اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

في عالم تزداد فيه التحديات وتتشابك فيه المصالح وتتصادم فيه أحيانًا الهويات، يظهر اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يُصادف 21 مايو من كل عام، كفرصة ثمينة لإعادة التأكيد على أهمية احترام التعدد والتنوع في بناء المجتمعات السلمية والمزدهرة. فالثقافات ليست مجرد مظاهر فنية أو لغوية، بل هي منظومات كاملة من القيم والعادات والمعارف التي تشكل هوية الشعوب وتحدد ملامحها الحضارية. ومن خلال هذا اليوم، تدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز التفاهم المتبادل والحوار البنّاء بين الحضارات، باعتبار ذلك حجر الزاوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
عندما نتحدث عن التنوع الثقافي، فإننا لا نشير فقط إلى الفولكلور أو المطبخ أو اللباس، بل إلى الموروث الفكري والروحي والاجتماعي الذي يميز كل مجموعة بشرية عن الأخرى. هذا التنوع، إذا ما تم احتضانه واستثماره بشكل إيجابي، يشكل مصدرًا للابتكار والإبداع في مختلف المجالات، من التعليم إلى الاقتصاد، ومن الإعلام إلى التكنولوجيا. فالثقافات المتعددة تقدم رؤى مختلفة للعالم، وتمنحنا أدوات متعددة لفهمه والتفاعل معه. وعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم الصناعات الثقافية والإبداعية بنسب مهمة في الناتج المحلي للعديد من الدول، وتخلق فرص عمل وتدعم السياحة الثقافية، مما يجعل التنوع الثقافي ليس فقط مسألة أخلاقية أو إنسانية، بل أيضًا رافعة للتنمية المستدامة.
الحوار بين الثقافات: أساس التفاهم والسلام
أحد الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للتنوع الثقافي هو التشجيع على الحوار بين الحضارات والشعوب. فالحوار ليس مجرّد تبادل للكلمات، بل هو وسيلة لبناء الجسور بين المختلفين، وتعزيز قيم التعايش والتسامح. في المجتمعات المتعددة الثقافات، يكون الحوار ضرورة ملحّة لتفادي التهميش والصراعات، ولخلق بيئة تعترف بالجميع وتمنحهم الفرصة للتعبير والمشاركة. كما أن الحوار الحقيقي يمر عبر احترام الآخر والاعتراف بقيمته، وليس فقط قبوله ضمنيًا. وفي زمن العولمة، أصبح من الضروري أن تُربّى الأجيال على مهارات الاستماع والنقاش وفهم الآخر، من أجل بناء مستقبل مشترك يقوم على التعددية لا الإقصاء، وعلى الاحترام لا الصراع.
التنمية الشاملة تبدأ من احترام التعدد
التنمية التي لا تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية هي تنمية ناقصة وغير مستدامة. فالمجتمعات لا تتطور فقط من خلال الخطط الاقتصادية، بل من خلال تمكين جميع مكوناتها ثقافيًا واجتماعيًا. ومن هنا تأتي أهمية تضمين البعد الثقافي في السياسات التنموية، ودعم اللغات المحلية، وحماية التراث غير المادي، وتعزيز التعليم متعدد الثقافات. كذلك، فإن تمكين الأقليات واحترام خصوصياتهم الثقافية يفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر شمولًا، ما يعزز من تماسك المجتمعات ويقلل من فجوات التهميش والعزلة. ومن خلال الاستثمار في الثقافة، تبني الدول مستقبلًا أكثر عدالة وتوازنًا، يحترم كل الأصوات ويرحب بكل الألوان.
في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، نجد أنفسنا مدعوين أكثر من أي وقت مضى إلى احتضان الاختلاف كمصدر قوة لا تهديد، وإلى الاعتراف بأن العالم لا يكتمل بلونه الواحد، بل يزدهر بتعدد ألوانه. فالثقافة ليست مجرد ماضٍ نحتفل به، بل حاضر نبنيه معًا ومستقبل نحميه بالحوار والفهم المتبادل. احترام التنوع ليس خيارًا، بل ضرورة إنسانية وتنموية لا غنى عنها لبناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا.
تم نشر هذا المقال على موقع

