سوريا تعود إلى "سويفت" بعد 14 عاماً من العزلة

شفق نيوز/ أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين، أن البلاد ستُربط مجددًا بشبكة "سويفت" الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي.
وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، إن "سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد.
وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
وعرض عبد القادر الحصرية في مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر.
وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي".
وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا".
وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة.
وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت.
وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم.
وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي، ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ.
لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا".
ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا.
وتشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى.
يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.
ويُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد.
وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات."
وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.
وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.
كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة.
وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء.
وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة.
ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة.
وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة.
وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات.
كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحركات الإسلامية

منذ 2 أيام

• الحركات الإسلامية

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أحد عناصر حماس بجنوب سوريا/ الحوثي يستنجد بطهران.. هل تفتح إيران خزائنها مجددا؟/إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال محمد السنوار

تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 يونيو 2025. رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أحد عناصر حماس بجنوب سوريا قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه وجه ضربة استهدفت أحد عناصر حركة حماس في منطقة مزرعة بيت جن بجنوب سوريا. وكانت إسرائيل قد قالت الثلاثاء إنها هاجمت 'وسائل قتالية' تابعة للحكومة السورية رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه إسرائيل، وحمّل وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس السوري أحمد الشرع المسؤولية عن ذلك. وردت دمشق بأنه لم يتم التثبت من صحة الأنباء المتداولة عن قصف باتجاه الجانب الإسرائيلي. وأكدت أنها 'لم ولن تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة'. كتائب محمد الضيف وتداول عدد من وسائل الإعلام بياناً تعلن فيه جماعة غير مشهورة اسمها 'كتائب محمد الضيف' المسؤولية. ويشير اسم الجماعة على ما يبدو إلى قائد الجناح العسكري لحركة حماس الذي قتل في غارة إسرائيلية عام 2024. وأجرت إسرائيل وسوريا في الآونة الأخيرة محادثات مباشرة لتهدئة التوتر، مما يشكل تطوراً مهماً في العلاقات بين جانبين على طرفي النقيض بشأن الصراع بالشرق الأوسط منذ 10 سنوات. وكالات: الكونغرس الأمريكي يشطب سوريا من قائمة الدول المارقة صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة قرار بشطب سوريا من قائمة «الدول المارقة»، في أحدث إشارة للنهج الجديد في تعامل واشنطن مع دمشق ما بعد نظام بشار الأسد، بينما ادعى الجيش الإسرائيلي أنه وجه ضربة استهدفت أحد عناصر حركة «حماس» في منطقة مزرعة بيت جن بجنوب سوريا. ويعكس القرار الرمزي، الذي اتخذه الكونغرس، تحولاً في المقاربة السياسية لواشنطن تجاه الحكومة السورية الجديدة. وأكد البيت الأبيض، عبر صفحته الرسمية باللغة العربية