"تاسي" وموسم التصحيح

منذ أواخر شهر يناير الماضي دخلت السوق السعودية في موجة تصحيح، حيث تراجع المؤشر العام منذ ذلك الحين بأكثر من 600 نقطة وبنحو 5%، وذلك من القمة التي حققها يوم 29 يناير عند 12536 إلى منطقة 11900 نقطة. هذه التراجعات جاءت بعد ارتفاع المؤشر العام بنحو 1000 نقطة من مستوى 11590 في أواخر نوفمبر الماضي إلى القمة التي ذكرناها في ختام يناير، محت السوق حتى الآن نحو ثلثي المسافة التي صعدتها سابقا، وذلك يعود إلى عدة أسباب من أبرزها تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت منذ منتصف شهر يناير الماضي حتى الآن بنسبة 15% من 82 إلى 69 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.
كذلك تراجعت الأسواق العالمية على رأسها المؤشرات الأمريكية، حيث تراجع مؤشر الإس آند بي بأكثر من 6%، كما انخفض مؤشر الداو جونز التصنيعي بأكثر من 6% كذلك، بينما كان تراجع مؤشر الناسداك هو الأقسى بأكثر من 11%، ومن الأسباب التي دفعت السوق المحلية للانخفاض نتائج إعلانات الشركات القيادية في السوق، على رأسها شركة سابك التي تعد مؤثرا في حركة المؤشر العام والتي أعلنت عن خسائر في الربع الرابع عن العام الماضي فاقت التوقعات، كما انخفضت أرباح شركة أرامكو بنسبة 13% للعام الماضي مقارنة بالعام المقارن الذي قبله، كما عزت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع أسعار النفط والكميات المبيعة منه.
رغم هذه الأسباب المؤثرة عالميا ومحليا إلا أنه مقارنة بنسبة تراجع السوق المحلية فذلك لا يزال ضمن الإطار المقبول، بل ويعكس انعدام عمليات البيوع المكثفة التي لم نشاهدها في السوق حتى الآن. رغم كل هذه الأسباب التي ذكرناها لم تتهاو السوق بشكل يستدعي حالة من الخوف أو الهلع بل شاهدنا ثباتا في غالبية القطاعات مع تراجعات طفيفة إلى مقبولة مقارنة بالمسببات.
وفي الأسبوع الماضي أعطت السوق 3 إشارات سلبية، الأولى يوم 25 فبراير بكسرها خط الاتجاه الصاعد عند 12300 نقطة، يلي ذلك كسرها متوسط 50 يوما عند 12240 نقطة، ثم الإشارة الثالثة والأخيرة عند 12200 عندما كسرت منطقة دعم كانت تمثل قمة سابقة حققتها السوق منتصف شهر ديسمبر الماضي، ومع بداية الأسبوع الجاري كسر المؤشر العام للسوق متوسط 200 يوم الذي يمثل دعما مهما للسوق ككل، حاليا بعد كسر مناطق الدعم المهمة يبقى للسوق بعض من مناطق الدعم لكنها ليست بمستوى أهمية المناطق التي تم كسرها، وهي منطقة 11840 التي تمثل خط الاتجاه الصاعد منذ مطلع أغسطس الماضي أي منذ نحو 7 أشهر عندما صعدت السوق من مستوى 11300 نقطة.
وفي مقالنا الأسبوع الماضي أشرنا إلى أن السوق تنتظر إعلان شركتي سابك وأرامكو لتحدد وجهتها لما تبقى من الربع الأول، ويبدو أن السوق ستحتاج إلى بعض الوقت لامتصاص إعلان الشركتين، الذي دار بين خسائر للأولى وانخفاض للثانية، لما لهما من تأثير في حركة السوق بشكل عام بحكم وزنهما في احتساب حركة المؤشر.
في المقابل كانت هناك إعلانات إيجابية في عدد من القطاعات كقطاع المصارف والقطاع الصحي والتكنولوجي والاتصالات وغيرها، وينبغي للمستثمر ألا يختزل نظرته للسوق في شركة أو شركتين، فالتراجعات التي تمر بها السوق هي بمنزلة "موسم للتخفيضات"، كما يسميها بعض خبراء السوق من المستثمرين، حيث تنخفض أسعار بعض الشركات لأقل من قيمتها العادلة التي سرعان ما تعود لأعلى منها عند استقرار السوق، وسواء كانت تصحيحات أم تخفيضات فالأكيد أن الأسعار لن تدوم في اتجاه هابط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 18 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر تتفاوض على شراء عشرات الشحنات من الغاز المسال

