اعتصام للعسكريين المتقاعدين في وسط بيروت (صور - فيديو)

يعتصم العسكريون المتقاعدون في ساحة رياض الصلح، في وسط بيروت، للمطالبة بإنصافهم، تزامناً مع جلسة مجلس النواب التي تعقد الحادية عشرة قبل الظهر.
اعتصام للعسكريين المتقاعدين في رياض الصلح - وسط بيروت (تصوير حسام شبارو) pic.twitter.com/6yqyqxoBML
— Annahar النهار (@Annahar) April 24, 2025
تحرّك كبير لتجمّع العسكريين المتقاعدين في 24 نيسان
دعا التجمّع عائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية المشاركة في التحرك لرفع الصوت ورفع الغبن اللاحق بهذه المجموعات
وفي وقت سابق، طالب "تجمع العسكريين المتقاعدين" الحكومة، بالآتي :
- دفع مساعدة فورية بمرسوم مبلغ 20 مليون ليرة شهرياً للعسكريين والمتقاعدين لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام.
- وضع دراسة شاملة لإصلاح الرواتب والأجور في القطاع العام يعمل بها من حزيران/يونيو 2025، تبدأ بوقف التقديمات والعطاءات لموظفي القطاع العام وتوحيد الرواتب على ألا تقل عن 50 في المئة من قيمتها بالدولار خلال العام 2019 ووضع جدول نصف سنوي بنسب محددة لتعويض باقي الراتب ليصل إلى قيمته كاملة خلال عامين ونصف عام على الأكثر.
- إيجاد الحل الواقعي لتعويض المتقاعدين بعد عام 2019 بمستحقات تقاعدية توازي ما تقاضاه من تقاعد قبل عام 2019.
- حل باقي المشاكل المتعلقة بالاوسمة والتعويض العائلي وغيرها'.
عدسة الزميل حسام شبارو واكبت الاعتصام:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

MTV

منذ 18 ساعات

• MTV

22 May 2025 23:59 PM محمد حيدر لـmtv: الضمان سيعود بنسبة 90 في المئة في حزيران

أكّد وزير العمل محمد حيدر أنّ "موضوع السلاح يُبحث بالتفاهم المشترك، وعندما عُرضت عليّ وزارة العمل ترددت وكانت قد عُرضت علي الصحّة قبل اعادة التوزيع، ولكن بهذا الملف قررت أن أركز على الضمان الاجتماعي"، مضيفاً في مقابلة مع برنامج "ًصار الوقت" عبر mtv: عقدنا اجتماعات مكثفة حول رفع الحد الأدنى للأجور وطرحت زيادة مبلغ 27 مليون ليرة إضافة إلى المنح التعليمية والتعويضات. وأشار حيدر الى أنه "سنعقد اجتماعات لاحقة للجنة المؤشر لاتخاذ القرار بحسب الأوضاع القائمة والضمان الاجتماعي يعيد تنظيم الأمور و"الوقوف على رجليه" مجدداً، وأجهّز المرسوم لإقرار غلاء المعيشة وسأعرضه على مجلس الوزراء"، كاشفاً أنّ "الضمان الاجتماعي سيعود إلى التغطية بنسبة 90 في المئة في أواخر حزيران المقبل ووحّدنا المعايير لتغطية الأدوية". ولفت وزير العمل الى أنه "بدأنا بتنظيم العمالة الأجنبية في قطاع الفنادق والمطاعم، وأي مخالفة ستؤدي إلى إقفال المؤسسة وتعاميم جديدة ستصدر حول قطاعات أخرى".

