اليمن لمجلس الأمن: شحنة أسلحة إيرانية ضخمة للحوثيين!
وأفاد وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجّهها إلى رئيس مجلس الأمن، المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أنّ قوات المقاومة الوطنية بالتعاون مع خفر السواحل، تمكّنت في 27 حزيران الماضي من ضبط شحنة أسلحة إيرانية متطوّرة تزن نحو 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي.
وأوضح الزنداني أنّ الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادّة للدروع ومدفعيات B-10 وقنّاصات وكميات كبيرة من الذخائر. كما ضمّت معدات تنصّت وأدلة تشغيل مكتوبة باللغة الفارسية، ما يثبت مصدرها الإيراني، وفق ما ورد في الوثيقة.
واتّهمت الحكومة اليمنية النظام الإيراني بتأجيج الصراع الداخلي، وبدعم ما وصفته بـ"الهجمات المسلّحة" على المدن اليمنية والبنى التحتية في اليمن والمنطقة، فضلاً عن تهديده المستمر لحركة الملاحة الدولية.
وطالبت الحكومة مجلس الأمن بإدانة واضحة لهذه الانتهاكات، وتشديد آليات الرقابة، وفرض عقوبات فعّالة على الأفراد والشبكات المتورطة في تهريب السلاح، إضافة إلى تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الأنشطة التي تقوّض الأمن الإقليمي والدولي.
كما دعت إلى دعم آلية التحقّق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وتسريع عملية تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة.
وختمت الحكومة اليمنية مذكّرتها بالتأكيد أنّ تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وبسط سلطتها الكاملة على كامل الأراضي والسواحل اليمنية، بما يُمكّنها من حماية شعبها والمساهمة في صون الأمن الإقليمي والدولي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 5 دقائق
- الديار
هل تستطيع "إسرائيل" شن الحرب على لبنان؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لا هانوي ولا هونغ كونغ، البيفرلي هيلز على قياسنا، دولة على شاكلة ملهى الباريزيانا، حين نكون في أكثر الأوقات خطراً على وجودنا، ويهددنا "يهوه" بتحويل بلادنا الى سدوم وعمورة، تحتفل احدى شاشاتنا بانتخاب ملك لجمال لبنان، لا بأس حين نفاجأ بشبان يظهرون على الخشبة، وفي أكثر من مهرجان غنائي، بهز البطن على طريقة تحية كاريوكا أو فيفي عبده . ما دمنا في حديث هونغ كونغ، لفتنا قول أحد السكان، وبعد ساعات من هطل المطر، وتدفق شلالات الماء من ناطحات السحاب، لتسجل 10000 ومضة برق خلال ساعة، "لقد شعرنا كما السماء على وشك الهبوط على الأرض". في منطقتنا التي تشهد ظهور جفاف بشري، وحضاري لا نظير له، نكاد نشعر بأن جهنم تطبق علينا ... وكنا قد عدنا الى مأثورة القديس السويسري Saint De Flue (1417 ـ 1487 ) "تريدون أن تبقوا سويسريين؟ ابدأوا بتشييد الأسوار حول حدائقكم". ثمة في لبنان من يشرّع الأبواب لكل أشكال الذئاب لتستقر في عقر دارنا، في اجترار مروع لثقافة القرن التاسع عشر . مخاض طويل وشائك، واكب انعقاد جلسة مجلس الوزراء. الأميركيون و "الاسرائيليون"، يقرعون الطبول حول القصر، والأشقاء العرب يلوحون لنا بالطناجر الفارغة، اذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، باعتباره يمثل تهديداً للأمن الاستراتيجي، وحتى الأمن الوجودي للدولة اللبنانية، لا للدولة العبرية، وحيث الاله هو "رب الجنود"، الذي يريد ازالة أي أثر للآخرين على سطح الشرق الأوسط. لا استجابة لأسقف أميركي دعا الجنود "الاسرائيليين" (جنود الرب) الى الرأفة بالموتى لأنهم لا يريدون أن يموتوا مرتين. بكل المعايير السياسية والعسكرية والقانونية، الورقة الأخيرة لتوماس براك "صك استسلام". المسألة لا تنحصر في الضمانات (واللاضمانات). ممنوع على لبنان حق الدفاع عن النفس، وفقاً لما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، للدفاع عن أنفسهم اذا اعتدت قوة مسلحة على أحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة". أكثر من ذلك، وبدفع الهي من البيت الأبيض (ودون أن نعلم ما يريده دونالد ترامب أكثر من الشرق الأوسط)، باستطاعة الدولة العبرية، وبذريعة الدفاع عن النفس، ضرب اي قوة خارج حدودها تستشعر منها الخطر. فعلت ذلك في ايران، بل في اي مكان آخر في المنطقة، وحتى في تركيا الأطلسية، التي بنت سياساتها على الصداقة مع "اسرائيل" . ولكن في ظل التوترات الراهنة ان داخل المؤسسة السياسية، أو داخل المؤسسة العسكرية، هل "اسرائيل" جاهزة لشن الحرب على لبنان، مثلما هددنا المبعوث الأميركي، بتركنا أمام الحرب العربية الاقتصادية، وأمام الحرب العسكرية "الاسرائيلية". دولة في العراء ومهددة من الأشقاء بالجوع، ومن الأعداء بالدمار. واضح أن هناك دولاً عربية طالما أتهمت الحزب بالعمل جيوسياسياً وجيوستراتيجياً، لحساب ايران. والآن دقت ساعة الصفر لازالته (وهذا ما تم ابلاغه الى الأميركيين)، وان كانت الدول اياها تعلم تماماً أن الجمهورية الاسلامية فقدت أي تأثير مباشر لها على الأرض، بعد التغيير الذي حدث في سوريا، وبعدما لاحظنا سياسات النأي بالنفس التي أخذت بها الحكومة العراقية، ما جنّبها حتى خطر الانفجار ـ أو التفجير ـ الداخلي . بالرغم من الدعم الأميركي اللامحدود، والذي يرمي الى اقامة "الشرق الأوسط الكبير"، وفقاً للرؤية الأميركية (نظرية ديك تشيني، وبول وولفوويتزز، وريتشارد بيرل)، لا يمكن "لاسرائيل" أن تمضي طويلاً في تحقيق ذلك، اذا حاولنا أن نقرأ مرحلة ما بعد الغرق في رمال، وفي دماء غزة ... في صحيفة "معاريف"، وصف بن كاسبيت حكومة بنيامين نتنياهو بـ "الحكومة اللقيطة التي فتحت أبواب الجحيم على شعبها"، ناقلاً عن أحد المقربين أن رئيس الحكومة "يعيش في حالة من الخوف والشلل ... وأن الغرور الذي شعر به بعد ضرب ايران قد تبخر تماماً"، ليضيف "اسرائيل تعاني اليوم من أزمة مركبة. من مأزق عسكري متعثر، الى اختناق اقتصادي، ورئيس الأركان ايال زامير يطارد الوهم بين أنقاض