100 مليار جنيه استثمارات عامّة لـ 1284 مشروعاً في القاهرة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن محافظة القاهرة تستحوذ على 21% من الاستثمارات العامة في مصر بقيمة 100 مليار جنيه، لتنفيذ 1284 مشروعا.
وقالت الوزارة، في تقرير لها، استعرض فيه خطة المواطن الاستثمارية عن العام 2024-2025، ان التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المُستهدفة بمحافظة القاهرة يشمل قطاع النقل بقيمة 38.5 مليار جنيه بنسبة 38٪، وقطاع الإسكان 16.5 مليار جنيه بنسبة 16.5٪، والتعليم قبل الجامعي 10 مليار جنيه، والتعليم العالي 5.8 مليار جنيه، والصحة 4.5 مليار جنيه، والتنمية المحلية 3.4 مليار جنيه، فضلًا عن قطاعات أخري بـقيمة 15.6 مليار جنيه.
وتناولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، على المستوى القومي، والتي تضمنت استثمارات كلية بـقينة 1987 مليار جنيه، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة منها 50.3٪، في حين بلغت الاستثمارات الخاصة نسبة 49.7٪.
وأضافت أن الخطة تتضمن توجيه 14٪ من الاستثمارات العامة المُوزعة لمحافظات الصعيد، 75٪ لتطوير البنية الأساسية والتنمية الصناعية، 20٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، 5٪ من الاستثمارات العامة موجهة لبرامج التنمية المحلية، مضيفة أن الخطة تستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.2 ٪، مع تحقيق مُعدل استثمار يبلغ 13٪، ومُعدل بطالة 7٪.
وقالت الوزارة إن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، تنطلق في نسختها المُحدثة، من ركيزة أساسية تتمثل في كون «الإنسان محور التنمية».
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إتاحة البيانات التفصيلية عن الخطط والبرامج التنموية للدولة في كل محافظة من خلال «خطة المواطن»، يمثل خطوة أساسية في ضمان مشاركة المواطنين في متابعة تنفيذها واقتراح المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز آليات «التخطيط التشاركي»، وتوطين أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى دور خطط المواطن في تعزيز أواصر الثقة بين المواطن والدولة، من خلال تعزيز الشفافية والانفتاح على المجتمع، فضلًا عن إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، بالإضافة إلى توضيح العائد التنموي لخطط التنمية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وسد الفجوات التنموية المكانية.
مرفق صور:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ ساعة واحدة

• زاوية

موجز زاوية مصر: الدولار يتداول تحت 50 جنيه في البنوك، وارتفاع الذهب

تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم *تم التحديث بتفاصيل أسعار الدولار انخفض سعر الدولار الرسمي خلال تعاملات الثلاثاء تحت مستوى 50 جنيه. وبلغ نحو 49.86 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية. كان الدولار قد قفز لمستويات قياسية فوق 51 جنيه يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين، ثم انخفض لاحقا. وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 50 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. مؤشر أذون الخزانة توقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات لزاوية عربي ، إطلاق مؤشر لأذون الخزانة خلال العام الجاري، ضمن خطط تعميق السوق. جاء ذلك على هامش المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية الذي عقد في تونس منتصف الشهر الجاري، بمشاركة عدد من البورصات الإفريقية والعربية. وقال الشيخ: "في خلال فترة قصيرة نأمل أن أحنا نصدر مؤشر لأذون الخزانة.. السنة دي إن شاء الله". وسبق أن أعلن الشيخ في مقابلة مع زاوية فبراير الماضي ، نية البورصة لتطوير 3 مؤشرات هي: مؤشر أذون الخزانة، مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية، ومؤشر يدمج بين معايير الاستدامة والشريعة. وفي تصريحاته من تونس، قال الشيخ، إنه جاري العمل على المؤشرين الآخرين، على أمل إطلاقهما هذا العام أيضا. تفاصيل أخرى في حين تسعى البورصة المصرية لجذب طروحات حكومية تدعم الاكتتابات العامة الأولية من القطاع الخاص، فهي تسعى أيضا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لمواجهة شطب الشركات من السوق. "شفنا شركتين تم شطبهم من البورصة نتيجة استحواذ مستثمر عليهم من خلال (برنامج) الطروحات.. تنسيقا مع الهيئة والجهات المعنية في مصر، نحاول إن أحنا يبقى اللي بيشتري شركة (مدرجة) أو ياخد حصة من المال العام (فيها) يشتري حتى 90% ويترك نسبة الحد الأدنى من التداول الحر في البورصة،" وفق الشيخ. وحسب قواعد القيد في البورصة المصرية، فإن نسبة الأسهم حرة التداول يجب ألا تقل عن 10% وذلك للسوق الرئيسي وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة. كانت جهات حكومية باعت في 2023 حصة أغلبية في شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين" لصالح شركة الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقد تم شطب باكين من البورصة بعدها. وفي نفس العام، تخارجت مؤسسات حكومية بينها بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، من شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية وهي شركة تابعة لمجموعة حديد عز. وتم شطب عز الدخيلة من البورصة بعد هذا أيضا. خلال تعاملات الثلاثاء ارتفعت أسعار الذهب المحلية بنحو 15 جنيه للجرام عيار 21. وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4550 جنيه ، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3900 جنيه ، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب. وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب. أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار - فسجل 5200 جنيه للجرام. - أعلنت بلتون القابضة، في بيان الثلاثاء، أن شركتها التابعة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم أتمت إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه. وحسب البيان يعد هذا الإصدار الثاني في أقل من عام. (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: #تحليلسريع

