إدانة المدعى عليه بجنحة المادة 383 عقوبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
بحثت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة فاطمة جوني نقطة تتعلق بما كتبه احد الوزراء السابقين على الصفحتين العائدتين له عبر تطبيق تويتر وموقع فايسبوك ضد قاضية، فاعتبرت ان فعل المدعى عليه لناحية وصف المدعية بالعانس التي لا يتعين تعيينها في مركر حساس بالنظر لرغبتها بالانتقام وفقا لعلم النفس، ومن العار بقاؤها في القضاء، وذلك بمعرض قيامها بوظيفتها، وبالوسيلة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 209 من قانون العقوبات، يستجمع عناصر الجرم المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة الاولى معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 383 من قانون العقوبات. وقضت بإدانته.
ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 29/5/2025.
اولا: في الوقائع
تبين ان المدعية كانت تشغل منصب نائبة عامة إستئنافية في محافظة النبطية، فاتخذت قراراً بتوقيف إحدى المدعى عليهن في معرض تحقيق جار بإشرافها، وان المدعى عليه قد ساءه القرار المذكور، فكتب على الصفحتين العائدتين له عبر تطبيق تويتر وموقع فايسبوك العبارات التالية: "من العار على لبنان ان تبقى القاضية التي اوقفت المرأة العجوز والمريضة في النبطية ان تبقى في السلك القضائي. برسم التفتيش القضائي.
أنصح مجلس القضاء بعدم إعطاء مراكز حساسة وعلى تماس مع الناس للعانسات لان الامر يتحول عندهن الى انتقام من كل شيء هكذا يقول علم النفس.
هل اصبحت هيبة الدولة متوقفة على العجوز خ. لتدعي عليها ا. والى متى سيبقى مجلس القضاء متفرجاً على المهزلة.
لو كان عندكم حس إنساني لتظاهرتم امام مكتب هذه القاضية بدل ان تجلسوا وتتفلسفوا حول حقوق المرأة التي احترمها حتما اكثر منكم.
بعض التافهين استفرهم الكلام عن القاضية ولم يستفزهم توقيف القاضية لإمرأة عجوز ومريضة إنكم (كلمة غير واضحة) بأمراض نفسية وعقدكم لا (كلمة غير واضحة) احقر البشر.
وتبين ان المدعية قد طلبت إدانة المدعى عليه بمواد الادعاء، وإلزامه بخمسماية الف دولار اميركي كبدل عطلها وضررها، وبنشر الحكم في الموقع عينه الذي اساء به لها، وفي ثلاث صحف محلية في ضوء جسامة الاساءة وخطورة التطاول على القضاة والقضاء.
وتبين ان المحكمة قد استجوبت المدعى عليه، فأكد على انه يكن للمدعية كل الاحترام والتقدير، وعلى انها من افضل القضاة في لبنان، نافيا وجود اي خلاف شخصي بينه وبينها، وعلى ان قرارها بتوقيف امرأة عجوز ومريضة بالسرطان يسبب مخالفة بناء قد استفزه، لاسيما في ضوء عدم ملاحقة الكم الهائل من جرائم المخالفات والرشي، واضاف بأنه لم يعد يذكر ما اذا كانت التغريدات المدونة اعلاه قد صدرت عنه لانه محاها، ولكن الجو العام الذي حصلت فيه تلك التغريدات تجعله، يعتقد بأنها صدرت عنه، وبأنه لا يعتبر كلمة "عانس" تختزن اساءة لشخص المدعية لانها تعبر عن حالة اجتماعية، وبأنه لم يكن يعلم ان المدعية عازبة، وبأن كل ما يعرفه عنها انها قاضية مستقيمة، وبأن كلامه جاء تأثراً بالرأي السائد في البلد في حينه، وبأنه يعتبر ان عمله يتطلب الاضاءة على اي فساد في القضاء، وبانه لديه العديد من التغريدات التي يشيد بها بالقضاة، وبأنه يعتذر عن كل اساءة شخصية صدرت عنه بحق المدعية، وبأنه سيقوم بفعل ايجابي لتصحيح ما صدر عنه، وطلب من المحكمة تطبيق قناعتها، هذا وقد تقدمت وكيلته بمذكرة طالبة فيها إبطال التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر عناصر الجرائم المدعى بها، مشددة على ان قرار المدعية بتوقيف امرأة عجوز ومريضة استدعى في حينه تحركا إعلامياً تعاطفاً مع تلك المرأة، ومدلية بأن موكلها لم يكن يستهدف المدعية بشخصها وإنما موقفها المتشدد في تلك القضية في ضوء عدم قمعها عشرات المخالفات الاخرى، بل كان يخاطب ضمير السلطة القضائية، وضمير الشعب اللبناني والضمير الرحوم الانساني، سيما وانه كان بالامكان معالجة امر المخالفة بشتى الطرق القانونية غير التوقيف في مثل هذا الوضع الحرج.
وتبين ان المدعى عليه، الذي صرح امام المحكمة بنية القيام بما من شأنه تصحيح ما صدر عنه تجاه المدعية، لم يبرز قيامه بذلك، مكتفيا بالتعبير عن احترامه وتقديره واعتذاره للمدعية امام المحكمة، بالرغم من ان العبارات الصادرة عنه قد دونها على مواقع التواصل الاجتماعي التي يطلع عليها متابعوه، وعددهم يفوق المليون على حد ما ورد على لسانه في محضر ضبط المحاكمة.