غزة". تصوروا حين يتحدث مسؤول سوري عن "العدالة"، وقبل أن يجف دم العلويين، ودم الدروز، في تلك المجازر التي لا يمكن تصور وحشيتها، عبد الباسط عبد اللطيف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية" أشار الى "ملاحقة كل من أجرم ضد "اسرائيل" بمن فيهم حزب الله"... الرسالة وصلت للتو الى "اسرائيل"، والى من يعنيهم الأمر في الداخل العربي، والداخل اللبناني. حيّاكم الله !! زعيم عربي في دولة غير خليجية، وهذا ما نقله الينا زميل من هناك، وشقيقه مقرب جداً من البلاط، قال لدونالد ترامب "من يعترضون على الالتحاق بالقافلة قلة قليلة، ويمكن لكم دوسها بالأحذية". من هو الجدير بأن تداس جثته، أو يداس قبره بالأحذية؟ الثابت من مجلس الوزراء أن ثمة من القى على الطاولة، لتفجير الحكومة، أو لتفجير الدولة، أم لتفجير الشارع. أصغينا بدقة الى ما قاله الشيخ نعيم قاسم. لن نضع رؤوسنا بين يدي بنيامين نتنياهو. أليس هذا ما تطلبه أميركا...؟
التحري
منذ 2 ساعات
- التحري
خلّي السلاح صاحي … بقلم أحمد الشهال
في كلّ أزمة، يعود صوت اليانكي الأميركي ليصدح من على منابر الوصاية: ️ 'سلّموا سلاحكم… وإلا!' و'إلا'؟ لا تحتاج إلى تفسير: لا كهرباء، لا ماء، لا قروض، لا مؤتمر باريس 9، ولا حتى ربطة خبز مدعومة! وعلى الفور، ترفرف دجاجات المزابل بأجنحتها…وتبدأ نقنقتها الجماعية: 'نزع السلاح، نزع السلاح…' لكن أيّ سلاح؟ سلاح المقاومة طبعًا، فهو يُهدّد 'الاستقرار'! استقرار ماذا؟ استقرار سلطة التبعية والنهب، لأنّه السلاح الوحيد الذي بقي ضامنًا للسلم الأهلي، وصمّام أمان للعيش الواحد، وحامي حمى الوطن. أما سلاح الطوائف والميليشيات والزعران؟ فلا بأس به! يصلح لمجازر 'محليّة الصنع' يُطمئن الطوائف والأعداء يُنعش شركات التأمين! في بلدٍ يُباع فيه كل شيء: الغاز، البحر، التعليم… وحتى الهواء، بقي سلاحٌ واحد خارج المزاد. فجنّ جنونهم! يريدونه مادة خامًا على طاولة البنك الدولي… قابلة للتفاوض! أما المتحكمون برقابنا؟ فليسوا سياسيين، بل وكلاء توزيع، ينتظرون بريد السفارات ليصدروا قراراتهم. وظيفتهم؟ توقيع اتفاقية 'شروط الخنوع'… بلا قراءة! ونسأل 'أصحاب السيادة': إذا كنتم تؤمنون بـ'جيش الوطن' فعلًا، فلماذا لا تطلبون من أصدقائكم: صاروخًا واحدًا مضادًا للطيران؟ لكن يبدو أن المطلوب فقط: جيش احتياطي للاستهلاك المحلي (للاستخدام الخاص… أو لقمع المعارضة!) المشكلة ليست في السلاح… بل في الفكرة. ️ المقاومة ليست بندًا في الموازنة ولا وظيفة في الدولة! إنها الفضيحة التي تذكّركم أن هناك من قاتل، بينما أنتم كنتم تحجزون بطاقات السفر! المقاومة لا تنتظر تأشيرة من مجلس الأمن، ولا تغطية من صندوق النقد. هي بنت الأرض… وشرعيتها تُصاغ بالدم، لا بالقوانين. فمن أراد العيش تحت جزمات الاحتلال، فليزحف… وليعمل حاله دولة! أما نحن، فسنمشي حفاة، ونرفع رؤوسنا… حتى الرمق الأخير. *خلي السلاح صاحي* والنصر… حليف الشعوب المقاتلة!
