ما هو أقصى وزن مسموح به خلال الرحلات الجوية؟
الوزن المسموح به في الدرجة الاقتصادية
في معظم شركات الطيران، يُسمح للمسافرين في الدرجة الاقتصادية بحمل حقيبة واحدة للأمتعة المسجلة يتراوح وزنها بين 20 إلى 23 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى حقيبة يد صغيرة (كابينة) بوزن يتراوح بين 7 إلى 10 كيلوغرامات. بعض شركات الطيران المنخفضة التكلفة لا تشمل في تذاكرها المجانية أي وزن مسجل، وتفرض رسومًا إضافية على كل قطعة أو على الوزن الزائد، لذلك يُنصح دائمًا بمراجعة الشروط الخاصة بالتذكرة عند الحجز.
أما بالنسبة للأمتعة المحمولة داخل الطائرة، فهي تخضع لقيود صارمة من حيث الوزن والحجم. إذ يُشترط أن تكون صغيرة بما يكفي لتناسب الخزائن العلوية أو تحت المقعد، وغالبًا ما لا تتجاوز أبعادها 55x40x23 سم، وإجمالي وزنها لا يتعدى 7 كيلوغرامات في كثير من الأحيان. شركات الطيران قد تُطبق القيود بصرامة، لا سيما في الرحلات المزدحمة أو الدولية.
الوزن في درجة الأعمال والدرجة الأولى
بالنسبة للمسافرين على درجة الأعمال أو الدرجة الأولى، تكون القيود أكثر مرونة. إذ تسمح معظم شركات الطيران بحقيبتين مسجلتين يصل وزن كل واحدة إلى 32 كيلوغرامًا، بالإضافة إلى حقيبتين يدويتين بوزن إجمالي يصل إلى 15 كيلوغرامًا تقريبًا. هذا الامتياز يأتي ضمن مزايا هذه الفئات الرفيعة، التي تهدف إلى توفير راحة وسلاسة أكبر للمسافرين من رجال الأعمال أو كبار الشخصيات.
إلى جانب الوزن، تتيح بعض شركات الطيران الفاخرة خدمات إضافية مثل خدمة نقل الحقائب من وإلى المطار، أو حتى شحن الأمتعة الثقيلة مجانًا ضمن برامج الولاء. وفي بعض الحالات، يُسمح للركاب بنقل معدات رياضية أو أدوات موسيقية ضمن الوزن المخصص أو برسوم رمزية.
الوزن المسموح به على الرحلات الداخلية والدولية
هناك فروقات مهمة أيضًا بين الرحلات الداخلية والدولية من حيث سياسة الوزن. فغالبًا ما تكون الرحلات الداخلية أكثر تشددًا في القيود، حيث يُخفض الوزن المسموح به إلى 15 أو 20 كيلوغرامًا فقط على بعض الخطوط الاقتصادية. بينما تسمح الرحلات الدولية – خاصة طويلة المدى – بوزن أكبر، نظرًا لطبيعة السفر الممتدة واحتياجات المسافرين. ومع ذلك، تختلف هذه السياسات بين خطوط الطيران، فمثلًا الخطوط الخليجية والأوروبية عادةً ما تكون أكثر تساهلًا من بعض الخطوط الآسيوية أو الأمريكية.
كما يجدر الانتباه إلى أن تجاوز الوزن المسموح به قد يُكلف المسافر مبالغ كبيرة، تتراوح من 10 إلى 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها، بحسب سياسة الشركة وطبيعة الرحلة. لذلك، يُنصح دائمًا بوزن الحقائب قبل الوصول إلى المطار باستخدام ميزان منزلي أو محمول.
الاطلاع المسبق على سياسة الوزن الخاصة بشركة الطيران هو أمر ضروري لكل مسافر يرغب في رحلة خالية من المفاجآت. ومع اختلاف السياسات بحسب الدرجة، وجهة السفر، ونوع التذكرة، فإن التخطيط الجيد يمكن أن يوفر المال والوقت والجهد. تأكد دائمًا من قراءة تفاصيل الوزن عند الحجز، واحرص على ترتيب أمتعتك بعناية لتجنب الرسوم الإضافية والاستمتاع برحلتك بكل راحة وهدوء.