على منصة «إكس»، مساء السبت، أن سوريا لم تعد مدرجة على «قائمة الدول المارقة»، وهي لائحة سياسية غير رسمية تتبناها الإدارات الأمريكية منذ تسعينات القرن الماضي، وتُستخدم للإشارة إلى الدول التي تعارضها الولايات المتحدة في مجالات السياسة والأمن، وتمنع التعاون معها، خصوصاً في مجالات حساسة كبرنامج الطاقة النووية المدنية. وكانت سوريا مدرجة في هذه القائمة إلى جانب دول، مثل إيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا. ويشير حذفها من هذه اللائحة إلى تعديل في النظرة السياسية الأمربكية تجاه السلطات السورية، لكن دون أن يرقى إلى مستوى إعادة تأهيلها أو تطبيع العلاقات معها. وليست «قائمة الدول المارقة» تصنيفاً قانونياً ملزماً، بل أداة سياسية تُستخدم لتبرير سياسات العزل والعقوبات وقطع العلاقات في بعض القطاعات، دون أن يكون لها أساس تشريعي مباشر. ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد في 08 ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع. ونقلت الصحف الأمريكية انطباعات أعضاء في مجلس الشيوخ الذين اعتبروا أن هذه الخطوة «تهدف إلى دعم جهود سوريا نحو الديمقراطية والاستقرار». وقال المبعوث الأمريكي إلى تركيا وسوريا، توم باراك، خلال زيارته إلى دمشق في 29 مايو الماضي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم قريباً رفع اسم سوريا من قائمة «الدول الراعية للإرهاب»، التي أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية منذ عام 1979. على صعيد آخر، قتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب سوريا، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصراً في حركة «حماس» الفلسطينية. وأكدت مصادر سورية «مقتل شخص جراء استهداف إسرائيلي من طائرة مسيرة، لسيارة كانت تقله مع آخرَين قرب مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة» في جنوب البلاد. وأشارت الى أن الآخرَين أصيبا بجروح. وذكر جيش إسرائيل شنّ غارة «على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن جنوب سوريا». وجاءت غارة أمس الأحد بعد أيام من قصف إسرائيل مناطق في جنوب سوريا الثلاثاء الماضي، بعدما قالت: إنها رصدت إطلاق مقذوفين سقطا في مناطق غير مأهولة من دون أن يسفرا عن أضرار، في أول هجوم من هذا النوع من الجانب السوري منذ تولي الرئيس أحمد الشرع السلطة قبل ستة أشهر عقب الاطاحة بالأسد. جياع غزة يزحفون تحت القصف.. والمستشفيات بلا وقود وسّعت إسرائيل، أمس الأحد في ثالث أيام عيد الأضحى، نطاق حربها على قطاع غزة، ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفاً جوياً أسفر عن وقوع مجازر إضافية وعشرات القتلى والجرحى في صفوف النازحين، بينهم 13 قتيلاً وعشرات الإصابات بمحيط مركز توزيع المساعدات غربي رفح، بينما أعلنت إسرائيل أنها تعرفت على جثة قائد «حماس» السابق محمد السنوار، فيما حذرت الفصائل الفلسطينية والمنظمات الأهلية من أن مراكز التوزيع تحولت إلى كمائن للقتل فقد أسفرت عن 126 قتيلاً وتعمّق المجاعة، وسط بوادر انهيار وشيك للمستشفيات في غزة بسبب نفاد الوقود، في وقت أكدت وكالة «الأونروا» أن جياع غزة يزحفون تحت وابل القصف الإسرائيلي للبحث عن الطعام. وتواصلت الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عدداً كبيراً من القتلى والجرحى. وذكر مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي، أمس الأحد، أن خمسة فلسطينيين، بينهم طفلتان، جرّاء قصف شنّته طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة. وكان 13 مواطناً ارتقوا في غارات متفرقة على خان يونس جنوب القطاع. وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون باستهداف تجمع للمواطنين بحي النص غرب مدينة غزة. كما سقط قتلى ومصابون في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين عند البنك الإسلامي بجباليا البلد شمال غزة. