ما هو موقف الثنائي الشيعي من قرار الحكومة والطلب من الجيش وضع خطة لحصريّة السلاح؟
الديارمنذ 5 ساعات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
ادخلت الحكومة نفسها والبلاد بعد جلستي 5 و 7 اب في نفق مظلم ووضع بالغ التأزم والخطورة، باتخاذها بشكل ارتجالي ومتسرع قراري حصرية السلاح بيد الدولة، وتبني الورقة الاميركية وتسليم سلاح حزب الله والمقاومة .
وبهذين القرارين وطريقة اقرارهما في غياب الوزراء الشيعة، اقدمت الحكومة على خطأين اساسيين فادحين:
- تجاوز الدستور من خلال ضرب الميثاقية الوطنية، وتجاهل غياب مكوّن وطني وطائفي اساسي في البلاد .
- الانقلاب على بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة، من خلال قلب مندرجاته واولوياته رأسا على عقب .
كل ذلك حصل تحت ضغط اميركي واضح، يعترف به المتحمسون والمغالون في تأييد القرارين المذكورين .
ويقول مصدر نيابي دستوري في لجنة الادارة والعدل، ان تجاوز الحكومة لمندرجات بيانها الوزاري امر واضح، ولا يحتاج الى اثباتات وبراهين، اذ يكفي ان نقرأ هذا البيان ليتأكد لنا ان الحكومة قرأته بالمقلوب، فقفزت الى موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، متجاوزة سلسلة من الفقرات والبنود الاساسية في البيان المذكور .
ويقول المصدر ان على الذين ارتكبوا هذا الخطأ والتجاوز الفاضح، ان يعودوا الى قراءة البيان الوزاري الذي نالوا على اساسه الثقة، ليدركوا حجم خطأهم وانقلابهم .ويلفت الى ان هذا الانقلاب لم يكن في نقطة واحدة، بل خالف اصول تنفيذ البيانات الوزارية وفق اولوياتها، وقفز عن مهام مركزية واساسية التزمت الحكومة بها .
وبرأي المصدر ان الحكومة اطاحت بعنصر التضامن الحكومي، عندما تجاوزت معارضة الوزراء الشيعة وغيابهم عن مناقشة الموضوعين اللذين اتخذت بصددهما قراراتها، مع العلم ان الحكومة نفسها حرصت على ان تستهل بيانها الوزاري، بتأكيد مثولها امام المجلس النيابي "حكومة متضامنة وملتزمة الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة اراضيه وشعبه".
ويقول المصدر ان البند الاساسي الاول في البيان الوزاري هو اعادة الاعمار، وقد عبرت الحكومة حرفيا عن التزامها "بالاسراع في اعادة اعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي"... لكنها منذ اخذها الثقة حتى الآن لم تقدم على اية خطوة جدية بهذا الاتجاه، وسلمت هذا الامر لارادة واشنطن التي تمضي في عرقلة اعادة الاعمار، وتمارس ضغطا مباشرا على دول خليجية، لترحيل هذا الموضوع وتأجيله حتى اشعار آخر .
ويشير المصدر النيابي الى ان البند الاساسي الثالث في البيان الوزاري، هو تأكيد الحكومة التزام الدولة "مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدوده وثغوره، دولة تردع المعتدي". هنا لا حاجة للاشارة الى ان الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة في هذا المضمار، بل برهنت ايضا عن تقاعسها في التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة . وفي البند الرابع الاساسي تؤكد الحكومة على "الالتزام بالقرار 1701 من دون اجتزاء او انتقاء ". ولا حاجة هنا ايضا الى الحديث عن اطاحة العدو "الاسرائيلي" بهذا القرار، اكان من خلال احتلاله للنقاط الخمس وربما اكثر او من خلال خروقاته واعتداءاته المستمرة على لبنان.
