براً وبحراً وجواً..إسرائيل تنشئ وكالة لتشجيع الغزيين على الهجرة من القطاع

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" للغزيّين ستطلق قريباً، بعد التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي للسيطرة على القطاع الفلسطيني، وتهجير سكانه.
ما هي الحلول التي يمكن تجهض خطة "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة؟
للمزيد تابعوا الحلقة الكاملة لبودكاست 24 مع الكاتب والمحلل السياسي محمد تقي في يوتيوب@mohdtaqi11https://t.co/WK64g55VCy pic.twitter.com/CLqxNzbUTT — 24.ae | فيديو (@24Media_Video) February 17, 2025
وجاء في بيان للوزارة أن كاتس عقد اجتماعاً، الإثنين، حول "المغادرة الطوعية لسكان غزة ، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة".وأمر كاتس الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، بإعداد خطة للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، مرحّباً بخطة الرئيس دونالد ترامب التي "يمكن أن توفّر فرصاً واسعة لسكان غزة الذين يرغبون في المغادرة، وتساعدهم على الاندماج بشكل مثالي في دول الاستضافة، وأن تسهل كذلك التقدم في برامج إعادة الإعمار لغزة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات".وجاء في البيان أن خطة أولية عرضت في الاجتماع "تشمل مساعدة كبرى من شأنها أن تتيح لسكان غزة الراغبين في الهجرة الطوعية إلى بلد ثالث الحصول على حزمة شاملة تتضمن، ترتيبات خاصة للمغادرة بحراً وجواً وبراً".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكّد الإثنين "التزامه بخطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء غزة أخرى"، كما تعهّد بعد الحرب، ألا "تتولى لا حماس ولا السلطة الفلسطينية" الحكم في القطاع.ويقضي مقترح ترامب الذي كرّره مراراً بـ"سيطرة" الولايات المتحدة على غزة ونقل فلسطينيين إلى بلدان مجاورة خاصةً مصر والأردن، دون الخوض في أي تفاصيل، وقد أثار غضباً دولياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 30 دقائق