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 108 أشخاص قتلوا، وأصيب نحو 400 آخرين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة، ما يرفع إجمالي عدد الضحايا منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 54880 قتيلاً و126227 مصاباً. وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤول إسرائيلي بأنه تم التعرف رسمياً وبشكل قاطع على جثة قائد الجناح العسكري لحركة «حماس» محمد السنوار، الذي اغتيل قبل نحو شهر. كما حذرت وزارة الصحة في غزة، أمس الأحد، من توقف عمل مستشفيات مركزية عاملة في القطاع خلال اليومين القادمين من جراء أزمة الوقود الناجمة عن الإغلاق الإسرائيلي للمعابر والحصار المطبق الذي يفرضه على القطاع منذ مطلع آذار/ مارس الماضي. وقالت الوزارة، في بيان، إن «أزمة نقص إمدادات الوقود تدخل ساعات حاسمة قد يتوقف خلالها عمل المستشفيات». وفي مدينة غزة، حذرت الوزارة من أن «مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأهلي العربي (المعمداني) يتهددهما خطر الخروج عن الخدمة خلال 24 ساعة». وذكرت أن هذين المستشفيين يقدمان الرعاية الطبية الطارئة للجرحى والمرضى في محافظتي غزة والشمال. وفي الجنوب، أشارت الوزارة إلى أن مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس يعمل «ضمن كميات محدودة من الوقود» لا تكفي ليومين. من جهة أخرى، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن ما يجري في مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة يمثل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان، محذرًا من تفاقم المجاعة التي فرضتها إسرائيل. وأكد الشوا أن أكثر من 126 قتيلاً سقطوا منذ بدء العمل بمراكز توزيع المساعدات في القطاع، مضيفاً أن «الجيش الإسرائيلي يضلل العالم بمراكز المساعدات للتغطية على المجاعة»، مشددًا على أن «القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة من المجاعة التي فرضتها إسرائيل». وكانت مصادر طبية فلسطينية أفادت بمقتل 13 شخصاً وإصابة 153 في إطلاق نار إسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات الإنسانية غربي رفح. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة «الأونروا» التابعة للأمم المتحدة شهادة صادمة عن أحد الناجين من المجازر التي يتعرض لها سكان غزة، الذين يواجهون خطر الموت جوعاً أو قتلاً. وكشف الناجي كيف اضطر الناس إلى الزحف على الأرض تحت وابل من الرصاص الإسرائيلي في محاولة يائسة للوصول إلى الطعام، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ونشرت «الأونروا» على منصة «إكس» بياناً قالت فيه: «اضطر جياع غزة إلى الزحف تحت نيران كثيفة في محاولة للحصول على الطعام لعائلاتهم، لكنهم خاطروا بحياتهم دون أن يتمكنوا من الحصول على أي شيء». وعلى صعيد متصل، اتهم الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة بأنه يعمل لحركة حماس، وهو أمر نفاه محمود بصل. ووزع الجيش الإسرائيلي على وسائل الإعلام نسخاً من أوراق قدّمها على أنها لوائح بأسماء أعضاء حركة حماس، من دون تحديد الظروف التي عثر فيها على هذه الوثائق غير المؤرخة. واتهم الجيش محمود بصل بنشر معلومات كاذبة حول العمليات الإسرائيلية في غزة «لخدمة أهداف الحرب» لحماس. وقال بصل«هذا اتهام باطل. أنا لا أعمل في أي جناح عسكري. أنا موظف مدني ضمن الدفاع المدني في غزة ومعروف لدى الجميع». إلى ذلك، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس أنها يسّرت إطلاق سراح 12 معتقلاً ونقلهم من نقطة عبور «كيسوفيم» إلى مستشفى شهداء الأقصى. من غزة إلى ليبيا.. وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فادان سبل دعم العلاقات المصرية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. واستعرض الوزيران خلال الاتصال التطورات في الشرق الأوسط، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة على ضوء الكارثة الإنسانية واستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث أطلع عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، فضلاً عن دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة. وأشاد عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة، والزيارات الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، مبدياً التطلع لمواصلة التعاون المشترك خاصة فى مجال التعاون الاقتصادي والاستثمارى والتجاري بين البلدين، آخذاً فى الاعتبار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين. كما شهد الاتصال تبادلاً للرؤى