تم نشر هذا المقال على موقع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 19 دقائق
- البلاد البحرينية
وارن بافيت يعترف بأكبر زلاته خلال عقدين
العربية.نت: تكبدت شركة "بيركشاير هاثاواي"، المملوكة لوارن بافيت، خسارة بقيمة 3.8 مليار دولار على حصتها في "كرافت هاينز"، في أحدث ضربة لرهان أثقل كاهل شركة المستثمر الملياردير في السنوات الأخيرة. يوم السبت، خفضت بيركشاير القيمة الدفترية لاستثمارها في "كرافت هاينز" إلى النصف تقريباً إلى 8.4 مليار دولار، بعد أن كانت أكثر من 17 مليار دولار في نهاية عام 2017. وتعد هذه خيبة أمل نادرة لبافيت، البالغ من العمر 94 عاماً، والذي كان له دور محوري في اندماج كل من "كرافت" و"هاينز" قبل نحو عقد من الزمان، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business". انخفض سهم عملاق الأغذية المعبأة بنسبة 62% منذ ذلك الحين. وخلال الفترة نفسها، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 202%. وقال المحلل في "إدوارد جونز"، كايل ساندرز، إن تخفيض القيمة كان "متأخراً". وأضاف: "يمكن القول إنه كان ينبغي عليهم القيام بذلك قبل عامين". رهان يثير غضب بافيت على بيركشاير تدرس "كرافت هاينز" الآن فصل جزء من أعمالها في ظل مواجهتها تحديات، بما في ذلك التضخم الذي يثقل كاهل إنفاق المستهلكين وبحث الناس عن بدائل صحية لمنتجاتها. في الشهر الماضي، سجلت الشركة انخفاضاً في المبيعات لم يكن بالسوء الذي توقعه المحللون، ويعود ذلك جزئياً إلى ارتفاع الأسعار. في الأشهر الأخيرة، أشارت بيركشاير إلى أنها تعيد النظر في علاقاتها مع كرافت هاينز. في مايو، أعلنت "كرافت هاينز" أن "بيركشاير" تخلت عن مقاعد في مجلس إدارة شركة الأغذية المعبأة. ولأن شركة بافيت أصبحت الآن محدودة بما تفصح عنه كرافت هاينز علناً، أعلنت بيركشاير أنها ستبدأ في الإعلان عن حصتها من أرباح كرافت هاينز بفارق ربع سنوي. يعزى انخفاض قيمة أسهم كرافت هاينز، الذي كشف عنه يوم السبت في ملف تنظيمي، جزئياً إلى الانخفاض المستمر في القيمة العادلة. إلا أن الشركة ذكرت أيضاً أنها أخذت في الاعتبار تخليها عن مقاعد مجلس الإدارة هذه وجهود كرافت هاينز لتقييم المعاملات الاستراتيجية عند تحديد مقدار التكلفة التي ستتحملها. وقالت بيركشاير في الملف: "بالنظر إلى هذه العوامل، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي وغيرها السائدة، خلصنا إلى أن الخسارة غير المحققة، والمتمثلة في الفرق بين القيمة الدفترية لاستثمارنا وقيمته العادلة، كانت غير مؤقتة". في حين صرح تكتل بافيت بأنه يمتلك 27.4% من أسهم كرافت هاينز في نهاية يونيو، فإن انخفاض قيمة أسهم كرافت هاينز قد يسهل الطريق إلى تخفيض تلك الحصة في المستقبل، وفقاً لـ ساندرز. وقال: "أعتقد أنهم يمنحون أنفسهم مرونة أكبر للخروج من مراكزهم في المستقبل. هذه واحدة من أكبر زلات وارن في العقدين الماضيين. ربما حان الوقت لتجاوزها." التراكم النقدي انخفضت محفظة بافيت النقدية بنسبة 1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، لتصل إلى 344 مليار دولار، وهي المرة الأولى منذ 3 سنوات التي يتقلص فيها رصيده النقدي. وكانت هذه الصناديق قد واصلت ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في حين عانى بافيت لإيجاد فرص استثمارية. انتهى الأمر بـ بافيت باتباع نهج حذر تجاه سوق الأسهم في الربع الثاني. وكان بائعاً صافياً لأسهم شركات أخرى خلال تلك الفترة، حيث تخلص من حوالي 3 مليارات دولار من الأسهم. حتى أنه تجنب شراء أسهم بيركشاير، متخلياً عن أي عمليات إعادة شراء. لقد امتنع عن إعادة الشراء لمدة عام تقريباً، على الرغم من انخفاض السهم بنسبة 12% بعد إعلان بافيت في مايو أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي بنهاية العام. وفقاً لساندرز، قد يؤثر موقف بافيت الحذر تجاه السوق، بما في ذلك أسهمه، على أداء سهم بيركشاير مقارنة بالسوق. وقال: "إن الإجراءات التي يتعين عليهم اتخاذها لتنشيط السهم، ليسوا مستعدين للبدء بها بعد". شهدت بيركشاير ضعفاً في أعمالها التشغيلية خلال الربع الثاني. انخفضت الأرباح بنسبة 3.8% لتصل إلى 11.16 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض أرباح الاكتتاب لدى شركات التأمين التابعة لها.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
