15 ألف دولار كفالة مالية للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعا تجريبيا يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة.
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما، يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز "التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي".
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على "مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة" أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ "معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية".
وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023).
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك قرابة 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى "تجاوزات متكرّرة" من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
وفي نهاية تمّوز، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف "المهينة واللاإنسانية" التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 27 دقائق
- السوسنة
ترامب: تجري حالياً محاولة تأمين الغذاء لسكان غزة
السوسنة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، انه تجري حاليا محاولة إطعام الناس في غزة حيث منحت واشنطن من أجل ذلك 60 مليون دولار. وقال: نحاول تأمين الغذاء لسكان غزة، وستساعدنا وإسرائيل في التوزيع. وفي وقت سابق، ذكر موقع أكسيوس الإخباري، نقلا عن اثنين من المسؤولين الأميركيين ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب ناقشا خططا لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
أخبارنا
منذ 33 دقائق
- أخبارنا
منتدى التواصل الحكومي يناقش الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية الهاشمية
أخبارنا : عقدت وزارة الاتصال الحكومي، الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، بمشاركة أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، وأمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، تحت عنوان: "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية الهاشمية". وقال الشبلي إن الهيئة الخيرية الهاشمية جاءت من خلال رؤية ملكية لترجمة قيم المحسنين الأردنيين، بإطار مؤسسي، لاحتواء جميع المبادرات الخيرية والإغاثية داخل الأردن وخارجه، وبالتعاون مع الشركاء من الدول الصديقة والشقيقة، ضمن رؤية ورسالة ومجموعة أهداف استراتيجية تنفذها الهيئة. واستعرض الشبلي المساعدات الداخلية التي تقدمها الهيئة للأسر الأردنية منذ عام 2022 وحتى 2025، والتي بلغت نحو 6 ملايين دولار، وزعت على 117 ألف أسرة عفيفة في قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الغذائي، إضافة إلى المساعدات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، والتي استفادت منها نحو 31 ألف أسرة، بمجموع 6 ملايين دولار. وأشار إلى تقديم مساعدات لنحو 32 ألف أسرة من أبناء مخيمات اللجوء الفلسطيني داخل الأردن، بمجموع مليون و23 ألف دولار، إضافة إلى مساعدات لجنسيات أخرى داخل الأردن بمتوسط 13 مليون دولار، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم فيها الهيئة. وعرض الشبلي عددا من المشاريع التي تنفذها الهيئة في الأردن، منها بنك الملابس الذي قدم 8 ملايين قطعة لأسر عفيفة، ومشاريع تأهيل وتمكين وتدريب تحت مسمى "أرزاق"، ومشاريع دعم وتأهيل نفسي بمسمى "طمأنة"، ومشاريع الاقتصاد الأخضر وإعادة التدوير بمسمى "حرير الغور"، ومشاريع الابتكار والإبداع والتعليم، وجميعها تدار بالشراكة مع منظمات دولية. وبين الشبلي أن الديوان الملكي هو الممول الرئيسي لهذه المشاريع والحملات، إلى جانب وقفيات مخصصة للهيئة، وبرامج ومشاريع مدعومة من منظمات ومؤسسات إقليمية ودولية، وحملات تبرعات وإغاثات تنظم وفق القوانين والأنظمة. وأشار إلى أن مساعدات الهيئة وصلت، منذ تأسيسها، إلى 42 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بقيمة بلغت 665 مليون دولار، من ضمنها فلسطين وسوريا، إضافة إلى نحو 6 ملايين دولار قدمت للأشقاء في لبنان، كحملات إغاثة وأجهزة طبية قدمت من الخدمات الطبية الملكية منذ عام 1995. وفيما يخص حملات الإغاثة للأهل في فلسطين، أكد الشبلي أن الموقف الأردني الثابت تجاههم لم يكن يوما جهدا محدودا