بشأن التطورات في ليبيا فى ضوء المستجدات التى شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، حيث أكد عبد العاطي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت. أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية. د ب أ: مقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية ضد منتظري المساعدات غرب رفح قُتل ثمانية مواطنين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بـ "ارتقاء ثمانية مواطنين في صفوف الجوعى، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين المنتظرين للمساعدات الغذائية غرب رفح". وذكر مستشفى العودة بالنصيرات أن 31 إصابة وصلت المستشفى، جراء إطلاق طيران الاحتلال المُسيّر القنابل والرصاص الحي تجاه تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط حاجز "نتساريم" وسط القطاع. وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بـ "استشهاد ثلاثة مواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم النصيرات وسط القطاع". ووفق الوكالة "كثف جيش الاحتلال غاراته الجوية والقصف المدفعي على بلدة جباليا، وسط تحليق مكثف للطيران المسير". إسرائيل تطلب من سكان شمال ووسط قطاع غزة التوجه إلى المناطق الآمنة طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، من سكان شمال ووسط قطاع غزة، التوجه إلى المناطق الآمنة في مدينة غزة. وجاء في رسالة أدرعي التي كتبها في منشور له على حسابه على منصة "إكس": "تحذير خطير إلى كل المتواجدين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر... جيش الدفاع الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودكم لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية". وقال أدرعي في المنشور الذي تم بثه باللغة العربية: "من أجل أمنكم، اخلوا فورا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة... تشكل العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال خطرا على حياتكم". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في بيان أن رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير أمر بتوسيع الهجوم البري إلى مناطق إضافية من قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الهجوم سيستمر حتى "عودة جميع رهائننا والقضاء على قدرات حركة حماس على الحكم وجناحها العسكري". وقال زامير إن حركة حماس تخسر الآن سيطرتها على قطاع غزة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل. سكاي نيوز: الحوثي يستنجد بطهران.. هل تفتح إيران خزائنها مجددا؟ في الوقت الذي تزداد فيه الضربات الأميركية والإسرائيلية دقة وإيلاما على البنية التحتية الاقتصادية والعسكرية للحوثيين في اليمن، تبدو الجماعة المسلحة في صنعاء أكثر احتياجا من أي وقت مضى لحليفها الإيراني. هذا الواقع الجديد دفع الحوثيين إلى إرسال طلب صريح إلى السفير الإيراني في صنعاء، علي محمد رمضاني، لزيادة الدعم المالي والعسكري بشكل عاجل، في مسعى لتغطية عجز كارثي في الموازنة التشغيلية للجماعة، خاصة ما يتعلق برواتب المقاتلين ونفقات الجبهات الداخلية. لكن السؤال الأبرز الآن: هل تستطيع إيران، في ظل أزمتها الاقتصادية وضغوطها الإقليمية والدولية، الاستجابة لهذا النداء؟ وما هي السيناريوهات المحتملة إذا تجاهلت طهران نداء حلفائها في صنعاء؟ نزيف اقتصادي يتوسع.. عجز غير مسبوق في موازنة الحوثيين بحسب ما نقلته مصادر يمنية، تراجعت موازنة الحوثيين إلى ما يقارب النصف خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق برواتب العسكريين ونفقات الجبهات الداخلية. هذا الانهيار المالي يعود إلى عدة أسباب متراكبة، أبرزها العقوبات الأميركية الأخيرة على الكيانات الحوثية المالية، وتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، بالإضافة إلى الضربات الجوية المركزة التي نفذتها إسرائيل مؤخرا ضد منشآت اقتصادية حيوية تقع تحت سيطرة الجماعة، كميناء الحديدة ومخازن النفط ومصانع الإسمنت في باجل وعمران، بل وحتى مطار صنعاء ومحطات الكهرباء. فواز منصر، محرر الشؤون اليمنية في "سكاي نيوز عربية"، وصف هذه المرحلة بـ"الخانقة اقتصاديا" لجماعة الحوثي، موضحا أن "هناك تراجعا كبيرا في مصادر الدخل