بايدن: الولايات المتحدة تواجه "أياما مظلمة"
وقال: "القضاة مهمون، والمحاكم مهمة، والقانون مهم، والدستور مهم، أعتقد أن الكثير من الأمريكيين بدأوا يدركون الضغط الذي نتعرض له الآن مع هذا الرجل كرئيس". وأضاف: "استعدوا يا رفاق، هذه مجرد البداية".
وانتقد بايدن "شركات المحاماة التي ترضخ للضغوط، وتخضع للمتنمرين، بدلا من أن تتشبث بالعدالة والقانون"، بجانب بعض أكبر وسائل الإعلام في البلاد. كما سخر من "الفرحة التي يعرب عنها بعض سياسيينا" تجاه النهج الذي وصفه بـ "العدواني"، الذي تتبعه الإدارة في إنفاذ قوانين الهجرة.
وظل بايدن - الذي لا يزال يخضع للعلاج من نوعٍ شرس من سرطان البروستاتا - بعيدا عن الأنظار نسبيا منذ مغادرته البيت الأبيض، ولم يلق سوى عددٍ قليل من الخطب. ويقضي بايدن معظم وقته في منزله في ويلمنجتون وريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير، ويعمل على إعداد كتاب سيصدر قريبا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 22 دقائق
- مصراوي
" الإخوان والصهاينة إيد واحدة".. الجفري يعلق على دعوات حصار السفارات المصرية
كتب- عمرو صالح: علق الداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، على دعوات التظاهر ضد أمام السفارات المصرية والتي دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية بعد أن اتهمت مصر بإغلاق معبر رفح والتسبب في مجاعة غزة. وقال "الجعفري"، في منشور له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": "الإخوان والصهاينة يَدٌ واحدة.. سابقًا.. أطلق بايدن الاتهام على مصر بأنها من تمنع دخول المساعدات إلى غزة، وأطلق نتنياهو الاتهام على مصر بأنها من تمنع دخول المساعدات إلى غزة، والآن يسير الإخوان على خطى بايدن ونتنياهو في اتهام مصر بأنها من تمنع دخول المساعدات إلى غزة، والحق أن مصر رفضت دخول المساعدات من معبر رفح فور استيلاء الجيش الصهيوني عليه، وأصرّت على دخوله من معبر كرم أبو سالم إلى أن يعيد جيش الاحتلال المعبر للفلسطينيين، وذلك منعا للاعتراف باحتلالهم معبر رفح، المعبر الوحيد الذي تنص الاتفاقيات أن يدار من قِبَل السلطة الفلسطينية". وتابع: "وثمّن القيادي الحمساوي أسامة حمدان القرار المصري وأيّد رفض مصر التعامل مع الاحتلال من معبر رفح، وبعد أن طال الأمد واشتد الجوع على الفلسطينيين طالبت مصر بدخول الإغاثة العاجلة عبر أي معبر، خلفية تطرح تساؤلًا حول التحول المفاجئ للإخوان بعد أن لوّح الكونجرس الأمريكي بإدراج الإخوان المسلمين ضمن قائمة الإرهاب وتتبع مؤسساتهم المالية في الولايات المتحدة والعالم، وهي تقدر بالمليارات، وكرر ترامب التهديد؛ تحولت بوصلة تحريض الشارع العالمي للتظاهر أمام سفارات العدو، وضد العدو في الجامعات والطرقات إلى الهجوم على السفارات المصرية". واستطرد: "بدأت حملة الغدر التي انساق خلفها كثير من سُذَّج المتألمين لما يجري في فلسطين، وصارت السفارات المصرية مستهدفة عوضًا عن سفارات العدو، ولكن.. وشاء الله أن يفضح غدر التنظيمات الإسلامية فضيحة مدوية فيخرج اتحاد أئمة مساجد الداخل الفلسطيني، عرب 48، وقيادة الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بمظاهرة في تل أبيب! نعم أخي الكريم.. في تل أبيب! وبتصريح من شرطة العدو التي تتبع أيتمال بن غفير، وبحراسة منهم وتنظيم لنزولهم من الباصات، ليكيلوا الاتهامات لمصر!". وكان على رأس المظاهرة، وخطيبها المتهجّم على مصر المدعو كمال الخطيب، الذي له تصريح سابق، يقول فيه أنه لا يدعو لتحرير