روسيا تُهدد بحظر واتساب ضمن حملة لتقليص الاعتماد على التكنولوجيا الغربية
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصعيد روسي ضد التطبيقات والخدمات الصادرة عن دول "غير صديقة"، وفقاً لتصنيف موسكو، حيث أصدر الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع توجيهات بفرض قيود إضافية على تلك البرامج، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل.
وكانت روسيا قد حظرت تطبيقي "فيسبوك" و"إنستغرام" منذ عام 2022، بعد تصنيف شركة ميتا كـ"منظمة متطرفة"، في أعقاب فرض عقوبات غربية واسعة إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. ويُتوقع أن يشمل الحظر المقبل "واتساب" الذي لا يزال مستخدماً على نطاق واسع داخل روسيا.
وفي إطار جهودها لتقليل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأجنبية، وقّع بوتين في يونيو الماضي قانوناً لإنشاء تطبيق مراسلة حكومي جديد مرتبط بالخدمات الرقمية الرسمية. ويبدو أن التمهيد لحظر "واتساب" يهدف أيضاً إلى منح هذا التطبيق المحلي فرصة أكبر للانتشار وسط المستخدمين الروس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ ساعة واحدة
- طنجة 7
وهبي فخور بهديته لزوجته تثمينا لعملها المنزلي لـ 30 سنة
آثارت تسريبات مجموعة 'جبروت'، التي تُعرف بهجماتها السيبرانية على مؤسسات مغربية، جدلا بعدما استهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكشفت هذه التسريبات عن نقل ملكية فيلا لزوجته دون التصريح للضرائب. وهبي أكد إن إجراءه قانوني ويفتخر به لأنه عبارة عن هدية في إطار الكد والسعاية لمرأة عاشت معه لـ 30 سنة. التسريبات هذه التسريبات، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيليغرام، كشفت عن وثائق تتعلق بعملية تفويت عقار فاخر في حي السفراء بالرباط. وفقاً للوثائق المسربة، حصل عبد اللطيف وهبي في دجنبر 2020 على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم (حوالي 1.2 مليون دولار). استعمل القرض لشراء عقار فاخر يُعرف باسم 'سعيدة' في أحد أرقى أحياء الرباط. بحلول يوليوز 2024، تم سداد القرض بالكامل في أجل قياسي لا يتجاوز أربع سنوات. وتم نقل ملكية العقار إلى زوجته ماجدة قباب عبر عقد هبة، صُرّح فيه بقيمة لا تتجاوز مليون درهم، رغم أن القيمة السوقية للعقار تُقدر بأكثر من مليار سنتيم. هذا التباين الكبير بين قيمة الشراء وقيمة الهبة أثار شكوكاً حول محاولة التهرب من الضرائب. الشكوك خاصة حول رسوم التسجيل والتحفيظ التي تُحسب بنسبة 1.5% للهبات بين الأقارب. كان يُفترض أن تصل إلى حوالي 33 مليون سنتيم، بينما دُفع منها 3 ملايين فقط. رد الوزير وهبي في أول خروج إعلامي له بعد التسريبات، دافع وهبي عن نفسه في لقاء مساء الأحد. واعتبر الوثائق 'مبتورة' و'منقوصة'، مشيراً إلى أن مصدرها 'غامض مجهول'. مشيرًا إلى 'طابور خامس' في المغرب يستغلها لتشويه سمعته. الوزير أكد أن عملية الهبة لزوجته جاءت في إطار 'تثمين العمل المنزلي'. وأشار إلى أن زوجته، التي لا تعمل، ساهمت بشكل غير مباشر في ممتلكاته عبر دعمها خلال 30 عاماً من الزواج. وشدد على أن العملية ليست تجارية، وأنه لم يحقق أي أرباح. بل كانت مجرد