التي كانت تعتمد عليها الجماعة، خاصة السوق السوداء ونشاط الموانئ والضرائب المفروضة على التجار". وأضاف: "الغارات الإسرائيلية لم تقتصر على مواقع عسكرية بل طالت منشآت اقتصادية حيوية، ما أدى إلى تجفيف موارد الحوثيين". القيادات تهرب الأموال.. والبنوك تهرب من صنعاء أزمة الحوثيين لا تقتصر فقط على الاستهداف الخارجي، بل تتفاقم أيضا بفعل هروب المؤسسات المالية والتجارية من صنعاء إلى عدن، تحت ضغط العقوبات والخوف من التصنيف الإرهابي. ويؤكد منصر أن "عددا من البنوك نقلت مقراتها إلى عدن، بما في ذلك الجمعية اليمنية للبنوك، ما يضعف القدرة المالية للجماعة على التحكم بالسوق المحلي". منصر أشار كذلك إلى أن "الجماعة لجأت إلى فرض ضرائب مزدوجة على البضائع الواصلة إلى مناطق سيطرتها، إذ يُدفع للجمارك في ميناء عدن، ثم تُفرض جمارك أخرى عند دخول نفس البضائع إلى مناطق الحوثيين، ما أدى إلى استياء واسع بين التجار وانكماش اقتصادي حاد". القوة الصاروخية.. بند مستقل في الموازنة تموله طهران رغم العجز في تمويل الجبهات الداخلية، ما زالت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر لجماعة الحوثي تعمل بكفاءة، وتنفذ عمليات عسكرية ضد السفن في البحر الأحمر وضد إسرائيل. فكيف تستمر هذه العمليات رغم الانهيار المالي؟. يوضح فواز منصر أن "هذه القوة النوعية ممولة بالكامل من إيران، حيث تتولى طهران تمويل تهريب الأسلحة، تشغيل الورش، صيانة الصواريخ، ودفع رواتب الفرق الفنية التي يشرف عليها خبراء من فيلق القدس"، مضيفًا: "الميزانية التشغيلية لهذا القطاع مفصولة تماما عن باقي موازنات الجماعة". هذا يفسر كيف أن الحوثيين ما زالوا قادرين على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة رغم عجزهم عن دفع رواتب المقاتلين في الجبهات الداخلية. يقول منصر: "طهران تموّل ما تعتبره استثمارا استراتيجيا في ساحة قتال بعيدة عن حدودها، لكن فعالة في الردع". إيران والاختبار الصعب طلب الحوثيين الأخير برفع الدعم المالي والعسكري إلى مستويات جديدة وضع طهران أمام معادلة معقدة. فمن جهة، تعتبر إيران الحوثيين أحد أبرز أذرعها الخارجية، ومن جهة أخرى، تواجه الجمهورية الإسلامية ضغوطا اقتصادية متصاعدة، وتتعرض لاحتمالات مواجهة عسكرية مع إسرائيل أو الولايات المتحدة في أي لحظة. لكنّ منصر يعتقد أن إيران لن تتخلى عن حلفائها في اليمن: "الجماعة أثبتت لطهران أنها صامدة، ومخلصة، ومتهورة بالقدر الكافي لتنفيذ أجندة الحرس الثوري في المنطقة. ولهذا قد يعاد توجيه بعض التمويل الذي كان يذهب لحزب الله إلى اليمن"، مضيفا: "الحوثيون الآن هم الذراع التي تدافع عن إيران خارج حدودها... طهران تلعب ورقة اليمن كلما شعرت بتهديد مباشر". صنعاء تحت حكم السوق السوداء المشهد الاقتصادي في صنعاء يكتنفه واقع مقلق يتمثل في هيمنة السوق السوداء التي تديرها قيادات حوثية من الصف الأول، أبرزهم محمد عبدالسلام، الناطق باسم الجماعة، والذي يدير أكبر شركة نفط في صنعاء. ويصف فواز منصر هذه الحالة قائلا: "كل شيء تحول إلى تجارة في السوق السوداء، من الوقود إلى الغذاء، والمستفيد الأول هم قيادات الحوثيين". ويتابع: "منذ سيطرة الجماعة على صنعاء، لم ينفذ مشروع تنموي واحد. كل الإيرادات تسخر للمجهود الحربي، في حين أن المدنيين في مناطق الحوثيين يعانون من انقطاع كامل للرواتب، واتساع رقعة الفقر". المقاتلون في الجبهات.. بين التعطيل والانهاك رغم التوقف النسبي للمواجهات العسكرية داخل اليمن، إلا أن الجبهات لا تزال نشطة لوجستيا. يوضح منصر أن "هناك نحو 400 ألف مقاتل في صفوف الحوثيين، يتم نقلهم بين الجبهات المختلفة بحسب الحاجة، مما يزيد من أعباء الإنفاق والتجهيز، في وقت تتآكل فيه موارد الجماعة". كما أن القوات الموجودة على خطوط التماس مع القوات الحكومية اليمنية لا تزال بحاجة إلى تجهيزات، تموين، ومرتبات، وهو ما لم تعد الجماعة قادرة على تغطيته من دون دعم خارجي. بين الولاء والتمويل.. لحظة الحقيقة تقترب طلب الحوثيين العاجل من إيران ليس مجرد نداء لدعم مالي؛ بل هو إنذار استراتيجي يعكس حجم الضغط العسكري والاقتصادي الذي يواجه الجماعة. إيران، وإن كانت لا تزال متمسكة بحلفائها في اليمن، تقف اليوم أمام اختبار واقعي: هل تواصل الاستثمار في الحوثيين كورقة ضغط إقليمية؟ أم تراجع حساباتها وسط تزايد التهديدات على حدودها؟. الإجابة على هذا السؤال ستحدد ليس فقط مستقبل الحوثيين، بل أيضًا معادلة الصراع الإقليمي برمّته. والأكيد أن القادم، كما تشير كل المؤشرات، سيكون أكثر اضطرابًا من الحاضر. إسرائيل تكشف تفاصيل عملية اغتيال محمد السنوار أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، العثور على جثة محمد السنوار قائد حركة حماس في غزة، مؤكدا تحققه من هويتها، وذلك بعد أيام من الإعلان عن اغتياله في غارة جوية بالقطاع. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "في عملية نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في المنطقة الجنوبية، وبعد استكمال عملية التعرف على الجثة، تأكد من العثور على جثة محمد السنوار تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس". وأضاف: "تم اغتيال السنوار مع قائد لواء رفح، محمد شبانة، في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في 13 مايو 2025، أثناء تواجدهما في مجمع قيادة وسيطرة تحت الأرض حيث تعمل قوات الجيش حاليًا". وذكر البيان: "خلال عمليات التفتيش في الممر تحت الأرض، عُثر على أغراض تخص السنوار وشبانة، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية إضافية تم تقديمها لمزيد من التحقيق (...) خلال العملية، تم العثور على جثث إضافية، ويجري التحقيق في هوياتهم. في 28 مايو، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش اغتال السنوار، وهو الشقيق الأصغر لرئيس المكتب السياسي السابق لحماس يحيى السنوار الذي قتلته القوات الإسرائيلية خلال الحرب في غزة. وقال نتنياهو حينها في كلمة أمام الكنيست "أخرجنا الإرهابيين من أرضنا، وبقوة دخلنا قطاع غزة وقضينا على عشرات الآلاف من الإرهابيين، وقضينا على... محمد السنوار". بعد سيطرتها على السفينة "مادلين".. إسرائيل: "انتهى العرض" علّقت الخارجية الإسرائيلية في منشور على حسابها بمنصة "إكس" على ما وصفته بنهاية "عرض" السفينة "مادلين" والتي كانت متجهة غزة لإيصال مساعدات. وقالت الخارجية الإسرائيلية في منشور على حسابها الرسمي في "إكس": "جميع ركاب (يخت السيلفي) سالمون. تم تقديم شطائر وماء لهم. انتهى العرض". وأرفقت الخارجية الإسرائيلية منشورها بفيديو يظهر تقديم عناصر من الجيش الإسرائيلي للناشطين على "مادلين" الماء والطعام. وفي وقت سابق من اليوم الإثتنين، قالت الخارجية الإسرائيلية إنه تم تحويل مسار "مادلين" إلى شواطئ إسرائيل، مضيفة أن الركاب "من المتوقع أن يعودوا إلى بلدانهم الأصلية"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي بيان سابق اعتبرت الخارجية الإسرائيلية أن "المنطقة البحرية قبالة سواحل غزة مغلقة أمام السفن غير المرخصة بموجب حصار بحري قانوني". وتابعت: "لا تزال المنطقة البحرية في غزة منطقة صراع نشطة، وحماس استغلت سابقا الطرق البحرية لشن هجمات إرهابية". واعتبرت أن "المحاولات غير المصرح بها لاختراق الحصار خطيرة وغير قانونية وتقوّض الجهود الإنسانية الجارية". وأبحرت السفينة "مادلين" من صقلية الأحد الماضي متجهة إلى غزة لإيصال مساعدات وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ أعوام، وزاد إطباقا عقب اندلاع الحرب الأخيرة مع حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023. وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس قد أكد في وقت سابق الأحد أنه أمر الجيش بمنع السفينة التي تقل ناشطين من بينهم السويدية غريتا ثونبرغ، من كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وصرّح كاتس قائلا: "أعطيت تعليمات للجيش بمنع السفينة مادلين من بلوغ غزة"، واصفا ثونبرغ بأنها "معادية للسامية" وأعضاء المجموعة بأنهم "أبواق دعاية لحماس". وردا على تصريحات كاتس، قال تحالف "أسطول الحرية" في بيان إنه يتوقع "اعتراضا واعتداء من إسرائيل في أي لحظة"، داعيا حكومات دول الناشطين إلى التحرك لحمايتهم. وأفراد الأسطول هم من ألمانيا وفرنسا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا. وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة منذ ما قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في القطاع.

