بعد حرب الـ 12 يومًا.. إيران تستبعد إجراء محادثات نووية أمام إصرار الولايات المتحدة على التخلى عن التخصيب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية

أحمد مراد (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

حول كارثة المجاعة في غزة

حول كارثة المجاعة في غزة أفضت سياسة حصار إسرائيل لقطاع غزة ومنع دخول أي مساعدات إليه، منذ انتهاكها هدنةَ يناير 2025 في مارس الماضي، إلى نتائجها المحتومة، وهي الوصول بالقطاع إلى حالة المجاعة، كما تشهد بذلك صور ضحاياها التي تذكرنا بالأهوال التي تعرض لها نزلاء المعتقلات الجماعية في ظل الحكم النازي. ومع ذلك فإن جهات عديدة، منها دول ومنظمات دولية، دخلت في جدل عقيم حول وجود المجاعة من عدمه، وهل وصلت الأمور إلى حد المجاعة أم أنها لا تتجاوز مجرد نقص في إمدادات الغذاء وخلل في توزيعها، وذلك بهدف تفادي انتقاد السلوك الإسرائيلي وإدانته، وبغيةَ التهرب من مسؤولية مواجهته. وفي مقابل هذا النهج غير المسؤول، برز نهج آخر يحاول القيام بدور إنساني للتخفيف من حدة المأساة الإنسانية في غزة، وكانت دولة الإمارات في مقدمة المتّبعين لهذا النهج، فاستأنفت بالتعاون مع الأردن عملية «طيور الخير» في إطار «الفارس الشهم3» التي كانت قد بدأتها في نوفمبر 2023. وفي هذا السياق تم إسقاط المساعدات جواً، وتبعتها بعد ذلك - وفقاً لذات النهج - أربع دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. ولم يقتصر الأمر على الإسقاط الجوي للمساعدات الغذائية، وإنما امتد لمحاولة تقديم المساعدات الإغاثية الطبية للقطاع عبر كل السبل المتاحة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار دولار، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي وضع الإمارات في صدارة الدول الأكثر دعماً لقطاع غزة. وهذا إضافةً - بطبيعة الحال - إلى استمرار جهودها في توفير المياه الصالحة للشرب، حيث أُعلن في منتصف الشهر الماضي عن بدء تنفيذ مشروع لإمداد المياه المُحَلَّاة من الجانب المصري إلى جنوب القطاع عبر خط ناقل جديد، يُعَد الأكبر من نوعه. غير أن اليد الواحدة لا تصفق، ومضاعفة الجهود من قبل الدول والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة، وفقاً للنهج السابق، لا تكفي وحدها من أجل مواجهة المجاعة في قطاع غزة، وإنما لا بد من ضغوط حقيقية على إسرائيل كي تقبل بالحل السياسي للمعضلة الراهنة في القطاع، وهو الحل الذي يضمن لأهلها حقوقَهم وأرضَهم وأمنَهم، مع توفير الضمانات الكاملة للطرف الآخر، حتى لا يستخدم أي تهديد محتمل ذريعةً للنيل في أي وقت من أمن الفلسطينيين. كما أن أي حل مستدام لا يمكن أن يقتصر على غزة وحدها، وإنما يجب أن يمتد للضفة الغربية التي تعيث فيها القوات الإسرائيلية فساداً منذ شهور، وتعصف بأبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، بدعوى الاجتثاث الكامل للفصائل المسلحة التي لا نرى لها من المظاهر سوى أعمال فردية محدودة، أو محاولات للدفاع عن النفس اتقاءً لهجمات المستوطنين التي تجاوزت كافة الحدود تحت سمع الجيش الإسرائيلي وبصره. والواقع أنه لا مناص من الحل السياسي إن كان العالم يريد هدوءاً واستقراراً مستداماً في فلسطين والشرق الأوسط، وهذه هي المعضلة، لأن كل المؤشرات تومِئ إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لا يمكن أن يقبل هذا الحل، بل ثمة شكوك حتى في حال تغييره في أن أي ائتلاف حاكم جديد يمكن أن يقبل بسهولة بالحل السياسي الشامل للضفة وغزة، على ضوء الواقع الاستيطاني المتفاقم في الأولى، والخطط التي تُحاك وفقاً لبعض التقارير لرسم مستقبل غزة اتساقاً مع رؤية كل من إسرائيل والإدارة الأميركية لهذا المستقبل. *أستاذ العلوم السياسية - جامعة القاهرة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

