«بوينج» في طريقها للاستحواذ على أكبر شركة في العالم لتصنيع هياكل الطائرات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

6.26 مليارات دينار عجزاً محتملاً للسنة المالية الحالية

قال «الشال» إنه بانقضاء شهر يوليو 2025 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (خلال يوليو) نحو 71.4 دولاراً، مرتفعاً بنحو 1.5 دولار للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولاراً للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 3.4 دولارات أي بما نسبته 5.0% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً للبرميل. في التفاصيل، بانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدلاً بحدود 69.0 دولاراً، وهو أدنى بنحو 10.7 دولارات أو بنسبة -13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولاراً، كذلك أدنى بنحو 21.5 دولاراً أو بنحو -23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولاراً، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.350 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليوناً عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 ملياراً. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 ملياراً. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.262 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات. وبتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي – الحساب الختامي – للسنة المالية الفائتة 2024/2025 وكان بحدود 1.056 مليار دينار، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

مكاسب ملحوظة للأسواق الخليجية في يوليو عدا «السعودي»

استمرت معظم أسواق الأسهم الخليجية (باستثناء سوق الأسهم السعودي) في تحقيق المزيد من المكاسب للشهر الثالث على التوالي، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بتسارع معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة، وتوفر السيولة في الأسواق، بالاضافة إلى توفر الفرص الاستثمارية في الأسهم، حيث وصلت التقييمات إلى مستويات مناسبة. جاء ذلك بالتزامن مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتماسك أسعار النفط فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وبداية موسم إعلانات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية لفترة الربع الثاني من عام 2025، وبالرغم من الضبابية في المؤشرات الاقتصادية الأميركية وترقب الاحتياطي الفدرالي الأميركي لمزيد من البيانات الاقتصادية، ومنها معدلات التضخم التي ارتفعت في يونيو إلى 2.7% على أساس سنوي لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة الذي بدوره يؤثر في أسواق الأسهم. وحسب تقرير صادر عن وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، تصدر سوق دبي المالي أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء الشهري خلال يوليو 2025، وبمكاسب في مؤشره العام نسبتها 7.95%، بدفع من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار وتدفق السيولة المحلية والأجنبية إلى السوق وارتفاع شهية المستثمرين للمزيد من المخاطر والتي تعكس ثقة قوية لدى المؤسسات والمستثمرين الأفراد في متانة الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المتوفرة في ظل بيئة استثمارية مشجعة. وبالتالي تصدرت من حيث الأداء منذ بداية السنة بمكاسب نسبتها 19.39% مدعوما باتساع وتنوع النشاط الاستثماري في السوق والإقبال القوي من المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب. وساهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مما وفر أرضية لتعافي معظم البورصات الخليجية. وكان لأداء أسعار النفط دور أساسي في هذا التعافي، إذ واصل سعر برميل سلة نفط أوبك مساره الصاعد خلال يوليو، بدعم من ارتفاع الطلب على النفط وتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي ليرتفع بنسبة 10% ويسجل 75.34 دولارا. تراجع «السعودي» وباستثناء سوق الأسهم السعودي، الذي سجل تراجعاً شهرياً بنسبة 2.2%، حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال يوليو 2025، بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط. وحققت بورصة قطر مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 9 مليارات دولار في يوليو 2025، بارتفاع قيمتها الرأسمالية السوقية إلى مستوى بلغ 183.4 مليارا، وبدعم من حزمة من محفزات النمو الإيجابية، وأبرزها موسم الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2025، حيث حققت 31 شركة مدرجة (من أصل 54 شركة) صافي أرباح مجمعة بلغت 22.3 مليار ر.