
فاتورة صراع التكنولوجيا والقيم!
إحدى وجوه الصراع في المجال التربوي اليوم، تقوم على فرض الإيقاع القائم الآن، بين القيم الإنسانية والتكنولوجيا. ومن البديهي القول في هذا المجال، إن أرجحية الغلبة –حتى الساعة– هي للتكنولوجيا، في عالم يبدو أنه استسلم كُليا للمادة، وقد أدار ظهره للقيم الإنسانية المشرقية الأصيلة التي رصعت بالذهب، الحياة الاجتماعية لدى أجدادنا والآباء... فهل قيلَت الكلمة الأخيرة في هذا المجال؟...
لطالما شكلت المدارس والمُؤسسات التربوية، وصولا إلى التعليم العالي، القلعة المنيعة للقيم الإنسانية السمحاء، تسكُب الأصالة الإنسانية في التربية، وهي تنظُر إلى المُتعلم بواقعه الشُمولي، وتُغذيه بالقيم والمبادئ حتى في ظلال "مدرسةٍ تحت السنديانة"!.
وأما اليوم، في عصر التكنولوجيا ومن بابها العريض، فتتسابق مُؤسساتنا التربوية لتسجيل فوزٍ في ميادين الأنشطة المدرسية ذات الصلة بعالَم التكنلوجيا الرحب، في وقت قد يسبق المُتعلم مُعلمه في معارف التكنلوجبا وتقنياتها الواسعة اللامحدودة!.
إن أبناءنا، ليسوا في حاجة إلى مَن يُرشدهُم إلى عالَم عِلمي بالغ السُرعة والتطور، وهو يسير بسُرعة صاروخية، بقدر حاجتهم إلى من يُغذي فيهم النواحي الخُلُقية والجوانب الإنسانية والرُوحية...
إستِخفاف بالشؤون الخُلقية
وكنتيجة لـ "سوء التغذية" بالنواحي الخُلُقية، يستخف جيل اليوم بكُل ما له علاقة بالشُؤون الخُلقية والجوانب الإنسانية والاجتماعية، فيما نتباهى في مُؤسساتنا التربوية، بأننا نُركز في التربية، على "التفكير الناقد" وتمرُس المُتعلم بـ "تحمُل المسؤولية تجاه مُجتمعه"... فكيف يكون ذلك، في غياب المعيار الخُلقي والضمير الإنساني؟...
إننا لا نُبالي مثلا بخبرٍ أوردته "وكالة الصحافة الفرنسية"، الأحد 11 أيار 2025، عن "إعلان السلطات الإيرانية تنفيذ حُكم الإعدام في حق رجل دين باغتصاب شابة في محافظة سمنان شمال البلاد". وقد ذكرت وكالة "ميزان أونلاين"، التابعة للسُلطة القضائية الإيرانية، أن الجاني الذي لم تُكشَف هُويته "أُعدم شنقا"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل في شأن الجريمة.
ولا يعلم المُتعلمون عندنا بالتأكيد، أن "قوانين الجُمهورية الإسلامية الإيرانية، تفرض عُقوبة الإعدام على جرائم عدة، بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي"...
كما ولا يعلمون، أن إيران تُنفذ سنويا ثاني أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالَم بعد الصين، وفقا لهيئاتٍ حُقوقيةٍ، بينها "مُنظمة العفو الدولية".
وكانت السُلطات الإيرانية أعلنت، في كانون الأول 2024، إعدام رجلٍ دينَ بالاعتداء على عشرات النساء في طهران...
إشكاليةٌ ثقافيةٌ
في جانبٍ من هذه الإشكالية المطروحة في المجال التربوي اليوم، تندرج مسألة المُستوى الثقافي للمُتعلمين، في عصر أُفول الكتاب كمرجعٍ ثقافيٍ موثوقٍ وذي آفاقٍ شاملةٍ... ليحل مكانه الـ"IPad"، فيغيب العُمق تاركا الساحة للسطحية الثقافية، آخذا معه البُعد الإنساني!.
يقول "ابن القيم" (تقي الدين أبو عبد الله شمس الدين... وُلد في العام 1292 م. وتوفي في 1350 م. وهو مِن أشهر العُلماء في التاريخ الإسلامي): "مَن عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس".