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

«إي إف چي فاينانس» توافق على استحواذ «مكسب-واسوكو» على «فاتورة»

أعلنت «إي إف چي فاينانس»، التابعة لمجموعة «إي إف چي القابضة»، عن إتمام اتفاق مع شركة «مكسب-واسوكو»، التطبيق الرائد في مجالات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد، للاستحواذ على شركة «فاتورة»، منصة التجارة الإلكترونية بين الشركات في مصر. وبموجب هذه الشراكة، تستحوذ «إي إف چي فاينانس» على حصة في «مكسب-واسوكو»، وتحصل على مقعد بمجلس الإدارة، لتصبح مساهماً ذا حصة مؤثرة في الشركة. وتمثل هذه الخطوة مرحلة محورية في استراتيجية مكسب لتوحيد السوق الأفريقية في مجالي التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية. بعد اندماج مكسب مع «واسوكو» العام الماضي، الذي وسّع نطاق عملها، ليشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، تواصل الشركة تحقيق رؤيتها ببناء منصة تكنولوجية متكاملة، تلائم احتياجات الأسواق المحلية عبر قارة أفريقيا. وقال بلال المغربل الرئيس التنفيذي لشركة «مكسب-واسوكو»: استحواذنا على «فاتورة» ليس مجرد توسع، بل هو تجسيد لطموحنا في أن نصبح الشريك الأساسي لتجار التجزئة في أفريقيا. بدمج القوة التشغيلية، وتنوع المنتجات، وحلول التكنولوجيا المالية المتقدمة، نعيد تعريف تجربة البيع بالتجزئة في القارة. ومع دمج «فاتورة» بالكامل داخل منصة «مكسب-واسوكو»، وتوحيدها تحت العلامة التجارية للشركة، سيتمكن التجار من الوصول الفوري إلى باقة أوسع من المنتجات – وهو عنصر أساسي في سوق يشهد تشتتاً في سلسلة التوريد، حيث لا يستطيع موزع واحد تلبية جميع الاحتياجات. وتبرز القيمة المضافة لفاتورة، من خلال شبكتها الواسعة، التي تشمل أكثر من 626 تاجر جملة في 16 مدينة، منها 5 مدن جديدة بالنسبة للمنصة، يضمن مرونة أكبر لتجار التجزئة من الحجم الصغير والمتوسط. وقال علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة «إي إف چي فاينانس»: نفخر بالدخول في هذه الشراكة مع «مكسب-واسوكو»، التي تسهم في إعادة تشكيل مشهد التجزئة وسلاسل الإمداد في المنطقة. إن دمج «فاتورة» ضمن هذا الكيان، سيسهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو، ويُجسّد دورنا كمساهم رئيس، وعضو في مجلس الإدارة – بدعم من مجموعة إي إف چي القابضة – التزامنا الراسخ بدعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية. وبالإضافة إلى ذلك، ستتيح حلول «مكسب» المالية المدمجة، تسهيلات ائتمانية أوسع لتجار التجزئة، ما يمنحهم الحصول على رأس المال العامل اللازم لزيادة مخزونهم، وبيع المزيد من السلع، وتنمية أعمالهم بشكل مستدام. تأسست «فاتورة» في 2019، واستحوذت عليها «تنمية»، التابعة لإي إف چي القابضة، عام 2022، وتقدم نموذجاً رقمياً خفيف الأصول، يتكامل بسلاسة مع سلسلة التوريد الشاملة التي تقدمها مكسب، من الشراء حتى التسليم، ما يوسّع نطاق الوصول إلى الموردين، ويعزز قيمة الخيارات والكفاءة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدمج في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات، وكفاءة العمليات، خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً. وعلى المدى القريب، يُقدّر أن تمثل فاتورة نحو 25 % من إيرادات مكسب في مصر بنهاية العام، مع مؤشرات قوية على نمو مضاعف، عند تطبيق النموذج في أسواق الشركة الأفريقية الأخرى. ومنذ اندماج «مكسب» مع «واسوکو»، سجّلت الشركة نمواً بارزاً في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. فقد ضاعفت نشاطها المالي في مصر، وتوسعت إلى المغرب، وتقدم اليوم حلول تمويل تغطي أكثر من 9 % من مبيعات التجارة الإلكترونية – ما يعكس الطلب المتزايد من التجار على الخدمات المالية الرقمية. كما أدت التحسينات التشغيلية، واتفاقيات التوريد الأفضل إلى تعزيز قدرة سلاسل الإمداد في المنطقة، وتهيئة الساحة لتوسع قابل للاستدامة.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«دبي الصناعية» تستقطب استثمارات بـ 1.7 مليار درهم خلال 12 شهراً