ق، وبنسبة نمو 4% عن النصف الأول من العام الماضي، إلى جانب انحسار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتحسن البيئة التشغيلية ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وارتفع مؤشر البورصة بنسبة 4.76% في يوليو، بينما بلغت قيمة التداولات الشهرية مستوى 2.59 مليار دولار، منخفضة بنسبة 6% عن يونيو الماضي. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد استمر في تحقيق المكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام خلال يوليو بنسبة 4.15 % بدفع من النتائج المالية للشركات المدرجة للنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع صافي الأرباح المجمعة لـ46 شركة (من أصل 102 شركة مدرجة) بنسبة 3% لتسجل 68.4 مليار درهم، بينما ارتفع صافي الأرباح المجمعة للشركات المحلية (باستثناء الاجنبية) بنسبة 18% لتسجل 64.3 مليار درهم، وبالتالي ارتفعت أرباح المؤشر في أول 7 اشهر من السنة الى 10%، وسط ارتفاع كبير في السيولة لتسجل 50 مليار دولار. أما بورصة الكويت، وللشهر الثالث على التوالي، فقد استطاعت تحقيق المكاسب المتوسطة، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية بنسبة 1.92%، مدفوعاً بارتفاع السيولة الشهرية بنسبة 19% إلى 2.5 مليار د.ك، وتركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول التي استحوذت على 49.5% من سيولة بورصة الكويت خلال الشهر. وقد ارتفع مؤشر السوق الاول بنسبة 1.16% متجاوزاً حاجز 9250 نقطة ليغلق عند مستوى 9.294.2، أما الـ 50.5% من السيولة التي توجهت الى السوق الرئيسي، الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية، فقد ساهمت في رفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 5.8%، كما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام خلال أول 7 أشهر من السنة إلى 17%. أداء إيجابي لبورصة الكويت وجاء هذا الأداء الإيجابي في بورصة الكويت نتيجة عدة عوامل، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك الذي حقق صافي أرباح مجمعة (باستثناء التجاري) بـ822 مليون د.ك، وبنسبة نمو 5% عن النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفع مؤشره خلال الشهر بنسبة 1.2% لتتعاظم مكاسبه منذ بداية السنة الى 21%، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة، مما عزز من توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. وبلغت سيولة بورصة الكويت في أول 7 أشهر من السنة حوالي 15.1 مليار د.ك، مرتفعة بنسبة 100% عن الفترة ذاتها من عام 2024، أما حسب السوق فقد تركزت السيولة في أسهم السوق الأول وبحصة 57% من إجمالي سيولة بورصة الكويت، حيث بلغت 8.6 مليارات د.ك، وارتفع مؤشر السوق الأول في أول 7 أشهر من عام 2025 بنسبة 18.6%، مقارنة بمكاسب نسبتها 17% لمؤشر السوق العام، أما السوق الرئيسي في بورصة الكويت فارتفعت قيمة التداولات على أسهمه بنسبة 254% مقارنة بالأشهر الـ7 الأولى من العام الماضي لتشكل سيولته 43% من البورصة، أي ما يعادل 6.54 مليارات د.ك، بينما سجل مؤشره ارتفاعا نسبته 10.2%. 52.3 مليار دينار القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت في آخر يوليو بزيادة 8 مليارات عن نهاية ديسمبر 2024 وتحت وطأة ضغوط بيعية وغياب محفزات حاسمة، أنهى سوق الأسهم السعودي يوليو 2025 على خسائر جديدة، ليسجل خامس شهر خاسرا منذ بداية عام 2025، في مشهد تعززه الضبابية والتوترات التجارية. وجاء الأداء متواضعاً رغم انطلاق موسم إعلان النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025، في وقت يتزايد الغموض حول مسار أسعار الفائدة، وتصاعد التوتوات التجارية التي تعيد من جديد تشكيل مشهد الأسواق المالية العالمية. وخسر مؤشر «تداول» العام خلال يوليو ما نسبته 2.2%، متأثرا بانخفاض غالبية الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي. ورغم اكتمال نتائج البنوك للنصف الأول من السنة، والتي جاءت قياسية من حيث الأرباح، حيث بلغ صافي ارباح القطاع المصرفي 45.3 مليار ر.