سوريا تعود إلى "سويفت" بعد 14 عاماً من العزلة

شفق نيوز/ أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين، أن البلاد ستُربط مجددًا بشبكة "سويفت" الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي.
وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، إن "سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد.
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وعرض عبد القادر الحصرية في مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر.
وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا".
وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة.
وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت.
وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم.
وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي، ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ.
لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا".
ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا.
وتشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.
ويُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد.
وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات."
وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة.
ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات.
كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 5 ساعات

• شفق نيوز

سوريا تعود إلى "سويفت" بعد 14 عاماً من العزلة

شفق نيوز/ أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين، أن البلاد ستُربط مجددًا بشبكة "سويفت" الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي. وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، إن "سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد. وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. وعرض عبد القادر الحصرية في مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي". وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا". وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت. وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم. وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي، ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ. لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا". ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا. وتشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى. يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية. ويُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد. وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات." وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود. وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات. كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة. ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة. وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة. وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات. كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

'ساست روز' الإيرانية تكشف .. واحد بالمئة فقط من الشعب يحتكر الثروة

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: كثيرًا ما تحدثت الصحف ووسائل الإعلام، عن امتلاك: (1%) من أبناء الشعب: (70-74%) من الودائع المصرفية الإيرانية، بعبارة أخرى، يُسيّطر: (1%) من المودعين على الجزء الأكبر من الودائع المصرفية. بحسّب تقرير 'فرهاد خادمي'؛ المنشور بصحيفة (سياست روز) الإيرانية. جرس إنذار لتراكم الثروة غير المتوازن.. يقترب اقتصاد أي بلد من الحياد والعدالة؛ عندما يكون تدفقه المالي في حالة دوران بين أفراد المجتمع، لا أن يدور في حلقة مغلقة واحتكارية. لكن بحسّب التصريحات الرسمية؛ يستحوذ: (1%) من المودعين على أكثر من: (70%) من الودائع المصرفية في 'إيران'. ولا تعكس هذه الإحصائية المرعبة وجود فجوة طبقية عميقة فقط؛ وإنما تدل أيضًا على تراكم غير طبيعي للثروة في يد فئة محددة واحتمال تدفق أموال مشّبوهة للنظام المصرفي المحلي. 0 1 – تركيز الودائع؛ نموذج صارخ للتربح والأموال غير المشّروعة.. في بلد تُعاني فيه الطبقتان المتوسطة والضعيفة من صعوبات متزايدة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، يطرح امتلاك: (1%) فقط من أبناء المجتمع أكثر من ثُلثي الودائع المصرفية، تساؤلات خطيرة حول مصدر هذه الثروات؛ إذ يتراكم هذا الحجم من الودائع في حين لا تستطيع شريحة كبيرة من أبناء الشعب إدخار حتى مبلغ صغير. ووفق الكثير من الخبراء، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الثروات ليس نتاجًا للإنتاج أو الابتكار أو الاستثمار السليم؛ وإنما نتاج تربح معلوماتي، وامتيازات خاصة، وأنشطة سياسية مشبّوهة، والتهرب الضريبي، والتهريب، أو حتى غسيّل الأموال والوساطة. وقد وجدت هذه الأموال؛ التي حصل عليها أصحابها بطرق غير عادلة ودون جهد، مكانها في الشبكة المصرفية للبلاد. 02 – غياب الأجهزة الرقابية: أي جزء من القصة تتحمل مسؤوليته ؟ ضعف المؤسسات الرقابية والأمنية الواضح في تتبع مصادر الأموال الضخمة، يُمثّل أحد الأسباب الجذرية لاستمرار هذه الحالة؛ حيث تسّعى البنوك لجذب ودائع أكبر ودفع فوائد أعلى، دون أي استفسار حول مصدر هذه الأموال، دون القيام بدور فعال في مراقبة مصادر الأموال المشّبوهة. والمعروف أن المؤسسات مثل 'وحدة المعلومات المالية'؛ (FIU)، و'البنك المركزي' والأجهزة الأمنية، في العديد من دول العالم، تلتزم بفحص دقيق للتحويلات الكبيرة والمشبّوهة، لكن في 'إيران'، تواجه الشفافية المالية بالعادة مقاومة وتغطية وحصانة على المستويات العليا. والسؤال: لماذا لا يتم التحقيق علنًا في مصدر الودائع المليارية لأشخاص معينين ؟.. لماذا لا يتم التصدي بشكل حقيقي لشبكات التربح والمحسّوبية، رغم الشعارات المناهضة للفساد ؟ 0 3 – تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.. تراكم هذا الحجم من الموارد بيد فئة قليلة لديه عواقب خطيرة للغاية: ( أ ) اضطراب العدالة التوزيعية: عندما يتمكن كبار المودعين من الحصول على قروض ضخمة، تستَّبعد الطبقات الدُنيا من الدورة الاقتصادية. ( ب ) تضخم الأصول: غالبًا ما تتجه هذه الثروات الراكدة في البنوك، نحو المضاربة في أسواق مثل العقار والعُملات والسيارات، مما يتسبب في زيادة الفجوة الطبقية والقفزات السعرية. ( ج ) إضعاف الإنتاج الوطني: تحولت البنوك إلى ساحة لتدوير الأموال المشبّوهة وزيادة أرباحها؛ بدلًا من تمويل الإنتاج والتشغيل. والتركيز غير العادل للودائع المصرفية، يُضعف تدريجيًا ثقة الناس بالنظام الاقتصادي وحتى السياسي. 04 – خطوات ضرورية.. يتطلب وقف تفاقم هذه الأزمة؛ القيام بعدة إجراءات أساسية: 01 – الشفافية في التحويلات المالية الكبيرة؛ وإعلان قوائم كبار المودعين من أصحاب المصادر غير المعروفة. 02 – زيادة صلاحيات واستقلالية مؤسسات مكافحة غسيّل الأموال والفساد المالي. 03 – إصلاح النظام المصرفي وكبح السبّاق غير الصحي لجذب الودائع الكبيرة بفوائد عالية. 04 – فرض ضرائب تصاعدية على الودائع الضخمة كطريقة لتقليل الفجوة الطبقية. 05 – تدخل القضاء والأجهزة الأمنية لفحص الأموال والودائع المشبّوهة بمنهجية وقائية ورادعة.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