تحقيق البلاد: 634 مليون دولار حجم السوق الزراعية للعام 2025
في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجه الأمن الغذائي، بات لهذا الملف أولوية في رؤية مملكة البحرين الاستراتيجية، إذ تُبدي البحرين حرصها البالغ على تطوير منظومة الإنتاج الوطني الغذائي لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي، بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة 'Mordor Intelligence'، قُدر حجم السوق الزراعية في البحرين، التي تشمل الخضروات، والحبوب، والتمور، بنحو 634.20 مليون دولار في العام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 693.37 مليون دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح ما بين 1.8 و1.9 % حتى العام 2029، مدفوعا بالدعم الحكومي وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم المشروعات الزراعية المبتكرة كالزراعة المحمية، والبيوت الزجاجية المتقدمة، التي تُسهم في تقليل استهلاك المياه، وتحسين جودة الإنتاج، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات. مبادرات ملكية في كلمته السامية بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أطلق جلالة الملك المعظم توجيهاته الملكية الحاسمة لوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، مستهدفا تعزيز الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي، عبر تخصيص مواقع عدة في المملكة، كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية، مؤكدا جلالته، أهمية تطوير هذه القطاعات لتعزيز الإنتاج المحلي، ورفع نسبة مساهمته في السوق الوطنية، فضلا عن الحفاظ على خبرات أصحاب المهن الزراعية والسمكية ليكونوا ركيزة أساسية في إنجاح مثل هذه المبادرات. من جانب آخر، وبحسب موقع Bahrain Food Monitor، تضمنت خطة ميزانية 2025 - 2026 تجهيز ثلاث مناطق جديدة للاستثمار الزراعي، تتضمن مشروعات لزيادة إنتاج البيض بنسبة 42 %؛ بهدف رفع الاكتفاء من 40 % إلى 70 %، وتحقيق نمو بنسبة 67 % في إنتاج اللحوم (الدواجن)، وذلك في إطار خطط دعم القطاع الزراعي. هذا، ويشار إلى أن الخطة الوطنية للأمن الغذائي في البحرين 2020 - 2030، تُركز على تعزيز الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الأساسية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وتشمل أهداف الخطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من نحو 10 % إلى 20 %، وزيادة الاكتفاء من الأسماك من 50 % إلى 62 %، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء من بيض المائدة من نحو 23 % إلى ما بين 35 % و45 %. وتُعد هذه المستهدفات ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلال الغذائي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام على المدى الطويل. تحديات وفرص تُعد البحرين من الدول التي تواجه تحديات في الأمن الغذائي؛ نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية والمياه العذبة، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، فبحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة للعام 2024، فإن نسبة الاعتماد على الاستيراد في قطاع الأغذية تجاوزت 90 %؛ ما يجعل البحرين عرضة لتقلبات الأسواق العالمية. لذا جاءت التوجيهات الملكية السامية لتعزز الاستثمارات في قطاع الإنتاج المحلي الغذائي، لاسيما في مجالات الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي في بيئة صحراوية جافة، عبر تطوير التقنيات الحديثة كالزراعة المائية، والزراعة في البيوت المحمية. وفي هذا السياق، قال صاحب مزرعة العجيمي المزارع نبيل العجيمي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في البحرين هي عدم توافر الأراضي الزراعية، موضحا أن معظم هذه الأراضي مؤجَّرة من جهات رسمية، أو الأهالي، إلى جانب قلة المياه، مردفا أن عدد السكان في تزايد مستمر، في حين أن الأراضي الزراعية في تناقص، وبحسب ما يراه فهو يؤكد أن الإنتاج المحلي غير