بمعيار، بل جهد دائم ومستمر، موجه للأشقاء في الضفة الغربية والقدس وغزة، وبدأ قبل الحرب الأخيرة على قطاع غزة والضفة الغربية، وسيستمر دون توقف. وبين أن المساعدات المقدمة للأهل في غزة كانت تسير بشكل مستدام وثابت قبل الحرب الأخيرة، إذ ناهزت نحو 93 مليون دولار، بمعدل قافلة أسبوعيا. وبعد السابع من أكتوبر، وصلت قيمة المساعدات إلى 335 مليون دولار، ليبلغ المجموع 427 مليون دولار، فيما بلغت المساعدات التي قدمت إلى الضفة الغربية والقدس نحو 128 مليون دولار. ولفت إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها الهيئة لفلسطين بلغ نحو 557 مليون دولار، مؤكدا أنه جهد بسيط إذا ما قورن بجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والجهد التكاملي الذي قدمه الأردن عامة للأهل في فلسطين. وبين أن لدى الهيئة نحو 15 ألف كفالة شهرية لأيتام في غزة، تشمل دعما تعليميا وصحيا، وما زالت مستمرة وستزداد في قادم الأيام، إضافة إلى جهود المستشفيات الميدانية ومبادرات متنوعة، بتوجيه ملكي لتسخيرها جميعا لخدمة أهالي غزة. وأكد أن هناك توجيها ملكيا واضحا وصريحا، بعد الحرب الأخيرة على غزة، بتقديم المساعدات وتسخيرها بكل السبل الممكنة للقطاع. ولفت إلى أن الأردن أرسل 53 طائرة إلى مطار العريش، عندما كان الوسيلة الوحيدة لإرسال المساعدات إلى غزة، لتصل في غضون 48 ساعة فقط، في حين انتظرت بعض طائرات المساعدات الأخرى أشهرا قبل دخولها غزة. وأشار إلى أن الأردن تمكن من تسجيل ممر إغاثي من المملكة مرورا بالأراضي المحتلة وصولا إلى غزة، معترف به دوليا، ويعد الشريان الأساسي لإمداد غزة؛ إذ أرسلت عبره 185 قافلة تضم 8096 شاحنة بحمولة بلغ وزنها 112 ألف طن. وقال إن عدد الإنزالات الجوية المباشرة من الأردن بلغ 139، بالإضافة إلى 289 إنزالا بمشاركة دول صديقة وشقيقة، استخدمت فيها نحو 102 طائرة عامودية، حملت مواد ذات قيمة عالية دخلت في فترات مختلفة. كما تم تأمين 6 آلاف وحدة دم للقطاع، وتركيب 532 طرفا اصطناعيا حتى الآن. وعرض عددا من البرامج اليومية داخل غزة، منها برامج التكايا وتوزيع الطعام والمياه والطرود الغذائية التي بلغت 8 ملايين طرد، فيما بلغ عدد مراجعي المستشفيات الميدانية نحو 500 ألف شخص. من جهته، قال الدكتور النوايسة إن الهيئة التي بدأت عملها منذ عام 1990، شكلت الذراع الرسمي للإغاثة والعون الإنساني لأكثر من 37 بلدا تعرض لأزمات ونكبات، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إضافة إلى كونها الذراع التنفيذي واللوجستي لإيصال قوافل المساعدات للأشقاء في غزة. وأشار إلى أن دور الهيئة يشكل جزءا من الجهد الكبير الذي يقوده جلالة الملك لإنهاء معاناة الأشقاء في غزة، ويعبر عن إصرار الأردن على بذل كل الجهود لإيصال المساعدات. وأكد أن حملات التشكيك الممنهجة التي يتعرض لها الأردن لن تثنيه عن دوره الوطني وواجبه الإنساني في دعم الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة. --(بترا)
أخبارنا
منذ 33 دقائق
- أخبارنا
د. محمد الطماوي : وثيقة المستقبل.. كيف نصنع اتحاداً اقتصادياً عربياً؟
أخبارنا : رغم امتلاك الدول العربية لمقومات اقتصادية وجغرافية وبشرية ضخمة، فإنها لا تزال ترزح تحت عباءة الضغوط الاقتصادية الخارجية، تتخذ أشكالا متعددة تبدأ من الديون المشروطة ولا تنتهي عند التبعية في الغذاء والتكنولوجيا، هذه الهيمنة ليست قدرا محتوما، وإنما نتيجة خيارات وسياسات، يمكن تجاوزها إذا توفرت الإرادة والرؤية والاستعداد للتغيير. تشير تقارير البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي للدول العربية بلغ نحو 1.45 تريليون دولار، في حين تعتمد أكثر من 85% من الدول العربية على استيراد غذائها من الخارج، رغم توفر الأراضي الزراعية والمياه والمناخ المناسب، أما في قطاع التصنيع، فلا تساهم الصناعة إلا بنحو 9% فقط في الناتج المحلي الإجمالي العربي، مقابل أكثر من 30% في الدول الناشئة، كما لا يتجاوز الإنفاق العربي على البحث العلمي والتطوير نسبة 0.6% من الناتج، مقارنة بـ 3.4% في كوريا الجنوبية، و2.8% في أوروبا. تستخدم القوى الكبرى أدوات ناعمة وذكية لإحكام السيطرة الاقتصادية على الدول، من أبرزها "الديون المشروطة"، حيث تشترط مؤسسات التمويل الدولية إجراءات تقشفية تُضعف الاقتصاد المحلي وتوسع الفجوة الاجتماعية، كما تمارس الدول الصناعية الكبرى هيمنة تجارية، حيث تستورد