المسجد الأقصى، بل لتحرير مكة المكرمة والمدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام! سبحان الله! ما أعظم العناية الإلهية بمصر، وما أسرع كشفه الستر عن أعدائها! بعد كل هذه الحملات المسعورة، تأتي الفضيحة المدوية لخونة المسلمين، في تل أبيب وبرعاية بن غفير أشد المطالبين بتجويع إخوتنا في غزة، تتظاهر قيادة الحركة الإسلامية في الداخل، ليس أمام الكنيست، ولا وزارة دفاع العدو، ولا مقر نتنياهو، ولكن أمام سفارة أعظم الداعمين لحقوق الفلسطينيين!». واختتم: "ولا يزال بيننا من يجهل مدى استغلال هؤلاء لآلام الفلسطينيين في خوض معاركهم على السلطة، وخيانة الدم والجوع والألم الذي ينزل بإخوتنا عبر توظيفه في تصفية حساباتهم السياسية! اللهم فرجك القريب على إخوتنا في فلسطين، وعلى كل مكروب من عبادك، يا رب العالمين". اقرأ أيضًا: أمطار على 5 مناطق بينها القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة 6 صور.. محور جديد في الجيزة يربط المريوطية و"كمال عامر"
مصرس
منذ 25 دقائق
- مصرس
"الجارديان": ترامب يفتح سباقا لإبرام اتفاقات تجارية بعد فرض جمارك على 60 دولة
اندفع قادة أكثر من 60 دولة إلى سباق جديد ومكثف لتأمين اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة ، لفرض رسوم جمركية جديدة تراوحت نسبتها مابين 10% و50%. ووسط مخاوف من تداعيات هذه الخطوة على الوظائف في بعض دول العالم الفقيرة، جاءت بوادر انفراجة محدودة حينما أعلنت الإدارة الأمريكية أن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا يوم /الجمعة/ الماضي، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن القرارات الجديدة، التي يرى ترامب أنها ستعود بالنفع على التصدير الأمريكي، أثارت حالة من عدم اليقين في عدد كبير من الدول، بما في ذلك حلفاء قدامى لواشنطن، فضلًا عن تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.وشملت القرارات فرض رسوم بنسبة 25% على الصادرات الهندية المتجهة إلى السوق الأمريكية، و30% على جنوب إفريقيا، فيما تواجه سويسرا واحدة من أعلى النسب عالميًا عند 39%، كما تم تمديد المهلة لإبرام اتفاق مع المكسيك لمدة 90 يومًا إضافية.وتفاعلت الأسواق المالية سريعًا مع التطورات، حيث سجلت الأسهم تراجعات حادة على جانبي المحيط الأطلسي، بعد انخفاضات مماثلة في آسيا، وسط قلق المستثمرين بشأن تداعياتها على الاقتصاد العالمي، وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة تقترب من 2%، فيما فقد مؤشر فوتسي البريطاني 0.8%، خلال تعاملات الجمعة، بينما في وول ستريت انخفض مؤشر داو جونز و"إس آند بي 500" بأكثر من 1%، وتراجع ناسداك بأكثر من 2%، وسط بيانات وظائف أضعف من المتوقع.وفيما سارعت سويسرا ، وإحدى أبرز الدول المصنعة للرقائق الإلكترونية، إلى التفاوض مع الإدارة الأمريكية، أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "خيبة أمل" حكومته من قرار ترامب رفع الرسوم على البضائع الكندية من 25% إلى 35% بدعوى تقصير أوتاوا في مكافحة الفنتانيل وتأمين الحدود.ومن جانبه، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن بلاده ستستخدم الأسبوع المقبل ل"التفاوض بأقصى قوة ممكنة" لخفض الرسوم التي وصفها ب"الخانقة" والتي بلغت 30%.وتعرّضت دول نامية لعقوبات جمركية قاسية، من بينها سوريا التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 41%، ولاوس وميانمار بنسبة 40%، ليبيا 30%، العراق 35%، وسريلانكا 20%، ولم تسلم أيضا الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث فُرضت على مولدوفا رسوم بنسبة 25%، وصربيا 35%، والبوسنة والهرسك 30%.