تفويت قانوني، وأن من يشتبه في ذلك يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمراجعة ضريبية. كما أشار إلى أنه يصرح سنوياً بممتلكاته، بما في ذلك الفيلا المذكورة، وأن التسريبات تُستغل بشكل شعبوي لاستهدافه واستهداف عائلته. ردود الفعل التسريبات أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومواطنون بتوضيحات رسمية من وهبي ووزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، التي طالتها تسريبات مشابهة. عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجه اتهامات مباشرة لوهبي بالغش في وثيقة رسمية والتهرب الضريبي. دعا إلى استقالته، معتبراً أن تصريحه بقيمة أقل من عشر القيمة الحقيقية للعقار يُعد خرقاً للدستور ومدونة الضرائب. هذه الاتهامات عززت الانطباع العام بأن هناك 'تواطؤاً رسمياً' في التهرب الضريبي، مما عمّق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة. وهبي يتوعد إلى ذلك قال الوزير وهبي إن عمله الحكومي يقيده بشكل كبير، لكن الأمر على وشك أن ينتهي وأنه بعد سنة من الآن، سيلاحق في المحاكم كل شخص أو جهة تورطت في الإساءة له من دون دليل أو حجة. الوزير أشار إلى أنه مستهدف، وبأن هناك العديد من الأخبار الكاذبة لفقت له، مثل تعرضه لحادث وهو في حالة سكر، وكذا صورته خلال الصلاة رفقة الملك، ناهيك عن استهداف أبنائه والآن زوجته، حسب زعمه. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
المغرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- المغرب اليوم
الصحف البريطانية تسلط الضوء على فشل العالم في إيقاف الحروب وتداعيات عدوان غزة على تصاعد التطرف
الصحف البريطانية الصادرة اليوم تناولت بالتحليل والرأي العديد من القضايا من بينها استمرار الحروب في العالم، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها، وشبح حرب غزة الذي يطارد إسرائيل، وكذلك قضية الافغان الذين عملوا مع الجيش البريطاني ويواجهون الخطر في بلادهم. نشرت صحيفة التايمز مقالاً كتبه، ماثيو صايد، يرى فيه أن ما يجري في غزة يغذي التطرف الإسلامي، وعليه لابد أن يتوقف. ويقول ماثيو إن الاعتداء الوحشي على الأطفال هو ما خططت حماس لإثارته في هجومها يوم 7 أكتوبر تشرين الأول. وينقل عن الباحث في معهد السياسة والمجتمع في عمّان، محمد أبو رمان قوله إن الشرق الأوسط يشهد في الفترة الأخيرة موجة من الجنوح إلى التطرف "بسبب ما يجري في غزة". وتنسجم هذه المعطيات مع ما نقله عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى بأن "الشبكات الإرهابية" تعوض قتلى حماس بنسبة خمسة لواحد. ويتوقع أن تكون هذه النسبة ارتفعت بعد 5 أشهر أخرى من الدمار. ويشير الكاتب إلى تصريح نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمني بريطاني يفيد بأن غزة أصبحت أكبر مكان لتجنيد الإسلاميين المتطرفين منذ 2003. وحذّر المركز الدول لمكافحة الإرهاب أيضاً من هذه الظروف التي أصحبت حاضنة للجيل القادم من المتطرفين. يذكر أن تبرير تفريغ غزة بقتل 60 ألف شخص وتدمير 92 في المئة من البنايات والتجويع عند إسرائيل هو أن المجزرة ضرورية من اجل دحر حماس. وعندما تسألهم عن قتل 17 ألف طفل بريء وفق