البنك الدولي يُغري حكومة سلام بإعادة الإعمار

تبرز قضية إعادة إعمار البنية التحتية كأولوية وطنية ملحّة. وفي هذا السياق، ترأس رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، اجتماعاً بحضور وزراء المالية، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والبيئة، إضافة إلى رئيس مجلس الإنماء والإعمار، ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي، والمدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، على رأس وفد، وقد خُصص الاجتماع لبحث مشروع إعادة إعمار البنية التحتية المقدم من البنك الدولي، والذي يهدف إلى معالجة الأضرار الناجمة عن الصراع وتلبية احتياجات التعافي.
تقديرات التكلفة
قدّر البنك الدولي في تقريره الصادر بعنوان "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025" احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار أميركي، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية المتضررة بشدة، ويعمل البنك الدولي على إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم فيه بمبلغ 250 مليون دولار كتمويل أولي، على أن يتم تأمين المبلغ المتبقي من المانحين الدوليين.
وكشف مصدر مالي عبر "نداء الوطن" أن "الموضوع المالي في السراي الحكومي بين سلام والبنك الدولي انحصر فقط بإعادة إعمار البنى التحتية كمرحلة أولى". وقال المصدر: "الموضوع سياسيّ في ما يخص إعادة الإعمار ككل، ومن المبكر الحديث عنه فالملف لم ينضج بعد". وأضاف: "ما من شيء ملموس، وما قدمه البنك الدولي هو مشروع وخريطة عمل فقط".
وأوضح أن "البنك الدولي قد يتدخل في إعادة إعمار المنازل المتضررة لأنه مصرف يسعى إلى مكافحة الفقر، لكن تدخله سيكون على شكل قروض أيضاً، وليس منح كما يظن البعض".
التحديات المرتقبة
وشدد سلام خلال الاجتماع على ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق الحدودية التي تعرضت لتدمير كبير، بهدف تسهيل فتح الطرقات وعودة المواطنين إلى مناطقهم. كما أكد على أهمية معالجة الركام وإعادة بناء البنية التحتية وفق منهجية تعتمد على القياس الاقتصادي.
ومع ذلك، أشار الخبير المالي، البرفسور جاسم عجاقة، إلى أن وضع لبنان الحالي قد لا يسمح بدفع فوائد على قروض البنك الدولي فهذه القروض غالباً ما تكون منخفضة أو معدومة، ولكنها قد تصل في بعض الحالات إلى 7% كحد أقصى".
وتعليقاً على لقاء وفد البنك الدولي مع سلام، قال عجاقة لـ "نداء الوطن": "أشك أن يكون دعم البنك الدولي بهذه الوتيرة السريعة، لأن الحكومة اللبنانية الحالية لم تبدأ بعد بالإصلاحات، ولم يتم تجاوز العقبة الأساسيّة المتمثلة بتطبيق قرار وقف إطلاق النار". وعليه "يمكن قراءة لقاء البنك الدولي مع سلام كخطوة إغرائية ليؤكد البنك الدولي استعداده للمساعدة شرط تطبيق الإصلاحات وقرار وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن "البنك الدولي يأخذ أمواله من الدول المساهمة ومن الأرباح التي يحققها، وبالتالي لا يمكنه التفريط بالأموال من دون ضمانات، فلا يمكنه تقديم قروض لإعادة إعمار البنية التحتية بينما يبقى خطر التدمير قائماً، ولهذا السبب فإن تثبيت وقف إطلاق النار هو شرط أساسي".
وأكد عجاقة أن "مبلغ القرض الخاص بإعادة إعمار البنية التحتية غير كافٍ". موضحاً أن "كلفة إعادة إعمار البنية التحتية تتراوح بين مليار ومليار ونصف مليار دولار أميركي، وإعطاء البنك الدولي قرضاً بـ 250 مليون دولار يغطي بين 15 إلى 25% من القيمة المطلوبة". وأضاف: "يجب أن تكون هناك آلية واضحة لضمان صرف الأموال في مشاريع إعادة الإعمار، وقد تم إلغاء عدة مشاريع سابقة بسبب عدم استيفاء لبنان للشروط".
وأشار إلى أن "العالم يرحب بمساعدة عهد الرئيس الجديد جوزاف عون. ويرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الغربية في الحكومة الجديدة، وجهاً إصلاحياً، لكن هذا مرهون بالتطورات الجديدة". وشدد على أنه "لا يمكن أن يكون هناك أي مساعدة قبل تثبيت وقف إطلاق النار وتوفير عامل الاستقرار".
وختم: "إنَّ مبلغ الـ 250 مليون دولار الذي خصّصه البنك الدولي لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية لن يبقى متاحاً إذا تجاوزنا المهل من دون تنفيذ الإصلاحات، إذ سيتم تحويله لإقراض دول أخرى. أما بقية الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، فتأتي من الدول المُقرِضة الأخرى، مثل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، ولا يمكن وصفها بالدول المانحة، بل هي دول مُقرِضة بفائدة متدنّية أو معدومة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 2 ساعات

• صدى البلد

المشاط تبحث مع رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة سبل تعزيز الشراكة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. وأشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، ما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. وتناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج 'الأفتياس 2.0'. بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية، بلغ نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

سلام يعلن إعادة افتتاح المدينة الرياضية: الرياضة توحّد وتبني جسور المحبة والسلام

كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على حسابه عبر منصة "أكس": "بسرور كبير شاركت في إعادة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، حيث تعود الأنشطة الرياضية لتجسد روح الوحدة والتآخي بين الجميع. الرياضة ليست فقط منافسة، بل هي جسر يجمع الناس على اختلاف انتماءاتهم، وهي التي تزيل الحواجز وتعزز اواصر المحبة والسلام".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب البوادر جيّدة تُثير الحماسة" بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين" وأمين سرّ "جمعية متطوّري العقار في لبنان" مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديدًا الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء... هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل... ومذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب "ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر... إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن "سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يؤدي الدور الأبرز في النشاط العقاري... الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن "مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن"، مؤكداً أن "هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة"، لافتاً إلى أن "الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة". "السلاح" عائق الاستثمار... ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه ما دام السلاح غير الشرعي لا يزال موجودا في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري... عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه "عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه...". هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين... فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان...فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!