تحقيق البلاد: 634 مليون دولار حجم السوق الزراعية للعام 2025
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة 'Mordor Intelligence'، قُدر حجم السوق الزراعية في البحرين، التي تشمل الخضروات، والحبوب، والتمور، بنحو 634.20 مليون دولار في العام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 693.37 مليون دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح ما بين 1.8 و1.9 % حتى العام 2029، مدفوعا بالدعم الحكومي وتبني التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم المشروعات الزراعية المبتكرة كالزراعة المحمية، والبيوت الزجاجية المتقدمة، التي تُسهم في تقليل استهلاك المياه، وتحسين جودة الإنتاج، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الواردات.
مبادرات ملكية
في كلمته السامية بافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، أطلق جلالة الملك المعظم توجيهاته الملكية الحاسمة لوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، مستهدفا تعزيز الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي، عبر تخصيص مواقع عدة في المملكة، كجزء من استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير القدرات الوطنية في الصناعات الغذائية، مؤكدا جلالته، أهمية تطوير هذه القطاعات لتعزيز الإنتاج المحلي، ورفع نسبة مساهمته في السوق الوطنية، فضلا عن الحفاظ على خبرات أصحاب المهن الزراعية والسمكية ليكونوا ركيزة أساسية في إنجاح مثل هذه المبادرات.
من جانب آخر، وبحسب موقع Bahrain Food Monitor، تضمنت خطة ميزانية 2025 - 2026 تجهيز ثلاث مناطق جديدة للاستثمار الزراعي، تتضمن مشروعات لزيادة إنتاج البيض بنسبة 42 %؛ بهدف رفع الاكتفاء من 40 % إلى 70 %، وتحقيق نمو بنسبة 67 % في إنتاج اللحوم (الدواجن)، وذلك في إطار خطط دعم القطاع الزراعي.
هذا، ويشار إلى أن الخطة الوطنية للأمن الغذائي في البحرين 2020 - 2030، تُركز على تعزيز الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات الأساسية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي. وتشمل أهداف الخطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من نحو 10 % إلى 20 %، وزيادة الاكتفاء من الأسماك من 50 % إلى 62 %، بالإضافة إلى رفع نسبة الاكتفاء من بيض المائدة من نحو 23 % إلى ما بين 35 % و45 %. وتُعد هذه المستهدفات ركيزة أساسية لتعزيز الاستقلال الغذائي في المملكة، وتحقيق أمن غذائي مستدام على المدى الطويل.
تحديات وفرص
تُعد البحرين من الدول التي تواجه تحديات في الأمن الغذائي؛ نظرا لمحدودية الموارد الطبيعية والمياه العذبة، بالإضافة إلى اعتمادها الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الغذائية، فبحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة للعام 2024، فإن نسبة الاعتماد على الاستيراد في قطاع الأغذية تجاوزت 90 %؛ ما يجعل البحرين عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
لذا جاءت التوجيهات الملكية السامية لتعزز الاستثمارات في قطاع الإنتاج المحلي الغذائي، لاسيما في مجالات الاستزراع السمكي، والإنتاج النباتي في بيئة صحراوية جافة، عبر تطوير التقنيات الحديثة كالزراعة المائية، والزراعة في البيوت المحمية.
وفي هذا السياق، قال صاحب مزرعة العجيمي المزارع نبيل العجيمي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المزارعين في البحرين هي عدم توافر الأراضي الزراعية، موضحا أن معظم هذه الأراضي مؤجَّرة من جهات رسمية، أو الأهالي، إلى جانب قلة المياه، مردفا أن عدد السكان في تزايد مستمر، في حين أن الأراضي الزراعية في تناقص، وبحسب ما يراه فهو يؤكد أن الإنتاج المحلي غير قادر على تغطية احتياجات السوق المحلية.
وأضاف 'إن أحد أشكال الدعم الحكومي الممكنة للمزارعين يتمثل في طرح أراضٍ جديدة بأسعار منخفضة'، مُقدرا تناقص الأراضي الزراعية بنسبة 60 %، وأن معظمها يُعد أملاكا خاصة تحولت إلى مشروعات سكنية، كما أن تغيّر نوعية المياه وارتفاع ملوحتها دفع المزارعين إلى استخدام المياه المعالجة، التي بدورها لا تتوفر بشكل دائم.
