حملة دبي ضد الاكتظاظ السكني: خطوة حاسمة لحماية الصحة الجسدية والعقلية
العيش في سكن مشترك مع العديد من الزملاء المكتظين في غرفة واحدة يجلب أكثر من مجرد جيران صاخبين وقوائم انتظار الحمامات؛ بل يشكل أيضاً مشاكل صحية جسدية ونفسية خطيرة، وفقاً لبعض الأطباء في دبي.
مع حملة بلدية دبي ضد التقسيمات غير القانونية والشقق المكتظة ، أشاد متخصصو الرعاية الصحية بالمبادرة كخطوة في الوقت المناسب وضرورية للغاية نحو تعزيز صحة عامة أفضل.
يزور السكان الذين يعيشون في أماكن مكتظة أو مقسمة المستشفيات بشكل متكرر بسبب التهابات الجهاز التنفسي والجلد المتكررة، ومشاكل المعدة، وتفاقم الحالات المزمنة، وفقاً للدكتور دارميندرا بانشال، أخصائي الطب الباطني في مستشفى ميديور بدبي.
ا
مخاطر صحية جسدية: من الجهاز التنفسي إلى الجلد
قال الدكتور بانشال: "إن التهابات الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية وحتى السل (الدرن) شائعة في مثل هذه الظروف المعيشية بسبب سوء التهوية". وأضاف: "نرى أيضاً التهابات جلدية، ومشاكل في المعدة، وحتى في مرضى السكري، مضاعفات خطيرة مثل نقص السكر في الدم أو الحماض الكيتوني."
غالباً ما تفتقر الشقق المكتظة إلى التهوية المناسبة، مما يزيد الرطوبة ويخلق بيئة خصبة لنمو العفن والبكتيريا. وأضاف: "عندما تُعاق حركة الهواء ويكون العديد من الأشخاص في غرفة واحدة، فإننا نرى ارتفاعاً في مشاكل التنفس وتفاقم الربو."
خلال أشهر الصيف ، يكون المقيمون في مثل هذه السكنات أيضاً أكثر عرضة لخطر الجفاف، ونوبات الإغماء، والإرهاق الحراري. وقال: "الغرف التي لا تحتوي على نوافذ أو تهوية يمكن أن تصبح شديدة الحرارة"، مشيراً إلى أنهم: "يتجنبون شرب الماء لتقليل زيارات الحمام، مما يزيد الخطر (حتى) سوءاً."
كما أشار إلى أن العديد من المرضى يؤخرون طلب العلاج بسبب مشاكل مالية أو لوجستية. "هذا يشكل مخاطر ليس عليهم فحسب، بل على الآخرين في مكان عملهم أو في المنازل المشتركة."
مشاكل جلدية في تزايد
قالت الدكتورة شهرزاد مجتبوي نائيني، طبيبة عامة في المستشفى الدولي الحديث ، إن السكن المكتظ أدى إلى زيادة في الشكاوى الجلدية.
قالت: "أرى العديد من المرضى يعانون من لدغات بق الفراش، أو الالتهابات الفطرية، أو الحالات البكتيرية مثل القوباء أو التهاب الجريبات". "هذه مرتبطة مباشرة بسوء النظافة، والأرضيات الرطبة، والأغراض الشخصية المشتركة في الشقق المكتظة."
وأضافت أن الناس يصابون أيضاً بمشاكل جلدية طويلة الأمد بسبب الملابس غير المغسولة ونقص المناشف النظيفة. "تنتشر العدوى بسهولة في أماكن المعيشة المشتركة. حتى شيء بسيط مثل قدم الرياضي يمكن أن يصبح مزمناً."
وقالت أيضاً إن الحملة لا تتعلق فقط بقوانين الإسكان، بل تتعلق بحياة أكثر صحة. "عدد أقل من الازدحام يعني أمراضاً أقل"، قالت الدكتورة نائيني.
لا سلام ولا خصوصية: التأثير على الصحة العقلية
من وجهة نظر الصحة العقلية، فإن السكن المكتظ له أيضاً تأثير خطير. قالت الدكتورة ندى عمر محمد البشير، استشارية الطب النفسي في مستشفى برجيل، إن نقص المساحة الشخصية يمكن أن يضر ببطء بالصحة العقلية.
وقالت: "يشعر الناس بالتعرض، والقلق، والتأهب المستمر. لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، وغالباً ما يكونون عصبيين أو مستنزفين عاطفياً". "الضوضاء ونقص الخصوصية يجعل من الصعب الراحة أو حتى التفكير بوضوح."
وأشارت إلى أن المزيد من المرضى الآن يبلغون عن مشاكل في النوم، والقلق، والمزاج المنخفض. وأضافت: "عندما لا يشعر منزلك بالأمان أو السلام، فإن عقلك لا ينفصل حقاً عن التفكير."