بصور التغريدات الموجودة في الملف
بمجريات المحاكمة العلنية.
حيث ان المدعى عليه يبرر تغريداته المسندة اليها شكوى المدعية بكون عمله يتطلب منه الاضاءة على الامور المتعلقة بالرأي العام والمنطوية على اي خلل في عمل القضاء.
وحيث اذا كان صحيحا انه لكل انسان، وليس فقط للمدعى عليه انطلاقا من طبيعة عمله في الشأنين العام والسياسي، الحق بالتعبير عن رأيه قولا وكتابة، وهو حق لصيق بالشخصية الانسانية ومن الركائز الاساسية للمجتمعات الديمقراطية، وقد كفله الدستور فضلا عن المواثيق الدولية، إلا ان ذلك لا يعني انه يمكن ممارسة هذا الحق بصورة متحررة من اية قيود او ضوابط ، وتلك القيود او الضوابط لا يمكن فرضها إلا انطلاقا من نصوص القانون وفي حدود تلك النصوص فقط، ومن ضمن تلك الضوابط هو عدم جواز تحقير الاخرين او انتهاك كراماتهم في سياق ممارسة حرية التعبير.
وحيث ان المدعى عليه لم يكتف في تغريداته بالتعبير عن رأيه بما اعتبره خللاً في قرار القاضية المدعية، علما بأن اي خلل او عيب في مطلق قرار قضائي يصحح في حال وجوده من خلال سلوك طرق المراجعة المتاحة قانونا، وليس من خلال التشهير بمصدره او من خلال تحقيره، فحرية الرأي والتعبير لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعطي الانسان الحق بارتكاب ما جرمه القانون الجزائي.
وحيث ان المدعى عليه لم يكتف بمناشدة السلطة القضائية بالتدخل لمعالجة الامر، بل وصل به الامر الى اعتبار بقاء المدعية في القضاء عاراً، والى وصفها بالعانس التي يتعين حرمانها من تولي اي مركز حساس في القضاء انطلاقا من علم النفس الذي يقول بتحول الامور لدى العانس الى انتقام.
وحيث ان المدعى عليه يدلي بأن كلمة عانس تعبر عن حالة اجتماعية ولا تتضمن اي تحقير او ذم بحق المدعية، علما بأن تغريداته عينها اتت لتبين انه لم يستعمل تلك الكلمة للتعبير فقط عن حالة اجتماعية تتمثل بالعزوبية اي عدم الزواج، بل استعملها للنيل من المدعية وطالما ان علم النفس، ووفقاً لكلامه، يشير الى رغبة الانتقام لدى العانس، وطالما انه طالب صراحة في كلامه بعدم إيلاء العانسات اية مراكز حساسة.
وحيث وفي عطف على ما تقدم، فإنه من المعروف في مجتمعاتنا الشرقية ان المرأة غالبا ما تتعرض للإساءة من خلال استغلال وضعها الاجتماعي، فمن تبقى عزباء ينادونها بالعانسة ومن تنفصل عن زوجها يعيرونها بكونها مطلقة، وكأنما ذلك الوضع الاجتماعي هو عار يلاحقها او نقيصة تحط من قدرها وشأنها او وصمة تنال من اهليتها لتولي بعض المهام، ومن هنا باتت كلمة "عانس" من النعوت التي تختزن حتما نوعا من الاهانة لكل امرأة استنكفت عن الزواج متى تضمنت دلالات اجتماعية سلبية ومتى نعتت بها المرأة في سبيل النيل من قيمتها ودورها في المجتمع كما هو الحال في الدعوى الراهنة.
وحيث ان فعل المدعى عليه لناحية وصف المدعية بالعانس التي لا يتعين تعيينها في مركر حساس بالنظر لرغبتها بالانتقام وفقا لعلم النفس، ومن العار بقاؤها في القضاء، وذلك بمعرض قيامها بوظيفتها، وبالوسيلة المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 209 من قانون العقوبات، يستجمع عناصر الجرم المنصوص والمعاقب عليه في الفقرة الاولى معطوفة على الفقرة الثانية من المادة 383 من قانون العقوبات.
وحيث انه يقتضي نشر الحكم سندا لاحكام المادة 389 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 68 منه.
وحيث وبالرغم من ان سمعة الانسان لا تثمن وكرامته لا "تقرش" فإنه وكما لا مفر من العقاب لا بد ايضا من تعويض، وهو تعويض يبقى، ومهما بلغت قيمته قاصراً عن رفع الاضرار المتأتية من فعل المدعى عليه، وعاجزاً عن التعادل معه، والمحكمة ترى تحديده بمبلغ مليار ليرة لبنانية.
وحيث انه بالتوصل الى هذه النتيجة تصبح مناقشة اي امر زائد او مخالف نافلة، ما يوجب رد ايهما.
اولا: بإدانة المدعى عليه و. المبينة كامل هويته اعلاه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 383 من قانون العقوبات وبحبسه شهرين، وبنشر الحكم برمته على نفقته في جريدتي النهار والاخبار.
ثانيا: بإلزامه بأن يدفع الى المدعية مبلغ مليار ليرة لبنانية كبدل عطلها وضررها.
ثالثا: برد الزائد ورد المخالف وبتضمين المدعى عليه النفقات كافة.
حكما وجاهيا في حق الفريقين، يقبل منهما الاستئناف، صدر ولفهم علنا في بيروت في تاريخ 29/5/2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 4 ساعات