سيدر نيوز
منذ 4 ساعات
- سيدر نيوز
ورقة براك: هل تقايض واشنطن سلاح حزب الله بمستقبل لبنان؟ #عاجل
منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم، ظلّ سلاح حزب الله أحد أكثر الملفات حساسيةً في المشهد اللبناني، يتوارى أحياناً ويعود إلى الواجهة مع كل أزمة كبرى. لكن بعد حرب 2024 المدمّرة، بات هذا السلاح في قلب مفاوضات علنية تقودها واشنطن، وسط ضغوط دولية غير مسبوقة. 'ورقة براك'، وهي خطة أميركية مفصّلة لنزع سلاح الحزب مقابل انسحاب إسرائيلي وضمانات دولية، قد تعيد رسم التوازنات في لبنان. فهل دخل البلد فعلاً مرحلة تسليم السلاح؟ توماس باراك وورقته في بيروت توماس براك – وهو سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها الخاص لسوريا – زار بيروت لأول مرة في 19 حزيران/يونيو 2025 حاملاً خريطة طريق أمريكية مفصلة من 6 صفحات لطرحها على المسؤولين اللبنانيين. سمّيت الخريطة بـ'ورقة براك' وتضمنّت مطالب واضحة بنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة كافة في لبنان بشكل كامل قبل نهاية 2025 (ويُفضَّل بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2025). في المقابل، تعِد الخطة الأمريكية بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق اللبنانية المحتلة المتبقية ووقف الضربات الإسرائيلية على لبنان. إضافة لذلك، سيفتح تنفيذ نزع السلاح باب الدعم المالي الدولي لإعادة إعمار مناطق في لبنان دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة – وهو دعم تقول واشنطن إنها لن تقدمه في ظلّ احتفاظ حزب الله بالسلا. شملت ورقة براك أيضاً عناصر أوسع لترتيب أوضاع لبنان الإقليمية والداخلية، منها تسريع إصلاحات مالية واقتصادية، ومراقبة الحدود والمعابر لضبط التهريب. ولضمان تنفيذ الاتفاق المقترح، عرضت الخطة إنشاء آلية بإشراف الأمم المتحدة لتأمين إطلاق سراح معتقلين لبنانيين لدى إسرائيل بالتوازي مع تقدّم خطوات نزع السلاح. واشترطت واشنطن أيضاً إصدار الحكومة اللبنانية قراراً بالإجماع يلتزم بنزع السلاح كمكوّن أساسي في أي اتفاق نهائي. أمهل المبعوث الأمريكي القادة اللبنانيين حتى 1 يوليو/تمّوز 2025 للرد رسمياً على هذه المقترحات، وصرّح بأنه سيعود إلى بيروت لاستماع إلى ملاحظاتهم. على الفور، بدأت بيروت دراسة الورقة وشكّلت لجنة ثلاثية تضمّ ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان لصياغة رد لبناني موحّد. وفي الكواليس، تواصل رئيس البرلمان نبيه بري – حليف حزب الله – مباشرة مع قيادة الحزب لضمان مشاركتهم في بلورة الموقف. وبحسب تقارير صحافية، لم يعارض حزب الله مبدأ التعاون مع اللجنة واستجاب لفتح النقاش، لكنه لم يقدّم أي التزام أو وعد بالتخلي عن سلاحه. أكثر ما لفت في الورقة هو تزامنها مع اشتراط واشنطن صدور قرار رسمي لبناني يلتزم علناً بتطبيقها. هذا الربط بين الالتزام السياسي والمساعدات العسكرية والاقتصادية، جعل الدولة اللبنانية أمام معادلة دقيقة. وفيما التزم حزب الله الصمت العلني حيال المقترح، بدأ النقاش يدور في الكواليس. رئيس مجلس النواب نبيه بري دخل في مشاورات مباشرة مع الحزب، ووافق على الانخراط في صياغة رد لبناني موحّد. في العلن، التزم الحزب الصمت حيال مقترح براك خلال النصف الثاني من يونيو. لكن مع اقتراب موعد الرد، خرجت