تقليص المساعدات للدول الفقيرة يقلل قدرتها على مواجهة تغيّر المناخ
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، تزداد الحاجة الملحة إلى التكيف السريع مع هذه التغيرات.
وتتجلى أهمية هذا التكيف بدءاً من تعديل الممارسات الزراعية، ومروراً بتنويع مصادر الدخل، ووصولاً إلى تعزيز البنية التحتية، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تعد الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، مثل بنغلاديش، وإثيوبيا، وهايتي، وفيتنام.
وعلى الرغم من أن هذه الدول الفقيرة لم تسهم كثيراً في الانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري، فإنها تتحمل النصيب الأكبر من الآثار المدمرة لتغير المناخ، وفي الوقت الذي تتزايد الحاجة إلى بناء القدرة على التكيف على المدى الطويل، تتجه أولويات المساعدات الدولية نحو اتجاه معاكس.
وفي السنوات الثلاث الأخيرة، قامت دول غنية عدة بتقليص ميزانيات مساعداتها التنموية بشكل ملحوظ، وأعادت توجيه الجزء المتبقي من تلك الأموال نحو الاستجابة الطارئة للأزمات.
هذا التغير في الأولويات قد يضعف من التزامات تمويل المناخ التي تعهدت بها الدول الغنية، والتي تهدف إلى جمع 300 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في الدول النامية والأكثر عرضة للخطر بحلول عام 2035.
إنقاذ الأرواح
ومع أن المساعدات الطارئة لها دور لا يمكن إنكاره في إنقاذ الأرواح خلال الكوارث، كالجفاف والفيضانات، فإنها غالباً ما تأتي بعد فوات الأوان، وبالمقابل يتميز التكيف مع المناخ بطبيعته الاستباقية، إذ يركز على توقع المخاطر المستقبلية وتمكين المجتمعات من الاستعداد لمواجهة البيئات المتغيرة.
ويتضمن التكيف تعزيز القدرة على التحول بعيداً عن القطاعات الهشة، مثل زراعة المحاصيل، والتي تعد عرضة بشكل خاص للصدمات المناخية، وفي بعض الحالات، يشمل التكيف مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً.
وعلى سبيل المثال، تسعى الحكومة الأميركية من خلال تمويلها لبرنامج الأمن الغذائي في إثيوبيا، إحدى الدول الأكثر عرضة للجفاف، إلى تعزيز الصمود من خلال تقديم التدريب على سبل العيش، وتنظيم مجموعات ادخار مجتمعية، بالإضافة إلى منح مالية تصل إلى 200 دولار للأسر الريفية الفقيرة، وتشير الأبحاث إلى أن هذا البرنامج يسهم بشكل ملموس في تحسين الأمن الغذائي، ويحافظ على الأصول خلال فترات الجفاف.
تحويلات مالية
في نيكاراغوا أظهرت التجربة أن الأسر التي تلقت تحويلات مالية مرفقة بتدريب مهني أو منح استثمارية، كانت أفضل استعداداً لمواجهة صدمات الجفاف، مقارنة بتلك التي حصلت على الدعم المالي فقط، هذه الأسر تمكنت من دعم نشاطها الزراعي بمصادر دخل إضافية، ما خفف من حدة الخسائر الناتجة عن الجفاف وساعدها على تحقيق استقرار نسبي في دخلها السنوي.
ويُطلق على هذه المبادرات اسم «برامج الأموال الإضافية»، حيث تسهم في تهيئة الظروف المناسبة للأسر ليس فقط للتأقلم مع التغيرات المناخية، بل أيضاً لتحقيق الازدهار.
ولهذا السبب من الضروري توسيع نطاق جهود التكيف الاستباقي وتعزيزها، ليس فقط للاستجابة للاحتياجات الفورية، بل كذلك لدعم التحولات الهيكلية طويلة الأجل، ويتطلب ذلك الاستثمار في مصادر دخل مستدامة، وتدريب الأفراد على مهارات جديدة، وعند الحاجة، تمكين الأسر من الانتقال بأمان وبشكل طوعي.
وأثبتت بعض المبادرات التجريبية نجاحها في دعم الهجرة الموسمية من المناطق الريفية إلى المدن، ففي بنغلاديش، أسهم دعم بسيط لا تتجاوز قيمته 8.5 دولارات في تمكين الأسر الزراعية المتأثرة بالمجاعات الموسمية من تغطية نفقات السفر، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الهجرة للعمل المؤقت بـ22%، وشهدت الأسر التي بقيت في المناطق الريفية تحسناً في أمنها الغذائي، وتبين أنه حتى الدعم البسيط يمكن أن يمنح الأفراد الفرصة للعمل في المدن، وبالتالي تعزيز قدرتهم على التكيف والصمود.