• صوت لبنان

نفّذ أكثر من 100 عملية سرقة بطريقة احتيالية وشعبة المعلومات أوقفته.. هل من وقع ضحية أعماله؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة بطريقة احتيالية ونشل في مختلف المناطق اللبنانية، والتي ينفذها افراد عصابة مجهولة، حيث يقدمون على سرقة مبالغ مالية ومجوهرات من المواطنين عبر ايهامهم برغبتهم بصرف الأموال، او التبرع لدور العبادة والاماكن الدينية، ويتكلمون معهم باللهجة العراقية، وكان اخرها بتاريخ 17-05-2025 في بلدة الخرايب، حيث أقدم شاب مجهول ترافقه فتاة على متن سيارة نوع 'ب أم' لون جردوني على سرقة مبلغ /2،900/ دولار اميركي بطريقة احتيالية، وفرا الى جهة مجهولة. نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها شعبة المعلومات، تبيّن الى أن الفاعلين يستخدمان السيارة المذكورة، والمزوّدة بلوحة تسجيل مزوّرة. كما تمكنت من كشفت هوية الشاب وتحديد مكان إقامته في محلة حي السلم، حيث يتواجد برفقة زوجته المشتبه بمشاركتها له في تنفيذ عمليات السرقة، وهما: خ. ع. (مواليد عام 1992، مكتوم القيد) من اصحاب السوابق في جرائم النشل والسرقة والسلبر. ح. (مواليد عام 1986، لبنانية)بعد رصد وتعقب، وبناء على إشارة القضاء نفذت قوة من الشعبة مداهمة لمنزلهما أدت إلى توقيفهما. بتفتيشهما والمنزل، ضبط بحوزة الاول مبلغ مالي قيمته /1،000/ دولار أميركي، وخمسة ريالات قطرية، وبطاقة تعريف مزورة باسم مغاير عليها صورته الشمسية. كما بتفتيش السيارة عثر في داخلها على لوحتي السيارة المزورتين المستخدمتين في عمليات السرقة وكمية من حشيشة الكيف. بالتحقيق مع (خ. ع.)، اعترف بما نسب اليه لجهة اقدامه منذ حوالي /3/ سنوات على تنفيذ أكثر من /100/ عملية سرقة بطريقة احتيالية من المناطق اللبنانية كافة، منها: الجمهور، سن الفيل، جونيه، الضبية، خلدة، الناعمة، صيدا، الغازية، سعدنايل، المصنع، زحلة، الحدت، الصياد، الشويفات، الدورة، جونية، الصرفند، الزرارية، النبطية، مغدوشة، جب جنين، الروشة، والرملة البيضاء. وذلك عبر ايهام الضحايا انه يرغب بصرف الاموال ويتكلم معهم باللهجة العراقية ولدى قيام الضحية بصرف الاموال يقوم بطريقة خفية بسحب الاموال منه دون ملاحظته. واعترف انه شاركه بهذه العمليات العديد من الأشخاص منهم من تم توقيفهم سابقًا، من قبل دوريات الشعبة. كما اعترف بتعاطيه المخدرات واكد انه يستخدم البطاقة المزورة كونه مطلوب للقضاء بمذكرات عدلية، وصرح ايضا أن الفتاة التي ترافقه في العمليات ليست زوجته، إنّما هي فتاة أخرى العمل جار لتوقيفها. بالتحقيق مع (ر. ح.) أنكرت ما نسب اليها لجهة مشاركتها زوجها بهذه العمليات، ولدى عرض صورتها على أحد المدعين تعرف عليها، وأنها كانت برفقة الأول لدى تعرضه للسرقة. اجري المقتضى القانوني بحقهما، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين. لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (خ. ع.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، التوجه الى فرع معلومات الجنوب الكائن في سراي صيدا أو الاتصال على رقم الهاتف: 755003-07، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