حياة أفضل تبدأ بالمساحة
يتفق الأطباء على أن تقليل الاكتظاظ لن يحسن فقط نوعية حياة السكان، بل سيخفف أيضاً العبء على عيادات ومستشفيات دبي.
قالت الدكتورة شهرزاد: "تقوم بلدية دبي بالشيء الصحيح عندما يتعلق الأمر بالعيش الصحي". "إنهم لا يطبقون القواعد فحسب - بل يحمون الناس."
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
باحثان من «نيويورك أبوظبي» يكتشفان آلية جديدة لتطور الخلايا العصبية بالدماغ
اكتشف باحثان في جامعة نيويورك أبوظبي آليّة رئيسة تسهم في تشكّل الوصلات بين خلايا الدماغ، وكذلك بعض النتائج المحتملة لتعطيل هذه العملية، وذلك من خلال تأثير مؤشر جزيئي صغير ضمن الحمض النووي على عملية إنتاج البروتينات الأساسية داخل الخلايا العصبية النامية. وتلعب هذه العملية دوراً حاسماً في تطوّر المحاور التي تعتبر نقاط الاتصال بين الخلايا العصبية. أشرفت على الدراسة أستاذة علم الأحياء دان أوتان وانغ، وشارك فيها الباحث المساعد بلال شهيب. وأظهرت الدراسة أن هذا المؤشر الجزيئي يتحكم في إنتاج بروتين يساعد على تنظيم البنية الداخلية للخلايا العصبية، ويعد ضرورياً لإنتاج بروتين «بيتا-أكتين» (β-actin) محلياً، وهو عنصر أساسي في الهيكل الخلوي الذي يدعم نمو المحور العصبي. وقالت وانغ: «يربط هذا البحث بين عملية موجودة في الجسم بأكمله، وهي إنتاج البروتينات في الخلايا، وتأثيرات محلية للغاية في الخلايا العصبية تحديداً من شأنها أن تؤثر في تطوّر الدماغ». وتابعت: «وجدنا أن حدوث خلل في هذه العملية الدقيقة قد ينتج اضطرابات مثل التوحد وانفصام الشخصية. ومن خلال فهم هذه التفاصيل الجزيئية، قد نتوصل إلى طرق جديدة للعلاج والتدخل المبكر»، مشيرة إلى أن نمو الدماغ يتطلب تطور الخلايا العصبية واتصالها وتواصلها بطريقة محددة، لذا تكمن أهمية هذا الاكتشاف في تسليطه الضوء على الآليات الداخلية لهذه العمليات، حيث يسهم في فهم الطرق التي قد تسفر بها أدق التغيّرات عن تداعيات شديدة.
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
دبي تعزز دمج ذوي التوحد بـ10 خدمات نوعية
يحظى أصحاب الهمم في دبي برعاية كبيرة من القيادة الرشيدة، التي تحرص على توفير كل سبل الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم، بغرض تمكينهم ودمجهم في المجتمع، من خلال تصميم المرافق العامة والبنية التحتية في الإمارة وفق معايير عالمية، بجانب برامج للتدريب والتأهيل لاكتساب الخبرات وتأمين الحياة الكريمة، وتقديم خدمات نوعية وتشريعات ومبادرات اجتماعية لضمان حصولهم على الفرص. برامج وورش وأكدت هيئة تنمية المجتمع بدبي أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بأصحاب الهمم، وتضعهم على أولويات الأجندة الوطنية بشتى المجالات الصحية والاجتماعية والوظيفية والتعليمية، موضحة لـ«البيان» أن دبي تقدم 10 خدمات لأصحاب الهمم من ذوي التوحد البالغ عددهم 2207، وهي: الخط الساخن لحماية أصحاب الهمم، المنفعة المالية للمواطنين منهم والبالغ عددهم 970 مواطناً، بطاقة سند لجميع الجنسيات والإعاقات في إمارة دبي، بطاقة سند السياحية لزوار الإمارة، خدمات التدخل المبكر في مركز دبي لتطوير نمو الطفل، جلسات علاجية للأطفال، مركز سند للتواصل لذوي الإعاقة السمعية، التدريبات والبرامج والورش التوعوية العامة والتخصصية لأصحاب الهمم وأسرهم، برامج الدعم النفسي لأصحاب الهمم وأسرهم، الاستشارات التقنية لأصحاب الهمم وأسرهم. بيئة دامجة وأكدت أن هذه الخدمات تأتي في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة دامجة وداعمة وآمنة وممكنة لأصحاب الهمم، وضمان حصول هذه الفئة على الخدمات الاجتماعية عبر مجموعة من المبادرات، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، وتوفير الدعم اللازم لهم ولأسرهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامة. وأشارت إلى أن خطة الهيئة تتواءم مع الخطط الاتحادية الرامية إلى دمج الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع، إيماناً منها بأن هذه الفئة لديها قدرات بناءة، واستطاع العديد