يونسيف، وكيف يساعد في ذلك إنجاز المهمة، يذكرون الحرب العالمية الثانية. ويقولون "أرغمتم النازية على الاستسلام بقتلكم آلاف المدنيين الألمان. وعلينا أن نفعل الشيء نفسه في غزة". ويقول الكاتب: "لم أتصور أنني في حياتي سأسمع مبرراً أوهى لشن الحرب على أسلحة الدمار الموهومة في العراق. ولكن هذا التبرير قريب جداً منه. فالتطرف الإسلامي ليس مختلفاً فقط عن النازية بل هو عكسها تماماً. إنه فيروس عابر للحدود يتغذى على المجازر". ويضيف أن التطرف لا يمكن القضاء عليه بالقنابل، إذا قررت إسرائيل الإغارة ليس على غزة فحسب وإنما على أفغانستان وعمان وباكستان والجزائر والبحرين وسوريا وبنغلاديش والمغرب وربما بلدانا أخرى في العالم أيضاً. وهذا لا يجعل إسرائيل أقوى وإنما يضعفها أكثر من أي وقت مضى. فبعدما قضت على سمعتها في الشرق الأوسط والجنوب، ها هي تفقد المتعاطفين معها في الغرب. ويتوقع الكاتب أن شبح حرب غزة الأخيرة سيطارد إسرائيل في الخمسين سنة المقبلة. نشرت صحيفة الغارديان مقالاً كتبه، سايمون تيزدل، يتحدث فيه عن السلام الذي يصعب تحقيقه، وعن الحروب التي لا تنتهي في العالم. ويرى أن السياسة ليس هي السبب الوحيد في كل هذا المآسي والمجازر التي تعصف بالإنسانية. يتساءل سايمون عن سبب استمرار القتل والمجازر التي يتعرض لها المدنيون، على الرغم من أن قتل المدنيين أمر لا يقبل به أحد؟ والسبب في رأيه هو النسبية الأخلاقية. يذكر الكاتب أن الحروب والنزاعات المسلحة أصبحت أمراً اعتيادياً وليس هناك أي مؤشر على نهايتها. فالحديث عن وقف إطلاق النار أو الهدنة في غزة ينتهي كما بدأ بالدموع. والحرب في أوكرانيا دخلت عامها الرابع على الرغم من مهلة ترامب. وسوريا تحترق من جديد. والفظائع لا تنتهي في السودان. ففي العام الماضي بلغت النزاعات المسلحة ذروتها بعدد 61 نزاعاً في 36 بلداً. وهو أعلى رقم منذ 1946. وقد يكون هذا العام أسوأ من سابقه في المآسي والدماء. ويقول سايمون إن الجرائم، التي تحدث في هذه الحروب والنزاعات المسلحة، فاقت كل التصورات. من بينها الاستهداف المتعمد للمدنيين وترهيبهم. وقتل واختطاف الأطفال والتنكيل بهم. فاستعمال التجويع والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير القسري في الحرب أصبح أمراً اعتيادياً. ويضيف أن قتل إسرائيل لأطفال غزة الأسبوع الماضي وهم يقفون في الطابور من أجل الحصول على الماء، أمر فظيع، ولكننا تعودنا على هذه المشاهد. "كانوا مجرد أطفال": أم تنعى أولادها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية أثناء انتظارهم المساعدات ويتساءل الكاتب مرة أخرى. لماذا تتواصل هذه المجازر على الرغم من أن الجميع متفقون على أن قتل المدنيين أمر غير مقبول أخلاقياً. لماذا يسمحون بقتل المدنيين وترهبيهم وهم متفقون على أنه فعل غير مقبول أخلاقياً؟ الجواب عند سايمون هو لعنة النسبية الأخلاقية. فالواقع أنه ليس جميع الناس متفقون على ما هو أخلاقي. فما تراه مجموعة غير مقبول، تراه مجموعة أخرى مقبولاً نسبياً بل تبرره أحياناً. وهذه حقيقة ثابتة في تاريخ الإنسانية. فالعالم منقسم على أسس سياسية واقتصادية، ولكنه منقسم أخلاقياً أيضاً. وعليه فإن انهيار النظام الدولي القائم على قواعد يعكس، في نظر الكاتب، أزمة المنظومة الأخلاقية الدولية. ففي غياب مبادئ عالمية مقبولة، من الصعوبة بمكان تسوية النزاعات الدولية أو المحلية. ويشير في شرحه للمسألة إلى قول الكاتب الأمريكي، ديفيد بروكس: "ليست لدينا معايير موضوعية نحكم بها على أن هذه النظرة صائبة والأخرى خاطئة". ولذلك يستمر الجدل العام إلى ما لا نهاية. ويؤدي ذلك إلى المزيد من السخط والاستقطاب. ونشرت صحيفة الإندبندنت مقالاً افتتاحياً تنتقد فيه "اخفاقات" وزارة الدفاع البريطانية في التعامل قضية الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية. وطالبت الإندبندنت بمحاسبة المسؤولين في وزارة الدفاع بسسب إهمالهم في الاعتناء بالمواطنين الأفغان الذين عملوا مع القوات البريطانية. وقالت إن المثير للدهشة والاستغراب في قضية إهمال المواطنين الأفغان الذين عملوا من القوات البريطانية، أن السلطات لم تعاقب أحداً على عجز الدولة في التعامل مع نتائج الانسحاب من أفغانستان في 2021. ولم يحاسب أحد على تسريب أسماء آلاف الأفغان الذين أصبحوا مهددين في حياتهم. وذكرت الصحيفة أنها تحدثت إلى عدد من هؤلاء الأفغان، الذين لا يزالون ينتظرون الموافقة على ترحيلهم إلى بريطانيا منذ عامين. وأضافت أنهم يعيشون في خطر مستمر دفع بعضهم إلى الهروب من أفغانستان بأي وسيلة، مثل الطيار الذي دخل إلى بريطانيا على متن قارب، وكان مهدداً بالترحيل إلى رواندا، قبل أن يسنح له بالبقاء في البلاد بصفة نهائية. ولا يزال المئات في أفغانستان وباكستان وإيران ينتظرون أن تعترف الدولة البريطانية بمسؤوليتها عنهم. وتقول الصحيفة إنّ هذا الوضع لا ينبغي أن يستمر. وتدعو رئيس الوزراء ووزير الدفاع، جون هيلي، إلى التكفل القضية، بما في ذلك تحديد هوية المسؤولين عن هذه الصفحة المخجلة ومعاقبتهم.
الأيام
منذ 11 ساعات
- الأيام
زعيم أخطر عصابة.. الإكوادور تسلم 'فيتو' لأمريكا
سلمت مصلحة السجون في الإكوادور، اليوم الأحد، الولايات المتحدة، رجل العصابات خوسيه أدلفو ماسياس، الشهير باسم 'فيتو'، الذي فر مرتين من السجن قبل تمكن الشرطة من إعادة اعتقاله الشهر الماضي. وظهر خوسيه أدلفو ماسياس زعيم أخطر عصابة في الإكوادور وتسمى 'لوس تشونيروس'، في صورة التقطتها الشرطة وهو مكبل اليدين ويرتدي خوذة وسترة واقية، وفق 'رويترز'. وكان 'فيتو' قد فر العام الماضي من سجن بالإكوادور، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 34 عاما، لارتكابه مجموعة من الجرائم، وتسبب اعتقاله بفوضى عارمة في البلاد. وأعادت الإكوادور القبض من جديد على 'فيتو'، المطلوب الأول في البلاد، بعد عام ونيّف على هروبه من السجن، وفق ما أعلنت السلطات. و'فيتو' مطلوب لدى الولايات المتحدة بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مكتب المدّعي العام في نيويورك بتهمة الاتجار بالأسلحة والكوكايين. وفي الأسبوع الماضي، وافق 'فيتو' على تسليمه إلى الولايات المتحدة، وبذلك يصبح أول مواطن إكوادوري تسلمه بلاده إلى دولة أخرى منذ إقرار قانون العام الماضي يسمح بذلك. وارتبط اسم 'فيتو' باغتيال فرناندو فيلافيسينسيو، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في الإكوادور، في غشت 2023.