قادر على تغطية احتياجات السوق المحلية. وأضاف 'إن أحد أشكال الدعم الحكومي الممكنة للمزارعين يتمثل في طرح أراضٍ جديدة بأسعار منخفضة'، مُقدرا تناقص الأراضي الزراعية بنسبة 60 %، وأن معظمها يُعد أملاكا خاصة تحولت إلى مشروعات سكنية، كما أن تغيّر نوعية المياه وارتفاع ملوحتها دفع المزارعين إلى استخدام المياه المعالجة، التي بدورها لا تتوفر بشكل دائم. وفيما يتعلق بإنتاج مزرعته، فأكد العجيمي أن مزرعته تنتج أنواعًا عدة من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، مثل التين، والكنار، واللوز، والتوت، بالإضافة إلى الأشجار المقاومة للملوحة مثل الصمغ العربي، والبلح، التي يمكن زراعتها في الحدائق العامة والشوارع. بدوره، أكد المزارع البحريني علي عاشور، الفائز بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية للعام 2025 عن فئة أفضل مزارع بحريني، أن البحرين تمتلك إمكانات واعدة في مجال الإنتاج الزراعي المحلي، مؤكدًا أن المنتج البحريني يتمتع بجودة عالية وموثوق من حيث القيمة الغذائية وسلامته من الآفات؛ ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين. وأشار إلى أن نسبة الإنتاج المحلي حاليًا تتراوح بين 10 % و20 % من حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة الاستثمارات والدعم الموجه للقطاع الزراعي. وأوضح عاشور أن هناك بعض التحديات التي يمكن تجاوزها عبر حلول عملية ومدروسة، ومن أبرزها محدودية الأراضي الزراعية في بعض المناطق نتيجة تملّح التربة أو التوسع العمراني، إلى جانب تغير مواسم الزراعة بسبب التحولات المناخية في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة؛ ما يتطلب التكيف السريع وتوفير دعم تقني للمزارعين في مجال تحديد أفضل مواعيد للزراعة والحصاد. وعلى رغم هذه التحديات، فإن عاشور يؤكد أن فرص النهوض بالإنتاج المحلي قائمة وبقوة، خصوصا إذا تم تقديم أنواع الدعم الأساسية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي. ومن بين هذه الخطوات المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار دعم الكهرباء، الذي سيُساهم في تطوير تقنيات الزراعة الحديثة، مثل تبريد المحميات الزراعية، وبالتالي إطالة الموسم الزراع، داعيا في الشأن ذاته إلى توفير أراضٍ زراعية صالحة للإنتاج، وتسهيل الوصول إلى المواد الأولية الزراعية التي غالبا ما تكون باهظة الثمن، أو يصعب توفيرها. وتابع 'هذه الجهود بلا شك تنعكس بشكل مباشر على مصلحة المستهلك، فكلما زاد الإنتاج، انخفضت الأسعار، وأصبح المنتج المحلي البحريني الخيار الأفضل على المدى الطويل'. وعن نشاط مزرعته قال عاشور إنهم يسعون إلى توفير مختلف المنتجات الزراعية الأساسية والضرورية للمستهلك البحريني، مثل الطماطم بأنواعها (الكرزي، الروما، الجبلي)، والفلفل البارد والحار، والبطاطس، والزهرة، والبروكلي، والباذنجان، والشمام، والتين، والكنار، واللوز، والتوت، والبامية، ومختلف أنواع القرعيات، مؤكدا أنه في العامين الماضيين تبنى أساليب زراعية متقدمة، من بينها الزراعة العمودية؛ بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءته. وأعرب علي عاشور في ختام حديثه عن تفاؤله حيال الزراعة، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل ليس بعيدا إذا ما توفرت البيئة الداعمة للمزارعين واستمرت الجهود في تطوير الأساليب الزراعية والاهتمام بالإنتاج المحلي عالي الجودة. تطلعات مستقبلية يُظهر الاتجاه العام للسياسات الحكومية في البحرين توجها واضحا نحو تعزيز هذه النسب عبر دعم الإنتاج المحلي والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، إذ تعكس توجيهات جلالة الملك المعظم رؤية واضحة وعميقة نحو تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مبنية على أسس علمية واستراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للمواطنين، ويُنتظر أن يُشكل هذا المشروع نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وفي حياة المواطنين، عبر تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الغذائي المحلي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يُعزز استقرار الأسواق.