التنقل بكرامة
ويمكن للبرامج التي تسهل انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضر أن تتيح لهم التنقل بكرامة، بدلاً من أن يكونوا مضطرين للهجرة نتيجة الأزمات، ومع ذلك فإن توسيع نطاق هذه المبادرات بنجاح لايزال يمثل تحدياً حقيقياً، ويتطلب التزاماً سياسياً قوياً، فضلاً عن حوكمة رشيدة وفعالة.
وفي حال غياب التخطيط المسبق والدعم الفعال، فإن الهجرة غالباً ما تكون ناتجة عن الضرورة لا عن الاختيار الحر، وعادةً ما يتم هذا النوع من النزوح ضمن الحدود الوطنية، خلافاً لما يتم تصويره أحياناً عن موجات هجرة جماعية عبر القارات.
وفي الواقع فإن نحو 59% من النازحين قسراً حول العالم يعيشون داخل بلدانهم. وبنهاية عام 2023، وصل عدد النازحين داخلياً إلى مستوى غير مسبوق بلغ 75.9 مليون شخص في 116 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 51% خلال خمس سنوات فقط، تعود جزئياً إلى تأثيرات التغير المناخي.
دروس من الماضي
ويقدم التاريخ أمثلة واضحة على النزوح الناتج عن التدهور البيئي، ففي ثلاثينات القرن الماضي، شهدت الولايات المتحدة موجة جفاف شديدة مصحوبة بعواصف ترابية ضربت مناطق السهول الكبرى، وهو ما عُرف لاحقاً بـ«عاصفة الغبار»، وأدى ذلك إلى تدهور الأراضي الزراعية على نحو واسع النطاق، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية.
ورغم أن المجتمعات قادرة على التكيف، فإن هذا الأمر يتطلب تخطيطاً استباقياً، واستثماراً حقيقياً، وشجاعة سياسية، وفي ظل تصاعد التهديدات المناخية، لم تعد السياسات الطموحة والبعيدة النظر خياراً ترفيهياً، بل ضرورة ملحة، ومن خلال دعم استراتيجيات طويلة الأمد، يمكن للحكومات في الدول الغنية، إلى جانب المنظمات الإنسانية، أن تمكّن المجتمعات الضعيفة من التكيف والصمود، بل والتحرك إن اقتضى الأمر، ولكن بكرامة واختيار، وليس بدافع الخوف واليأس.
عن «كونفرزيشن»
. التكيف يشمل في بعض الحالات مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 17 ساعات
- الإمارات اليوم
تقليص المساعدات للدول الفقيرة يقلل قدرتها على مواجهة تغيّر المناخ
مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، وتزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، تزداد الحاجة الملحة إلى التكيف السريع مع هذه التغيرات. وتتجلى أهمية هذا التكيف بدءاً من تعديل الممارسات الزراعية، ومروراً بتنويع مصادر الدخل، ووصولاً إلى تعزيز البنية التحتية، لاسيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تعد الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية، مثل بنغلاديش، وإثيوبيا، وهايتي، وفيتنام. وعلى الرغم من أن هذه الدول الفقيرة لم تسهم كثيراً في الانبعاثات التاريخية لغازات الاحتباس الحراري، فإنها تتحمل النصيب الأكبر من الآثار المدمرة لتغير المناخ، وفي الوقت الذي تتزايد الحاجة إلى بناء القدرة على التكيف على المدى الطويل، تتجه أولويات المساعدات الدولية نحو اتجاه معاكس. وفي السنوات الثلاث الأخيرة، قامت دول غنية عدة بتقليص ميزانيات مساعداتها التنموية بشكل ملحوظ، وأعادت توجيه الجزء المتبقي من تلك الأموال نحو الاستجابة الطارئة للأزمات. هذا التغير في الأولويات قد يضعف من التزامات تمويل المناخ التي تعهدت بها الدول الغنية، والتي تهدف إلى جمع 300 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في الدول النامية والأكثر عرضة للخطر بحلول عام 2035. إنقاذ الأرواح ومع أن المساعدات الطارئة لها دور لا يمكن إنكاره في إنقاذ الأرواح خلال الكوارث، كالجفاف والفيضانات، فإنها غالباً ما تأتي بعد فوات الأوان، وبالمقابل يتميز التكيف مع المناخ بطبيعته الاستباقية، إذ يركز على توقع المخاطر المستقبلية وتمكين المجتمعات من الاستعداد لمواجهة البيئات المتغيرة. ويتضمن التكيف تعزيز القدرة على التحول بعيداً عن القطاعات الهشة، مثل زراعة المحاصيل، والتي