شفق نيوز

منذ 2 أيام

• شفق نيوز

سوريا تعود إلى "سويفت" بعد 14 عاماً من العزلة

شفق نيوز/ أعلن محافظ المصرف المركزي السوري الجديد عبد القادر الحصرية، يوم الاثنين، أن البلاد ستُربط مجددًا بشبكة "سويفت" الدولية للمدفوعات، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات الغربية التي فصلت النظام المصرفي السوري عن هذا النظام الحيوي. وقال المسؤول السوري في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، إن "سوريا ستُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية خلال أسابيع قليلة، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات تسببت في شلل كامل للاقتصاد. وتُعد العودة إلى "سويفت" أول علامة فارقة رئيسية في جهود الحكومة الجديدة لتحرير الاقتصاد السوري، ودليلًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. وعرض عبد القادر الحصرية في مقابلة تمت من العاصمة السورية دمشق، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد بهدف إعادة بناء الاقتصاد المدمر. وقال "إنه يأمل في إعادة تدفق الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية، وإصلاح القطاع المصرفي". وأضاف في حديثه لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة في مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية - وهذا أمر حاسم. وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا". وكانت سوريا قد انقطعت عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس السابق بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف كبير، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أُطيح بالأسد على يد أحمد الشرع وتحالفه من الفصائل الثورية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان الاقتصاد ينهار وموارد الدولة قد نضبت. وفي غضون أسابيع من تولّي أحمد الشرع السلطة، أعلن عن إصلاحات سوقية شاملة للاقتصاد الذي كان يخضع لسيطرة مشددة في عهد الأسد، وقدمت الحكومة الجديدة نفسها كمشروع يعتمد الشفافية والانفتاح، وهو ما أقنع بعض المستثمرين الأجانب المترددين بالتعامل معهم. وقد استثمر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشراع، هذا الزخم ليؤسس دعمًا واسعًا لحكومته الوليدة من قبل قوى عالمية تسعى لاستقرار سوريا، رغم استمرار العنف المتقطع الذي يعرقل مرحلة الانتقال السياسي، ونال دعمًا كبيرًا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل مفاجئ. لكن، ورغم أن الخطوة كانت موضع ترحيب، قال الحصرية الذي تولى منصبه في أبريل: "نحتاج إلى تحول شامل في السياسات. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار بعض التراخيص ورفع انتقائي للعقوبات. التنفيذ يجب أن يكون شاملاً وليس عشوائيًا". ويُعد محافظ المركزي السوري تكنوقراطيًا ومستشارًا اقتصاديًا عمل لفترة طويلة في صياغة قوانين مالية عدة في عهد الأسد، وقد بدأ العمل مع وزارة المالية على خطة استقرار تمتد من 6 إلى 12 شهرًا. وتشمل الخطة إصلاح قوانين البنوك والبنك المركزي، وإعادة هيكلة تمويل الضمان الاجتماعي والإسكان، من أجل تشجيع المغتربين السوريين على الاستثمار في البلاد، إلى جانب مبادرات أخرى. يذكر أن عودة سوريا إلى "سويفت" تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، مما قد يساهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية. ويُعدّ القطاع المصرفي حجر الأساس في عملية إعادة الإعمار، بعد أن انهار بشكل شبه كامل بسبب الحرب، والأزمة المالية في لبنان المجاور عام 2019، والسياسات العقابية التي اتبعها نظام الأسد. ويأمل محافظ المركزي السوري في إنهاء إرث التدخل الحكومي في عهد الأسد، واستعادة القدرة على الإقراض، وتعزيز الشفافية، وبناء الثقة من جديد. وقال عبد القادر الحصرية، محافظ البنك المركزي: "كان المصرف المركزي في السابق يتدخل بشكل مفرط في إدارة النظام المالي، ويبالغ في تنظيم عمليات الإقراض، ويقيد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح هذا القطاع من خلال إعادة رسملته، وتخفيف القيود التنظيمية، وإعادة دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات." وأشار إلى أن عودة نظام "سويفت" ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود. وأضاف: "الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي"، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون 40 سنتًا عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي قد حصلوا على رموز "سويفت"، والخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات. كما سيتم دعم الاستثمار الأجنبي من خلال ضمانات، على حد قوله. ففي حين أن القطاع المصرفي العام مدعوم بالكامل من قبل الحكومة، يسعى حسريه إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. وقبل الإطاحة بالأسد، كانت الليرة السورية قد فقدت نحو 90% من قيمتها أمام الدولار. ومنذ ذلك الحين، استعادت جزءًا من قيمتها، لكنها لا تزال غير مستقرة، مع استمرار وجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء. وأوضح الحصرية أنه يهدف إلى توحيد سعر الصرف، وأن المصرف المركزي "ينتقل تدريجيًا نحو تعويم مُدار" للعملة. ومع دمار جزء كبير من البلاد، وتقدير تكاليف إعادة الإعمار بمئات المليارات من الدولارات، فإن إنقاذ الاقتصاد يُعدّ التحدي الأكبر للرئيس المؤقت. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي – الذي أرسل وفدًا إلى البلاد الأسبوع الماضي – وكذلك مع البنك الدولي، وتسعى للحصول على دعم من دول المنطقة. وفي الشهر الماضي، قامت السعودية وقطر بسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار، كما تعهدتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. ووقّعت سوريا أيضًا اتفاقيات مبدئية مع شركات من الإمارات والسعودية وقطر لتنفيذ مشاريع كبيرة في البنية التحتية والطاقة. وقال الحصرية إن قادة البلاد قرروا عدم اللجوء إلى الاقتراض، لكن البنك المركزي ووزارة المالية يدرسان إمكانية إصدار "صكوك" للمرة الأولى – وهي شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مشابهة للسندات. كما قبلت البلاد منحًا، من بينها 146 مليون دولار من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات.