تتفاوض الحكومة المصرية مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية من أجل شراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتأمين الاحتياجات الطارئة للطاقة قبل ارتفاع الطلب إلى الذروة في الصيف، بحسب ما قاله ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة «رويترز». ومن جانبها، أشارت «الشرق بلومبرغ» إلى أن القاهرة تجري مفاوضات مع شركات من بينها «أرامكو السعودية»، و«ترافيغورا» و«فيتول»، لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028؛ ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو (تموز)، مقارنة بنحو مليارَي دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. وتحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية، وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ«غولدمان ساكس»، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي؛ ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ3.2 في المائة في العام السابق. ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكومة مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إلى أهمية «اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق» من أجل ضمان عدم حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف، بحسب ما تضمنه بيان لرئاسة الجمهورية المصرية. وبحسب ما قاله مصدر مطلع في قطاع الغاز لـ«رويترز»، فإن «الحكومة تجري حالياً محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود». وأضاف المصدر أن «الغاز كان المحور الرئيسي للمحادثات؛ نظراً لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خياراً قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة». وتعرضت مصر لأزمة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العامين الماضيين مع تراجع الإمدادات من الغاز الطبيعي، ووصل إنتاج الغاز المصري خلال شهر فبراير (شباط) إلى أقل مستوياته في تسعة أعوام. واستوردت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال خلال 2025، بما يُشكّل نحو 75 في المائة من إجمالي وارداتها في العام الماضي، بحسب بيانات من «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس».

الاقتصادية

منذ 20 ساعات

• الاقتصادية

مصر تتفاوض مع شركات طاقة بينها أرامكو لاستيراد الغاز المسال حتى 2028

تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيجورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي. وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الغاز هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي. ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفوري المتقلب، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027. ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر. ورفضت كل من "ترافيجورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية. وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ووفق تقرير لـ"جولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.

شبكة عيون

منذ يوم واحد

• شبكة عيون

النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل

النفط يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ أبريل ★ ★ ★ ★ ★ مباشر-انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة للجلسة الرابعة على التوالي وتتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع، متأثرة بضغوط جديدة بشأن الإمدادات ناجمة عن زيادة محتملة أخرى في إنتاج تحالف أوبك+ في يوليو تموز . وبحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 64.13 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 60.87 دولار . وانخفض خام برنت 1.9 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وهبط خام غرب تكساس الوسيط2.5 بالمئة . ولامس العقدان أمس الخميس أدنى مستوى لهما في أكثر من أسبوع بعدما أفادت بلومبرج نيوز في تقرير بأن أوبك+ تدرس زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماع في الأول من يونيو حزيران . ونقل التقرير عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز من بين الخيارات المطروحة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي . وكتب محللون من آي.إن.جي في مذكرة بحثية "تتعرض سوق النفط لضغوط جديدة مع تزايد الجدل حول قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في يوليو ". ويتوقع المحللون أن تمضي أوبك+ قدما في زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، وأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 59 دولارا للبرميل في الربع الأخير . ووافقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في أبريل نيسان ومايو أيار ويونيو حزيران . وضغط ارتفاع كبير في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع كذلك على أسعار النفط . ووفقا لبيانات من شركة ذا تانك تايجر، ارتفع الطلب على تخزين النفط الخام في الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية لمستويات مماثلة لما كان عليه الوضع خلال كوفيد-19، في وقت يستعد فيه المتعاملون لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة من أوبك وحلفائها . وتترقب السوق اليوم بيانات عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز الأمريكية التي ستصدرها شركة بيكر هيوز وتُستخدم مؤشرا على الإمدادات في المستقبل . كما تراقب السوق عن كثب المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية، والتي قد تحدد مستقبل إمدادات النفط الإيراني. وستعقد الجولة الخامسة من المحادثات في روما اليوم. مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه أسعار روسيا اقتصاد