مواقف تصعيدية من قادته تؤكد رفض الرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية. ففي 30 حزيران/يونيو 2025 – عشية انتهاء المهلة – ألقى نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم خطاباً متلفزاً شديد اللهجة أكد فيه حق الحزب واللبنانيين في قول 'لا' لأمريكا و'لا' لإسرائيل. واتهم قاسم واشنطن وتل أبيب بمحاولة استغلال الظرف الراهن لفرض واقع جديد في لبنان والمنطقة يخدم مصالحهما، داعياً جميع اللبنانيين إلى عدم مساعدة أمريكا وإسرائيل في تنفيذ مخططاتهما. الجولة الثانية من الوساطة: ورقة لبنانية معدّلة اد توماس براك إلى بيروت في أوائل يوليو 2025 – تحديدًا يوم الإثنين 7 يوليو/تمّوز – لتلقّي الرد اللبناني الرسمي. حملت السلطات اللبنانية إلى المبعوث الأمريكي ورقة رد تتضمن تعديلات وضمانات مضادة تضع تصوراً لبنانياً لتنفيذ خريطة الطريق. وقد سلّم الرئيس جوزاف عون شخصياً إلى براك 'أفكاراً لحل شامل' تمثل الموقف اللبناني الموحد. كما أعدّ رئيس البرلمان نبيه بري خريطة طريق تفصيلية مرحلية لنزع سلاح حزب الله تصبّ في إطار المقترح اللبناني، لضمان خطوات عملية لتنفيذه. تركّز الرد اللبناني على مبدأ التزامن والتبادل في تنفيذ أي اتفاق: لن يُبحث مصير سلاح حزب الله إلا ضمن عملية متزامنة مع انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية ووقف نهائي للاعتداءات الإسرائيلية. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام في مؤتمر صحفي بعد اجتماعه مع براك أن النقاش تناول 'خطوات مترابطة بين الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح حزب الله'. وشدد سلام على أن حصر السلاح بيد الدولة وتمديد سلطة الدولة هو مبدأ توافقي لبناني متجذّر منذ اتفاق الطائف. وذكّر بأن حزب الله جزء من الدولة اللبنانية (فله نواب في البرلمان دعموا بيان الحكومة)، في إشارة إلى ضرورة معالجة القضية بتفاهم داخلي. وفي الوقت نفسه، ندّد سلام باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع مؤكداً أنها مرفوضة بالإجماع اللبناني، وأن بيروت تكثّف اتصالاتها عربياً ودولياً لوقفها. بحسب سلام، تضمّن الرد اللبناني المكتوب الذي تسلّمه براك تعليقات من الرئاسة والحكومة ورئاسة البرلمان، ما يعكس تنسيقاً غير مسبوق بين الرؤساء الثلاثة حول هذا الملف المعقّد. كما كشف سلام أن براك قدّم أيضاً مقترحاً لآليات تثبيت وقف إطلاق النار وضبط السلاح تدريجياً في الجنوب كخطوة أولى – ربما عبر تعزيز دور اللجنة الثلاثية للهدنة وتوسيع صلاحيات الجيش اللبناني جنوبًا. وأكد سلام موقف لبنان بأن قرار الحرب والسلم هو حصري بيد الدولة ولا أحد سواها. تجاوب المبعوث الأمريكي بحذر إيجابي مع الرد اللبناني. فعقب لقائه الرئيس عون، عقد براك مؤتمراً صحافياً قال فيه إنه 'راض جداً جداً' و'مسرور بشكل لا يُصدَّق' من الاستجابة اللبنانية. ووصف براك الرد بأنه مدروس بعناية وفيه خطة مشتركة للمضي قدماً. وأضاف: 'الآن ينبغي دفع التفاصيل قدماً… نحن جميعاً ملتزمون بالدخول في التفاصيل والوصول إلى حل'، معرباً عن تفاؤله الكبير بتحقيق ذلك. كذلك نقلت الرئاسة اللبنانية على منصة أكس (تويتر سابقاً) أن الرئيس عون سلم براك 'تصوراً متكاملاً للحل'. وأصدر مكتب رئيس البرلمان بري بياناً وصف فيه اجتماعه مع براك بأنه 