لهذا السبب.. السلطات الفرنسية تغرم شركة أبل 162.4 مليون دولار

فرضت جهات تنظيمية فرنسية لمكافحة الاحتكار على شركة أبل الاثنين غرامة قدرها 150 مليون يورو (162.4 مليون دولار) لإساءة استغلال هيمنتها في إعلانات تطبيقات الهاتف المحمول على أجهزتها عبر أداة مراقبة الخصوصية.
وتأتي هذه الغرامة - وهي الأولى من نوعها التي تفرضها أي جهة تنظيمية لمكافحة الاحتكار بسبب أداة شفافية تتبع التطبيقات من أبل - بعد عام من فرض الاتحاد الأوروبي غرامة احتكارية قدرها 1.8 مليار يورو على الشركة بسبب إعاقة خدمات بث الموسيقى المنافسة على متجر تطبيقاتها.
وبدد رئيس هيئة المنافسة الفرنسية المخاوف من أن يؤدي القرار إلى رد فعل انتقامي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي هدد بفرض غرامات على دول الاتحاد الأوروبي التي تُغرّم الشركات الأمريكية، وصرح بينوا كور في مؤتمر صحفي: "نطبق قانون المنافسة بطريقة غير سياسية"/ لكن ما سمعناه... هو أنهم (السلطات الأمريكية) يعتزمون تطبيق قانون مكافحة الاحتكار على المنصات الرقمية الكبرى بنفس صرامة ما فعلته السلطات السابقة، لذا، فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار، لا أرى أي خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا حول كيفية تطبيق القانون".
وتتيح أداة ATT لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad تحديد التطبيقات التي يمكنها تتبع نشاطهم. وقد اشتكت شركات الإعلانات الرقمية وألعاب الهواتف المحمولة من أنها زادت من تكلفة وصعوبة الإعلان على منصات Apple، وقالت Apple في بيان: "مع أننا نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، إلا أن هيئة المنافسة الفرنسية لم تطلب أي تغييرات محددة على ATT".
وأضاف أن عملية الامتثال قد تستغرق بعض الوقت، لأن آبل تنتظر أحكام الهيئات التنظيمية في ألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا التي تحقق أيضًا في أداة ATT، وقد ثارت القضية الفرنسية، التي غطت الفترة من 2021 إلى 2023، بسبب شكاوى من عدة جمعيات للمعلنين والناشرين وشبكات الإنترنت تتهم آبل بإساءة استخدام نفوذها السوقي.
وفي حين أن الهدف الذي تسعى إليه ATT ليس في حد ذاته موضع انتقاد، إلا أن طريقة تطبيقه ليست ضرورية ولا متناسبة مع هدف Apple المعلن المتمثل في حماية البيانات الشخصية، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة التنظيمية، وأضافت أن أداة الخصوصية "عاقبت بشكل خاص الناشرين الصغار"، لاعتمادهم بشكل كبير على جمع بيانات جهات خارجية لتمويل أعمالهم.
أكدت كل من Alliance Digitale، ونقابة وكالات الإنترنت (SRI)، واتحاد شركات الاستشارات والتداول عبر وسائل الإعلام (Udecam)، ومجموعة مُعلني الخدمات عبر الإنترنت، التي تقدمت بشكوى إلى الهيئة التنظيمية الفرنسية، أن القرار يُعدّ انتصارًا كبيرًا للمعلنين. (اليوم السابع)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

السفير الأميركي لدى تركيا يتولى دور المبعوث الخاص إلى سوريا

أعلن السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك اليوم الجمعة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا، مع سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع العقوبات عن دمشق. وكتب باراك في منشور على منصة إكس: "رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على هدفنا الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية نهائيا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل".

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج 'الأفتياس 2.0'. بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديدًا الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يؤدي الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار... ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه ما دام السلاح غير الشرعي لا يزال موجودا في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...". هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين... فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان...فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!