• البوابة

"رويترز" تكشف عن تفاصيل خطة أمريكية لوقف الحرب في غزة

كشفت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، عن تفاصيل دقيقة لخطة أمريكية جديدة تهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. ووفقاً للوكالة، تتضمن الخطة المقترحة وقفاً لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، يتم خلاله وفي الأسبوع الأول منه الإفراج عن 28 رهينة إسرائيلية، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً، وذلك مقابل إفراج إسرائيل عن 1236 أسيراً فلسطينياً، بالإضافة إلى تسليم رفات 180 فلسطينياً قُتلوا خلال النزاع. وأشارت "رويترز" إلى أن الوثيقة التي اطلعت عليها، توضح أن هذه الخطة مضمونة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى الوسيطين الرئيسيين في المفاوضات، مصر وقطر. وتتعهد الخطة بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة بمجرد توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الوثيقة أنه سيتم إيصال هذه المساعدات عن طريق وكالات الأمم المتحدة، والهلال الأحمر الفلسطيني، وقنوات أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف. وكان البيت الأبيض قد أعلن يوم الخميس أن إسرائيل وافقت مبدئياً على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار. وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة بقبول إسرائيل للاتفاق الذي قدمه مبعوث الرئيس ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. ومع ذلك، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق رسمياً على هذه الأنباء. حماس تتلقى الرد الإسرائيلي وتصفه بأنه "لا يلبي المطالب المشروعة" في غضون ذلك، أعلنت حركة حماس أنها تلقت الرد الإسرائيلي على الاقتراح الأمريكي. وقالت الحركة في بيان لها إن الرد الإسرائيلي "لا يلبي أياً من المطالب العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني"، بما في ذلك المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية وإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ووصف باسم نعيم، القيادي البارز في حركة حماس، الرد الإسرائيلي بأنه "يهدف في الأساس إلى ترسيخ الاحتلال وإدامة سياسات القتل والتجويع، حتى خلال ما يفترض أن تكون فترة تهدئة مؤقتة". وأضاف أن قيادة حركة حماس تقوم حالياً "بمراجعة شاملة ومسؤولة للمقترح الجديد" قبل إصدار موقفها النهائي. بنود إضافية في الخطة الأمريكية وتنص الخطة الأمريكية، بحسب "رويترز"، على أن تقوم حركة حماس بالإفراج عن آخر 30 أسيراً إسرائيلياً من أصل 58 أسيراً ما زالوا محتجزين لديها، وذلك بمجرد دخول وقف إطلاق نار دائم حيز التنفيذ. كما تُظهر الخطة أن إسرائيل ستلتزم بوقف جميع عملياتها العسكرية في قطاع غزة فور دخول الهدنة حيز التنفيذ. ومن المقرر أيضاً أن يقوم الجيش الإسرائيلي بإعادة نشر قواته على مراحل وفقاً لجدول زمني متفق عليه. ويشار إلى أن الخلافات العميقة بين حركة حماس وإسرائيل قد أدت في السابق إلى إحباط محاولات عديدة لاستعادة وقف إطلاق النار الذي انهار في شهر مارس الماضي. وقد أصرت إسرائيل على ضرورة نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل وتفكيكها كقوة عسكرية وحاكمة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة جميع الرهائن الـ 58 الذين ما زالوا محتجزين لديها، قبل أن توافق على إنهاء الحرب بشكل دائم. وفي المقابل، رفضت حركة حماس مطلب التخلي عن سلاحها، وأكدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتزام إسرائيل بإنهاء الحرب. وكانت إسرائيل قد شنت حملتها العسكرية على قطاع غزة رداً على الهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 إسرائيلياً كرهائن في غزة. ويقول مسؤولون صحيون في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلت ذلك قد أسفرت عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، وتركت القطاع في حالة من الدمار الشامل. تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وتتعرض إسرائيل لضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقد طالبت العديد من الدول الأوروبية، التي عادة ما تتردد في انتقاد إسرائيل علانية، بإنهاء الحرب وتقديم مساعدات إغاثة كبرى وعاجلة للسكان المحاصرين. وفي هذا السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" اليوم الجمعة إن إسرائيل تمنع دخول كل المساعدات الإنسانية إلى غزة باستثناء القليل منها، مع عدم دخول أي طعام جاهز للأكل تقريباً إلى ما وصفه المتحدث باسم المكتب بأنه "المكان الأكثر جوعاً على وجه الأرض". وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قد صرح للصحفيين يوم الأربعاء بأن واشنطن قريبة من "إرسال ورقة شروط جديدة" بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين في الصراع. وقال ويتكوف حينها: "لدي مشاعر طيبة للغاية بشأن التوصل إلى حل طويل الأمد، ووقف مؤقت لإطلاق النار، وحل طويل الأمد، وحل سلمي، لهذا الصراع". وبحسب الخطة الأمريكية، فإن وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً قد يتم تمديده في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم خلال الفترة المحددة. ومع ذلك، قال المسؤول الكبير في حركة حماس، سامي أبو زهري، يوم الخميس إن شروط الاقتراح الأمريكي تعكس الموقف الإسرائيلي بشكل كبير ولا تتضمن التزامات واضحة بإنهاء الحرب أو سحب القوات الإسرائيلية أو السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل كما طالبت حركة حماس. جهود توزيع المساعدات وسط تحديات كبيرة في غضون ذلك، أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة خاصة تدعمها الولايات المتحدة وتؤيدها إسرائيل، أنها وزعت أكثر من 1.8 مليون وجبة خلال هذا الأسبوع، وأنها وسّعت نطاق توزيع مساعداتها ليشمل موقعاً ثالثاً في قطاع غزة يوم الخميس. وتعتزم المؤسسة افتتاح المزيد من مواقع التوزيع في الأسابيع المقبلة. وقد بدأت هذه المجموعة، التي تعرضت لانتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية أخرى باعتبار أن جهودها غير كافية ومعيبة، عملياتها هذا الأسبوع في غزة، حيث قالت الأمم المتحدة إن مليوني شخص معرضون لخطر المجاعة بعد حصار دام 11 أسبوعاً فرضته إسرائيل على دخول المساعدات إلى القطاع. وشهدت نقاط توزيع المساعدات يوم الثلاثاء مشاهد عنف وفوضى، حيث اندفع آلاف الفلسطينيين اليائسين إلى تلك النقاط، مما أجبر شركات الأمن الخاصة المتعاقد معها على التراجع. وقد أدت هذه البداية الفوضوية لعملية توزيع المساعدات إلى زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل لإدخال المزيد من المواد الغذائية ووقف القتال في غزة. وفي تصريح لافت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تشدد موقفها تجاه إسرائيل إذا استمرت في منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ويبقى العالم يترقب ما ستسفر عنه هذه الجهود الدبلوماسية المكثفة، وما إذا كانت الخطة الأمريكية الجديدة قادرة على كسر الجمود وتحقيق هدنة تنهي معاناة المدنيين في غزة.

