«النفط»: صناعة البتروكيماويات هي المستقبل الحقيقي للنفط بما تملكه من فرص استثمارية واسعة
أكدت وزارة النفط اليوم الثلاثاء أن صناعة البتروكيماويات ليست مجرد امتداد تقليدي لصناعة النفط بل تمثل مستقبلها الحقيقي بما توفره من فرص اقتصادية وتنموية واستثمارية واسعة تسهم في تحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح خلال حلقة نقاشية نظمتها الوزارة بعنوان «البتروكيماويات في الكويت».
وقالت الشيخة تماضر الصباح إن الكويت تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لترسيخ مكانتها الريادية في هذا القطاع الحيوي بدءاً من ثروتها النفطية الغنية التي توفر المواد الخام الأساسية مرورا ببنيتها التحتية المتقدمة التي تضم مجمعات صناعية متكاملة ووصولاً إلى الاستثمارات النوعية في البحث العلمي وتنمية الكوادر الوطنية المؤهلة.
وشددت في هذا الصدد على أن ما تملكه الكويت من مقومات في صناعة البتروكيماويات يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية بناء جيل قادر على قيادة هذه الصناعة الواعدة.
وأضافت أن وزارة النفط تؤمن بأن تطوير صناعة البتروكيماويات هو خيار استراتيجي لا غنى عنه فهي صناعة تحول الموارد الطبيعية إلى سلاسل إنتاجية متكاملة تدخل في صناعات حيوية مثل الأسمدة والبلاستيك والمنتجات الصيدلانية مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ويدعم تنفيذ أهداف رؤية «كويت جديدة 2035» نحو اقتصاد مرن قائم على المعرفة والابتكار.
من جانبها، قدمت مدير التخطيط الشامل في شركة صناعة الكيماويات البترولية وفاء العثمان خلال الحلقة عرضا شاملا حول واقع وآفاق قطاع البتروكيماويات محلياً ودولياً مشيرة إلى أن صناعة البتروكيماويات تسهم بدعم الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت وغير النفطي بشكل خاص مما يعكس أهمية هذا القطاع كمصدر رئيسي للدخل الوطني.
وقالت العثمان إن صناعة البتروكيماويات عبارة عن مركبات قائمة على الكربون والهيدروجين بشكل أساسي موضحة أن النفط والغاز الطبيعي ليسا مجرد مصادر للطاقة فحسب بل يشكلان مواد خام أساسية لإنتاج آلاف المنتجات الحيوية مثل البلاستيك والمطاط الصناعي والألياف والمنظفات ومستحضرات التجميل.
وبينت أن البتروكيماويات تستخدم على نطاق واسع في شتى مناحي الحياة وتعد ركيزة أساسية لصناعات متعددة بما في ذلك أكثر من 90 في المئة من المنتجات الاستهلاكية اليومية التي تحتوي على مكونات بتروكيماوية مباشرة أوغير مباشرة.
وأوضحت كيفية إنتاج البتروكيماويات حيث يتم تحويل منتجات النفط والغاز إلى عطريات وأوليفينات ومشتقات من غاز الميثان عبر عمليات تصنيع متنوعة مثل إعادة تشكيل النافثا باستخدام المحفزات والتسخين بالبخار لتفكيك الجزيئات وتفاعل الميثان مع البخار وتنتج عن هذه العمليات مواد بتروكيماوية أساسية تتفرع منها آلاف المشتقات الصناعية.
واستعرضت تطور سوق البتروكيماويات العالمي مشيرة إلى أن الطلب عليها شهد نموا متصاعدا على مرالتاريخ بفعل النمو السكاني والتوسع الصناعي موضحة أن معدل نمو إنتاج البتروكيماويات على مدى العقود الخمسة الماضية تفوق على معدل نمو معظم السلع الاستهلاكيةومعدلات الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأضافت أنه على الرغم من هذا النمو فإن السوق يعاني حاليا فائضا في الطاقة الإنتاجية نتيجة التوسع المفرط في آسيا لاسيما الصين حيث لم تواكب معدلات الاستهلاك تلك التوسعات وتفاقم الأمر مع قيام شركات عالمية بتخزين كميات كبيرة أثناء أزمة سلاسل التوريد بين عامي 2021 و2022 مما أدى إلى انخفاض الأسعار وصعوبة تحقيق أرباح كافية.
