الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تفتتح ورشة عمل الكشف عن التهرب من العقوبات

افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان "الكشف عن التهرب من العقوبات وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها"، والتي نظمها مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأوضحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الورشة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء في منع الجماعات الإرهابية من التهرب من أنظمة العقوبات المحلية والدولية، إلى جانب تحليل هيكل العقوبات وتعزيز تطبيقها، واستعراض الآليات المتاحة لاكتشاف التهرب من العقوبات وملاحقة مرتكبيها.
وشهدت الورشة مناقشة دراسات واقعية بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى استعراض الأنماط الموضوعية المتعلقة بالتهرب من العقوبات، كما ركزت المناقشات على تحديد المجالات التي تتطلب تحسينات من أجل تقليل فرص التحايل وتعزيز الامتثال الفعّال للعقوبات المحلية والدولية.
وتأتي الورشة ضمن جهود اللجنة والمركز، بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركاء المحليين والدوليين، لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتمويله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تفتتح ورشة عمل الكشف عن التهرب من العقوبات

افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل بعنوان "الكشف عن التهرب من العقوبات وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها"، والتي نظمها مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) وبالتنسيق مع وزارة الخارجية. وأوضحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن الورشة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز جهود الدول الأعضاء في منع الجماعات الإرهابية من التهرب من أنظمة العقوبات المحلية والدولية، إلى جانب تحليل هيكل العقوبات وتعزيز تطبيقها، واستعراض الآليات المتاحة لاكتشاف التهرب من العقوبات وملاحقة مرتكبيها. وشهدت الورشة مناقشة دراسات واقعية بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى استعراض الأنماط الموضوعية المتعلقة بالتهرب من العقوبات، كما ركزت المناقشات على تحديد المجالات التي تتطلب تحسينات من أجل تقليل فرص التحايل وتعزيز الامتثال الفعّال للعقوبات المحلية والدولية. وتأتي الورشة ضمن جهود اللجنة والمركز، بالتعاون مع وزارة الخارجية والشركاء المحليين والدوليين، لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتمويله.

البلاد البحرينية

٠٥-٠١-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

"لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تفتتح دورة تخصصية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، صباح اليوم ، الدورة الخليجية التأسيسية الثالثة لمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والتي تعقد أعمالها في مملكة البحرين خلال الفترة من 5-9 يناير 2025 بالتعاون مع قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ويشارك فيها 50 خبيراً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول مجلس التعاون . وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بمتطلبات عملية التقييم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث سيتم مناقشة طبيعة وآلية عملية التقييم المتبادل بما في ذلك تقييم المخاطر، والالتزام الفني ، وفعالية الامتثال بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

البلاد البحرينية

٢٣-١١-٢٠٢٤

• البلاد البحرينية

المركز الوطني للتحريات المالية يشارك في اجتماع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ترأست الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية، رئيس لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " "MENAFATF" ، والذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. كما عقد على هامش الاجتماع العام، المؤتمر الإقليمي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء المجموعة. وخلال المؤتمر، استعرضت مملكة البحرين أبرز تجاربها في تنظيم الأصول الافتراضية، مؤكدة على التزامها بمعايير مجموعة العمل المال (FATF) في مجال الأصول الافتراضية لضمان استخدامها ضمن إطار تنظيمي وبشكل قانوني وآمن . فيما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بهدف تعزيز فاعلية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.