المركزية

منذ 5 ساعات

• المركزية

سجن تاجر تحف فنية بريطاني لتعامله مع فرد يشتبه بأنه مموّل لحزب الله

قضت محكمة بحبس تاجر تحف فنية بريطاني سنتين وستة أشهر لعدم إبلاغه السلطات المختصة ببيع تحف فنية "قيّمة" لفرد يشتبه بأنه مموّل لحزب الله. وأصدرت محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن حكما بحبس أوغينوتشوكو أوجيري البالغ 53 عاما لبيعه تحفا فنية تبلغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه استرليني (190 ألف دولار) لناظم أحمد الذي يشتبه بأنه ممول لحزب الله المصنّف منظمة إرهابية في المملكة المتحدة. وجاء في قرار القاضية بوبي تشيما غراب: "كنتَ على علم بأن أحمد مشتبه بضلوعه في تمويل الإرهاب، وبسبل استغلال سوق التحف الفنية من جانب أشخاص مثله". وأقر أوجيري بالذنب في ثماني تهم على صلة بعدم كشف معلومات يقضي قانون مكافحة الإرهاب بالإبلاغ بها، ويعتقد أنه أول مدان بهذه التهمة.

المركزية

منذ 5 ساعات

• المركزية

وزارة الزراعة في 100 يوم: إصلاح شامل يعيد القطاع إلى الواجهة الوطنية

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنه في مئة يوم فقط، استطاعت الوزارة أن ترسم مسارا جديدا للقطاع الزراعي، عبر رؤية استراتيجية شاملة يقودها الوزير نزار هاني، ارتكزت على المنهجية العلمية، الشراكات المستدامة، واستعادة الثقة المحلية والدولية بالدور المحوري للزراعة في التنمية الوطنية. وأشارت الى أن رؤية الوزارة تبلورت ضمن ستة محاور استراتيجية وضعت الأساس لتحوّل فعلي في القطاع: 1. تأهيل الأراضي: تقديم الدعم الفني والتعويضات للمزارعين، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. 2. البحث، الإرشاد، وسلامة الغذاء تعزيز قدرات المختبرات الزراعية، وتطوير أنظمة الرقابة على جودة المنتجات الغذائية. 3.التصدير، الديبلوماسية الزراعية، والأمن الغذائي فتح أسواق جديدة، تفعيل التعاون الإقليمي والدولي، مراقبة الاستيراد، حماية الإنتاج المحلي، ومراجعة اتفاقيات التبادل لتحقيق توازن عادل بين الصادرات والواردات. 4. الزراعة المستدامة دعم الزراعة النباتية والحيوانية والبحرية، مع مراعاة التكيف مع تغيّر المناخ وتعزيز التنوع الحيوي. 5. حماية الموارد الطبيعية إصدار تشريعات جديدة لإدارة الغابات والمراعي والصيد البحري، ومكافحة التعديات البيئية. 