تعد عرضة بشكل خاص للصدمات المناخية، وفي بعض الحالات، يشمل التكيف مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً. وعلى سبيل المثال، تسعى الحكومة الأميركية من خلال تمويلها لبرنامج الأمن الغذائي في إثيوبيا، إحدى الدول الأكثر عرضة للجفاف، إلى تعزيز الصمود من خلال تقديم التدريب على سبل العيش، وتنظيم مجموعات ادخار مجتمعية، بالإضافة إلى منح مالية تصل إلى 200 دولار للأسر الريفية الفقيرة، وتشير الأبحاث إلى أن هذا البرنامج يسهم بشكل ملموس في تحسين الأمن الغذائي، ويحافظ على الأصول خلال فترات الجفاف. تحويلات مالية في نيكاراغوا أظهرت التجربة أن الأسر التي تلقت تحويلات مالية مرفقة بتدريب مهني أو منح استثمارية، كانت أفضل استعداداً لمواجهة صدمات الجفاف، مقارنة بتلك التي حصلت على الدعم المالي فقط، هذه الأسر تمكنت من دعم نشاطها الزراعي بمصادر دخل إضافية، ما خفف من حدة الخسائر الناتجة عن الجفاف وساعدها على تحقيق استقرار نسبي في دخلها السنوي. ويُطلق على هذه المبادرات اسم «برامج الأموال الإضافية»، حيث تسهم في تهيئة الظروف المناسبة للأسر ليس فقط للتأقلم مع التغيرات المناخية، بل أيضاً لتحقيق الازدهار. ولهذا السبب من الضروري توسيع نطاق جهود التكيف الاستباقي وتعزيزها، ليس فقط للاستجابة للاحتياجات الفورية، بل كذلك لدعم التحولات الهيكلية طويلة الأجل، ويتطلب ذلك الاستثمار في مصادر دخل مستدامة، وتدريب الأفراد على مهارات جديدة، وعند الحاجة، تمكين الأسر من الانتقال بأمان وبشكل طوعي. وأثبتت بعض المبادرات التجريبية نجاحها في دعم الهجرة الموسمية من المناطق الريفية إلى المدن، ففي بنغلاديش، أسهم دعم بسيط لا تتجاوز قيمته 8.5 دولارات في تمكين الأسر الزراعية المتأثرة بالمجاعات الموسمية من تغطية نفقات السفر، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة الهجرة للعمل المؤقت بـ22%، وشهدت الأسر التي بقيت في المناطق الريفية تحسناً في أمنها الغذائي، وتبين أنه حتى الدعم البسيط يمكن أن يمنح الأفراد الفرصة للعمل في المدن، وبالتالي تعزيز قدرتهم على التكيف والصمود. التنقل بكرامة ويمكن للبرامج التي تسهل انتقال السكان من المناطق الريفية إلى الحضر أن تتيح لهم التنقل بكرامة، بدلاً من أن يكونوا مضطرين للهجرة نتيجة الأزمات، ومع ذلك فإن توسيع نطاق هذه المبادرات بنجاح لايزال يمثل تحدياً حقيقياً، ويتطلب التزاماً سياسياً قوياً، فضلاً عن حوكمة رشيدة وفعالة. وفي حال غياب التخطيط المسبق والدعم الفعال، فإن الهجرة غالباً ما تكون ناتجة عن الضرورة لا عن الاختيار الحر، وعادةً ما يتم هذا النوع من النزوح ضمن الحدود الوطنية، خلافاً لما يتم تصويره أحياناً عن موجات هجرة جماعية عبر القارات. وفي الواقع فإن نحو 59% من النازحين قسراً حول العالم يعيشون داخل بلدانهم. وبنهاية عام 2023، وصل عدد النازحين داخلياً إلى مستوى غير مسبوق بلغ 75.9 مليون شخص في 116 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 51% خلال خمس سنوات فقط، تعود جزئياً إلى تأثيرات التغير المناخي. دروس من الماضي ويقدم التاريخ أمثلة واضحة على النزوح الناتج عن التدهور البيئي، ففي ثلاثينات القرن الماضي، شهدت الولايات المتحدة موجة جفاف شديدة مصحوبة بعواصف ترابية ضربت مناطق السهول الكبرى، وهو ما عُرف لاحقاً بـ«عاصفة الغبار»، وأدى ذلك إلى تدهور الأراضي الزراعية على نحو واسع النطاق، واضطر ملايين الأشخاص إلى مغادرة منازلهم وسط تفاقم الأزمات الاقتصادية. ورغم أن المجتمعات قادرة على التكيف، فإن هذا الأمر يتطلب تخطيطاً استباقياً، واستثماراً حقيقياً، وشجاعة سياسية، وفي ظل تصاعد التهديدات المناخية، لم تعد السياسات الطموحة والبعيدة النظر خياراً ترفيهياً، بل ضرورة ملحة، ومن خلال دعم استراتيجيات طويلة الأمد، يمكن للحكومات في الدول الغنية، إلى جانب المنظمات الإنسانية، أن تمكّن المجتمعات الضعيفة من التكيف والصمود، بل والتحرك إن اقتضى الأمر، ولكن بكرامة واختيار، وليس بدافع الخوف واليأس. عن «كونفرزيشن» . التكيف يشمل في بعض الحالات مساعدة الأسر على الانتقال بأمان من مناطق الخطر، بحيث يصبح الانتقال خياراً مدروساً لا حلاً اضطرارياً.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- صحيفة الخليج