البلاد البحرينية
منذ 8 ساعات
- البلاد البحرينية
سبعة عقود من الخبرة في قطاع التشييد والبناء والتصنيع
على صعيد الخدمات الهندسية في مجالات البناء المدني والتصنيع والتركيب الهيكلي والميكانيكي والإغلاق وأعمال الصيانة الصناعية، تتصدر مجموعة أحمد منصور العالي كواحدة من أكبر مجموعات المقاولات على مستوى البحرين والخليج والعالم العربي، ويقدر حجم أعمال المجموعة السنوي بنحو 300 مليون دولار، وأكثر من 20 قسمًا وفرعًا ومشروعًا مشتركًا، ويعمل بها أكثر من 5000 شخص. من الكسارات إلى التصنيع بدأ المؤسس المرحوم الحاج أحمد منصور العالي، رحمه الله، العمل في مجال الإنشاءات بين العامين 1948 و1949 في مرحلة مبكرة من شبابه، أي بعد الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في الكسارات، واستطاع أن يطوّر ويوسّع من أعمال شركته لتصبح اليوم من الشركات المتكاملة التي تشهد تنوّع نشاطاتها لتشمل مجال المقاولات وما يتصل به من الصناعة التحويلية، وتوريد المعدات، وأعمال التطوير العقاري، إضافة إلى أعمال الهندسة الميكانيكية وتصنيع مواد البناء، سواء في البحرين أو عبر فروع المجموعة خارج البحرين. قائمة مشروعات كبرى وعلى مدى أكثر من 60 عامًا، عُهد إلى مجموعة أحمد منصور العالي إنشاء العديد من أعمال البنية التحتية والمشروعات الكبرى في البحرين، سواء الحكومية أو الخاصة، مثل مركز السلمانية الطبي، وميناء خليفة بن سلمان، ومطار البحرين الدولي، ومحطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء، والعديد من الإنشاءات في شركة بابكو، وخطوط إنتاج عدة في شركة 'البا'، تشمل خطي الإنتاج الخامس والسادس، كما أسهمت في توفير وإدارة شبكة النقل العام في البحرين، منذ بداياتها الطموحة في الفترة ما بين العامين 1954 و1957، وشهدت المجموعة مراحل تطوير متعددة عبر تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص على أعلى مستوى، ومعترف بها على نطاق واسع كشريك مفضل. ومن المشروعات الكبرى المتميزة التي نفذتها المجموعة، مشروع دفن منطقة ميناء سلمان بعد إنشاء مدرج مطار البحرين الدولي، كما قامت بعمليات دفن الحوض الجاف بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية. تنمية المجتمع البحريني وعُرف المرحوم أحمد منصور العالي ومجموعته بالإسهامات الخيرية والاجتماعية، ومنها تقديم المساعدات للأسر المحتاجة وبناء المنازل ورعاية الطلبة البحرينيين للدراسة الجامعية داخل وخارج البحرين، فرؤية الشركة تنطلق من تحقيق موقع متميز كمجموعة مقاولات وتجارة متكاملة في البحرين وأيضًا في دول مجلس التعاون الخليجي المختارة، وتقديم أعلى مستويات الجودة في جميع أنشطة المجموعة، ونجحت في القيام بواجبها الوطني عبر تعزيز الشراكات التجارية الدائمة محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع اعتماد أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية خصوصا في مجالات الصحة والسلامة، وكذلك المساهمة في تنمية المجتمع البحريني.