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية

في عالم تزداد فيه التحديات وتتشابك فيه المصالح وتتصادم فيه أحيانًا الهويات، يظهر اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يُصادف 21 مايو من كل عام، كفرصة ثمينة لإعادة التأكيد على أهمية احترام التعدد والتنوع في بناء المجتمعات السلمية والمزدهرة. فالثقافات ليست مجرد مظاهر فنية أو لغوية، بل هي منظومات كاملة من القيم والعادات والمعارف التي تشكل هوية الشعوب وتحدد ملامحها الحضارية. ومن خلال هذا اليوم، تدعو الأمم المتحدة إلى تعزيز التفاهم المتبادل والحوار البنّاء بين الحضارات، باعتبار ذلك حجر الزاوية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. عندما نتحدث عن التنوع الثقافي، فإننا لا نشير فقط إلى الفولكلور أو المطبخ أو اللباس، بل إلى الموروث الفكري والروحي والاجتماعي الذي يميز كل مجموعة بشرية عن الأخرى. هذا التنوع، إذا ما تم احتضانه واستثماره بشكل إيجابي، يشكل مصدرًا للابتكار والإبداع في مختلف المجالات، من التعليم إلى الاقتصاد، ومن الإعلام إلى التكنولوجيا. فالثقافات المتعددة تقدم رؤى مختلفة للعالم، وتمنحنا أدوات متعددة لفهمه والتفاعل معه. وعلى الصعيد الاقتصادي، تساهم الصناعات الثقافية والإبداعية بنسب مهمة في الناتج المحلي للعديد من الدول، وتخلق فرص عمل وتدعم السياحة الثقافية، مما يجعل التنوع الثقافي ليس فقط مسألة أخلاقية أو إنسانية، بل أيضًا رافعة للتنمية المستدامة. الحوار بين الثقافات: أساس التفاهم والسلام أحد الأهداف الرئيسية لليوم العالمي للتنوع الثقافي هو التشجيع على الحوار بين الحضارات والشعوب. فالحوار ليس مجرّد تبادل للكلمات، بل هو وسيلة لبناء الجسور بين المختلفين، وتعزيز قيم التعايش والتسامح. في المجتمعات المتعددة الثقافات، يكون الحوار ضرورة ملحّة لتفادي التهميش والصراعات، ولخلق بيئة تعترف بالجميع وتمنحهم الفرصة للتعبير والمشاركة. كما أن الحوار الحقيقي يمر عبر احترام الآخر والاعتراف بقيمته، وليس فقط قبوله ضمنيًا. وفي زمن العولمة، أصبح من الضروري أن تُربّى الأجيال على مهارات الاستماع والنقاش وفهم الآخر، من أجل بناء مستقبل مشترك يقوم على التعددية لا الإقصاء، وعلى الاحترام لا الصراع. التنمية الشاملة تبدأ من احترام التعدد التنمية التي لا تأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية هي تنمية ناقصة وغير مستدامة. فالمجتمعات لا تتطور فقط من خلال الخطط الاقتصادية، بل من خلال تمكين جميع مكوناتها ثقافيًا واجتماعيًا. ومن هنا تأتي أهمية تضمين البعد الثقافي في السياسات التنموية، ودعم اللغات المحلية، وحماية التراث غير المادي، وتعزيز التعليم متعدد الثقافات. كذلك، فإن تمكين الأقليات واحترام خصوصياتهم الثقافية يفتح المجال أمام مشاركة أوسع وأكثر شمولًا، ما يعزز من تماسك المجتمعات ويقلل من فجوات التهميش والعزلة. ومن خلال الاستثمار في الثقافة، تبني الدول مستقبلًا أكثر عدالة وتوازنًا، يحترم كل الأصوات ويرحب بكل الألوان. في اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، نجد أنفسنا مدعوين أكثر من أي وقت مضى إلى احتضان الاختلاف كمصدر قوة لا تهديد، وإلى الاعتراف بأن العالم لا يكتمل بلونه الواحد، بل يزدهر بتعدد ألوانه. فالثقافة ليست مجرد ماضٍ نحتفل به، بل حاضر نبنيه معًا ومستقبل نحميه بالحوار والفهم المتبادل. احترام التنوع ليس خيارًا، بل ضرورة إنسانية وتنموية لا غنى عنها لبناء عالم أكثر سلامًا وازدهارًا. تم نشر هذا المقال على موقع

