وكيل اتصالات النواب: نؤيد حرية الإبداع على المنصات الرقمية دون تجاوز لثوابت المجتمع
وأضافت النائبة:
"لسنا ضد التطور التكنولوجي ولا ضد تواجد الشباب على المنصات الجديدة، بل نشجعه ونعتبره وسيلة فعالة للتوعية والتأثير الإيجابي. لكن من غير المقبول أن تُستخدم هذه المساحات في الترويج لسلوكيات تُسيء إلى صورة المجتمع أو تُشجع على كسر الضوابط الأخلاقية."
وشددت على أن الإجراءات الأمنية التي تمت مؤخرًا تجاه بعض صانعي المحتوى الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، جاءت في إطار تطبيق صحيح للقانون القائم، وليس تقييدًا لحرية الإبداع كما يروّج البعض.
وأوضحت وكيلة لجنة الاتصالات أن ما نحتاج إليه اليوم ليس بالضرورة إصدار تشريعات جديدة، بل مواكبة حقيقية وسريعة للتشريعات الحالية مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو ما تعمل عليه اللجنة ضمن خطتها التي ستُستأنف متابعتها فور انتهاء الإجازة البرلمانية.
وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة مرثا محروس على أهمية دعم المبادرات الشبابية التي توظف التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول، يخدم الوطن ويحترم خصوصية المجتمع المصري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 40 دقائق
- ليبانون ديبايت
مصر: بتهم تمسّ القيم الأسرية... ملاحقات أمنية تطال مؤثري "تيك توك"
تشهد مصر موجة ملاحقات أمنية متجددة استهدفت مؤثّري منصة "تيك توك"، أسفرت عن توقيف ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بتهم تتراوح بين "الاعتداء على قيم الأسرة المصرية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"نشر محتوى خادش للحياء". وتأتي هذه الحملة بناءً على بلاغات تقدم بها أكثر من 30 محاميًا يُعرفون في مصر باسم "محامو الحسبة"، وهم مجموعة من المحامين اعتادوا على مقاضاة شخصيات عامة وفنية بحجة انتهاك القيم الدينية أو المجتمعية. وتعد هذه الحملة امتدادًا لتحركات مشابهة طالت مؤثرين ونجوم تطبيق تيك توك في السنوات الماضية، لا سيما أن التطبيق يحظى بانتشار واسع، خصوصًا في الأوساط الشعبية. ويقول المحامون إن المحتوى الذي ينشره بعض هؤلاء يخالف قانون جرائم الإنترنت، بينما يرى حقوقيون أن ما يجري هو تقييد ممنهج لحرية التعبير، عبر أدوات قانونية "فضفاضة" وغير واضحة. وفي هذا السياق، صرّح المحامي أحمد مهران، أحد مقدمي البلاغات، أن سبب تحرّكه هو رصده لمقاطع "غير لائقة تهدم قيم المجتمع"، مضيفًا: "شعرت أن من واجبي التدخل لحماية مجتمعي وشباب بلدي من هذه الجرائم". وأوضح مهران أنه تقدم ببلاغات ضد 13 شخصًا، مطالبًا بإغلاق التطبيق أو إخضاعه لرقابة قانونية. وينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية بالحبس والغرامة، إلا أن مصطلح "القيم الأسرية" لا يحمل تعريفًا دقيقًا في القانون، ما دفع الحقوقيين إلى اتهامه بالعمومية والتأويل. وفي هذا السياق، ترى المحامية والناشطة الحقوقية انتصار السعيد أن هذا النوع من الملاحقات يحمل بُعدًا طبقيًا، مضيفة أن "بعض الفنانين من الطبقات العليا يقومون بنفس الأفعال ولا تتم ملاحقتهم". واعتبرت أن "الأساس القانوني لهذه القضايا ضعيف"، منتقدة استخدام "الحسبة المجتمعية" كذريعة للرقابة على الإنترنت. مقابل ذلك، يرفض مهران هذه التوصيفات، مشددًا على أن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع "من دون استثناءات"، ومضيفًا: "المحتوى المسيء لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه، بغضّ النظر عن الطبقة الاجتماعية لصاحبه". وفي تطور متصل، كشف رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن البرلمان منح شركة "تيك توك" مهلة ثلاثة أشهر لإزالة المحتوى المخالف، تمهيدًا لتوفيق أوضاع التطبيق وتراخيصه داخل مصر، ملوّحًا بإصدار توصية بحجبه إذا لم يُلتزم بالشروط. وكان تقرير "إرشادات المجتمع" الفصلي الصادر عن "تيك توك" قد كشف عن حذف نحو 2.9 مليون فيديو من مصر خلال الفترة بين كانون الثاني وآذار 2025، إضافة إلى حظر آلاف البثوث المباشرة. من جهتها، دعت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة صانعي المحتوى، ووصفت هذه الملاحقات بأنها "حملة أمنية شرسة" تعتمد على تهم فضفاضة أخلاقية وطبقية، وتستند إلى قوانين غير معرفّة بدقة، ما يفتح الباب أمام تجريم انتقائي للمحتوى الرقمي.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