ويقول المصدر ان النقطة الجوهرية والمحورية، تبرز في بند اساسي خامس من البيان الوزاري من خلال ما نص عليه بان الحكومة " تلتزم وفقا لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال ، وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وفق ميثاق الامم المتحدة، وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح "...
ويلي هذا البند النص الذي يقول "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ودولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض اي حرب وفقا للدستور... ان الدفاع عن لبنان يستدعي اقرار استراتيجية امن وطني على المستويات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية". وبرأي المصدر ان جوهر انقلاب الحكومة على بيانها الوزاري، يظهر جليا في هذا البند الواضح والصريح الذي يقدم مسألة تحرير الاراضي من الاحتلال ليس على مسألة حصرية السلاح بيد الدولة فحسب، بل ايضا على بسط سيادة الدولة على جميع اراضيها. كما انه يتضمن نصا صريحا والتزاما ناصعا بوجوب اقرار "استراتيجية امن وطني".
ويخلص المصدر الى القول ان رئيس الحكومة واعضائها باستثناء الوزراء الشيعة، هم الذين تنكروا لمندرجات واولويات البيان الوزاري وانقلبوا عليه، وهم من اقدموا على الخطأ الكبير، وتلاعبوا بالثقة التي منحهم اياها المجلس النيابي .
ومن الناحية السياسية يعتبر مصدر سياسي في الثنائي الشيعي ان ما اقدمت عليه الحكومة هو " خطيئة بكل معنى الكلمة، وغير مبررة على الاطلاق "، محذرا من عواقب وخيمة في حال المضي في هذا المسار ليس على الحكومة فحسب بل على البلاد كلها .
ويقول " نحن في مرحلة صعبة للغاية، لا سيما ان القرار المرتجل للحكومة بشأن سلاح المقاومة والطريقة التي اعتمدت، هو استهتار بدور هذه المقاومة وتحريرها للارض، فهل تعاقب على هذا العمل ؟ " .
ويضيف " ان الهرولة لاقرار الورقة الاميركية المفخخة ببنودها الـ١١، والتي تطيح بمندرجات اتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١ لصالح مطالب واهداف العدو، يعكس حجم خطأ الحكومة التي اقرت ورقة تتعلق بكيان وسيادة لبنان بدقائق معدودة في غياب الوزراء الشيعة الذين يمثلون مكونا وطنيا وطائفة اساسية في البلاد ".
وردا على سؤال يقول المصدر " ان جلسة الخميس كانت فرصة مناسبة لتصحيح خطأ جلسة الثلثاء، لكن ما حصل ضاعف الخطأ وساهم في زيادة تأزيم الوضع ".
ورفض التخفيف من الخرق الدستوري والسياسي الذي اقدمت عليه الحكومة، معتبرا انها سجلت انقلابا على الميثاقية الوطنية، ووضعت البلد في دائرة خطيرة .
واتهم المصدر الحكومة بمحاولة رمي الكرة في ملعب الجيش اللبناني وتحميله وزر قرارها المرتجل، لافتا الى الطلب منه وضع خطة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي يعني الطلب منه التنكر لعقيدته القتالية والوطنية في الدفاع عن البلاد وتحرير الارض المحتلة ودفعه الى تحمل اعباء ونتائج قرارها السياسي الخاطىء .
ادخلت الحكومة نفسها والبلاد بعد جلستي 5 و 7 اب في نفق مظلم ووضع بالغ التأزم والخطورة، باتخاذها بشكل ارتجالي ومتسرع قراري حصرية السلاح بيد الدولة، وتبني الورقة الاميركية وتسليم سلاح حزب الله والمقاومة .
وبهذين القرارين وطريقة اقرارهما في غياب الوزراء الشيعة، اقدمت الحكومة على خطأين اساسيين فادحين:
- تجاوز الدستور من خلال ضرب الميثاقية الوطنية، وتجاهل غياب مكوّن وطني وطائفي اساسي في البلاد .
- الانقلاب على بيانها الوزاري الذي نالت على اساسه الثقة، من خلال قلب مندرجاته واولوياته رأسا على عقب .