سبوتنيك بالعربية

منذ 35 دقائق

• سبوتنيك بالعربية

دعما لغزة... فصائل الثورة الفلسطينية تنفذ وقفة تضامنية في بيروت

دعما لغزة... فصائل الثورة الفلسطينية تنفذ وقفة تضامنية في بيروت دعما لغزة... فصائل الثورة الفلسطينية تنفذ وقفة تضامنية في بيروت سبوتنيك عربي نفّذت فصائل الثورة الفلسطينية وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة في بيروت، اليوم الجمعة، وذلك تضامنًا مع أهالي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، واستنكارًا لحرب... 30.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-30T13:32+0000 2025-05-30T13:32+0000 2025-05-30T13:35+0000 حصري تقارير سبوتنيك أخبار فلسطين اليوم العالم العالم العربي لبنان وقال عضو قيادة الجبهة الديمقراطية في لبنان، أحمد سخنيني، لـ"سبوتنيك": "نحيي اليوم مرور 600 يوم على العدوان على شعبنا الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، وعلى حرب الإبادة التي ما زالت فصولها متواصلة في قطاع غزة. ومن هذا المنطلق، نطلق اليوم من مخيم برج البراجنة صرخة تؤكد أننا في وحدة واحدة مع شعبنا الفلسطيني. كما نطالب المجتمع الدولي وكافة الهيئات الدولية بأن تتحمل مسؤولياتها أمام هذا العدوان، وهذه الجريمة المتواصلة، وهذه الإبادة المستمرة".وأضاف: "لذلك، نحن نناضل ونسند ونمارس كل أشكال الدعم لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة. كما نؤكد أننا نتحرك ضمن إطار القانون اللبناني وتحت سيادته، إلا أننا نطمح إلى أن تتكامل هذه العلاقة وترتقي إلى مستوى العلاقة الكفاحية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، بما ينسجم مع المواقف المشرفة للبنان، حكومةً ورئيسًا وشعبًا".وحول ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات، قال عضو القيادة السياسية في حركة حماس، مشهور عبد الحليم: "في هذا السياق، نؤكد تمسكنا بضرورة الإسراع في إطلاق حوار فلسطيني لبناني، يهدف إلى تنظيم إدارة المخيمات. إذ إن الحديث عن سحب السلاح بشكل عام يصب في مصلحة الاحتلال، أما تنظيمه وضبطه بما لا يشكل أي خطر أو عائق على السيادة اللبنانية، فهو توجه نؤيده بقوة، لأننا نريد لمخيماتنا أن تنعم بالأمان".وأضاف عبد الحليم: "ولهذا السبب، نعلن أننا تحت سقف الدولة وتحت القانون، ولا نسعى مطلقًا إلى الخروج عنه. وما تم طرحه مؤخرًا بشأن هذا الملف كان مجتزأ. لذلك، نشير إلى وجود هيئة العمل الفلسطيني المشترك، التي تضم فصائل منظمة التحرير، والتحالف، وبعض القوى الإسلامية، وهي الإطار الذي يجب أن يبنى عليه أي نقاش. من هنا، فإننا ندعو لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني إلى عقد اجتماع عام وشامل، لمناقشة جميع القضايا الحقوقية والواجبات وما يترتب على الفلسطيني في هذا البلد".واختم قائلًا: "إننا لا نتعامل مع هذا الملف من زاوية أمنية فقط، بل هناك مسائل من حق لبنان علينا، وفي المقابل لنا حقوق يجب أن تراعى. ومن الضروري ألا يستغل أي خلاف داخلي أو تباين في وجهات النظر لإشعال فتنة قد يستفيد منها العدو الصهيوني".اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: سحب السلاح بالتوازي مع ضمان حقوق الفلسطينيين في لبنانوزيرة الدولة لشؤون الخارجية الفلسطينية تتحدث لـ"سبوتنيك" عن تحركات وقف الجرائم الإسرائيلية في غزة لبنان سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, لبنان