وكيل اتصالات النواب: نؤيد حرية الإبداع على المنصات الرقمية دون تجاوز لثوابت المجتمع
أعربت النائبة مرثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قلقها من تصاعد ظاهرة المحتوى غير المنضبط على بعض المنصات الرقمية، وعلى رأسها تطبيق "تيك توك"، مؤكدة أن حرية التعبير والإبداع مكفولة للجميع، ولكن يجب أن تلتزم بالقيم المجتمعية والثقافية التي تحافظ على هوية الأسرة المصرية. وأضافت النائبة: "لسنا ضد التطور التكنولوجي ولا ضد تواجد الشباب على المنصات الجديدة، بل نشجعه ونعتبره وسيلة فعالة للتوعية والتأثير الإيجابي. لكن من غير المقبول أن تُستخدم هذه المساحات في الترويج لسلوكيات تُسيء إلى صورة المجتمع أو تُشجع على كسر الضوابط الأخلاقية." وشددت على أن الإجراءات الأمنية التي تمت مؤخرًا تجاه بعض صانعي المحتوى الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، جاءت في إطار تطبيق صحيح للقانون القائم، وليس تقييدًا لحرية الإبداع كما يروّج البعض. وأوضحت وكيلة لجنة الاتصالات أن ما نحتاج إليه اليوم ليس بالضرورة إصدار تشريعات جديدة، بل مواكبة حقيقية وسريعة للتشريعات الحالية مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وهو ما تعمل عليه اللجنة ضمن خطتها التي ستُستأنف متابعتها فور انتهاء الإجازة البرلمانية. وفي ختام تصريحها، أكدت النائبة مرثا محروس على أهمية دعم المبادرات الشبابية التي توظف التكنولوجيا بشكل إيجابي ومسؤول، يخدم الوطن ويحترم خصوصية المجتمع المصري.
صدى البلد
منذ يوم واحد
- صدى البلد
أحمد موسى: القبض على ليلى الشبح ضمن حملة تطهير إلكتروني واسعة.. وتيك توك يحذف 2.9 مليون فيديو بعد تدخل الدولة
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 12 شخصًا حتى الآن، في إطار حملة أمنية مكثفة تستهدف تطهير منصات التواصل الاجتماعي من المحتويات المسيئة والمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن من بين المقبوض عليهم سيدة تدعى 'ليلى الشبح'، التي تم ضبطها داخل منزلها. وخلال تقديمه التغطية الخاصة لبرنامج 'على مسئوليتي' على قناة 'صدى البلد'، أكد موسى أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على الذوق العام، والتصدي لما وصفه بـ'الانفلات الرقمي'، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس القيم الأخلاقية أو تروج لمحتويات هابطة تسيء لصورة المجتمع. وأشار إلى أن إدارة منصة 'تيك توك' حذفت قرابة 2 مليون و900 ألف فيديو داخل مصر، عقب تحرك حاسم من الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء جاء بعد مداخلة للنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في البرنامج، والتي أثارت تفاعلًا رسميًا مع إدارة المنصة. وأوضح موسى أن 'تيك توك' لم يتحرك؛ إلا بعد أن أظهرت الدولة المصرية جديتها وحزمها في التعامل مع المحتوى المخالف، مؤكدًا أن المنصة تعهدت رسميًا بالالتزام بالقوانين المصرية، والتعاون في أي جهود تهدف لتطبيق القانون والحفاظ على الأخلاقيات العامة. ووجه موسى الشكر لوزارة الداخلية على دورها الفاعل في ملاحقة مروجي الشائعات والمحتويات غير الأخلاقية عبر مواقع التواصل، مشددًا على أن أجهزة الدولة ستظل حائط الصد الأول في مواجهة أي إساءة لقيم المجتمع أو استهداف لوعيه.