اتهامات يمنية للحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية

اتهمت الحكومة اليمنية، الإثنين، مليشيات الحوثي بنهب 75% من المساعدات الإنسانية لتمويل حربها وتحويلها لمصدر إثراء لقياداتها الإجرامية. وقالت الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لآلة الحرب"، محذراً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. وأضاف الإرياني في بيان صحفي أن "المليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل". وكشف الإرياني عن أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 بالمائة منها لمناطق سيطرة مليشيات الحوثي، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلا من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد أن مليشيات الحوثي شيدت ما يُسمى "المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي" (SCMCHA)، وربطته بجهاز الأمن والمخابرات، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني دون موافقته. وأضاف أن "مليشيات الحوثي فرضت المئات من المنظمات التابعة لها كشركاء تنفيذ للوكالات، وقيّدت حركة المنظمات الدولية، وأجبرتها على التعامل مع موردين وشركات تابعة لها، ما أدى إلى سيطرة شبكاتها على التوريدات والصفقات". وأشار الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2019، الذي أكد أن الحوثيين لا يحترمون استقلال العمل الإنساني، ويمارسون عراقيل ممنهجة ضد المنظمات، ويضغطون لتوظيف موالين، ويعتدون على الموظفين، ويمنعون التأشيرات، في محاولة لفرض هيمنتهم على كل مفاصل العمل الإنساني. كما مارست مليشيا الحوثي "أنماطاً متعددة من النهب، شملت الاستيلاء المباشر على الغذاء والدواء وبيعه في الأسواق، والتلاعب بقوائم المستفيدين وتحويل الدعم إلى أسر قتلاها ومقاتليها، وتزوير برامج الدعم النقدي وفرض استقطاعات على المستفيدين، وفرض ضرائب بنسبة 2% على المساعدات بذريعة نفقات تشغيلية، وتحويل المساعدات إلى ميناء الحديدة بدلا من عدن، وربط التعامل بالبنوك المعتمدة لديها"، وفقا للوزير اليمني. واستدل الإرياني بتقارير دولية كشفت أن وكالات أممية دفعت رواتب تصل إلى 10 آلاف دولار شهرياً لرئيس "سكمشا" ونائبه، فضلا عن تمويل نفقات إدارية وتأثيث، منها مليون دولار كل ثلاثة أشهر من المفوضية السامية للاجئين، و200 ألف دولار من وكالة الهجرة. وأكد أن المليشيات "اعتمدت على منظمات واجهة لنهب المساعدات، أبرزها: مؤسسة "بنيان التنموية" التابعة للقيادي محمد المداني، ومؤسسة "يمن ثبات" التابعة لـ فواز الحامد، والمركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لإسماعيل المتوكل، وشركة "أركان النهضة" التي حصلت على عقود توزيع مساعدات بأكثر من نصف مليون دولار في الحديدة. كما أكد أن هذه "الممارسات تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض ثقة المانحين، وتراجع حجم التمويل الدولي لليمن، وزادت من معاناة ملايين اليمنيين، خاصة النازحين والجوعى، حيث تم استغلال معاناتهم لتمويل حرب المليشيا ومشاريعها التخريبية". ودعا الإرياني المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة إلى وقف سياسة "غض الطرف"، ومراجعة آليات العمل الإنساني في اليمن، وتطهير سلاسل التوزيع من الأذرع الحوثية، وفرض رقابة ميدانية شفافة، مؤكداً أن ما تقوم به المليشيات يُعد "نهبا منظما"، يرقى إلى مستوى الجريمة المنظمة. واختتم الإرياني بالإشارة إلى أن ملف نهب المساعدات الإنسانية، يكشف عن اقتصاد مافيوي تديره المليشيات خارج مؤسسات الدولة، قائم على النهب والاستغلال، محذرا من أن السلام في اليمن سيظل رهينة هذا الاقتصاد الحربي ما لم يتم تجفيف مصادر تمويله، ومحاسبة المتورطين في نهب المساعدات. وتشير تقارير أممية إلى أن "نحو 60 % من المساعدات لا تصل إلى مستحقيها في مناطق الحوثيين، فيما كشف برنامج الغذاء العالمي عن اختفاء كميات ضخمة من المساعدات عام 2019. كما كشف تقرير لمبادرة "استعادة الأموال المنهوبة - REGAIN YEMEN" اليمنية مؤخرا أن 13.5 مليار دولار من المساعدات تم توجيهها لمناطق الحوثيين، نُهب منها أكثر من 80%". aXA6IDE5NS4xODkuMTU2Ljgg جزيرة ام اند امز RO