وشهدت ليسوتو، الدولة الإفريقية الصغيرة التي سبق أن وصفها ترامب بأنها "غير معروفة"، خفضًا للتعريفات من 50% إلى 15%، ما أنقذ قطاعها الحيوي لصناعة النسيج، بعدما كانت قد أعلنت حالة كارثة وطنية عقب إعلان الرسوم الأولى.وستُطبّق التعريفات الجديدة بعد 7 أيام من تاريخ القرار التنفيذي، أي اعتبارًا من 8 أغسطس، أما البضائع التي كانت قيد الشحن أو في المخازن بغرض الاستهلاك قبل هذا التاريخ، فستخضع للرسوم السابقة (10% + تعريفة الدولة) حتى 5 أكتوبر 2025.وأثار غياب المنتجات الدوائية عن القرار تساؤلات، رغم إعلان البيت الأبيض مطلع الأسبوع التوصل إلى اتفاق بنسبة 15% بشأنها، حيث وجّه ترامب تحذيرًا شديدًا لشركات الأدوية، مطالبًا إياها بخفض أسعارها للمستهلكين الأمريكيين، مهددًا بأن الحكومة الفيدرالية "ستستخدم كل أدواتها" لحماية الأسر الأمريكية.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
وعود ترامب بـ«العصر الذهبي» تصطدم بواقع تباطؤ النمو والتوظيف وارتفاع الأسعار
رغم الوعود المتكررة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دخول الاقتصاد الأمريكي عصرًا ذهبيًا، جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة لتدق ناقوس الخطر، وتكشف آثار سياساته التجارية والضريبية بشكل واضح، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على ولايته الجديدة، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية. وأظهرت البيانات تراجعًا في معدلات التوظيف، وارتفاعًا متسارعًا في التضخم، وتباطؤًا ملحوظًا في معدلات النمو مقارنة بالعام السابق بالولايات المتحدة، وذلك بعد إجراء ترامب تغييرات جذرية على أنظمة التجارة والتصنيع والطاقة والضرائب من خلال سلسلة من الرسوم الجمركية والقوانين الجديدة، سعيًا لنسب أي إنجازات له، وفي الوقت ذاته سعى لإلقاء اللوم على الآخرين مع ظهور بوادر تعثر اقتصادي. لكن واقع الأمر أن الاقتصاد لا يشهد الطفرة التي وعد بها، كما تراجعت قدرة ترامب على تحميل سلفه الديمقراطي، جو بايدن، مسؤولية التحديات الاقتصادية، بعدما باتت الأسواق العالمية تترقب كل تصريح يصدر عنه أو منشور ينشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب "أسوشيتيد برس". وصدرت بيانات الوظائف الأمريكية، أمس الجمعة لتظهر تراجعًا واضحًا، إلا أن ترامب لم يبدي اهتمامًا بالمؤشرات، بل قام بإقالة رئيس الوكالة المسؤولة عن إصدار تلك البيانات، زاعمًا في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "الأرقام الاقتصادية يجب أن تكون عادلة ودقيقة، ولا يمكن التلاعب بها لأغراض سياسية"، مؤكدًا أن "الاقتصاد مزدهر"، دون تقديم أي دليل. ورغم أن البعض يرى أن تلك الأرقام قد تعكس آثارًا مؤقتة لتحولات سريعة يقودها ترامب، فإن آخرين يحذرون من أن هذه المؤشرات قد تكون مقدمة لاضطرابات أكبر قادمة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية في الكونجرس، حيث سيكون حلفاء ترامب بحاجة لإنجازات اقتصادية ملموسة. وأشار خبراء استراتيجيون جمهوريون، إلى أن "الأثر الكامل للتضخم الناتج عن الرسوم الجمركية لن يظهر قبل عام 2026، وهو ما يتزامن مع عام انتخابي حاسم للحزب الجمهوري"، مضيفًا أن ترامب أحدث تأثيرًا غير معتاد على الاقتصاد في وقت مبكر جدًا من ولايته. ومن جانبه، حاول البيت الأبيض تصوير موجة الاتفاقات التجارية