وفيما يتعلق بإنتاج مزرعته، فأكد العجيمي أن مزرعته تنتج أنواعًا عدة من الأشجار المثمرة، وأشجار الزينة، مثل التين، والكنار، واللوز، والتوت، بالإضافة إلى الأشجار المقاومة للملوحة مثل الصمغ العربي، والبلح، التي يمكن زراعتها في الحدائق العامة والشوارع.
بدوره، أكد المزارع البحريني علي عاشور، الفائز بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية للعام 2025 عن فئة أفضل مزارع بحريني، أن البحرين تمتلك إمكانات واعدة في مجال الإنتاج الزراعي المحلي، مؤكدًا أن المنتج البحريني يتمتع بجودة عالية وموثوق من حيث القيمة الغذائية وسلامته من الآفات؛ ما يجعله خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين. وأشار إلى أن نسبة الإنتاج المحلي حاليًا تتراوح بين 10 % و20 % من حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما يعكس الحاجة إلى زيادة الاستثمارات والدعم الموجه للقطاع الزراعي.
وأوضح عاشور أن هناك بعض التحديات التي يمكن تجاوزها عبر حلول عملية ومدروسة، ومن أبرزها محدودية الأراضي الزراعية في بعض المناطق نتيجة تملّح التربة أو التوسع العمراني، إلى جانب تغير مواسم الزراعة بسبب التحولات المناخية في أنماط الأمطار ودرجات الحرارة؛ ما يتطلب التكيف السريع وتوفير دعم تقني للمزارعين في مجال تحديد أفضل مواعيد للزراعة والحصاد.
وعلى رغم هذه التحديات، فإن عاشور يؤكد أن فرص النهوض بالإنتاج المحلي قائمة وبقوة، خصوصا إذا تم تقديم أنواع الدعم الأساسية التي يرى أنها ضرورية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي. ومن بين هذه الخطوات المهمة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار دعم الكهرباء، الذي سيُساهم في تطوير تقنيات الزراعة الحديثة، مثل تبريد المحميات الزراعية، وبالتالي إطالة الموسم الزراع، داعيا في الشأن ذاته إلى توفير أراضٍ زراعية صالحة للإنتاج، وتسهيل الوصول إلى المواد الأولية الزراعية التي غالبا ما تكون باهظة الثمن، أو يصعب توفيرها.
وتابع 'هذه الجهود بلا شك تنعكس بشكل مباشر على مصلحة المستهلك، فكلما زاد الإنتاج، انخفضت الأسعار، وأصبح المنتج المحلي البحريني الخيار الأفضل على المدى الطويل'.
وعن نشاط مزرعته قال عاشور إنهم يسعون إلى توفير مختلف المنتجات الزراعية الأساسية والضرورية للمستهلك البحريني، مثل الطماطم بأنواعها (الكرزي، الروما، الجبلي)، والفلفل البارد والحار، والبطاطس، والزهرة، والبروكلي، والباذنجان، والشمام، والتين، والكنار، واللوز، والتوت، والبامية، ومختلف أنواع القرعيات، مؤكدا أنه في العامين الماضيين تبنى أساليب زراعية متقدمة، من بينها الزراعة العمودية؛ بهدف زيادة الإنتاج ورفع كفاءته.
وأعرب علي عاشور في ختام حديثه عن تفاؤله حيال الزراعة، مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل ليس بعيدا إذا ما توفرت البيئة الداعمة للمزارعين واستمرت الجهود في تطوير الأساليب الزراعية والاهتمام بالإنتاج المحلي عالي الجودة.