استقطبت مدينة دبي الصناعية، استثمارات إجمالية بقيمة تخطّت 1.7 مليار درهم ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، بما في ذلك الأغذية والمشروبات والمعدات الثقيلة وحلول الطاقة والسيارات والصناعات الخفيفة خلال الـ12 شهراً الماضية. جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة مدينة دبي الصناعية في «اصنع في الإمارات» المقام في أبوظبي ويستمر حتى 22 مايو 2025. وتعكس هذه الاستثمارات الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية التابعة لمجموعة «تيكوم»، في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، فضلاً عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والخيار المفضّل لدى شركات التصنيع التي تسعى إلى النمو على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من دبي. وأكد النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبو الشوارب، أنّ دعم الصناعات المتقدّمة وتسريع وتيرة نموّها هما من الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى التزام مدينة دبي الصناعية بالتميّز الصناعي الوطني في دولة الإمارات. وقال إن الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها خلال الفترة الماضية تعكس تنافسية وقوة بيئة الأعمال المتكاملة التي توفرها، وقدرتها على تلبية احتياجات شركات التصنيع والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، كما تؤكد هذه الإنجازات على الدور المحوري الذي تلعبه مدينة دبي الصناعية في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد التزام المدينة بمواصلة الإسهام بشكل فاعل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي وجهةً صناعيةً عالميةً، بما يتماشى مع مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33». وقد شهد العام الماضي نمواً بارزاً ضمن ستة قطاعات متخصّصة في مدينة دبي الصناعية، وهي المعادن الأساسية والآلات والمعادن الطبيعية والأغذية والمشروبات والنقل والمواد الكيميائية. وتسهم هذه الاستثمارات التي نجحت مدينة دبي الصناعية في استقطابها في تعزيز مكانتها الرائدة كوجهة مفضّلة لشركات التصنيع، حيث توفر لها بنية تحتية متخصّصة ومتكاملة تضمّ الأراضي الصناعية ومساحات التخزين والخدمات اللوجستية.