كل ذلك حصل تحت ضغط اميركي واضح، يعترف به المتحمسون والمغالون في تأييد القرارين المذكورين .
ويقول مصدر نيابي دستوري في لجنة الادارة والعدل، ان تجاوز الحكومة لمندرجات بيانها الوزاري امر واضح، ولا يحتاج الى اثباتات وبراهين، اذ يكفي ان نقرأ هذا البيان ليتأكد لنا ان الحكومة قرأته بالمقلوب، فقفزت الى موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، متجاوزة سلسلة من الفقرات والبنود الاساسية في البيان المذكور .
ويقول المصدر ان على الذين ارتكبوا هذا الخطأ والتجاوز الفاضح، ان يعودوا الى قراءة البيان الوزاري الذي نالوا على اساسه الثقة، ليدركوا حجم خطأهم وانقلابهم .ويلفت الى ان هذا الانقلاب لم يكن في نقطة واحدة، بل خالف اصول تنفيذ البيانات الوزارية وفق اولوياتها، وقفز عن مهام مركزية واساسية التزمت الحكومة بها .
وبرأي المصدر ان الحكومة اطاحت بعنصر التضامن الحكومي، عندما تجاوزت معارضة الوزراء الشيعة وغيابهم عن مناقشة الموضوعين اللذين اتخذت بصددهما قراراتها، مع العلم ان الحكومة نفسها حرصت على ان تستهل بيانها الوزاري، بتأكيد مثولها امام المجلس النيابي "حكومة متضامنة وملتزمة الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة اراضيه وشعبه".
ويقول المصدر ان البند الاساسي الاول في البيان الوزاري هو اعادة الاعمار، وقد عبرت الحكومة حرفيا عن التزامها "بالاسراع في اعادة اعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي"... لكنها منذ اخذها الثقة حتى الآن لم تقدم على اية خطوة جدية بهذا الاتجاه، وسلمت هذا الامر لارادة واشنطن التي تمضي في عرقلة اعادة الاعمار، وتمارس ضغطا مباشرا على دول خليجية، لترحيل هذا الموضوع وتأجيله حتى اشعار آخر .
ويشير المصدر النيابي الى ان البند الاساسي الثالث في البيان الوزاري، هو تأكيد الحكومة التزام الدولة "مسؤولية امن البلاد والدفاع عن حدوده وثغوره، دولة تردع المعتدي". هنا لا حاجة للاشارة الى ان الحكومة لم تقدم على خطوة واحدة في هذا المضمار، بل برهنت ايضا عن تقاعسها في التعامل مع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة . وفي البند الرابع الاساسي تؤكد الحكومة على "الالتزام بالقرار 1701 من دون اجتزاء او انتقاء ". ولا حاجة هنا ايضا الى الحديث عن اطاحة العدو "الاسرائيلي" بهذا القرار، اكان من خلال احتلاله للنقاط الخمس وربما اكثر او من خلال خروقاته واعتداءاته المستمرة على لبنان.
ويقول المصدر ان النقطة الجوهرية والمحورية، تبرز في بند اساسي خامس من البيان الوزاري من خلال ما نص عليه بان الحكومة " تلتزم وفقا لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، باتخاذ الاجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال ، وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها بقواها الذاتية حصرا، ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا، وتؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول اي اعتداء وفق ميثاق الامم المتحدة، وتعمل على تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح "...
ويلي هذا البند النص الذي يقول "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ودولة جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض اي حرب وفقا للدستور... ان الدفاع عن لبنان يستدعي اقرار استراتيجية امن وطني على المستويات العسكرية والديبلوماسية والاقتصادية". وبرأي المصدر ان جوهر انقلاب الحكومة على بيانها الوزاري، يظهر جليا في هذا البند الواضح والصريح الذي يقدم مسألة تحرير الاراضي من الاحتلال ليس على مسألة حصرية السلاح بيد الدولة فحسب، بل ايضا على بسط سيادة الدولة على جميع اراضيها. كما انه يتضمن نصا صريحا والتزاما ناصعا بوجوب اقرار "استراتيجية امن وطني".