الدول العربية المواد الخام مثل النفط والغاز، وتعيد شراءها في صورة منتجات مصنعة بأضعاف التكلفة، هذا بالإضافة إلى سيطرة شركات أجنبية على موانئ عربية استراتيجية، وتوغل إسرائيلي غير مسبوق في بعض الأسواق العربية عبر اتفاقيات تطبيع تجاري واقتصادي. التحرر من الهيمنة الاقتصادية يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الشعارات، وتبدأ من بناء أمن غذائي حقيقي، من خلال الاستثمار في الزراعة في دول مثل السودان وموريتانيا والعراق، وإنشاء صندوق عربي للأمن الغذائي بتمويل خليجي مشترك، كما يجب إنشاء بنك عربي للتنمية مستقل عن المؤسسات الغربية، يمول مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع، بشروط وطنية وشفافية كاملة. من الضروري كذلك تبني مشروع صناعي عربي يقوم على مناطق صناعية مشتركة في مصر والمغرب وتونس والأردن، تركز على الصناعات الدوائية، والتكنولوجية، والدفاعية، ولا بد من مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير، وتوطين التكنولوجيا عبر دعم الشركات الناشئة، والاستثمار في التعليم التقني والابتكار. يجب أن تتوقف الدول العربية تدريجيا عن تصدير النفط الخام، والتوسع في التكرير محليا لتوليد قيمة مضافة وتشغيل العمالة المحلية، كما يجب استثمار الطاقة الشمسية في دول مثل السعودية ومصر والأردن والجزائر لإنشاء مشاريع طاقة نظيفة تخفف التبعية في المستقبل، ومن المهم إعادة إحياء السوق العربية المشتركة، بإلغاء القيود الجمركية، وتحسين الربط اللوجستي بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون النقدي عبر إطلاق آلية تسوية مالية عربية. العالم يمر بتغيرات كبرى، التعددية القطبية تفتح فرصا جديدة للدول غير الغربية، والحروب والأزمات (كجائحة كورونا وأزمة أوكرانيا والعدوان على غزة والحرب على إيران) أظهرت هشاشة الاقتصادات، هذه لحظة فارقة يجب ألا تمر دون أن نبني عليها، فالقوة الاقتصادية ليست ترفًا، بل شرطًا للسيادة السياسية. حين ننظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، ندرك أن وحدة الشعوب ليست حلما مستحيلا، بل مشروعا قابلا للتحقق إذا وجدت الإرادة السياسية والإدراك التاريخي، أوروبا، التي مزقتها الحروب لعقود، ودفعت ثمنا باهظا من الدماء والخراب، قررت بعد الحرب العالمية الثانية أن خيارها الوحيد للسلام والازدهار هو الوحدة الاقتصادية والسياسية، ومن هذا القرار الجماعي، ولِدت السوق الأوروبية المشتركة، ثم تطورت إلى اتحاد نقدي، فسياسي، فعملوا على توحيد عملاتهم، وتنسيق سياساتهم الزراعية والصناعية والتجارية، واليوم يشكل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الكتل الاقتصادية عالميًا بقوة تفاوضية موحدة. في المقابل، لا تزال الدول العربية، التي تتحدث لغة واحدة، وتتشابه في الثقافة والدين والمصير، عاجزة عن تحقيق حتى الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي. الفُرقة والتردد والتدخلات الخارجية عطلت كل مشروع وحدوي عربي حقيقي، في وقت تتقدم فيه التكتلات الدولية بقوة وثقة. إن مصير الشعوب لا تحدده الأمنيات، بل تصنعه القرارات المصيرية التي يتخذها القادة والمفكرون والسياسيون اليوم. نحن لا نكتب فقط تحليلات ومقالات، بل نصوغ وثيقة تاريخية للمستقبل. وثيقة تقول بوضوح: إن بقاء الدول العربية في حالة التبعية والفرقة سيقودها إلى مزيد من الضعف، بينما وحدتها الاقتصادية والسياسية هي الطريق الوحيد نحو الكرامة والنهضة. الفرصة لا تزال قائمة، والموارد لا تزال متوفرة، والشارع العربي أكثر وعيًا من أي وقت مضى، فهل نمتلك الشجاعة لبدء مشروع وحدة حقيقي؟ أم سنترك أبناءنا يرثون عبء التشتت والعجز؟، ما نكتبه اليوم ليس مجرد كلمات، بل إعلان نوايا لأجيال قادمة، ومشروع مستقبل يجب أن يولد من رحم أزمات اليوم. التحرر من الضغوط الاقتصادية لا يتحقق بالكلمات، بل بالقرارات، والشعوب العربية تستحق اقتصادات قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق الوظائف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إن قوة العرب تبدأ من استقلالهم الاقتصادي، ولا يمكن بناء مشروع قومي عربي دون اقتصاد حر، قوي، ومنتج، إذا أردنا أن نحترم في هذا العالم، فعلينا أن نبني بأيدينا طريقنا نحو الاستقلال، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة عربية موحدة تعي أن التنمية لا تستورد، وإنما تصنع وتحمى.