طهران تزعم الحصول على "وثائق نووية حساسة" من إسرائيل وإعلام إيراني يصف العملية بـ"أكبر ضربة استخباراتية"

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، السبت، إن إيران حصلت على وثائق "حساسة" تتعلق بإسرائيل، وخصوصاً بمنشآتها النووية، دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها. وأفاد التلفزيون باقتضاب: "حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية". وإيران التي تقول إنها "جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979"، لا تعترف بدولة إسرائيل. وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره إسرائيل تهديداً فعلياً لها، بيد أن الخبراء يعتبرون إسرائيل القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط. أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، تتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك. وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية، مؤكداً أن "إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً حالياً، لكنها تمتلك المواد الخام اللازمة لذلك". وقال في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية إن إيران لديها الآن مخزون ضخم ومتزايد من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 في المئة، مؤكداً أن القدرات النووية الإيرانية لا يمكن تدميرها بهجوم واحد. وردّت إيران برفضها تقرير غروسي مشيرة إلأى أن "لا حدود لمستوى التخصيب". وأصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بياناً مشتركاً أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الذي اعتبرتاه "مسيساً"، مشددتين على أن طهران أكدت مراراً وتكراراً عدم وجود أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة. "حجم هائل من الوثائق" وقالت وكالة فارس الإيرانية، شبه الرسمية، إن "جهاز الاستخبارات الإيراني نجح في نقل كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة، بما في ذلك الخطط والمنشآت النووية، من الأراضي المحتلة". ووصفت الوكالة العملية بأنها "أكبر ضربة استخباراتية في التاريخ ضد الكيان الصهيوني". وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت إسرائيل "بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي". في المقابل، اعتقلت إسرائيل في مايو/أيار 2025، رجلين بشبهة تنفيذ مهمات جمع معلومات استخبارية يزعم أنها لصالح إيران. ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر مطلعة أن "من بين ما تم الحصول عليه آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريع الاحتلال الإسرائيلي ومنشآته النووية"، مشيرة إلى أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، "فرضا التكتّم على الأمر". وأكدت ضمان وصول الحمولة الضخمة من الوثائق كاملةً إلى المواقع "الآمنة المطلوبة"، مشيرةً إلى أن حجم الوثائق كبير للغاية، إذ أن مجرد مراجعتها واستعراض الصور والمقاطع المصاحبة لها يتطلب وقتاً طويلاً، وفقاً لما ذكرته فارس. وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها. ولوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات. وفي العام الماضي، بلغ التوتر أشده عندما هاجمت إيران مرتين الأراضي الإسرائيلية مباشرة بمئات الصواريخ أو الطائرات المُسيّرة. وقالت حينها إن هذه الهجمات كانت رداً مشروعاً على غارة قاتلة على قنصليتها في سوريا، نُسبت إلى إسرائيل. كما تحدثت طهران عن ردّ انتقامي على اغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، على أراضيها والذي أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عنه، وكذلك على مقتل حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني المُتحالف مع إيران والذي اغتيل في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. عملية الموساد في عام 2018، نفذ الموساد الإسرائيلي عملية سرية داخل إيران، استهدفت مستودعاً في طهران يحتوي على أرشيف البرنامج النووي الإيراني. وفقًا لرئيس الموساد السابق يوسي كوهين، استغرقت العملية عامين من التخطيط، وشارك فيها 20 عميلاً، جميعهم غير إسرائيليين، حيث تمكنوا من فتح 32 خزنة فولاذية ونقل نصف طن من الوثائق إلى إسرائيل في الليلة ذاتها. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، نجح الموساد في سرقة نحو 100,000 وثيقة وملف - بين أوراق وملفات رقمية مسجلة على أقراص مدمجة — خلال فترة لم تتجاوز ست ساعات ونصف، قبيل وصول الحراس صباحًا حسب هآرتس، العملية جاءت بعد مراقبة دقيقة للمنشأة منذ فبراير/شباط 2016، حين بدأ الإيرانيون نقل الوثائق إلى هناك. السلطات الإسرائيلية جهّزت نموذجاً مطابقاً للمستودع للتدريب على فتح الخزائن، وضبطت وقت تنفيذ المهمة ضمن ثماني ساعات. الوثائق كشفت عن تفاصيل دقيقة حول برنامج "أماد"، بما في ذلك مواقع سرية (مثل ورامين وتورقزاباد)، ومعلومات عن تصميمات رؤوس نووية وعمليات التعتيم على المواقع، وخرائط لأنفاق لتمويه أنشطة التخصيب تحت الأرض. نقلت هآرتس أن الوثائق تضمنت أدلة دامغة على قيام إيران بتضليل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتدريب موظفيها على محو الأدلة وتزوير المستندات الرسمية. في 30 أبريل 2018، عرض نتنياهو للوثائق خلال اجتماعه بالأمم المتحدة، متهماً إيران بالكذب حول أهدافها النووية ومطالباً بمزيد من التحقيقات الدولية، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية وشهود دبلوماسيون. وقد تم تقديم النسخة الكاملة للوثائق إلى وكالة الطاقة الدولية وإلى حلفاء عالميين شاملين مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. يذكر أن إيران أنكرّت صحة العملية قائلة إن العملية عبارة عن "إعادة تدوير معلومات قديمة"، لكن هذا الإنكار قوبل بتأكيدات رسمية إسرائيلية وأمريكية بأن التوثيق مرتبط بخداع إيراني مباشر لوكالة الطاقة الذرية". تقرير أمريكي يكشف تفاصيل مشروع "ديمونا" في ديسمبر/كانون الأول 2024، كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن وثائق رفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة عرفت منذ ستينيات القرن الماضي أن إسرائيل يمكنها إنتاج بلوتونيوم صالح للاستخدام في صنع الأسلحة في مركز "ديمونا" الإسرائيلي للأبحاث النووية. التقرير الصادر عن أرشيف الأمن القومي الأمريكي، تضمن وثيقة لجنة استخبارات الطاقة الذرية الصادرة في ديسمبر/كانون الأول 1960 وهي "التقرير الأول والوحيد المعروف الذي ينص بشكل صحيح وبشكل لا لبس فيه على أن المشروع الإسرائيلي في ديمونا سيشمل مصنعاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وسيكون مرتبطاً ببرنامج أسلحة". وذكر التقرير أنه في عام 1967، كانت هناك أدلة على أن محطة إعادة المعالجة في "ديمونا" قد اكتملت أو قريبة من ذلك، وكان المفاعل يعمل بكامل طاقته، ما يعني أن إسرائيل يمكن أن تنتج أسلحة نووية في "6 إلى 8 أسابيع". وبينما لم تتمكن الذراع الاستخباراتية لوزارة الخارجية الأمريكية من إثبات أو نفي تلك المزاعم، فقد قيّمت بعضاً منها على أنه "معقول" وحثّت فريق التفتيش التالي في أبريل/نيسان 1967 على التحقيق فيها. وأضاف الأرشيف أنه في العقد التالي كانت واشنطن، وفقاً للوثائق التي رفعت عنها السرية، تتقبل بالفعل حقيقة أن إسرائيل تمتلك قدرات أسلحة نووية. كانت الولايات المتحدة في الستينيات قلقة من أن تسعى دول مثل إسرائيل لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، ويقوّض الجهود الدولية للحد من انتشار هذه الأسلحة. وبحلول عام 1969، أظهرت الوثائق المرفوعة عنها السرية أن قضية منع الانتشار تراجعت لصالح اتفاق ثنائي سري بين الرئيس ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء غولدا مائير، سمحت بموجبه واشنطن لإسرائيل بالحفاظ على وضعها كقوة نووية غير معلنة. واتفق نيكسون ومائير ضمنياً على إبقاء البرنامج النووي الإسرائيلي سرياً دون الإعلان عنه أو إجراء اختبارات. Foreign Policy كما اتبعت إسرائيل سياسة "الغموض النووي" باستخدام لغة مبهمة بشأن قدراتها، وقبلت واشنطن الموقف الإسرائيلي الرسمي بأنها لن تكون أول من يُدخل السلاح النووي إلى المنطقة. أبدى فريق لجنة الطاقة الذرية الأمريكية، الذي زار مفاعل ديمونا عام 1966 شكوكاً حول إمكانية خداعه، ورغم ترجيحهم أن الخداع غير مرجح، إلا أن الحقيقة كانت عكس ذلك، بحسب ما تذكر المجلة الأمريكية فورين بوليسي. وتقول المجلة إن إسرائيل كانت قد بدأت بالفعل إنتاج البلوتونيوم الصالح لصنع الأسلحة، وسبق لحرب 1967 أن جمّعت جهازين أو ثلاثة أجهزة نووية تحسّباً لسيناريو كارثي، مما جعلها فعلياً دولة تمتلك قدرة نووية. في مارس/آذار 1967، أشار تقرير استخباراتي أمريكي، جرى تنقيحه من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، إلى احتمال قيام إسرائيل بتركيب محطة لإعادة معالجة البلوتونيوم. وأوصى التقرير بمتابعة هذه النقطة خلال زيارة التفتيش التالية، لكن الزيارة التي تمت في أبريل/ نيسان من ذات العام لم تسفر عن جديد، وفق الوثائق الأرشيفية. ولم توقع إسرائيل أبداً على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وهي المعاهدة المصممة لمنع الانتشار العالمي للأسلحة النووية.