س، وبنسبة نمو 18.5% عن النصف الاول من عام 2024، فإنها لم تنجح في دعم سوق الأسهم السعودي، كما أعلنت 141 شركة نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، بإجمالي صافي أرباح بلغ 252.3 مليار ر.س، مسجلة انخفاضا نسبته 9.3% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، أما إذا استثنينا صافي أرباح «أرامكو» فيرتفع صافي ارباح الشركات المعلنة بنسبة 3.49% لتسجل 71 مليار ريال. القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية وتداولاتها وارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025 بحوالي 19 مليار دولار، وبلغت في نهاية الشهر حوالي 3.93 تريليونات دولار، وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية الارتفاع الأكبر بنحو 18 مليارا، لتبلغ قيمته السوقية 839 مليارا، وارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لسوق دبي المالي وبورصة قطر بحوالي 8 و9 مليارات دولار على التوالي، لتبلغ القيمة الرأسمالية السوقية 274.6 مليارا و183.4 مليارا على التوالي. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 3.3 مليارات دولار، لتسجل 170 مليارا، وبعكس بقية أسواق الأسهم الخليجية، سجل سوق الأسهم السعودي انخفاضا شهريا بحوالي 21 مليارا، لتبلغ قيمته السوقية بنهاية يوليو 2.41 تريليون دولار، أما خلال اول 7 أشهر من السنة فالخسارة في القيمة السوقية لبورصات الخليج كانت كبيرة عند مستوى 195 مليارا بضغط من خسارة سوق الأسهم السعودي التي بلغت 308 مليارات، بينما باقي البورصات سجلت ارتفاعات جيدة، ومنها بورصة أبوظبي 43 مليارا، وسوق دبي المالي 28 مليارا، وبورصة الكويت 26 مليارا. وارتفعت قيمة التداولات في أسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025 بنسبة 12% لتسجل 53 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودي على 54% من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية في يوليو بسيولة قيمتها 28.7 مليارا، أما سيولة سوقي الإمارات (دبي وأبوظبي) فقد بلغت خلال يوليو 2025 حوالي 12.5 مليارا، بينما ارتفعت سيولة بورصة الكويت بـ 19% لتسجل 8 مليارات، وبالتالي بلغت قيمة تداولات بورصات الخليج في أول 7 أشهر من السنة نحو 360 مليارا، منها 212 مليارا لسوق الأسهم السعودي، بينما بلغت سيولة سوقي 77 مليارا، وبورصة الكويت 49 مليارا خلال الفترة ذاتها. بورصة الكويت: توزيع القيمة السوقية على القطاعات بلغت القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت نهاية يوليو 2025 نحو 52.3 مليار د.ك، مرتفعة بحوالي 8 مليارات عن نهاية ديسمبر 2024 وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ6 مليارات، وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ955 مليونا والاتصالات بـ370 مليونا. وتتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعا، بقيادة البنوك بـ33.2 مليار د.ك، حيث بلغت حصة قطاع البنوك 63.6%، تلاه قطاع الخدمات المالية بحصة 10.3%، أي ما يعادل قيمة سوقية 5.38 مليارات، وقطاع العقار بنسبة 7.2%، أي ما يعادل 3.78 مليارات، والاتصالات بنسبة 6.65%، ما يعادل 3.47 مليارات، بينما شكل قطاع الصناعية 4.72% من القيمة السوقية لبورصة الكويت. تقييمات أسواق الأسهم الخليجية بالتزامن مع النمو القوي في النتائج المالية للشركات خلال عامي 2023 و2024، بدأت تقييمات أسواق الأسهم الخليجية في التحسن رغم المكاسب التي حققتها الأسهم في السنوات الثلاث الماضية، فقد انخفضت مكررات الربحية لمعظم أسواق الأسهم الخليجية لتصبح أفضل من معدلات الأسواق الناشئة والمتقدمة بمعدل مكرر ربحية (P/E Ratio) 16.1 مرة، حيث سجل مكرر ربحية بورصة الكويت 18.4X، ويتداول سوق الاسهم السعودي عند مكرر ربحية 15.3X، وتتداول بورصة أبوظبي عند مكرر ربحية مرتفع نسبياً 21.9، بينما البورصات الخليجية الاخرى مكررات ربحيتها مناسبة، حيث بلغ مكرر الربحية لسوق دبي المالي 11X وبورصة قطر 12.9X وبورصة البحرين 9.4X.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