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

أوجيرو وموظفوها على طريق التصفية

يخوض موظفو أوجيرو معركة شرسة مع وزارة الاتصالات للحفاظ على ديمومة عملهم وحفظ حقوق تعويضاتهم. وزير الاتصالات شارل الحاج، مثل كلّ أسلافه، يحاول تطبيق القانون 431، المعروف بقانون الاتصالات، والصادر منذ 23 سنة في عام 2002، والذي يضع قطاع الاتصالات برمته على طريق الخصخصة، ويحوّله من ملكيّة الدولة إلى القطاع الخاص. وفي لبّ القانون 431، المادة 49 التي تتيح تصفية عقود وتسريح موظفي أوجيرو مقابل تعويضات تُراوح بين 30 مليون ليرة و200 مليون ليرة. نعم هذه الأرقام ليست مزحة سمجة، بل حقيقة قانونية، فالقانون الذي ينشئ بموجبه الهيئة الناظمة للاتصالات، ينشئ أيضاً شركة «Liban Telecom»، والتي ستتولى مهمات هيئة أوجيرو وتكون في البداية بملكية الدولة قبل خصخصتها، وفقاً للمادة 44 منه. وخلال المدة الانتقالية الأولى بعد صدور المراسيم التنظيمية للقانون 431، ينقل من تتوافر فيه شروط معيّنة من موظفي أوجيرو ووزارة الاتصالات إلى الملاكات الوظيفية الجديدة. ولا يمكن أن تتم عملية النقل هذه إلا بموافقة الشركة الخاصة المديرة للقطاع. أما من يريد إنهاء خدماته من الموظفين، أو لا تريده الشركة الجديدة، فيقدم استقالة التي لا يمكن العودة عنها، وفقاً للمادة 49، ويتقاضى تعويضاً إضافياً «يوازي مجموع رواتبه وتعويضاته عن 30 شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن 30 مليوناً إن مضى على خدمته أكثر من 5 سنوات. وفي حال لم تمضِ 5 سنوات، فيُعطى الموظف المصروف تعويضاً توازي قيمته راتب شهرين عن كلّ سنة خدمة على أن لا يقل أيضاً عن 30 مليون ليرة، ولا يزيد عن 50 مليون ليرة. ورغم مرور 23 سنة على صدور القانون 431 لم تعدّل مواده. والآن «يريد وزير الاتصالات تنفيذه كما هو»، وفقاً لما ينقل عنه موظفو أوجيرو الذين اجتمعوا معه. ومع تشكيل حكومة نواف سلام، بدأت قصة إعادة تفعيل قانون الاتصالات. فاستبق موظفو أوجيرو الأمر وطلبوا الاجتماع بالحاج. في البداية، رفض وزير الاتصالات الاجتماع بالموظفين، وطلب تأجيل كلّ الكلام إلى ما بعد نيل الحكومة الثقة. وبعد مرور شهر ونصف شهر تمكّن الموظفون من الاجتماع بالوزير، فقابل الحاج الموظفين بالسلبية وسألهم: «صدر القانون عام 2002، لماذا تذكرتم الآن المادة 49، وما الداعي لانتظاركم شهرين من عمر الحكومة قبل طرح المشكلة؟». ذكّر الموظفون الحاج بتهرّبه من عقد الاجتماع معهم، وأصرّوا على حقهم بتعديل مادة في قانون مضى عقدين على صدوره، وفيه مبالغ مالية تضاءلت قيمتها إلى أن أصبحت تساوي قروشاً. وأكّدوا أنّ نقابة موظفي أوجيرو التقت مع وزراء الاتصالات في كلّ الحكومات المتعاقبة، منذ عام 2002، للوصول إلى تعديل للمادة 49، وفي كلّ مرّة كان يُقال لها إنّ «القانون متروك في الأدراج». وفقاً لرؤية موظفي أوجيرو، المادة 49 كانت قابلة للتنفيذ عام 2002. حينها كان معدّل أعمار الموظفين صغيراً، وقيمة مبالغ التعويضات مجزية، فالثلاثون مليون ليرة كانت تساوي 20 ألف دولار. أما اليوم، فمعدّل أعمار الموظفين في أوجيرو بلغ 54 عاماً، وقضى هؤلاء 27 سنة عمل في أوجيرو، وتضاءلت قيمة مبالغ التعويضات، ووصلت إلى 223 دولاراً. لذا، من غير المقبول نهائياً السّير بالقانون بشكله الحالي. وبعد سماع حجج الموظفين، حاول الحاج المناورة للتهرّب من الاعتراف بخطئه، فأكّد أنّه مصر على تطبيق القانون بشكله الحالي أولاً، ثمّ العمل على تعديله. رفض الموظفون، وبدأت مسيرة الأخذ والردّ في الطروحات. قدّم الموظفون مقترحهم الذي يُفضي بشكل أساسي إلى نقل كلّ موظفي أوجيرو إلى «Liban Telecom». وفي حال أرادت الشركة الوليدة الاستغناء عن عدد من الموظفين، فعليها التعويض عليهم بدفع 10 أشهر عن كلّ سنة عمل متبقية للموظف قبل بلوغه سن التقاعد، أي 64 سنة. بالنسبة إلى الموظفين، هذا المقترح موازٍ لما قُدّم لهم عام 2002. يومها حصلوا على عرض يقضي بدفع تعويض شهرين عن كلّ سنة عمل لمن لم يمضِ على عملهم 5 سنوات، واليوم بعد مرور 27 سنة عمل، «نستحق تعويضاً أفضل». بعد مرور شهر و20 يوماً على تقديم المقترح، ردّ الحاج بمقترح آخر، ويقضي بمضاعفة مبالغ التعويضات 60 مرّة بحسب نسبة تدهور قيمة الليرة، وبمعنى آخر، سيحصل الموظف على 3 مليارات ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة، أي 33 ألفاً و500 دولار. ولزيادة الضغط على الموظفين، طلب الحاج منهم الرّد خلال أسبوع واحد. ردّ الموظفون قبل نهاية المهلة، وأصرّوا على تعديل المادة 49. وفي الاجتماع الأخير مع الفريق القانوني لوزارة الاتصالات اكتشفوا جهل الفريق المتابع في وزارة الاتصالات بالمقترحات المقدّمة أو تفاصيل عقود الموظفين، ما دفع الحاج إلى حضور الاجتماع مع فريقه. وخلاله، وعد بالعمل على تعديل المادة 49، وأخذ جميع الموظفين إلى «Liban Telecom»، وفي المقابل طلب عدم اعتراض الموظفين على أصل تطبيق قانون الاتصالات. رفض الموظفون مجدداً، وطالبوا الحاج بكتابة مشروع قانون تعديل المادة 49، وإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل الشروع في كتابة المراسيم التطبيقية للقانون. بالنسبة إليهم، «الوعود لا تُترجم قانونياً». وأكّدوا أنّهم يكتبون محاضر الاجتماعات مع الوزير وفريقه، إذ يعتبر الموظفون أنّ نوايا وزارة الاتصالات بالنسبة إليهم مجهولة، كما نوايا الوزير، وهدفهم النهائي هو الوصول إلى نقل جميع الموظفين في أوجيرو إلى «Liban Telecom»، أو الأخذ بمقترحهم للتعويض عليهم. «نحن نريد أن نعمل ونقبض»، يقول الموظفون. القطاع العام على طريق التصفية يؤكّد الموظفون سماعهم همساً في أروقة وزارة الاتصالات ومجلس الوزراء يفيد بأنّ «تصفية أوجيرو ستكون الخطوة الأولى، وستلحق بها مؤسسة كهرباء لبنان، ثمّ مؤسسات المياه». لذا يعتبرون أنّ قتالهم اليوم ليس دفاعاً عن مؤسسة ناجحة مثل أوجيرو، بل للدفاع عن القطاع العام بإداراته ومؤسساته كلّها. فالتجربة ستعمّم، يؤكّدون، ويعيدون التذكير بكلام وزير المالية السابق فؤاد السنيورة، والذي سمعوه في مفاوضات سابقة، حول إعادة تطبيق قوانين مشابهة للقانون 431 على بقية مؤسسات القطاع العام. فؤاد بزي - الاخبار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سيدر نيوز