'بنّاء وراعى مصلحة لبنان وسيادته… كما تضمّن مطالب حزب الله'. في هذه المرحلة، بدا وكأن لبنان والولايات المتحدة وجدا أرضية مشتركة مبدئية: الدولة اللبنانية تلتزم مبدئياً بحصرية السلاح بيدها وفق جدول زمني، لكنها تطالب بضمانات صارمة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات قبل وأثناء عملية نزع السلاح. وهذا يشمل أيضاً إطلاق أسرى لبنانيين لدى إسرائيل وتأمين دعم دولي لتعزيز الجيش اللبناني كبديل أمني. وقد كشفت تقارير صحافية أن الخطة اللبنانية المعدّلة تتضمن 8 مطالب أساسية قدمها الرئيس عون في المفاوضات مع براك. من أبرزها انسحاب إسرائيلي كامل إلى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف كل أشكال الاعتداءات الإسرائيلية براً وبحراً وجواً بما يشمل الاغتيالات، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين. في المقابل تلتزم بيروت ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها عبر استعادة السلاح من كلّ المجموعات – وعلى رأسها حزب الله – وتسليمه للجيش اللبناني الذي يكون الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. كما طلبت لبنان دعماً دولياً طويل الأمد للجيش بقيمة مليار دولار سنوياً لعشر سنوات لتعزيز قدراته إلى جانب قوى الأمن الداخلي، وتنظيم مؤتمر دولي للمانحين في الخريف لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد. على الضفة الأخرى، ظل موقف حزب الله في العلن على حاله دون تنازلات، وإن حمل نبرة مشروطة. فبعد اللقاءات، خرج الشيخ نعيم قاسم (الذي بات يُنظر إليه كواجهه قيادة الحزب) يوم الأحد 6 تموز/يوليو بتصريح يشرح رؤية الحزب: على إسرائيل الالتزام الكامل بالهدنة أولًا – الانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان بكل أشكاله والإفراج عن الأسرى – وعندئذ فقط يُمكن الانتقال إلى 'المرحلة الثانية' وهي بحث استراتيجية الدفاع الوطني، بما فيها 'سلاح المقاومة'. كرر قاسم أيضاً رفض الحزب للاستسلام تحت التهديد، قائلاً: 'لن نستسلم أو نلقي سلاحنا استجابة لتهديدات إسرائيل'. وفي خطاب آخر بُثّ مساء 30 تموز/يوليو، شدد قاسم مجدداً أن أسلحة حزب الله وُجدت لتواجه إسرائيل ولن تُستخدم في الداخل، معتبراً أن أي مطالبة حالية بنزع سلاح المقاومة تخدم أهداف إسرائيل. من الواضح أن واشنطن استوعبت الرسالة اللبنانية المشروطة لكنها سعت لتسويق الخطة كصفقة متكاملة يجب انتهازها سريعاً. حرص توماس براك على طمأنة الجانب اللبناني بأن نزع سلاح حزب الله لا يستهدف إقصاء الحزب سياسياً. قال براك في تصريح له: 'يجب أن يرى حزب الله أن له مستقبلًا، وأن الطريق المطروح ليس موجهاً ضدّه فحسب'، مؤكداً أن الحل يجب أن يضمن دمج المقاومة ضمن تركيبة الدولة بدل عزلها. وفي الوقت نفسه، حذّر براك القادة اللبنانيين من التباطؤ: 'المنطقة تتحرك بسرعة فائقة، وسيتم ترككم خلفها'. وأشار إلى انطلاق حوارات غير مسبوقة بين سوريا وإسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، معتبراً أنه كما انخرطت دمشق في ترتيب أوضاع ما بعد الحرب، على بيروت أيضاً ألا تُفوّت فرصة إعادة اختراع الحوار بشأن سلاح حزب الله قبل فوات الأوان. وقد كشف مصدر دبلوماسي أن واشنطن أبلغت بيروت بأن هذه الفرصة قد لا تتكرر وعليها اتخاذ قرار تاريخي الآن. زيارة حاسمة