بين الأضحَيين.. حين تُنتهك حرمة العيد في العراق

العيد هو مناسبة للفرح والتسامح، لكنه في العراق كان شاهدًا على حادثتين كبيرتين هزّتا وجدان الشعب، حيث لم يُؤخذ أي اعتبار لحرمة عيد الأضحى، بل تحوّل إلى يوم للانتقام السياسي والاقتصادي
الأولى كانت إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر عيد الأضحى عام 2006، في مشهد أثار جدلًا واسعًا حول توقيت التنفيذ، بغض النظر عن كونه يستحق الإعدام من عدمه
حيث رأى كثيرون أن اختيار هذا اليوم لم يكن مجرد تطبيق للعدالة، بل رسالة سياسية قاسية تجاه أنصاره، دون مراعاة قدسية العيد
أما الثانية، فجاءت في عيد الأضحى عام 2025 ، حين قررت الحكومة الاتحادية قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان، مما أدى إلى حرمان آلاف العائلات من فرحة العيد ، في خطوة اعتبرها الكثيرون عقابًا سياسيًا أكثر من كونها إجراءً ماليًا، حيث تجاهلت بغداد الحقوق الدستورية للموظفين، وأدخلت الإقليم في أزمة اقتصادية خانقة.
فـ في 30 من كانون الأول عام 2006 ، استيقظ العراقيون على خبر إعدام صدام حسين ، الذي نُفذ فجر عيد الأضحى، وسط تكبيرات العيد التي كانت تتردد من المآذن. ورغم أن صدام كان مسؤولًا عن سنوات من القمع والدماء ، إلا أن توقيت الإعدام أثار انتقادات واسعة، حيث رأى البعض أن تنفيذ الحكم في يوم العيد كان رسالة سياسية أكثر من كونه تطبيقًا للعدالة.
المشهد كان استثنائيًا ، حيث ظهر صدام هادئًا ومتماسكًا، بينما كان بعض الحاضرين يهتفون بشعارات سياسية، مما جعل اللحظة أقرب إلى تصفية حسابات من كونها إجراءً قضائيًا محايدًا.
بعد مرور سنوات على تلك الحادثة، يشهد العراق انتهاكًا آخر لحرمة العيد ، لكن هذه المرة كان الضحية موظفو إقليم كوردستان، الذين وجدوا أنفسهم دون رواتب قبيل عيد الأضحى عام 2025، بسبب قرار الحكومة الاتحادية بوقف صرف المستحقات المالية.
هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل كان عقوبة سياسية ضد شعب الإقليم، حيث رفضت بغداد إرسال الرواتب بحجة عدم تسديد حكومة إقليم كوردستان ما بذمتها من موارد نفطية وجمركية، رغم أن الدستور العراقي يضمن حقوق الموظفين في جميع المحافظات.
النتيجة كانت مأساوية، حيث اضطر آلاف الموظفين إلى إلغاء احتفالات العيد، ووجد الأطفال أنفسهم دون ملابس جديدة أو هدايا ، وسط امتعاض الشارع الكوردستاني وتهديدات بتدويل القضية.
في كلا الحادثتين، كان هناك طرف واحد يمسك بزمام الأمور، ويتخذ قرارات دون أي اعتبار لحرمة العيد. ففي الأولى، كان الإعدام رسالة سياسية ، وفي الثانية، كان قطع الرواتب عقوبة جماعية، وكلاهما حدثا في يوم يفترض أن يكون يومًا للسلام والتسامح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 31 دقائق

• شفق نيوز

تصعيد جديد في لوس أنجلوس.. متظاهرون يغلقون الطرق ويحرقون المركبات

شفق نيوز/ تصاعدت وتيرة التظاهرات الغاضبة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث أغلق المحتجون طريقاً سريعاً رئيسياً مع اضرام النار في المركبات، وسط تسجيل إصابات عديدة. واندلعت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي، اعتراضاً على ما وصفه المتظاهرون بـ "الحملة القمعية" التي تشنها السلطات الأمريكية ضد المهاجرين. في المقابل، ردت القوات المحلية على المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية لتفريق الحشود، في حين تمركزت وحدات مكافحة الشغب لحماية مبانٍ اتحادية حساسة، من بينها مركز احتجاز أثار وجوده موجة من الغضب بعد اعتقال مهاجرين بداخله في الأيام الأخيرة. في هذه الاثناء، أصيب شرطيان تعرضا للدهس بدراجة نارية خلال الاحتجاجات، بينما تعرض نيك ستيرن وهو مصور البريطاني برصاصة في ساقه أطلقتها الشرطة. وجاء رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعاً، حيث وصف المتظاهرين بأنهم "عنيفون" وتعهد بفرض "قانون ونظام صارمين"، مؤكدًا أنه لا يستبعد توسيع نطاق انتشار القوات ليشمل مدنًا أخرى. كما لمح إلى إمكانية تفعيل "قانون التمرد"، الذي يتيح للسلطة التنفيذية نشر الجيش داخل البلاد لقمع الاضطرابات المدنية. في المقابل، هدد حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم بأن الولاية قد تمتنع عن دفع الضرائب الفيدرالية رداً على التخفيضات المحتملة في التمويل الفيدرالي من إدارة ترامب. وانتشرت قوات الحرس الوطني الأمريكي، يوم أمس الأحد، في لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا، استجابة لأوامر ترامب لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في الأيام الأخيرة.

شفق نيوز

منذ 31 دقائق

• شفق نيوز

الكويت.. عقوبات صارمة لمن يرفع أعلاما أجنبية أو شعارات طائفية

شفق نيوز/ أصدرت الكويت مرسوما بتعديل قانون العلم الوطني وتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد وضبط استخدامها في المناسبات العامة والخاصة. ونص التعديل على إضافة مادة جديدة المادة الثالثة مكررا تحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد في جميع المناسبات، سواء كانت وطنية أو اجتماعية أو خاصة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية. ويستثنى من هذا الحظر الأعلام التي ترفع خلال البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها الكويت. كما شددت المادة ذاتها على حظر رفع الأعلام أو الشعارات التي تعبر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، باستثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية. إلى جانب ذلك، تم تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث نصت على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتراوح بين الحبس والغرامة، وفقا لنوع المخالفة. وقد تصل العقوبات إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف دينار كويتي، إضافة إلى مصادرة المضبوطات ومضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لما تم رصده من مخالفات تمثلت في رفع أعلام دول أجنبية وشعارات طائفية أو قبلية خلال مناسبات مختلفة، الأمر الذي يعد مساسا بالتماسك الوطني ويؤثر على الأمن العام.

شفق نيوز

منذ 31 دقائق

• شفق نيوز

سوريا تعود إلى "سويفت" بعد 14 عاماً من العزلة

شفق نيوز/ أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين، أن البلاد ستُربط مجددًا بشبكة "سويفت" الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي. وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، إن "سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد. وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. وعرض عبد القادر الحصرية في مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي". وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا". وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت. وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم. وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي، ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ. لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا". ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا. وتشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى. يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية. ويُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد. وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات." وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود. وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات. كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة. ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة. وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة. وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات. كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.