الأخيرة كدليل على نجاح نهج ترامب التفاوضي، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، والفلبين، وإندونيسيا، ودول أخرى وافقت على زيادة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة دون أن تشمل هذه الإجراءات السلع الأمريكية، بينما فُرضت رسوم على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاقات. ونوهت "أسوشيتيد برس" عن أن تكلفة هذه الرسوم، التي يدفعها المستوردون داخل الولايات المتحدة، ستنعكس على المستهلك الأمريكي في شكل أسعار أعلى، وإن كان حجم هذا التأثير لا يزال غير مؤكد، حيث قال الاستراتيجي الجمهوري كيفن مادين إن "إدارة البيت الأبيض وحلفاءها يدركون أن التحكم في صورة ترامب الاقتصادية لدى الرأي العام هو المفتاح". ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك"، فإن 38% فقط من البالغين بالولايات المتحدة يؤيدون طريقة إدارة ترامب للاقتصاد، مقارنة بـ50% في نهاية ولايته الأولى. ولا يزال البيت الأبيض يرى الصورة بشكل أكثر إشراقًا، ويؤكد أن الاقتصاد بدأ يتعافى من حالة الغموض، متوقعًا تكرار المكاسب الاقتصادية التي تحققت في الفترة الأولى لترامب قبل جائحة كورونا، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: "الرئيس ترامب ينفذ نفس السياسات الناجحة من خفض للضرائب وتحرير التجارة، ولكن على نطاق أوسع، والأفضل لم يأت بعد". إلا أن الأرقام الاقتصادية الصادرة عن وكالات الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي تطرح تحديات حقيقية، بداية من تقرير الوظائف الصادر الذي أظهر فقدان 37 ألف وظيفة في قطاع التصنيع منذ بدء تطبيق الرسوم الجمركية في أبريل، وهو ما يتعارض مع تعهدات البيت الأبيض بإحياء الصناعة الأمريكية، وحتى تراجع معدل التوظيف الصافي بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد الوظائف الجديدة 73 ألفًا في يوليو، و14 ألفًا في يونيو، و19 ألفًا في مايو، أي أقل بـ258 ألف وظيفة من التقديرات السابقة. وبحسب تقرير التضخم في الولايات المتحدة، الذي صدر /الخميس/ الماضي، فإن هناك ارتفاعًا بنسبة 2.6% على أساس سنوي حتى يونيو، مقارنة بـ2.2% في أبريل، وسُجلت زيادات كبيرة في أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة والأثاث والألعاب، فيما كشف تقرير الناتج المحلي الإجمالي نموًا بمعدل سنوي أقل من 1.3% في النصف الأول من العام، مقارنة بـ2.8% خلال العام الماضي. وقال جاي بيرجر كبير الباحثين في "معهد بيرنينج جلاس" المتخصص في اتجاهات سوق العمل: "الاقتصاد يتحرك بصعوبة.. معدل البطالة لا يرتفع، لكننا نضيف وظائف قليلة، والنمو بطيء، يبدو أن الاقتصاد في حالة من التباطؤ المستمر". وفي مواجهة هذه التحديات، وجه ترامب سهام اللوم إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، داعيًا إلى خفض أسعار الفائدة، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، ورغم دعمه العلني لأعضاء مجلس الاحتياطي كريستوفر والر وميشيل بومان لتصويتهما لصالح خفض الفائدة، فإن مبرراتهما لم تكن متوافقة مع رغبة ترامب، حيث أعربا عن قلقهما من تباطؤ سوق العمل. ويبدو أن إدارة ترامب تراهن اقتصاديًا بشكل كبير، في ظل الاعتقاد بأن خفض الفائدة سيؤدي إلى تسهيل الحصول على قروض عقارية وتنشيط سوق الإسكان، إلا أن سياسة الرسوم الجمركية التي اتبعها ترامب شهدت تغييرات مستمرة خلال الأشهر الستة الماضية، مع إعلان معدلات جديدة بديلاً عن تلك التي أثارت حالة من الذعر في الأسواق في أبريل.