أخبار الخليج

٠٩-٠٣-٢٠٢٥

• أخبار الخليج

أستاذ تاريخ الأديان بجامعة سابينزا الإيطالية أليساندرو ساجيورو يشيد بجهود مملكة البحرين في تعزيز التعايش السلمي

أشاد الأستاذ الدكتور أليساندرو ساجيورو أستاذ تاريخ الأديان في جامعة سابينزا بالعاصمة الإيطالية روما، بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في تعزيز السلام والاحترام المتبادل. وأكد البروفيسور ساجيورو أن اعتماد الأمم المتحدة لمبادرة مملكة البحرين بإعلان اليوم الدولي للتعايش السلمي، يعد إنجازًا مهمًا نحو تحقيق التناغم والتعاون بين مختلف المجتمعات، مشيرًا إلى أن المبادرة التي ترتكز على السلام والكرامة الإنسانية والمعرفة تشكل خطوة ملموسة نحو بناء مجتمعات أكثر تعاونًا وتماسكًا. وأوضح أن هذه المبادرة تنسجم مع مبادئ الأمم المتحدة وتعكس رؤية إيجابية للمستقبل، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، مضيفًا أنها تتوافق مع موضوع اليوبيل لعام 2025 تحت شعار "الأمل"، وتجسد دعوة متجددة للوحدة العالمية. وأكد ساجيورو أهمية تحويل القيم التي يحملها اليوم الدولي للتعايش السلمي إلى ممارسة يومية في الحياة الاجتماعية على مستوى العالم. وثمّن المكانة الدولية التي تحظى بها مملكة البحرين ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مجال السلام والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مبادرات المملكة تحظى بتقدير واسع من الأمم المتحدة والدول الأعضاء، مما يعزز دور البحرين الرائد في دعم التعايش السلمي العالمي.

البلاد البحرينية

١١-١٢-٢٠٢٤

• البلاد البحرينية

هيئة التخطيط والتطوير العمراني تنظم ورشة عمل

نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) ورشة عمل تدريبية متخصصة في مجال التجديد الحضري المستدام، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين والمختصين من مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين، في إطار التعاون القائم بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، لدعم تبادل الخبرات الدولية في مجال تخطيط وتطوير المدن وبناء مجتمعات مستدامة. وقد سلطت الورشة الضوء على الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بجعل المدن شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة، مع التركيز على على الغاية الأولى حول ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة وميسورة التكلفة، إلى جانب الغاية الثانية وهي تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام لجميع فئات المجتمع، والقدرة على تخطيط وإدارة المدن في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة والتكامل. وتضمنت هذه الورشة زيارة ميدانية لمشروع "ديار المحرق" لتسليط الضوء على المخطط الرئيسي لـديار المحرق كنموذج يدمج الاستدامة والابتكار بطريقة جمالية وعملية بشكل يواكب متطلبات المستقبل، وذلك لتوفيرها مجتمع متكامل واستثنائي يرتكز على عوامل رئيسية متماشية مع المعايير الدولية بالإضافة لتوفر المساحات الخضراء والحدائق والمبادرات الصديقة للبيئة مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة. وفي ختام الورشة، قام المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، والدكتورة فيرناندا لوناردوني رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بتكريم المشاركين الذين اجتازوا متطلبات الورشة التي تعد إطارًا عمليًا مرنًا يساهم في وضع وصياغة وتنفيذ ورصد السياسات والممارسات المتعلقة بالتجديد الحضري المستدام.