ويخلص المصدر الى القول ان رئيس الحكومة واعضائها باستثناء الوزراء الشيعة، هم الذين تنكروا لمندرجات واولويات البيان الوزاري وانقلبوا عليه، وهم من اقدموا على الخطأ الكبير، وتلاعبوا بالثقة التي منحهم اياها المجلس النيابي .
ومن الناحية السياسية يعتبر مصدر سياسي في الثنائي الشيعي ان ما اقدمت عليه الحكومة هو " خطيئة بكل معنى الكلمة، وغير مبررة على الاطلاق "، محذرا من عواقب وخيمة في حال المضي في هذا المسار ليس على الحكومة فحسب بل على البلاد كلها .
ويقول " نحن في مرحلة صعبة للغاية، لا سيما ان القرار المرتجل للحكومة بشأن سلاح المقاومة والطريقة التي اعتمدت، هو استهتار بدور هذه المقاومة وتحريرها للارض، فهل تعاقب على هذا العمل ؟ " .
ويضيف " ان الهرولة لاقرار الورقة الاميركية المفخخة ببنودها الـ١١، والتي تطيح بمندرجات اتفاق وقف النار والقرار ١٧٠١ لصالح مطالب واهداف العدو، يعكس حجم خطأ الحكومة التي اقرت ورقة تتعلق بكيان وسيادة لبنان بدقائق معدودة في غياب الوزراء الشيعة الذين يمثلون مكونا وطنيا وطائفة اساسية في البلاد ".
وردا على سؤال يقول المصدر " ان جلسة الخميس كانت فرصة مناسبة لتصحيح خطأ جلسة الثلثاء، لكن ما حصل ضاعف الخطأ وساهم في زيادة تأزيم الوضع ".
ورفض التخفيف من الخرق الدستوري والسياسي الذي اقدمت عليه الحكومة، معتبرا انها سجلت انقلابا على الميثاقية الوطنية، ووضعت البلد في دائرة خطيرة .
واتهم المصدر الحكومة بمحاولة رمي الكرة في ملعب الجيش اللبناني وتحميله وزر قرارها المرتجل، لافتا الى الطلب منه وضع خطة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي يعني الطلب منه التنكر لعقيدته القتالية والوطنية في الدفاع عن البلاد وتحرير الارض المحتلة ودفعه الى تحمل اعباء ونتائج قرارها السياسي الخاطىء .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
مسيرات لمناصري 'الحزب' تجوب شوارع عدلون
مسيرات لمناصري 'حزب الله' تجوب شوارع بلدة عدلون في جنوب لبنان، الفيديو: مسيرات لمناصري 'الحزب' تجوب شوارع عدلون August 11, 2025
سيدر نيوز
منذ 2 ساعات
- سيدر نيوز
بالفيديو: مسيرات لمناصري 'الحزب' في الاوزاعي
بالفيديو: مسيرات لمناصري 'حزب الله' في الاوزاعي، الفيديو: بالفيديو: مسيرات لمناصري 'الحزب' في الاوزاعي #عاجل — Cedar News (@cedar_news) August 11, 2025
MTV
منذ 2 ساعات
- MTV
11 Aug 2025 23:47 PM التّمديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما تسعى إليه واشنطن وتل أبيب
أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ "إسرائيل والولايات المتحدة تدفعان نحو إعادة تقييم تفويض اليونيفيل في لبنان بسبب فشلها بكبح جماح "حزب الله" في جنوب لبنان". وتابعت وسائل الإعلام: "واشنطن وتل أبيب تسعيان إلى وقف التمديد لقوات اليونيفيل في لبنان أو منحها تمديداً محدوداً لمهمتها".