بعثة علمية لمراقبة التغيرات في منابع النهر الأصفر
انطلقت مؤخراً بعثة علمية إلى جبل أنيماتشن، وهو منطقة حيوية للحفاظ على المياه في المنابع الجليدية للنهر الأصفر، وذلك في مدينة شينينغ حاضرة مقاطعة تشينغهاي بشمال غربي الصين، كجزء من الجهود الحثيثة التي تبذلها الصين لحماية ثاني أطول أنهارها. ويراقب الباحثون التغيرات في الأنهار الجليدية والتربة المتجمدة وموارد المياه، لتحقيق فهم أفضل لاستجابة المنطقة لتغير المناخ. ومن المتوقع أن توجه الاستكشافات استراتيجيات الحماية الإيكولوجية والإصلاح على المدى الطويل، وفقاً لمنظمي البعثة. ويقع جبل أنيماتشن في ولاية قولوغ التبتية ذاتية الحكم، ويعتبر أكبر جبل مغطى بالثلوج في منطقة منبع النهر الأصفر، حيث يحتوي الجبل على أكثر من 40 نهراً جليدياً والتي تعتبر مكونات رئيسية للغلاف الجليدي ومؤشرات حساسة على تغير المناخ. ومع أكثر من 100 كيلومتر مربع من التغطية الجليدية، تلعب المنطقة دوراً حيوياً في الحفاظ على مستويات المياه في بحيرات المنبع التي تغذي النهر الأصفر. ويقول خبراء إن البحث سيدعم الجهود الصينية الأوسع، لضمان أمن المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي في حوض النهر الأصفر وسط التغيرات العالمية. ويتولى صندوق سانجيانغيوان لحماية الإيكولوجيا وإدارة الحديقة الوطنية لمنبع الأنهار الثلاثة وجامعة تشينغهاي للمعلمين، قيادة هذه المهمة. ويمتد النهر الأصفر على طول 5464 كيلومتراً حيث يبدأ في مقاطعة تشينغهاي ليتدفق بعدها عبر 7 مقاطعات قبل أن يمر عبر مقاطعة شاندونغ بشرقي الصين، ليصب في بحر بوهاي.
صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- صحيفة الخليج
ثقب الأوزون وامتصاص الكربون
كشفت دراسة حديثة من جامعة إيست أنجليا البريطانية عن وجود ارتباط وثيق بين ثقب الأوزون في الغلاف الجوي وقدرة المحيط الجنوبي على امتصاص الكربون، مشيرة إلى أن هذا التأثير السلبي يمكن التخفيف منه، لكن ذلك يتطلب تحركاً عاجلاً للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويُعدّ المحيط الجنوبي من أبرز الأحواض الكربونية على كوكب الأرض؛ إذ يمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ويُسهم في توازن دورة الكربون العالمية، إلا أن ثقب الأوزون، الذي يؤثر في أنماط الرياح وظروف المحيطات، يعوق فاعلية هذا الامتصاص، ما يُنذر بعواقب مناخية طويلة المدى. وأظهرت الدراسة أن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة لا يُسهم فقط في معالجة الاحتباس الحراري، بل أيضاً في تمكين المحيط الجنوبي من استعادة كفاءته في امتصاص الكربون، مما يوفر فرصة حقيقية لعكس بعض الآثار البيئية الضارة المرتبطة بثقب الأوزون. ويؤكد الباحثون أن التصدي لتغير المناخ لا يقتصر على إصلاح الأضرار فحسب، بل يتطلب فهماً أعمق للعلاقات المعقدة بين الغلاف الجوي والمحيطات. وتُسهم هذه النتائج في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، بما يضمن حماية المحيطات والأنظمة البيئية الحيوية. ورغم التحديات، فإن قابلية التأثيرات السلبية للانعكاس تمنح الأمل بإمكانية إصلاح بعض مظاهر التدهور البيئي، شرط تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي، والالتزام بخفض الانبعاثات بصورة جذرية. وتؤكد هذه الدراسة أهمية التعامل مع الأسباب الجذرية لتغير المناخ، لا سيما عبر تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، من أجل دعم توازن البيئة البحرية، وتعزيز مرونة كوكب الأرض في وجه التحديات المناخية المستقبلية.