وأما نحن، فنكاد ننسى العُيوب بالمُطلق... ما يمكث فينا وما يتحكم بمُجتمعنا هلى حد سواء. فكيف لنا أن نصمُد في وجه هذا "المَد" المُتنامي، وبوتيرةٍ سريعةٍ، للتكنلوجيا التي تُصبينا "خَبط عشواء"؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 5 أيام
- النهار
الحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام لدورهم بهجمات على مرقد في إيران
حُِكم القضاء الإيراني على ثلاثة أشخاص بالإعدام لدورهم في هجومين داميين على أبرز مرقد شيعي في جنوب الجمهورية الإسلامية في العامين 2022 و2023. ونُفذ الهجومان اللذان أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنهما، في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 وآب/ أغسطس 2023، واستهدفا مرقد "شاه جراغ" الذي يضم ضريح أحمد بن موسى الكاظم، شقيق الإمام الرضا، ثامن الأئمة لدى الشيعة، في شيراز مركز محافظة فارس. وأسفر الهجومان عن مقتل 15 شخصاً وعشرات الجرحى. ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية عن كبير قضاة محافظة فارس صدر الله رجائي نسب قوله إنَّ "ثلاثة من المتهمين حُكم عليهم بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، بعد المساعدة والتحريض" على الهجمات. كذلك، حُكم عليهم بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة "المساعدة والتحريض على الحرابة". وتعدّ تهمة "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" أخطر تهمتين بموجب قانون العقوبات الإيراني المستند إلى الشريعة الإسلامية، ويُحكم عادة على المدانين بهما بالإعدام. وحُكم على شخصين آخرين يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيم "داعش" بالسجن 15 و20 عاماً، في إطار المحاكمة ذاتها. وأشار رجائي نسب إلى الحكم على امرأتين بالسجن خمس سنوات، و"لكنّهما ستقضيان عقوبتهما في المنزل، مع مراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وفقاً للرأفة الإسلامية". وفي تموز/ آب 2023، أُعدم في إيران رجلان عقب الهجوم الأول على المرقد. وبعد الهجوم الثاني في آب/ أغسطس 2023، أعلنت السلطة القضائية توقيف تسعة أشخاص، بينهم طاجيكي حُكم عليه بالإعدام في الشهر التالي.


النشرة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- النشرة
فاتورة صراع التكنولوجيا والقيم!
إحدى وجوه الصراع في المجال التربوي اليوم، تقوم على فرض الإيقاع القائم الآن، بين القيم الإنسانية والتكنولوجيا. ومن البديهي القول في هذا المجال، إن أرجحية الغلبة –حتى الساعة– هي للتكنولوجيا، في عالم يبدو أنه استسلم كُليا للمادة، وقد أدار ظهره للقيم الإنسانية المشرقية الأصيلة التي رصعت بالذهب، الحياة الاجتماعية لدى أجدادنا والآباء... فهل قيلَت الكلمة الأخيرة في هذا المجال؟... لطالما شكلت المدارس والمُؤسسات التربوية، وصولا إلى التعليم العالي، القلعة المنيعة للقيم الإنسانية السمحاء، تسكُب الأصالة الإنسانية في التربية، وهي تنظُر إلى المُتعلم بواقعه الشُمولي، وتُغذيه بالقيم والمبادئ حتى في ظلال "مدرسةٍ تحت السنديانة"!. وأما اليوم، في عصر التكنولوجيا ومن بابها العريض، فتتسابق مُؤسساتنا التربوية لتسجيل فوزٍ في ميادين الأنشطة المدرسية ذات الصلة بعالَم التكنلوجيا الرحب، في وقت قد يسبق المُتعلم مُعلمه في معارف التكنلوجبا وتقنياتها الواسعة اللامحدودة!. إن أبناءنا، ليسوا في حاجة إلى مَن يُرشدهُم إلى عالَم عِلمي بالغ السُرعة والتطور، وهو يسير بسُرعة صاروخية، بقدر حاجتهم إلى من يُغذي فيهم النواحي الخُلُقية والجوانب الإنسانية والرُوحية... إستِخفاف بالشؤون الخُلقية وكنتيجة لـ "سوء التغذية" بالنواحي الخُلُقية، يستخف جيل اليوم بكُل ما له علاقة بالشُؤون الخُلقية والجوانب الإنسانية والاجتماعية، فيما نتباهى في مُؤسساتنا التربوية، بأننا نُركز في التربية، على "التفكير الناقد" وتمرُس المُتعلم بـ "تحمُل المسؤولية تجاه مُجتمعه"... فكيف يكون ذلك، في غياب المعيار الخُلقي والضمير الإنساني؟... إننا لا نُبالي مثلا بخبرٍ أوردته "وكالة الصحافة الفرنسية"، الأحد 11 أيار 2025، عن "إعلان السلطات الإيرانية تنفيذ حُكم الإعدام في حق رجل دين باغتصاب شابة في محافظة سمنان شمال البلاد". وقد ذكرت وكالة "ميزان أونلاين"، التابعة للسُلطة القضائية الإيرانية، أن الجاني الذي لم تُكشَف هُويته "أُعدم شنقا"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل في شأن الجريمة. ولا يعلم المُتعلمون عندنا بالتأكيد، أن "قوانين الجُمهورية الإسلامية الإيرانية، تفرض عُقوبة الإعدام على جرائم عدة، بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي"... كما ولا يعلمون، أن إيران تُنفذ سنويا ثاني أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالَم بعد الصين، وفقا لهيئاتٍ حُقوقيةٍ، بينها "مُنظمة العفو الدولية". وكانت السُلطات الإيرانية أعلنت، في كانون الأول 2024، إعدام رجلٍ دينَ بالاعتداء على عشرات النساء في طهران... إشكاليةٌ ثقافيةٌ في جانبٍ من هذه الإشكالية المطروحة في المجال التربوي اليوم، تندرج مسألة المُستوى الثقافي للمُتعلمين، في عصر أُفول الكتاب كمرجعٍ ثقافيٍ موثوقٍ وذي آفاقٍ شاملةٍ... ليحل مكانه الـ"IPad"، فيغيب العُمق تاركا الساحة للسطحية الثقافية، آخذا معه البُعد الإنساني!. يقول "ابن القيم" (تقي الدين أبو عبد الله شمس الدين... وُلد في العام 1292 م. وتوفي في 1350 م. وهو مِن أشهر العُلماء في التاريخ الإسلامي): "مَن عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس". وأما نحن، فنكاد ننسى العُيوب بالمُطلق... ما يمكث فينا وما يتحكم بمُجتمعنا هلى حد سواء. فكيف لنا أن نصمُد في وجه هذا "المَد" المُتنامي، وبوتيرةٍ سريعةٍ، للتكنلوجيا التي تُصبينا "خَبط عشواء"؟.


ليبانون 24
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- ليبانون 24
لهذا السبب.. السلطات الفرنسية تغرم شركة أبل 162.4 مليون دولار
فرضت جهات تنظيمية فرنسية لمكافحة الاحتكار على شركة أبل الاثنين غرامة قدرها 150 مليون يورو (162.4 مليون دولار) لإساءة استغلال هيمنتها في إعلانات تطبيقات الهاتف المحمول على أجهزتها عبر أداة مراقبة الخصوصية. وتأتي هذه الغرامة - وهي الأولى من نوعها التي تفرضها أي جهة تنظيمية لمكافحة الاحتكار بسبب أداة شفافية تتبع التطبيقات من أبل - بعد عام من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة احتكارية قدرها 1.8 مليار يورو على الشركة بسبب إعاقة خدمات بث الموسيقى المنافسة على متجر تطبيقاتها. وبدد رئيس هيئة المنافسة الفرنسية المخاوف من أن يؤدي القرار إلى رد فعل انتقامي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي هدد بفرض غرامات على دول الاتحاد الأوروبي التي تُغرّم الشركات الأمريكية، وصرح بينوا كور في مؤتمر صحفي: "نطبق قانون المنافسة بطريقة غير سياسية"/ لكن ما سمعناه... هو أنهم (السلطات الأمريكية) يعتزمون تطبيق قانون مكافحة الاحتكار على المنصات الرقمية الكبرى بنفس صرامة ما فعلته السلطات السابقة، لذا، فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار، لا أرى أي خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا حول كيفية تطبيق القانون". وتتيح أداة ATT لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad تحديد التطبيقات التي يمكنها تتبع نشاطهم. وقد اشتكت شركات الإعلانات الرقمية وألعاب الهواتف المحمولة من أنها زادت من تكلفة وصعوبة الإعلان على منصات Apple، وقالت Apple في بيان: "مع أننا نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، إلا أن هيئة المنافسة الفرنسية لم تطلب أي تغييرات محددة على ATT". وأضاف أن عملية الامتثال قد تستغرق بعض الوقت، لأن آبل تنتظر أحكام الهيئات التنظيمية في ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا التي تحقق أيضًا في أداة ATT، وقد ثارت القضية الفرنسية، التي غطت الفترة من 2021 إلى 2023، بسبب شكاوى من عدة جمعيات للمعلنين والناشرين وشبكات الإنترنت تتهم آبل بإساءة استخدام نفوذها السوقي. وفي حين أن الهدف الذي تسعى إليه ATT ليس في حد ذاته موضع انتقاد، إلا أن طريقة تطبيقه ليست ضرورية ولا متناسبة مع هدف Apple المعلن المتمثل في حماية البيانات الشخصية، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية، وأضافت أن أداة الخصوصية "عاقبت بشكل خاص الناشرين الصغار"، لاعتمادهم بشكل كبير على جمع بيانات جهات خارجية لتمويل أعمالهم. أكدت كل من Alliance Digitale، ونقابة وكالات الإنترنت (SRI)، واتحاد شركات الاستشارات والتداول عبر وسائل الإعلام (Udecam)، ومجموعة مُعلني الخدمات عبر الإنترنت، التي تقدمت بشكوى إلى الهيئة التنظيمية الفرنسية، أن القرار يُعدّ انتصارًا كبيرًا للمعلنين. (اليوم السابع)