منذ 2 أيام

• سيدر نيوز

الكونغرس يُمهّد لتنظيم العملات المستقرة وبيتكوين تواصل الارتفاع فوق 107 آلاف دولار

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون أساسي يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، وذلك بعد أن حالت اعتراضات سابقة من بعض أعضاء الحزب الديمقراطي دون تقدمه، على خلفية مخاوف تتعلق بنفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتنامي في قطاع الأصول الرقمية، بحسب ما أفادت منصة كوين تليغراف. وجاء التصويت الإجرائي بشأن مشروع قانون توجيه وترسيخ الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية، المعروف اختصارًا باسم GENIUS Act، بأغلبية 66 صوتًا مقابل 32، وذلك بتاريخ 19 مايو/أيار. وشهد التصويت تحوّل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في مواقفهم، من بينهم مارك وورنر، وآدم شيف، وروبين غاليغو، حيث صوّتوا لصالح تفعيل ما يُعرف بـ'إجراء الإغلاق'، الذي يتيح الانتقال إلى مناقشة مشروع القانون بشكل رسمي تحت قبة المجلس. ما سعر عملة بيتكوين بالدولار اليوم؟ شهد سعر بيتكوين خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو/ أيار 2025 ارتفاعا بنسبة 1.22% إلى 107.065 ألف دولار، وذلك عند الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت أبوظبي. وصعدت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم عند مستوى 2.12 تريليون دولار. وهبط حجم التداولات على بيتكوين إلى 50.19 مليار دولار خلال الساعات الـ24 الأخيرة. وعلى مدار الأيام الـ7 الأخيرة، أضافت عملة بيتكوين نحو 3.09% إلى قيمتها. ما أسعار العملات المشفرة اليوم بالدولار؟ هبط سعر عملة إيثيريوم Ethereum ETH بنسبة 0.13% اليوم إلى 2.550 دولار. وصعد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 1.14% عند 657 دولارا. وارتفع سعر عملة كاردانو Cardano بنسبة 1.33 % ليبلغ 0.7530 دولار. وهبط سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.77% ليسجل 2.3641 دولار. وارتفع سعر عملة دوغكوين DOGE بنسبة 1.79% ليصل إلى 0.229694 دولار