«ناسداك» يسجل ذروة جديدة مدفوعاً بمكاسب التكنولوجيا وتفاؤل الفائدة

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، وسجَّل مؤشر ناسداك إغلاقاً قياسياً مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي في جلسة الجمعة، بفضل ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، منها «أبل»، وسط تفاؤل إزاء توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام. كما سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية. ارتفعت أسهم «أبل»، موسعة مكاسبها في الآونة الأخيرة. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الشركة المنتجة لهواتف «آيفون» ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وارتفع أيضاً مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وساهم ارتفاع أسهم شركة جيلياد ساينسز في دعمه، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها المالية للعام بأكمله. وعزَّزت البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة من توقعات خفض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون حالياً فرصة نسبتها نحو 90 في المئة لأول خفض في أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي». وقال ريك ميكلر من «شيري لين إنفستمنتس» في نيوجيرزي: «من المؤكد أن هناك مستثمرين يعتقدون أنه إذا كان الاحتياطي الفدرالي سيخفض أسعار الفائدة، فإن الفكرة الرئيسية هي عدم معارضته في ذلك». وأضاف: «الجانب الآخر من المعادلة هو الرسوم الجمركية، ولاتزال نتائجها غير مؤكدة. كما لاتزال المفاوضات جارية، ولا أعتقد أن الكثيرين يرغبون في البيع على المكشوف، مع العلم أنه قد تكون هناك انعكاسات سريعة لأي من قرارات الرسوم التي تسبب ارتباكاً حالياً». وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 49.75 نقطة، أي بنسبة 0.78 في المئة، ليغلق عند 6389.75 نقطة. كما صعد ناسداك المجمع 208.72 نقاط، أي 0.98 في المئة، إلى 21451.42 نقطة، فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 219.69 نقطة، أي 0.50 في المئة، إلى 44188.33 نقطة. أداء الأسهم الأوروبية وفي أوروبا، سجَّلت الأسهم أكبر مكاسبها الأسبوعية في 12 أسبوعاً بجلسة الجمعة، بدعم من أسهم البنوك، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات على احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المئة، ليصل إجمالي مكاسبه الأسبوعية إلى 2.2 في المئة. وصعد مؤشر البنوك بمنطقة اليورو 1.9 في المئة، محققاً أفضل أداء للقطاعات منذ بداية العام بمكاسب بلغت 56.8 في المئة. واستفادت أسهم البنوك من لجوء المستثمرين إلى الأسهم المحلية، نظراً لعدم اليقين المحيط بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية، في حين سلَّط المحللون الضوء أيضاً على أداء الشركات القوي خلال موسم إعلان النتائج. وقال محللون استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش»: «عادت القطاعات المالية لتكون الأكثر تميزاً». وعالمياً، يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية، بعد أن أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن الولايات المتحدة وروسيا تسعيان إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، والذي من شأنه أن يثبت احتلال موسكو للأراضي التي استولت عليها خلال غزوها. وانخفضت أسهم قطاع الدفاع الأوروبية بنسبة 0.8 في المئة، مسجلة مكاسب سنوية 51.4 في المئة، بفارق طفيف عن القطاع المصرفي. كما انخفضت أسهم شركة إعادة التأمين الألمانية «ميونيخ ري» بنسبة 7.2 في المئة، وصُنفت من بين أكبر الخاسرين على المؤشر القياسي، بعد أن خفضت توقعاتها لإيرادات التأمين للسنة المالية. وهبطت أسهم قطاع التأمين 1.6 في المئة، بعد يوم من تسجيلها أعلى مستوى لها على الإطلاق. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أنه من بين 198 شركة مدرجة على المؤشر «ستوكس 600» أعلنت أرباحها حتى الثلاثاء، تجاوزت 53 في المئة منها توقعات المحللين.