تطلعات مستقبلية
يُظهر الاتجاه العام للسياسات الحكومية في البحرين توجها واضحا نحو تعزيز هذه النسب عبر دعم الإنتاج المحلي والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، إذ تعكس توجيهات جلالة الملك المعظم رؤية واضحة وعميقة نحو تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مبنية على أسس علمية واستراتيجية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر أمانا واستدامة للمواطنين، ويُنتظر أن يُشكل هذا المشروع نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وفي حياة المواطنين، عبر تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الغذائي المحلي، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي يُعزز استقرار الأسواق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
في صفقة تاريخية بـ 10 مليارات دولار.. البنتاغون يحدث قدراته العسكرية ويطلق حقبة جديدة من الحرب الذكية
أبرمت وزارة الدفاع الأميركية 'البنتاغون'، عقدًا ضخمًا مع شركة 'بالانتير' الأميركية المتخصصة في البرمجيات وتحليل البيانات، تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار، ويمتد على مدى عشرة أعوام، وذلك في إطار توجه استراتيجي نحو تعزيز قدرات الجيش الأميركي في الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات العسكرية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة 'واشنطن بوست' وترجمته 'البلاد'، فإن هذا العقد يُعد الأكبر في تاريخ شركة 'بالانتير'، ويُكرّس دورها كشريك رئيس في جمع ومعالجة البيانات لصالح المؤسسة العسكرية الأميركية. ويأتي بعد تخصيص 795 مليون دولار إضافية في وقت سابق من هذا العام لصالح برنامج 'Maven Smart System'، المعني بتطوير أنظمة الاستهداف الذكية. ووفقًا لبيان صادر عن الجيش الأميركي، فإن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في سياسة التعاقدات البرمجية، إذ توفّر إطارا شاملا لاحتياجات الجيش المستقبلية من البرمجيات والبيانات، وتدمج العقود الحالية بما يحقق وفورات كبيرة في التكاليف على مستوى البرامج ذات الأهمية العملياتية. وأشار البيان إلى أن 'هذا النهج المبسّط سيقلص فترات الشراء، ويُسهم في ضمان وصول الجنود بسرعة إلى أدوات تحليل البيانات ودمجها وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة'. وتُعد شركة 'بالانتير'، التي أسسها عدد من رواد الأعمال بعد أحداث 11 سبتمبر، من بينهم المستثمر بيتر ثيل والمدير التنفيذي أليكس كارب، من أبرز الشركات التقنية التي تشهد صعودًا لافتًا في واشنطن، بعد أن أبرمت في الأشهر الماضية عقودًا جديدة مع سبع وكالات فدرالية. ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التهديدات الجيوسياسية والعسكرية التي تواجهها الولايات المتحدة، سواء في الحرب الدائرة في أوكرانيا أو التوترات المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لاسيما بين الصين وتايوان.
الوطن
منذ 5 ساعات
- الوطن
يخدم الإنسان لا يستبدله.. 'ميتا' تتجه نحو ذكاء اصطناعي خارق
كشف مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، عن ملامح رؤية جديدة لمستقبل الذكاء الاصطناعي تختلف كلياً عن المسار الذي تسلكه شركات التقنية الأخرى. وقال زوكربيرغ، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "ميتا" تعمل على تطوير ذكاء اصطناعي خارق لكنه شخصي، مصمم ليتوافق مع احتياجات وتفضيلات كل مستخدم على حدة، لا ليُفرض عليه. وأشار زوكربيرغ إلى أن التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر بوادر على التعلم الذاتي والتطور التلقائي، ما يفتح الباب أمام سؤال جوهري ما هي الوجهة التي يجب أن نوجه إليها الذكاء الخارق؟"، وهو ما تضعه "ميتا" في صلب فلسفتها المستقبلية. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة إنتاجية رغم ما يروج له البعض حول فوائد الذكاء الاصطناعي في رفع الكفاءة وتسهيل المهام، إلا أن زوكربيرغ يرى جانبًا آخر أكثر إنسانية، مؤكدًا ضرورة أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتمكين الأشخاص من تحقيق ذواتهم، وتطوير مهاراتهم، وتحسين علاقاتهم، سواء في العمل أو الحياة الشخصية، بناءً على ما تمليه عليهم المنصات. استثمارات ضخمة وسباق لاستقطاب العقول تعتزم "ميتا" استثمار 65 مليار دولار في 2025 فقط، تشمل تطوير البنية التحتية السحابية واستقطاب أفضل المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تعهد زوكربيرغ سابقاً باستثمار مئات المليارات خلال السنوات المقبلة، في خطوة تعكس مدى جدية الشركة في سباق "الذكاء الخارق". وفي الوقت الذي تركز فيه شركات على أتمتة الوظائف، تسعى "ميتا" إلى منح المستخدمين السيطرة على الذكاء، واستخدامه في أمور قد تكون شديدة الخصوصية، كالتحفيز الذاتي، أو الإبداع، أو حتى بناء العلاقات. النظارات الذكية في قلب التجربة واحدة من أبرز الرهانات المستقبلية لميتا هي النظارات الذكية التي يراها زوكربيرغ كأجهزة حوسبة أساسية في المستقبل القريب، وهذه النظارات ستكون قادرة على رؤية ما نراه، سماع ما نسمعه، وتحليل ما نفكر فيه، لتصبح امتداداً لقدراتنا الذهنية. وأشار زوكربيرغ إلى أن العالم شهد خلال 200 عام تحولًا جذريًا في الوظائف، فمن 90% من البشر يعملون في الزراعة، إلى أقل من 2% اليوم، والسبب هو التحول التكنولوجي، متوقعًا أن يسهم الذكاء الاصطناعي في نقلة جديدة تركز على الإبداع والثقافة والترفيه بدلاً من الإنتاجية فقط.
البلاد البحرينية
منذ 11 ساعات
- البلاد البحرينية
جلالة الملك المعظم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين
أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بالدور المحوري الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين للنهوض بالقطاعين التجاري والصناعي، باعتبارها شريكًا فاعلًا وحيويًا في ما تحقق من ازدهار وتطور وتنمية في مختلف القطاعات، وما حققته الغرفة من إنجازات ونجاحات مهمة عبر مسيرتها العريقة. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم هذا اليوم في قصر الصافرية، السيد سمير عبدالله ناس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك للسلام على جلالته، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وقد رحب جلالته برئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وهنأهم جلالته بمناسبة ذكرى تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها أول غرفة تجارية في الخليج العربي، يعود تاريخها إلى عام 1910م في عهد صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة طيب الله ثراه. وأشاد حفظه الله بإسهامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والرؤساء والأعضاء المتعاقبين، الذين كان لهم دور في تعزيز النهضة التجارية، متمنيًا للجميع كل التوفيق في خدمة المسيرة التجارية، وتعزيز دور الغرفة الفاعل وشراكتها في عملية التنمية والتطوير، مثنيًا جلالته على جهود التجار ورجال الأعمال البحرينيين، ومشيدًا جلالته حفظه الله بدورهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وإطلاق العديد من المشروعات الرائدة التي أسهمت في تنمية النشاط الاقتصادي والتجاري في المملكة، ودورهم البارز في النهضة التجارية والاقتصادية. ونوّه جلالته بجهود الغرفة في ترسيخ مكانتها وتعزيز حضورها كمؤسسة تمثل القطاع الخاص، مؤكدًا أيده الله على التاريخ العريق لغرفة تجارة وصناعة البحرين. كما أكد جلالته دعمه للأسرة التجارية والاقتصادية وللغرفة لتعزيز ريادتها ومواصلة مساهماتها الفاعلة في خطط التنمية الاقتصادية وخدمة قطاع رجال الأعمال. من جهته، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن عميق الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة لتوجيهات جلالته السديدة واهتمامه ورعايته الكريمة للقطاع التجاري والاقتصادي، وإشادته رعاه الله بدور الغرفة في المسيرة التنموية، مثمنًا الدعم الكبير الذي تلقاه من جلالته وتهيئة الظروف للقطاع الخاص لتمكينه من القيام بأدواره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تشرف بإطلاع جلالته على أهم برامج الغرفة وأنشطتها التجارية والاقتصادية على الصعيدين المحلي والخارجي.
