ترامب يعرف الطريق.. هكذا يمكن إجبار بوتين على السلام
أثبت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعرف كيف يوجه رسالة لذا فقد حققت شعاراته مثل "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" و"السلام بالقوة" صدى قويا لأن ناخبيه يريدون بالفعل أمريكا عظيمة على الساحة العالمية كما أنهم يدركون أن استعراض القوة الحاسم ضروري أحيانًا لتحقيق السلام.
وبينما يفكر ترامب في كيفية الرد على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستمر لمساعي السلام، فعليه أن يثق في دعم ناخبيه له لاتخاذه إجراءات حاسمة لإجبار موسكو على التفاوض وذلك وفقا لما ذكره موقع "ناشيونال إنترست".
وفي أعقاب الضربات الناجحة على البرنامج النووي الإيراني، أجرى "تحالف فاندنبرغ" استطلاعًا للرأي أظهر أن ناخبي ترامب يؤيدون بأغلبية ساحقة قيادة أمريكية قوية ومبدئية واستباقية في العالم كما أنهم يُدركون التهديد الكبير الذي تُواجهه الولايات المتحدة من خصومها من القوى الكبرى مثل الصين وروسيا وإيران وأنهم يُؤيّدون بشدة ضمان بقاء الولايات المتحدة القوة العالمية المهيمنة.
ومن الواضح أن ناخبي ترامب لا يتأثرون بفكرة أن اتباع واشنطن لسياسة خارجية أمريكية حازمة سيؤدي إلى سيناريو "حرب لا نهاية لها" مثلما حدث في العراق، أو إلى حرب عالمية ثالثة.
ورغم أنهم لا يؤيدون المخاطرة بأرواح الأمريكيين في حروب طويلة من أجل أهداف غامضة، مثل تعزيز الديمقراطية، إلا أن ناخبي ترامب يدركون أن الدفاع عن مصالح أمريكا يتطلب إجراءات حاسمة ضد الخصوم.
ومع أن القوة العسكرية، ليست مطلوبة دائمًا، إلا أنه في حالة الضربات الأمريكية على إيران على سبيل المثال أدرك ناخبو ترامب أنه فعل في ليلة واحدة لحماية المصلحة الذاتية الأمريكية المستنيرة أكثر مما فعل عقد من المفاوضات المتعثرة التي ترأستها إدارتا الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن بحسب "ناشيونال إنترست".
ومع توليه منصبه، أعطى ترامب الأولوية للدفع نحو تسوية تفاوضية لإنهاء حرب أوكرانيا ورغم أنه سيناريو لا يرضي البعض، إلا أنه يظل النتيجة الأكثر ترجيحًا لتحصل كييف على كل ما يمكن أن تحصل عليه واقعيا.
ومع ذلك فإن المشكلة هي أن بوتين لم يظهر أي رغبة في إنهاء القتال فحسب، بل إنه صعد أيضًا من القتال على الرغم من المكاسب الضئيلة في ساحة المعركة ولإقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات ينبغي على ترامب اتباع استراتيجية "السلام من خلال العقوبات".
كانت روسيا قد أعادت توجيه اقتصادها لخوض الحرب، وقدمت حوافز مالية للشخصيات والصناعات المؤثرة ويُعدّ إلغاء هذه الحوافز المالية نقطة ضغط حاسمة لإجبار بوتين على أخذ مفاوضات السلام على محمل الجد.
وإحدى الفرص الواضحة هي تشديد العقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، الذي حقق في عام 2024 إيرادات بلغت حوالي ١٢٠ مليار دولار، وشكّل حوالي 30% من الميزانية الفيدرالية الروسية لذا فإن تعطيل هذا التدفق من الإيرادات سيكون له تأثير كبير على قدرة موسكو على مواصلة تمويل آلة الحرب.
وسيتطلب هذا الأمر اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لتطبيق العقوبات الحالية، وفرض عقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين.
وتُعد تصريحات ترامب الأخيرة الداعمة لتشديد العقوبات على روسيا، والعقوبات على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، مؤشرًا إيجابيًا.