منهم أن يشق طريقه للحصول على كامل فرصه وتحقيق إنجازاته وطموحاته، لذا تحرص الهيئة على بناء مهارات هذه الفئة بالشكل الذي يضمن مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية المستدامة. وقالت إنها تنظم سنوياً برامج توعوية وتقدم ورشاً ومحاضرات توعوية وتدريبات تخصصية وجلسات حوارية، بالإضافة إلى تنظيم حملات توعوية تتزامن مع الفعاليات المحلية والعالمية المتعلقة بأصحاب الهمم، من أجل توعية أصحاب الهمم وأسرهم وأفراد المجتمع بشكل عام، في مختلف القضايا والمجالات الخاصة بالإعاقة ومن ضمنها، التوعية والوقاية من المفاهيم المغلوطة وغير الموثوقة المتعلقة بالعلاجات الوهمية والادعاءات الزائفة التي تنتشر بين الفينة والأخرى عبر منصات التواصل الاجتماعي أو على الشبكة العنكبوتية. 48 مركزاً وأضافت إن الهيئة رخصت عدداً من المراكز المتخصصة في تقديم الخدمات التأهيلية والعلاجية لأصحاب الهمم منها 48 مركزاً مخصصاً لعلاج المصابين بالتوحد، بالإضافة إلى مركزي دبي لتطوير نمو الطفل والشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لأصحاب الهمم التابع للهيئة في منطقة حتا. وأكدت الهيئة سعيها المستمر لطرح العديد من المبادرات والبرامج المتخصصة، التي تهدف إلى تمكينهم والاهتمام باحتياجاتهم وتأهيلهم لتخطي كل ما يواجههم من تحديات، والوصول بهم إلى أقصى إمكاناتهم.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- صحيفة الخليج
«نقض أبوظبي» تقضي بعدم قبول طعن في قضية خطأ طبي
أبوظبي: ميثا الأنسي قضت محكمة النقض في أبوظبي، بعدم قبول الطعن على حكم قضى بتعويض مريض 100 ألف درهم نتيجة خطأ طبي غير جسيم من طبيب معالج، أدى إلى صعوبة مشي المريض نتيجة عاهة مستديمة، حيث قدرت نسبة العجز المتخلف عنها ب 20% من الطبيعة الأصلية للقدم مع الأخذ في الحسبان الحالة المرضية والمضاعفات التي كان يعانيها المريض عند بدء العلاج. وأوضحت المحكمة، أن المشرّع الإماراتي حرص في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية على إقامة التوازن بين حاجة الأطباء إلى الطمأنينة والثقة والحرية في مزاولة أعمالهم، وحاجة المرضى إلى الحماية من أخطائهم وحقهم في التعويض عن الأضرار التي تسببها. مشيرة إلى المادة 18 منه نصت على أنه لا تُقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. كما نصت المادة 19 على أن تُقدم أو تُحال جميع الشكاوى في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي إلى الجهة الصحية، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وجاء في أوراق القضية أن لجنة المسؤولية الطبية أصدرت تقريرها الذي خلصت فيه إلى أن العناية الصحية التي قدمها الطبيب المستأنف عليه الثالث لا تتوافق مع المعايير الطبية المتعارف عليها، ويوجد خطأ طبي غير جسيم من الطبيب، تمثل في عدم التعامل المباشر مع الحالة والتأخر في التدخل الجراحي، ما أسهم في عدم تحسن الحالة، وتخلف من جراء الخطأ الطبي صعوبة المشي وعاهة مستديمة تقدر نسبة العجز المتخلف عنها بنحو 20% من الطبيعة الأصلية للقدم وضعاً في الحسبان الحالة المرضية والمضاعفات التي كان يعانيها المريض عند بدء العلاج، وما أصابه من أسى وحسرة وحزن جراء تلك الإصابة وما ترتب عليها من عجز، وفقدانه القدرة على ممارسة حياته الطبيعية. وأشارت المحكمة الى أنه في شأن ما يدعيه المريض من أنه فقد وظيفته بسبب تلك الإعاقة وكان يعمل في وظيفة، فقد خلت الأوراق مما يثبت أنه كان على رأس عمله في تاريخ إجراء الطبيب العملية له ولاسيما أن عمره في ذلك التاريخ تخطى سن المعاش المقررة قانوناً، فضلاً عن أن الثابت بالتقارير الطبية أنه كان يعاني المرض ورفض إجراء العملية حينها، وعندما حضر إلى المستشفى لإجراء العملية كان يجلس على كرسي متحرك ما يعنى أنه كان عاجزاً عن المشي الطبيعي قبل إجراء العملية. وأوضحت أن الحكم المطعون فيه قضى للطاعن بمبلغ مئة ألف درهم تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وهذا التقدير مناسب وكاف لجبر هذه الأضرار المادية والأدبية، ما يتعين معه عدم قبول الطعن.
