلب والثاني من دمشق.
جدال
لم تتأخر لندن كثيراً، حيث افتتح أول مقهى فيها عام 1652 على يد خادم يوناني، عاش فترة في الأناضول، كانت قهوته «سوداء كالجحيم وقوية كالموت وحلوة كالحب» وفقاً لمقولة تركية شائعة؛ حقق المقهى نجاحاً سريعاً، وما حصل في لندن تكرر في أوروبا، حيث انتشرت المقاهي في المدن التجارية الكبرى، وأدت الحروب والصراعات دوراً في انتشار المشروب، وصارت المقاهي جزءاً أساسياً من الثقافة الأوروبية مع نهاية القرن السابع عشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
بعثة مصرية كندية تحدد هوية صاحب مقبرة أثرية بالأقصر
تمكنت البعثة الأثرية المصرية الكندية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وجامعة أونتاريو، من تحديد هوية صاحب مقبرة رقم Kampp23 بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر بمصر، والتي تم الكشف عنها في سبعينات القرن الماضي. وقال شريف فتحي، وزير السياحة والآثار: «إن الكشف عن اسم صاحب المقبرة، يُعد خطوة جديدة تُضاف إلى سجل إنجازات البعثات المصرية الأجنبية المشتركة العاملة في مصر، ويعكس عمق التعاون العلمي المثمر مع المؤسسات الأكاديمية العالمية، موضحاً أن هذا الكشف يمثل إضافة نوعية لفهمنا لحياة كبار المسؤولين في الدولة المصرية القديمة». وأوضح د. محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه على الرغم من معرفة المقبرة من قبل، فإن علماء الآثار لم يستطيعوا تحديد هوية صاحبها وألقابه، مشيراً إلى أن هوية صاحب المقبرة تخص شخصاً يدعى «آمون مس»، عمدة مدينة طيبة خلال عصر الرعامسة، كما تم التعرف على عدد من ألقابه. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه البعثة هي أول بعثة تعمل داخل المقبرة منذ اكتشافها في سبعينات القرن الماضي. وأكد استمرار أعمال الحفائر ودراسة النقوش بالمقبرة لمعرفة المزيد من المعلومات حول صاحب المقبرة ودوره في التاريخ المصري القديم.


الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- الإمارات اليوم
تقليص المساعدات للدول الفقيرة يقلل قدرتها على مواجهة تغيّر المناخ
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، تزداد الحاجة الملحة إلى التكيف السريع مع هذه التغيرات. وتتجلى أهمية هذا التكيف بدءاً من تعديل الممارسات الزراعية، ومروراً بتنويع مصادر الدخل، ووصولاً إلى تعزيز البنية التحتية، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تعد الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، مثل بنغلاديش، وإثيوبيا، وهايتي، وفيتنام. وعلى الرغم من أن هذه الدول الفقيرة لم تسهم كثيراً في الانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري، فإنها تتحمل النصيب الأكبر من الآثار المدمرة لتغير المناخ، وفي الوقت الذي تتزايد الحاجة إلى بناء القدرة على التكيف على المدى الطويل، تتجه أولويات المساعدات الدولية نحو اتجاه معاكس. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، قامت دول غنية عدة بتقليص ميزانيات مساعداتها التنموية بشكل ملحوظ، وأعادت توجيه الجزء المتبقي من تلك الأموال نحو الاستجابة الطارئة للأزمات. هذا التغير في الأولويات قد يضعف من التزامات تمويل المناخ التي تعهدت بها الدول الغنية، والتي تهدف إلى جمع 300 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في الدول النامية والأكثر عرضة للخطر بحلول عام 2035. إنقاذ الأرواح ومع أن المساعدات الطارئة لها دور لا يمكن إنكاره في إنقاذ الأرواح خلال الكوارث، كالجفاف والفيضانات، فإنها غالباً ما تأتي بعد فوات الأوان، وبالمقابل يتميز التكيف مع المناخ بطبيعته الاستباقية، إذ يركز على توقع المخاطر المستقبلية وتمكين المجتمعات من الاستعداد لمواجهة البيئات المتغيرة. ويتضمن التكيف تعزيز القدرة على التحول بعيداً عن القطاعات الهشة، مثل زراعة المحاصيل، والتي تعد عرضة بشكل خاص للصدمات المناخية، وفي بعض الحالات، يشمل التكيف مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً. وعلى سبيل المثال، تسعى الحكومة الأميركية من خلال تمويلها لبرنامج الأمن الغذائي في إثيوبيا، إحدى الدول الأكثر عرضة للجفاف، إلى تعزيز الصمود من خلال تقديم التدريب على سبل العيش، وتنظيم مجموعات ادخار مجتمعية، بالإضافة إلى منح مالية تصل إلى 200 دولار للأسر الريفية الفقيرة، وتشير الأبحاث إلى أن هذا البرنامج يسهم بشكل ملموس في تحسين الأمن الغذائي، ويحافظ على الأصول خلال فترات الجفاف. تحويلات مالية في نيكاراغوا أظهرت التجربة أن الأسر التي تلقت تحويلات مالية مرفقة بتدريب مهني أو منح استثمارية، كانت أفضل استعداداً لمواجهة صدمات الجفاف، مقارنة بتلك التي حصلت على الدعم المالي فقط، هذه الأسر تمكنت من دعم نشاطها الزراعي بمصادر دخل إضافية، ما خفف من حدة الخسائر الناتجة عن الجفاف وساعدها على تحقيق استقرار نسبي في دخلها السنوي. ويُطلق على هذه المبادرات اسم «برامج الأموال الإضافية»، حيث تسهم في تهيئة الظروف المناسبة للأسر ليس فقط للتأقلم مع التغيرات المناخية، بل أيضاً لتحقيق الازدهار. ولهذا السبب من الضروري توسيع نطاق جهود التكيف الاستباقي وتعزيزها، ليس فقط للاستجابة للاحتياجات الفورية، بل كذلك لدعم التحولات الهيكلية طويلة الأجل، ويتطلب ذلك الاستثمار في مصادر دخل مستدامة، وتدريب الأفراد على مهارات جديدة، وعند الحاجة، تمكين الأسر من الانتقال بأمان وبشكل طوعي. وأثبتت بعض المبادرات التجريبية نجاحها في دعم الهجرة الموسمية من المناطق الريفية إلى المدن، ففي بنغلاديش، أسهم دعم بسيط لا تتجاوز قيمته 8.5 دولارات في تمكين الأسر الزراعية المتأثرة بالمجاعات الموسمية من تغطية نفقات السفر، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الهجرة للعمل المؤقت بـ22%، وشهدت الأسر التي بقيت في المناطق الريفية تحسناً في أمنها الغذائي، وتبين أنه حتى الدعم البسيط يمكن أن يمنح الأفراد الفرصة للعمل في المدن، وبالتالي تعزيز قدرتهم على التكيف والصمود. التنقل بكرامة ويمكن للبرامج التي تسهل انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضر أن تتيح لهم التنقل بكرامة، بدلاً من أن يكونوا مضطرين للهجرة نتيجة الأزمات، ومع ذلك فإن توسيع نطاق هذه المبادرات بنجاح لايزال يمثل تحدياً حقيقياً، ويتطلب التزاماً سياسياً قوياً، فضلاً عن حوكمة رشيدة وفعالة. وفي حال غياب التخطيط المسبق والدعم الفعال، فإن الهجرة غالباً ما تكون ناتجة عن الضرورة لا عن الاختيار الحر، وعادةً ما يتم هذا النوع من النزوح ضمن الحدود الوطنية، خلافاً لما يتم تصويره أحياناً عن موجات هجرة جماعية عبر القارات. وفي الواقع فإن نحو 59% من النازحين قسراً حول العالم يعيشون داخل بلدانهم. وبنهاية عام 2023، وصل عدد النازحين داخلياً إلى مستوى غير مسبوق بلغ 75.9 مليون شخص في 116 