ولا يشكك ناخبو ترامب في أن القيادة الأمريكية القوية للعالم ضرورية، وأن روسيا تُشكل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة وأن رفض روسيا السعي إلى مفاوضات سلام بحسن نية يستحق ردًا قويًا.
aXA6IDEwNC4xNjguMTcuNjUg
جزيرة ام اند امز
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 12 دقائق
- العين الإخبارية
اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية
اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، مليشيات الحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية لتمويل حربها وتحويلها لمصدر إثراء لقياداتها الإجرامية. وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف الإرياني في بيان صحفي أن "المليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني عن أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد أن مليشيات الحوثي شيدت ما يُسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن "مليشيات الحوثي فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العمل الإنساني. كما مارست مليشيا الحوثي "أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها"، وفقا للوزير اليمني. واستدل الإرياني بتقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد أن المليشيات "اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. كما أكد أن هذه "الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية". ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيات يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات. وتشير تقارير أممية إلى أن "نحو 60 % من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" اليمنية مؤخرا أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80%". aXA6IDE5NS4xODkuMTU2Ljgg جزيرة ام اند امز RO
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الفقر يتصاعد في أمريكا.. تآكل الأجور المنخفضة وسط الرسوم
تشهد الأجور في الولايات المتحدة تباطؤاً ملحوظاً، خاصة بين العاملين من ذوي الدخول المنخفضة. ويضيف ذلك ضغوطاً جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن شفافية ومصداقية البيانات الاقتصادية الرسمية بعد إقالة مفاجئة لرئيس مكتب الإحصاءات العمالية. ونقل تقرير لصحيفة فايننشال تايمز عن بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، تباطؤ نمو أجور الربع الأدنى من العاملين –أي من يكسبون أقل من 806 دولارات أسبوعياً– إلى معدل سنوي يبلغ 3.7% في يونيو/حزيران، بعد أن بلغ ذروته عند 7.5% في أواخر عام 2022. ويأتي هذا التراجع الحاد بعد فترة من الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أجور العاملين في قطاعات مثل الضيافة والنقل خلال مرحلة ما بعد الجائحة. ورغم أن التباطؤ طال فئات الدخل الأعلى أيضاً، إلا أن وتيرته كانت أقل حدة. فقد ارتفعت أجور الربع الأعلى دخلاً – أي من يتقاضون أكثر من 1,887 دولاراً أسبوعياً –بنسبة 4.7% خلال عام، بينما بلغ متوسط النمو لكافة العاملين نحو 4.3%. وهذا التراجع في النمو يأتي وسط تصاعد الجدل بعد أن أقال ترامب، يوم الجمعة الماضي، رئيس مكتب الإحصاءات العمالية، وذلك بعد صدور تقرير سلبي عن سوق العمل. والخطوة غير المسبوقة أثارت انتقادات واسعة بين الاقتصاديين، الذين حذروا من أن تدخل الإدارة في عمل مؤسسات الإحصاء قد يهدد مصداقية البيانات الأمريكية التي تُستخدم في تسعير تريليونات الدولارات من الأصول حول العالم. وقال كيفن هاسيت، كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "البيانات لا يمكن أن تكون دعاية"، مضيفاً أن "الرئيس يريد أن يكون لديه أشخاص يثق بهم لضمان الشفافية والموثوقية في الأرقام". لكن وليام بيتش، المفوض السابق لمكتب الإحصاءات العمالية في ولاية ترامب الأولى، أعرب عن قلقه قائلاً على "سي إن إن": "هذا يضرب مصداقية النظام الإحصائي في مقتل". واقع معيشي صعب وقد انعكس هذا التباطؤ على الواقع المعيشي للعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، والتي تواجه الآن ضغوطاً متزايدة، خاصة مع السياسات التجارية والتقشفية