6. البنية التحتية الزراعية والابتكار تطوير سلاسل القيمة وتحسين نوعية الحياة في الريف، عبر إدخال التكنولوجيا وتشجيع المبادرات المحلية. وأفاد البيان، بأن الوزارة شهدت تفعيل أكثر من 280 مليون دولار من التمويل الخارجي: • 80 مليون دولار على شكل منح مباشرة دعمت المشاريع التابعة للوزارة (كمصلحة الأبحاث، المشروع الأخضر، التعاونيات). • 200 مليون دولار ضمن قرض تنموي في إطار برنامج GATE للنهوض الزراعي، بما يشكل دليلاً واضحاً على ثقة المجتمع الدولي بالمسار الإصلاحي الجديد. وأعلنت الوزارة أنها نفّذت خلال الفترة الماضية: • 77 ندوة ميدانية استفاد منها أكثر من 2,750 مزارعاً. • 15 زيارة ميدانية للمناطق الزراعية. • إنتاج 12 حلقة توعوية عبر تلفزيون لبنان و12 فيلما إرشاديا رقميا. وشملت المبادرات النوعية: • توحيد المحتوى الإرشادي وتطويره. • إشراك الشباب اللبناني في حملات تطوّع لزراعة 50,000 شجرة زيتون في الجنوب. • إطلاق تطبيق إرشادي بالتعاون مع منصة "ازرع". كما أعلنت الوزارة أنه تمّت إعادة تفعيل مجلس إدارة مصلحة الأبحاث ولجنة تنفيذ المشروع الأخضر، إلى جانب تشكيل الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي. كما أنشأت الوزارة لجاناً تخصصية لتنظيم قطاعات: • الأدوية والأسمدة الزراعية • قطاع النحل والعسل • صناعة النبيذ والعرق • المختبرات • زيت الزيتون • قطاع الدواجن • صناديق التعاضد الزراعي • الحليب ومشتقاته. وبحسب البيان، فقد عملت الوزارة على: • دعم الزراعة التعاقدية وربط الإنتاج بالتسويق. • تشكيل لجان مشتركة مع الدول المجاورة لدفع عجلة التصدير. • استثمار الأراضي الوقفية بشكل فعّال. • تفعيل الشراكات مع البلديات والمجتمع المدني. • دعوة شاملة للتسجيل في السجل الزراعي الوطني لتنظيم القطاع وضمان عدالة الدعم. كما اتخذت الوزارة خطوات حازمة لحماية البيئة والموارد: • إعلان حالة طوارئ في قطاع الغابات. • إطلاق حملة وطنية لحماية الكلاب الشاردة ومكافحة داء الكلب. • التنسيق مع الجهات الأمنية لحماية الثروة السمكية. • فرض غرامات تجاوزت 55 مليار ليرة على مخالفات حماية الإنتاج المحلي. واستقبلت الوزارة العديد من الوفود الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وتم توقيع اتفاقيات دعم فني وتمويل مشاريع، إلى جانب جولات ميدانية مشتركة لتحديد أولويات تنموية واقعية. كما نظّمت الوزارة مؤتمراً وطنياً برعاية وحضور رئيس الجمهورية، بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأطلقت خلاله الفيلم الترويجي للمؤتمر، وأعلنت ورشة لتحديث الهيكلية الوزارية وتعزيز التحوّل الرقمي والحوكمة. ونُظمت فعاليات الأيام الوطنية للزراعة والمنتجات الزراعية بمشاركة رسمية وشعبية واسعة، بهدف دعم السوق المحلي وتعزيز العلاقة بين المنتج والمستهلك، ضمن رؤية لتنمية ريفية شاملة. وأعلنت وزارة الزراعة أنه بدأت العمل على: • إعداد الخطة الوطنية للزراعة 2026 – 2035 • صياغة ورقة استثمار في القطاع الزراعي. وقالت في بيانها: "إنها وزارة تولد من جديد. تحوّل استراتيجي حقيقي يعيد الزراعة إلى قلب السياسات الوطنية، ويكرّس الزراعة كـ"نبض الأرض… والحياة".