وتناولت العثمان التحولات الكبرى التي تشهدها الصناعة بدءا من العوامل الجيوسياسية والتجارية والتغيرات في السياسات الدولية وصولا إلى توسع استثمارات الدول الناشئة مثل الهند والصين في صناعاتها المحلية لتلبية الطلب المتزايد ما يدفع الشركات الكبرى إلى الدخول في شراكات استراتيجية أو استثمارات مباشرة فيما بقيت منطقة الشرق الأوسط محتفظة بتنافسيتها بفضل الانخفاض النسبي لتكلفة إنتاج اللقيم.
وفيما يتعلق بقضايا الاستدامة أشارت إلى صعود توجهات الاقتصاد الدائري للكربون واعتماد المواد الأولية الحيوية علاوة على تنامي الضغوط التنظيمية لتقليل الانبعاثات الكربونية وسلوك المستهلكين الداعم لمعايير البيئة والصحة، لافتة إلى أهمية الابتكار والتقنيات الجديدة لاسيما في مجالات تحسين الإنتاج والرقمنة والذكاءالاصطناعي واستخدام التحليلات التنبؤية لدعم اتخاذ القرار.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات فإن سوق البتروكيماويات يعد سوقا حيويا وواعدا مشيرة إلى أن حجمه قد تجاوز 650 مليار دولار منها أكثر من 40 في المئة تخص سوق الإيثيلين ومشتقاته فيما تستحوذ منطقة جنوب شرق آسيا علىأكثر من نصف المبيعات العالمية.
وذكرت العثمان في هذا السياق أن توقعات محللي السوق تشير إلى ارتفاع حجم الطلب على البتروكيماويات في مختلف مناطق العالم وبمعدل نمو سنوي يتجاوز 3 بالمئة.
وأضافت أن الكويت أدت دوراً محورياً في إرساء قواعد هذه الصناعة في المنطقة ضمن رؤية وطنية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع يقلل من الاعتماد على النفط الخام.
وأكدت أن شركة صناعة الكيماويات البترولية التي تأسست عام 1963 وانضمت عام 1981 إلى مؤسسة البترول الكويتية تعد الذراع الرئيسية للدولة في هذا القطاع الحيوي.
وقالت إن «الكيماويات البترولية» تمتلك حزمة من الأصول التشغيلية والمشاركات العالمية بحصص إنتاجية تتجاوز 4 ملايين طن متري تشمل أصول تشغيلية في البلاد ومشاركات في دول مختلفة عالميا.
وذكرت العثمان أن صناعة البتروكيماويات تعتبر من القطاعات الرئيسية التي تسعى الكويت إلى تطويرها لدعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وترتكز الرؤية على زيادة القيمة المضافة من خلال تطوير هذه الصناعة وتعزيزقدرتها التنافسية عالميا.
وشددت على أن الكويت تسعى إلى جذب استثمارات وتكنولوجيا متطورة في قطاع البتروكيماويات للمساهمة فيتحقيق نمو مستدام وزيادة الإنتاجية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجريدة
منذ 5 أيام
- الجريدة
عن الاغتراب البيئي... البورصة والكربون!