للإدارة، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي. وكانت الأجور قد شهدت نمواً أسرع بين أصحاب الدخل المنخفض على مدى العقد الماضي، خاصة خلال الفترة الأولى من رئاسة ترامب، إلا أن هذا الاتجاه انعكس حالياً. وتشير بيانات موقع التوظيف "إنديد" إلى أن الأجور المعروضة في وظائف مثل القانون والهندسة والتسويق ارتفعت بأسرع وتيرة خلال العام الماضي، في حين أن الأجور في مجالات مثل القيادة والخدمات اللوجستية قد تأخرت في النمو. ويرى خبراء اقتصاديون أن الأجور في الفئات الأدنى تكون أكثر تقلباً، لأن العاملين فيها يمتلكون قوة تفاوضية محدودة، خاصة عند ضعف سوق العمل. وقالت إليز غولد من معهد السياسة الاقتصادية: "يتطلب الأمر سوق عمل مشدودة لكي يتمكن هؤلاء من الحصول على زيادات". وفي الوقت الذي لا تزال فيه الأجور المتوسطة ترتفع بمعدل يتجاوز التضخم، تشير التقديرات إلى أن نحو 40% من العمال الأمريكيين – غالبيتهم من ذوي الدخول المتدنية – لا تواكب أجورهم معدلات ارتفاع الأسعار، مما يؤدي إلى تآكل قدرتهم الشرائية. الرسوم تفاقم الوضع وفي تحليل أجراه "معمل الميزانية بجامعة ييل"، تبيّن أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الإدارة قد تقلص الدخل المتاح لأفقر 10% من الأسر بأكثر من 3%، في حين لا تتجاوز الخسارة 1% بين أغنى 10%. كما أظهرت بيانات مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع قانون الموازنة الذي تسعى إدارة ترامب لتمريره، سيخفض الموارد المتاحة للفئات الأدنى بمقدار 1,600 دولار سنوياً، بينما سيزيد دخول الفئات الأعلى بـ12,000 دولار سنوياً. ويأتي هذا نتيجة لتوسيع التخفيضات الضريبية وتقليص برامج الدعم مثل المساعدات الغذائية والرعاية الصحية. رغم ذلك، تؤكد الإدارة أن سياساتها ستنعكس إيجاباً على المدى البعيد، من خلال تعزيز الصناعات المحلية، وتوفير وظائف في قطاع التصنيع، وخفض تكاليف الطاقة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي: إن "الرئيس ترامب يكرر الآن السياسة ذاتها التي خفضت التفاوت الاقتصادي سابقاً، ولكن على نطاق أوسع. الأفضل لم يأتِ بعد". NL
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
انفجار عنيف في أربيل.. مصدر عراقي يوضح السبب لـ«العين الإخبارية»
سُمع دوي انفجار عنيف مساء اليوم الإثنين في محيط مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق شمال البلاد. وأثار الانفجار حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع تصاعد أعمدة الدخان في سماء المنطقة. وذكر قيادي عسكري في غرفة العمليات المشتركة لـ"العين الإخبارية"، أن الانفجار وقع قرب قرية "غردجوتیار"، موضحا أن أصوات الانفجارات وتصاعد الدخان كان نتيجة تدريبات عسكرية تجريها القوات الأمريكية في القاعدة القريبة من الموقع، دون صدور تأكيد رسمي من قوات التحالف الدولي. وتُعد أربيل من المناطق التي تضم قواعد استراتيجية للقوات الأمريكية، وغالبًا ما تُجرى فيها تدريبات عسكرية قد تُحدث أصواتاً مماثلة، لكنها كثيراً ما تثير مخاوف من هجمات خارجية أو اختراقات أمنية. في سياق متصل، أعلن وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، خلال مؤتمر صحفي، أن الإقليم وبغداد يعرفان بدقة الجهات التي تمتلك الطائرات المسيّرة التي استهدفت الإقليم، إضافة إلى معرفة مكان تصنيعها ومسار دخولها والأهداف من استخدامها. وأشار أحمد إلى أن لجنة تحقيق مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية تتابع حاليًا التحقيقات الفنية بشأن الهجمات التي استهدفت الإقليم في الآونة الأخيرة، متمنياً أن يتضمن التقرير المشترك نتائج عادلة تُحاسب المتورطين بكل شفافية. وأكد وزير الداخلية أن الاتفاق الأمني بين أربيل وبغداد يحتوي على بنود تعتبر "خارج نطاق القانون والدستور"، لكنه أضاف أن حكومة الإقليم وافقت عليه لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين. تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في إقليم كردستان جراء الهجمات المتكررة بواسطة طائرات مسيّرة مجهولة المصدر، وهو ما دفع الإقليم إلى الدعوة لتعاون أمني موسع مع الحكومة الاتحادية لمواجهة هذه التهديدات. aXA6IDEwNC4yMzkuMzYuNTYg جزيرة ام اند امز CA