سكاي نيوز عربية

منذ 39 دقائق

• سكاي نيوز عربية

من المادة 122 إلى 301.. هذه خطة ترامب للإبقاء على رسومه

ورغم أن محكمة استئناف فيدرالية سمحت مساء الخميس باستمرار العمل بهذه الرسوم مؤقتاً، بانتظار البت في الاستئناف المقدم من إدارة ترامب ، إلا أن المسؤولين الأميركيين بدأوا يدرسون خيارات بديلة، تحسّباً للحاجة إلى الاستناد إلى صلاحيات قانونية جديدة تتيح لهم الإبقاء على هذه الرسوم الباهظة، التي يرى ترامب أنها ضرورية لإعادة التوازن التجاري لصالح الولايات المتحدة. ويبرز الحكم الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأميركية ، حجم التحديات التي تواجه النهج التجاري المتشدد الذي يتبناه ترامب، والذي استند إلى صلاحيات طارئة لفرض الجزء الأكبر من رسومه الجمركية، فبدلاً من استخدام الصلاحيات المحددة التي يمنحها الكونغرس للرئيس لفرض الرسوم الجمركية ، لجأ فريق ترامب إلى " قانون الطوارئ" الذي نادراً ما يُستخدم في هكذا حالات، حيث أنه مع تعرُّض هذه الاستراتيجية للخطر، يُفكّر فريق الرئيس في ردّ مزدوج، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر. وبحسب تقرير أعدته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن الإدارة الأميركية تدرس اللجوء أولاً لخيار مؤقت يسمح لها بفرض رسوم جمركية على أجزاء واسعة من الاقتصاد العالمي استناداً إلى بند في قانون التجارة لعام 1974 لم يُستخدم من قبل، والذي يتضمن صياغة تتيح فرض رسوم تصل إلى 15 في المئة لمدة 150 يوماً، لمعالجة اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع دول أخرى. ومن شأن اللجوء إلى بند في قانون التجارة لعام 1974، أن يمنح ترامب الوقت الكافي لتنفيذ الخيار الثاني المتمثل بوضع رسوم جمركية مخصصة لكل شريك تجاري رئيسي على حدة، وذلك بموجب بند مختلف من القانون نفسه، حيث تم اللجوء إلى هذا الخيار مراراً في السابق، بما في ذلك الرسوم التي تم فرضها على الصين خلال الولاية الأولى لترامب. واضطرار ترامب إلى الاعتماد في البداية على الخيار الأول ومن ثم الثاني، يعود إلى أن تطبيق مسار الخيار الثاني، يتطلّب فترة طويلة من الوقت، وبالتالي فإن الخيار الأول يمثل أداة قانونية فورية تتيح فرض الرسوم سريعاً، ريثما تكتمل إجراءات الإشعار والمراجعة المرتبطة بالخيار الثاني، الذي يُعتبر أكثر صلابة من الناحية القانونية. خريطة طريق جديدة للتصعيد وألمح بيتر نافارو، كبير مستشاري الرئيس للتجارة والتصنيع، إلى أن الإدارة الأميركية تدرس بالفعل، خطة بديلة مزدوجة لفرض الرسوم الجمركية، تستند في مرحلتها الأولى إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، على أن يُستخدم لاحقاً البند 301 من القانون نفسه. وعندما طُلب منه التعليق على هذه المواد خلال مقابلة مع قناة "بلومبرغ"، قال نافارو إن هذه هي بعض الأفكار التي يناقشها الفريق الاقتصادي حالياً، مشيراً إلى احتمال اللجوء إلى قانون سموت-هاولي للتعريفات الجمركية لعام 1930، الذي يتيح فرض رسوم على الدول التي تمارس تمييزاً تجارياً ضد الولايات المتحدة. ولفت أيضاً إلى أن الإدارة قد تسعى لتوسيع استخدام الرسوم القائمة، من خلال الاستناد إلى مبررات تتعلق بالأمن القومي. ترامب يخطّط خلف الكواليس ولكن الإدارة الأميركية لا تستطيع التقدّم كثيراً في الترويج، أو الحديث علناً عن خططها البديلة المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية، حتى لو كانت هذه الخطط قيد الدراسة الفعلية