يتعامل العامة مع موضوع الأسهم في أسواق البورصة والسندات على أساس أنها شيء من وحي الخيال لا يمتُّ إلى الواقع الملموس بشيء ولا صلة. هذا بالطبع خطأ فادح غير صحيح، إذ إن تلك الإشارات الملونة والمضيئة تعكس واقع نجاح (أو فشل) على أرض الواقع، حيث يكون أداء أو أرباح الشركات من نصيب ذاك السهم في يوم محدد ووقت معلوم. وواقع الحال، واستكمالا لحديث سندات الكربون الذي أفردنا له مجموعة من المقالات أخيراً، فإن للشركات والكيانات الاقتصادية بصمة بيئية، وتحديداً كربونية، تتماشى مع نشاطاتها، وبالأخص الصناعي منها. فكون الكيانات الاقتصادية تتحرك بشكل مباشر نحو الصناعة نجد أن بصمتها الكربونية في ازدياد يتماشى مع نشاطها على الأغلب. وهنا بالطبع نستثني الصناعات والنشاطات المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء المخفضة للبصمة البيئية أصلا. وعلى أثر تقرير مطول نشر في «vox eu» أخيراً يستند إلى عدد من الدراسات البحثية والمتعلقة بالاقتصاد التقني، نجد أن تغيّرا بمستوى واحد فقط في الانبعاثات الكربونية يقابله 0.12 بالمئة من عوائد أعلى وأرباح أكبر للكيانات التجارية. وهنا وجب أن نتوقف في المسألة قليلا لنروي على منحيين مختلفين، أما الأول فهو تداخل الضريبة الكربونية، والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار من الآن وصاعدا على الكيانات التجارية بشكل عام، من بعد أن تُحسب بصمته الكربونية، وبالطبع دعمها بشكل مباشر من الدول، وذلك إحقاقا للحق في ضرائبها البيئية، وكذلك تقليل استخداماتها لأي شيء مضر بالبيئة ومشكّل خطراً على الانبعاثات الكربونية. ولأن الأنشطة التجارية تنعكس بشكل مباشر على الأرباح والانبعاثات، فوجب أن تؤخذ المسألة بشكل جاد وحساب دقيق جداً لتفادي أي ظلم واقع على أصحاب الأعمال الصغيرة أو حتى المتناهية الصغر. أما الأمر الآخر، فهو يتعلق بواقع الحال بدولة الكويت، حيث لا قطاع خاصا بالشكل التقني المعتاد يوجد في الدولة، ومن يعمل بهذا القطاع يكون وكيلا لتكنولوجيا خارجية، فوجب عمل حساب دعم الدولة المتوافر أصلا لمثل هذه الأعمال وغيرها، والعمل على تشجيع تطوير الأعمال والتقنيات المحلية، خاصة تلك الخاصة بتقليل البصمة البيئية. خلاصة الأمر، فإن واقع الأسهم وأسواق البورصة العالمية سيبدأ بالتغيير قريبا، نظرا لتعلّق ملف البيئة به بشكل مباشر، وخصوصاً فيما يتصل بموضوع الملف البيئي عالميا. وللحد من الانبعاثات الكربونية، وجب أن تدخل مسألة المال وأخذ الضرائب بشكل يجعل الجميع يعي أهمية الملف البيئي على صحة الإنسان، فالمال هو الأسلوب الوحيد المؤثر في هذا الزمن. والله كريم، وهو المستعان.
الجريدة
منذ 6 أيام
- الجريدة
سفير اليابان: نتطلع لتكون الكويت مركزاً إقليمياً لنشر ابتكاراتنا
أعرب السفير الياباني لدى البلاد، كينيتشيرو موكاي، عن أمله أن تصبح الكويت مركزاً إقليمياً لتبنّي ونشر الابتكارات اليابانية في الشرق الأوسط، مثل السعودية والإمارات. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها موكاي، في عشاء عمل أقيم مساء أمس الأول بمقر إقامته بعنوان «ديوانية الأعمال اليابانية - الكويتية»، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا، السفير سميح جوهر حيات، ونخبة من كبار رجال الأعمال الكويتيين وعدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وأكد أن هذه الديوانية تشكّل فرصة لتبادل الرؤى والطموحات الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وإعادة تفعيل «لجنة الأعمال اليابانية - الكويتية» على المستوى الحكومي. وذكر أن المرحلة الحالية تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعياً إلى تعميق التعاون، لاسيما في مجالات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وأضاف أن اليابان تُعد سوقاً ضخمة وجاذبة للاستثمار، وأن أمام رجال ورواد الأعمال الكويتيين فرصا متعددة لدخول الأسواق اليابانية وتوسيع استثماراتهم في ضوء تيسيرات تمنح للمبادرين الأجانب، موضحا أن قيمة الاستثمارات الرأسمالية بلغت نحو 700 مليار دولار عام 2023. وتحدّث السفير عن دور الشركات اليابانية الرائد