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 51% خلال خمس سنوات فقط، تعود جزئياً إلى تأثيرات التغير المناخي. دروس من الماضي ويقدم التاريخ أمثلة واضحة على النزوح الناتج عن التدهور البيئي، ففي ثلاثينات القرن الماضي، شهدت الولايات المتحدة موجة جفاف شديدة مصحوبة بعواصف ترابية ضربت مناطق السهول الكبرى، وهو ما عُرف لاحقاً بـ«عاصفة الغبار»، وأدى ذلك إلى تدهور الأراضي الزراعية على نحو واسع النطاق، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية. ورغم أن المجتمعات قادرة على التكيف، فإن هذا الأمر يتطلب تخطيطاً استباقياً، واستثماراً حقيقياً، وشجاعة سياسية، وفي ظل تصاعد التهديدات المناخية، لم تعد السياسات الطموحة والبعيدة النظر خياراً ترفيهياً، بل ضرورة ملحة، ومن خلال دعم استراتيجيات طويلة الأمد، يمكن للحكومات في الدول الغنية، إلى جانب المنظمات الإنسانية، أن تمكّن المجتمعات الضعيفة من التكيف والصمود، بل والتحرك إن اقتضى الأمر، ولكن بكرامة واختيار، وليس بدافع الخوف واليأس. عن «كونفرزيشن» . التكيف يشمل في بعض الحالات مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً.


صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- صحيفة الخليج
الإمارات تحقق نسبة 100% في الوصول للكهرباء
شاركت الدولة في اجتماع وزراء الطاقة لدول مجموعة «بريكس» الذي عُقد، الاثنين، في العاصمة البرازيلية برازيليا برئاسة البرازيل، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم تحول قطاع الطاقة واستدامته وأمنه. وترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وقال في كلمته أمام ممثلي الدول الأعضاء والشركاء في مجموعة «بريكس»: «نعيش لحظة فارقة في مسيرة التحول العالمي لقطاع الطاقة، حيث يواجه العالم تحديين رئيسيين؛ هما ضمان الوصول الآمن والميسور للطاقة للجميع، مع خفض كبير في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المناخية. وبالنسبة لدولة الإمارات، لا يُعد هذا التحدي معضلة، بل يمثل فرصة لقيادة التحول من خلال الابتكار، والتعاون، واتخاذ إجراءات حاسمة». وأضاف: إن الإمارات جعلت من توفير الطاقة إنجازاً وطنياً، إذ تم تحقيق نسبة 100% في الوصول إلى الكهرباء، وحلول الطهي النظيف، وخدمات التدفئة والتبريد الميسورة الكلفة، كما تتصدر الدولة المؤشرات العالمية في الوصول إلى الطاقة وكلفتها. وتابع: «إدراكاً منا بأن هذه الإنجازات لا تكتمل إلا بتحقيقها على مستوى العالم، نستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، خاصة في إفريقيا، ومنطقة الكاريبي، والدول الجزرية الصغيرة النامية. كما نلتزم بأمن الطاقة العالمي ودعم تحول القطاع واستدامته، إضافة إلى نقل خبراتنا في تمويل الطاقة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق العدالة في الحصول على الطاقة عالمياً». ودعا العلماء دول وشركاء «بريكس» للانضمام إلى «تحالف كفاءة الطاقة العالمي» الذي أطلقته دولة الإمارات، بهدف تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني النقل، والصناعة، والعمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أُعلن خلال مؤتمر الأطراف COP28، ويهدف التحالف أيضاً إلى تعزيز تبادل المعرفة ودعم بناء القدرات المشتركة، حيث أكد أن دول «بريكس» قادرة على لعب دور محوري في تسريع جهود توفير الطاقة عالمياً وتعزيز مسيرة خفض الانبعاثات بشكل جماعي. (وام)