وجلسة حكومية منتظرة رغم الأجواء الإيجابية الحذرة في أوائل يوليو، بقيت بعض نقاط الخلاف الجوهرية عالقة خلال الأسابيع اللاحقة. لبنان أصرّ على ترتيب الأولويات: الأمن مقابل السلاح – أي لا نزع لسلاح المقاومة قبل ضمان الانسحاب الكامل ووقف النار – فيما إسرائيل عارضت أي ربط مسبق بين التزامها وقيام حزب الله بخطوات أولاً. ووفق تقارير صحافية، فإن الولايات المتحدة نقلت إلى بيروت رفض إسرائيل طرح 'الانسحاب أولاً'، ما وضع واشنطن في موقف الضغط لتليين الموقف اللبناني الداخلي. بالتزامن، واصلت إسرائيل قصفها اليومي ما أبقى التوتر مرتفعاً وزاد الشكوك في نواياها. في أواخر تموز/يوليو 2025 قدم براك إلى بيروت مرة ثالثة لتقديم الرد الأمريكي الرسمي على المقترحات اللبنانية. أوضح براك للمسؤولين اللبنانيين أن بلاده لن تستمر في إرسال مبعوثيها أو الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً علنياً سريعاً بالالتزام بنزع السلاح. فبحسب تقرير لوكالة رويترز بتاريخ 29 يوليو، اشترطت واشنطن صدور قرار رسمي عن مجلس الوزراء اللبناني يتعهد بنزع سلاح حزب الله قبل استئناف أي مفاوضات أو جهود أمريكية إضافية. ونُقل عن مصدر لبناني قوله: 'تقول لنا أمريكا: لن يكون هناك مزيد من زيارات براك ولا تبادل أوراق – على مجلس الوزراء اتخاذ قرار وبعدها نتابع النقاش. لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر'. في هذه الأثناء، أبلغ براك رئيس الوزراء نواف سلام صراحةً أن واشنطن لا تستطيع 'إجبار' إسرائيل على القيام بأي شيء ما لم تلتزم بيروت صراحةً بخارطة الطريق. وعلى منصة أكس (تويتر)، نشر المبعوث الأمريكي رسالة صارمة بعد لقائه بالمسؤولين اللبنانيين قائلاً: 'طالما أن حزب الله يحتفظ بسلاحه، فإن الكلام وحده لا يكفي. على الحكومة والحزب الالتزام الكامل والتحرّك الآن حتى لا يحكموا على الشعب اللبناني بالبقاء في حالة التعثر الراهنة'، بإشارة واضحة إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التصريحات إلى مرحلة الأفعال الملموسة. أمام هذه الضغوط المتصاعدة، استشعرت القيادة اللبنانية خطر الوصول إلى حافة الانفجار. فعدم إرضاء الشروط الأمريكية قد يعني تصعيداً إسرائيلياً كبيراً ربما يصل إلى استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. لذا سارع رئيس الحكومة نواف سلام إلى الدعوة لجلسة طارئة لمجلس الوزراء في 5 آب/أغسطس 2025 لوضع جدول زمني لتنفيذ مسألة حصر السلاح بيد الدولة. وجاء في نص الدعوة أن الجلسة ستبحث 'بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواتها حصرياً' – وهي عبارة تُقرأ كإقرار علني بمبدأ نزع سلاح حزب الله وتسليم سلاحه للجيش. وستتناول الجلسة أيضاً 'ترتيبات وقف إطلاق النار… بما فيها الأفكار الواردة في مقترح السفير براك حول تنفيذه'. انقسام داخلي حاد قبيل جلسة الخامس من آب لكن مواقف الأطراف لا تزال متباينة. حزب الله جدد رفضه تسليم السلاح في ظل استمرار الغارات. نعيم قاسم قال إن الحزب لا يفاوض على السلاح قبل وقف العدوان، معتبراً أن المطالبة به الآن تخدم إسرائيل. المفتي الجعفري أحمد قبلان حذر من أن نزع سلاح الحزب سيترك لبنان بلا حماية. وفي المقابل، صعّدت قوى معارضة نبرتها، واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية أن اللحظة