في البنية التحتية بالكويت في مشاريع تشمل محطات الكهرباء في الصبية والزور والدوحة. وأكد أن هذه المشاريع ليست مجرد أعمال تجارية، بل هي مساهمات أساسية في تحسين حياة الناس. لكنه أشار أيضاً إلى أنه «رغم التزامها الكبير، تواجه الشركات اليابانية تحديات كبيرة في هذا المجال. فعلى سبيل المثال: نظام المناقصات الطويل والمعقّد، والتأخيرات المتكررة، وغياب عناصر إزالة الكربون من المشاريع، ونود أن نطلب من شركائنا وأصحاب المصلحة العمل معنا لتشجيع الحكومة الكويتية على اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الحالي». الساير من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الساير» مبارك ناصر الساير، في كلمة أمام الحضور، «نيابة عن المجموعة، يسعدنا تقوية الروابط بين البلدين من خلال تميّز المنتجات والخدمات اليابانية والعلاقات الدبلوماسية القوية، وبصفتنا أكبر مستورد للسلع اليابانية في الكويت، فقد استطعنا - بكل فخر - أن نكون جسرا يربط بين بلدينا، مع تسليط الضوء على إرث اليابان في الابتكار والدقّة والموثوقية». واعتبر الساير أن «ريادة اليابان في التقنيات المتقدمة تضع معياراً عالمياً للاستدامة والابتكار»، مشيراً إلى أنه «في إطار التزامها بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تقدّم اليابان من خلال تقدمها التقني دروساً قيمة للكويت، التي تعد من أكبر مصدّري النفط، وتطمح إلى تحقيق الحياد الكربوني في قطاعها النفطي بحلول عام 2050، وعلى مستوى البلاد بحلول عام 2060»، مشيراً إلى أنه «يمكن للكويت الاستفادة من خبرات اليابان لتحقيق التوافق مع رؤيتها الجديدة 2035، التي يقودها سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وعلى سبيل المثال، تحويل أسطول سيارات الأجرة في الكويت إلى مركبات تعمل بالكهرباء أو الهيدروجين يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود المحلي، والحفاظ على الموارد، وزيادة صادرات النفط». وحضّ الساير الحكومة اليابانية «على النظر في منح تأشيرات دخول عند الوصول للمواطنين الكويتيين، مما يسهل التبادل والتواصل بشكل أكبر».
الجريدة
منذ 7 أيام
- الجريدة
«إنفستكورب» تستثمر في توسعة بميناء الدقم في عُمان بقيمة 500 مليون دولار
أعلنت شركة «إنفستكورب» اليوم الاثنين أنها دخلت في اتفاق للاستثمار في مشروع توسعة بميناء الدقم في سلطنة عُمان بقيمة 550 مليون دولار في إطار سعي أكبر شركة للاستثمار البديل في الشرق الأوسط لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية بالمنطقة. وذكرت «إنفستكورب» في بيان أن وحدتها المعنية بالبنية التحتية «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» ستكون مساهماً في المشروع ضمن تحالف «كونسورتيوم» شكلته شركة ميناء الدقم ومجموعة ديم وميناء أنتويرب بروج. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الغربي لسلطنة عُمان بالقرب من مشروعات النفط والغاز الكبرى هناك، ويعمل كمركز متعدد الأغراض، إذ يتعامل مع شحنات الحاويات والبضائع الجافة والسائلة وحمولات السفن. ويشمل مشروع التوسعة أعمال بنية تحتية بحرية وتجريف وبناء جوانب رصيف جديد سيخدم خطة صناعية جديدة منخفضة الكربون لإنتاج الصلب بشكل صديق للبيئة. وتحذو سلطنة عمان، وهي منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، حذو دول الخليج الأخرى في جهود تنويع الاقتصاد الرامية إلى الحد من الاعتماد على عائدات النفط. وكجزء من هذه الجهود، تستثمر السلطنة في تعزيز أهدافها الخاصة بإزالة الكربون، بهدف إنتاج ما لا يقل عن مليون طن متري من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الطاقة الدولية في عام 2023. وأعلنت «إنفستكورب» اليوم الاثنين أن وحدة «إنفستكورب أبردين إنفراستراكتشر بارتنرز» حصلت على تفويض للاستثمار في مشروع ميناء الدقم بعد «عملية تنافسية». وتدير الشركة، التي تأسست عام 1982 في البحرين، أصولا بقيمة 55 مليار دولار. وتشتهر بإدراج علامات تجارية للسلع الفاخرة مثل «غوتشي» و«تيفاني أند كو»، ولكنها توسعت في مجال الائتمان الخاص والأصول بما في ذلك البنية التحتية.