داخل أروقة القرار، إذ أن المضي في هذا المسار علناً قد يُفسَّر من قبل الهيئات القضائية كإقرار غير مباشر بالهزيمة، أو بعدم الثقة في المسار القانوني الحالي، خصوصاً أن الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، ما زال موضع طعن أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية. وفي هذا السياق، يشير إيفريت إيسنستات، الذي شغل منصب نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، إلى أن الإدارة الأميركية تملك فعلياً أدوات قانونية بديلة، يمكنها استخدامها بسرعة لفرض الرسوم، غير أن اللجوء إليها في هذا التوقيت بالذات، أي أثناء استمرار مراجعة المحكمة للحكم، قد يُضعف موقف الإدارة أمام القضاء، وقد يُستخدم ضدها باعتباره دليلاً على تراجعها الضمني عن استراتيجية الطعن القانوني، أو اعترافاً بأن القرار القضائي النهائي قد لا يأتي لصالحها. ولذلك تجد الإدارة الأميركية نفسها اليوم أمام توازن دقيق بين الاستعداد لخطة بديلة تحسّباً لأسوأ السيناريوهات، وبين الحفاظ على صورة الثقة في النظام القضائي الأميركي، واحترام مسار الطعون القائم حالياً. ويقول المحلل الاقتصادي جوزف زغيب، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن ما تفعله إدارة ترامب اليوم، هو إدارة أزمة جمركية داخل أزمة قانونية، من خلال وسائل سياسية واقتصادية معقدة، مشيراً إلى أن "الخطة B" ستنجح في الحفاظ على الرسوم كونها تعكس مزيجاً من القوننة والواقعية، إلا أنها في الوقت عينه ستُبقي النظام التجاري الأميركي في حالة من الغموض وعدم اليقين وهو ما لا تحبّذه الأسواق. ويشرح زغيب أن اللجوء إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 والتي لم تُستخدم من قبل، هو تحرّك غير تقليدي ومثير للانتباه، فهذه المادة تمنح الرئيس صلاحية "مؤقتة" لمدة 150 يوماً، حيث يمكن القول أن هذا التحرّك يحمل طابعاً "إسعافياً" بامتياز، ويكشف أن فريق ترامب يريد كسب الوقت لتمهيد الطريق أمام تنفيذ خيار أكثر ديمومة من خلال المادة 301، لافتاً إلى أن هذه المقاربة تطرح علامات استفهام حقيقية حول مدى التزام الإدارة الأميركية بالمنطق المؤسسي الذي يقوم عليه النظام التجاري الأميركي والذي يشترط حصول مشاورات وتقييمات أثر قبل اتخاذ أي قرار. وبحسب زغيب فإن المادة 301 من قانون التجارة تسمح بفرض رسوم لمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة، من قبل شركاء تجاريين، وهي الأداة التي استخدمها ترامب بفعالية، في فرض الرسوم على الصين خلال ولايته الأولى، مشدداً على أن العودة إليها تحمل غطاءً قانونياً قوياً، ولكن هذه الخطوة تبقى محفوفة بتعقيدات بيروقراطية وقانونية، خاصة إذا أُسيء استخدامها أو تم تسريع تطبيقها بشكل يتجاهل الأصول الإجرائية. ويرى زغيب أن الخطة البديلة التي يتحضّر ترامب لتنفيذها، في حال أقرّت المحكمة تجميد الرسوم الجمركية، ليست خروجاً عن نهجه السابق، بل استمراراً واضحاً لاستراتيجية تعهّد بعدم التراجع عنها ومفادها "أنا الرئيس القوي الذي يفي بوعوده ويقف في وجه الجميع لحماية الوظائف والشركات والصناعات الأميركية". وشدد زغيب على أن ما يقوم به ترامب حالياً لناحية البحث عن خطة بديلة، هدفه أيضاً توجيه رسالة إلى شركائه التجاريين مفادها أن السبيل الوحيد لتفادي التصعيد الجمركي، هو التفاوض على اتفاقيات جديدة بشروطه، فالرئيس الأميركي يمتلك من الأدوات والسلطات، ما يكفي لإعادة فرض الرسوم متى شاء وبالطريقة التي يراها مناسبة.