تستوجب الحسم لا التردد، فيما وصف النائب جبران باسيل السلاح بأنه بات عبئاً وطنياً. وفيما يستعد مجلس الوزراء لجلسة قد تكون الأهم منذ اتفاق الطائف، تترقب العواصم الإقليمية والغربية مسار التصويت وما سيليه. فنجاح التسوية سيعني بدء عملية تاريخية لنقل سلاح الحزب إلى يد الدولة. أما الفشل، فقد يعيد البلاد إلى مربع التصعيد. من الحرب إلى وقف إطلاق النار غير المكتمل في خريف عام 2023، بدأت المواجهات العسكرية تتصاعد تدريجياً على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مع تكرار عمليات القصف والاشتباك بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. لكن الشرارة الكبرى جاءت نهاية صيف 2024، بعد سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها الحزب، وردّت إسرائيل عليها بتنفيذ تفجيرات عنيفة استهدفت قواعد صاروخية ومراكز قيادة ميدانية، وعملية كبرى بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء حزب الله عُرفت إعلامياً باسم 'تفجيرات البايجرز' وأدت إلى جرح آلاف الأشخاص وتسببت بإعاقات دائمة للكثير منهم. بعد أيام، اغتالت إسرائيل عدداً من أعضاء مجلس القيادة العسكرية لحزب الله، ما مثّل تصعيداً حاسماً في مسار المواجهة. لكن نقطة التحوّل المفصلية جاءت في أيلول/سبتمبر 2024، حين قُتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة دقيقة استهدفت أحد المقرات المحصنة في الضاحية الجنوبية لبيروت. تبع ذلك قصف إسرائيلي يومي على الضاحية ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، ما دفع حزب الله إلى الرد بإطلاق آلاف الصواريخ على الجليل والجولان ووسط إسرائيل، ووقعت مواجهات ميدانية عنيفة امتدت لأسابيع. تدخّلت واشنطن، بدعم فرنسي وأممي، للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار أُبرم في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. الاتفاق قضى بانسحاب مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، على أن تنفرد قوات الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة بالانتشار جنوباً. في المقابل، تعهّدت إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المتبقية التي تحتلها، ووقف الغارات الجوية والعمليات الأمنية. لكن التنفيذ كان منقوصاً. أبقت إسرائيل على خمس نقاط عسكرية قرب الحدود، متذرعةً بأسباب أمنية، وواصلت تنفيذ غارات جوية شبه يومية، تقول إنها تستهدف مواقع إعادة تموضع أو أسلحة لحزب الله أو عناصر منه. من جانبه، اتهم لبنان الرسمي إسرائيل بارتكاب أكثر من ثلاثة آلاف خرق لبنود الهدنة خلال الأشهر اللاحقة، وأشار إلى مقتل أكثر من 230 شخصاً، معظمهم من المدنيين. الحرب الأخيرة شكّلت ضربة قاسية للحزب. فإضافة إلى الخسائر البشرية والميدانية، فقد الحزب قيادته المركزية. فبعد مقتل نصر الله، استُهدف أيضاً هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي وخليفته المحتمل، في غارة دقيقة على الضاحية. هذا الفراغ القيادي تولاه سريعاً الشيخ نعيم قاسم، الذي بات الأمين العام الفعلي للحزب في مرحلة حرجة داخلياً وإقليمياً. في ظل هذا الواقع، عاد ملف سلاح الحزب إلى الواجهة، لكن هذه المرة ضمن مفاوضات علنية تقودها واشنطن، في سياق تفاهمات دولية تشمل إعادة إعمار لبنان وترتيب الوضع الأمني في الجنوب.