موقع كتابات

منذ 3 أيام

• موقع كتابات

'ساست روز' الإيرانية تكشف .. واحد بالمئة فقط من الشعب يحتكر الثروة

خاص: ترجمة- د. محمد بناية: كثيرًا ما تحدثت الصحف ووسائل الإعلام، عن امتلاك: (1%) من أبناء الشعب: (70-74%) من الودائع المصرفية الإيرانية، بعبارة أخرى، يُسيّطر: (1%) من المودعين على الجزء الأكبر من الودائع المصرفية. بحسّب تقرير 'فرهاد خادمي'؛ المنشور بصحيفة (سياست روز) الإيرانية. جرس إنذار لتراكم الثروة غير المتوازن.. يقترب اقتصاد أي بلد من الحياد والعدالة؛ عندما يكون تدفقه المالي في حالة دوران بين أفراد المجتمع، لا أن يدور في حلقة مغلقة واحتكارية. لكن بحسّب التصريحات الرسمية؛ يستحوذ: (1%) من المودعين على أكثر من: (70%) من الودائع المصرفية في 'إيران'. ولا تعكس هذه الإحصائية المرعبة وجود فجوة طبقية عميقة فقط؛ وإنما تدل أيضًا على تراكم غير طبيعي للثروة في يد فئة محددة واحتمال تدفق أموال مشّبوهة للنظام المصرفي المحلي. 0 1 – تركيز الودائع؛ نموذج صارخ للتربح والأموال غير المشّروعة.. في بلد تُعاني فيه الطبقتان المتوسطة والضعيفة من صعوبات متزايدة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، يطرح امتلاك: (1%) فقط من أبناء المجتمع أكثر من ثُلثي الودائع المصرفية، تساؤلات خطيرة حول مصدر هذه الثروات؛ إذ يتراكم هذا الحجم من الودائع في حين لا تستطيع شريحة كبيرة من أبناء الشعب إدخار حتى مبلغ صغير. ووفق الكثير من الخبراء، فإن جزءًا كبيرًا من هذه الثروات ليس نتاجًا للإنتاج أو الابتكار أو الاستثمار السليم؛ وإنما نتاج تربح معلوماتي، وامتيازات خاصة، وأنشطة سياسية مشبّوهة، والتهرب الضريبي، والتهريب، أو حتى غسيّل الأموال والوساطة. وقد وجدت هذه الأموال؛ التي حصل عليها أصحابها بطرق غير عادلة ودون جهد، مكانها في الشبكة المصرفية للبلاد. 02 – غياب الأجهزة الرقابية: أي جزء من القصة تتحمل مسؤوليته ؟ ضعف المؤسسات الرقابية والأمنية الواضح في تتبع مصادر الأموال الضخمة، يُمثّل أحد الأسباب الجذرية لاستمرار هذه الحالة؛ حيث تسّعى البنوك لجذب ودائع أكبر ودفع فوائد أعلى، دون أي استفسار حول مصدر هذه الأموال، دون القيام بدور فعال في مراقبة مصادر الأموال المشّبوهة. والمعروف أن المؤسسات مثل 'وحدة المعلومات المالية'؛ (FIU)، و'البنك المركزي' والأجهزة الأمنية، في العديد من دول العالم، تلتزم بفحص دقيق للتحويلات الكبيرة والمشبّوهة، لكن في 'إيران'، تواجه الشفافية المالية بالعادة مقاومة وتغطية وحصانة على المستويات العليا. والسؤال: لماذا لا يتم التحقيق علنًا في مصدر الودائع المليارية لأشخاص معينين ؟.. لماذا لا يتم التصدي بشكل حقيقي لشبكات التربح والمحسّوبية، رغم الشعارات المناهضة للفساد ؟ 0 3 – تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع.. تراكم هذا الحجم من الموارد بيد فئة قليلة لديه عواقب خطيرة للغاية: ( أ ) اضطراب العدالة التوزيعية: عندما يتمكن كبار المودعين من الحصول على قروض ضخمة، تستَّبعد الطبقات الدُنيا من الدورة الاقتصادية. ( ب ) تضخم الأصول: غالبًا ما تتجه هذه الثروات الراكدة في البنوك، نحو المضاربة في أسواق مثل العقار والعُملات والسيارات، مما يتسبب في زيادة الفجوة الطبقية والقفزات السعرية. ( ج ) إضعاف الإنتاج الوطني: تحولت البنوك إلى ساحة لتدوير الأموال المشبّوهة وزيادة أرباحها؛ بدلًا من تمويل الإنتاج والتشغيل. والتركيز غير العادل للودائع المصرفية، يُضعف تدريجيًا ثقة الناس بالنظام الاقتصادي وحتى السياسي. 04 – خطوات ضرورية.. يتطلب وقف تفاقم هذه الأزمة؛ القيام بعدة إجراءات أساسية: 01 – الشفافية في التحويلات المالية الكبيرة؛ وإعلان قوائم كبار المودعين من أصحاب المصادر غير المعروفة. 02 – زيادة صلاحيات واستقلالية مؤسسات مكافحة غسيّل الأموال والفساد المالي. 03 – إصلاح النظام المصرفي وكبح السبّاق غير الصحي لجذب الودائع الكبيرة بفوائد عالية. 04 – فرض ضرائب تصاعدية على الودائع الضخمة كطريقة لتقليل الفجوة الطبقية. 05 – تدخل القضاء والأجهزة الأمنية لفحص الأموال والودائع المشبّوهة بمنهجية وقائية ورادعة.