فضيحة اخلاقية وراء اعتقال رئيس الأمن السيبراني الإسرائيلي في أميركا.
وأفادت صحيفة 'الغادريان' أن توم أرتيوم ألكساندروفيتش، البالغ من العمر 38 عامًا، يواجه تهمًا جنائية باستدراج طفل بجهاز كمبيوتر لممارسة الجنس، إلى جانب عدد من المشتبه بهم الآخرين الذين أُلقي القبض عليهم خلال عملية المطاردة التي استمرت أسبوعين، وفقًا لبيان صادر عن شرطة لاس فيغاس الحضرية.
وقد أُفرج عنه منذ ذلك الحين بكفالة قدرها 10 آلاف دولار بعد مثوله أمام المحكمة لأول مرة، وفقًا للسجلات، وعاد إلى 'إسرائيل'.
وأظهرت لقطة شاشة منشورة علنًا لصفحة ألكساندروفيتش على منصة التواصل المهني 'لينكد إن' بأنه المدير التنفيذي لهيئة الأمن السيبراني الإسرائيلية، وهي وكالة حكومية إسرائيلية تابعة لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتنسب معلومات أخرى على الإنترنت نفس المنصب لألكساندروفيتش.
وأظهرت لقطة الشاشة، منشورًا باسم ألكسندروفيتش يُلمّح إلى تواجده في لاس فيغاس في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس لحضور مؤتمر 'بلاك هات بريفينغ'، وهو اجتماع سنوي لمحترفي الأمن السيبراني.
وكتب ألكسندروفيتش، في منشور مُرفق: 'أمران لا مفرّ منهما في مؤتمر بلاك هات 2025: ضجيج الذكاء الاصطناعي المُولّد المُستمر، وصوت العبرية.. في كل ممر'.
وأضاف 'الخلاصة الرئيسية؟ مستقبل الأمن السيبراني يُكتب بالرموز، ويبدو أن جزءًا كبيرًا منه يُكتب في تل أبيب، ويُدار بواسطة طلاب ماجستير في القانون. إنه وقتٌ مُثيرٌ للعمل الميداني!'. وحُذفت صفحة 'لينكد إن' التي تحمل اسم ألكسندروفيتش منذ ذلك الحين.
وأفاد موقع 'واينت' الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة احتجزت 'موظفًا في المديرية الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل' للاستجواب أثناء تمثيله لبلاده في مؤتمر مهني. ثم عاد الموظف إلى فندقه وسافر بالطائرة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين.
وقلّل المسؤولون الإسرائيليون من شأن الحادث، قائلين إنه 'لا يحمل أي تداعيات سياسية' وأنه 'تم حله بسرعة'، دون ذكر اسم ألكسندروفيتش أو الإشارة إلى اعتقاله بتهمة جنائية وجهها إليه مسؤولو إنفاذ القانون في نيفادا.
وأضاف هؤلاء المسؤولين أنه 'لا تزال أسباب الاستجواب غير واضحة، ولكنها قد تتعلق بسلوك الموظف'.
وأفاد موقع 'واينت' أيضا بأن ألكسندروفيتش في إجازة من مديرية الأمن السيبراني 'بقرار متبادل'. كما ذكر الموقع أن مديرية الأمن السيبراني زعمت أن المعلومات السابقة عن ألكسندروفيتش 'دقيقة' بناءً على ما قُدّم للوكالة.
وصرح مكتب رئيس الوزراء بأن 'السلطات الأميركية استجوبت موظفًا حكوميًا سافر إلى الولايات المتحدة لأسباب مهنية خلال إقامته'. وأضاف: 'لم يُعتقل الموظف، الذي لا يحمل تأشيرة دبلوماسية، وعاد إلى إسرائيل كما كان مقررًا'.
وقادت فرقة العمل المعنية بجرائم الإنترنت ضد الأطفال في ولاية نيفادا العملية التي أسفرت عن اعتقال ألكسندروفيتش وسبعة رجال آخرين في مدينة هندرسون، القريبة من لاس فيغاس. وقالت الشرطة إن جميع المشتبه بهم اعتقدوا أنهم كانوا يلتقون بقاصرين عندما واجههم ضباط سريون وألقوا القبض عليهم.
وأفاد بيان صادر عن إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس، التي شاركت في العملية إلى جانب مسؤولي إنفاذ القانون المحليين والفيدراليين، بأنه تم اقتياد جميع الرجال المعتقلين إلى السجن بعد احتجازهم.
وذكرت قناة 'سي بي إس' المحلية أن من بين المشتبه بهم الآخرين نيل هاريسون كريسي، راعي كنيسة لاس فيغاس ريدمبشن، البالغ من العمر 46 عامًا. وصرح مسؤول في الكنيسة للقناة بأن كريسي استقال بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن بكفالة قدرها 10 آلاف دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 33 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة 'التعيينات المعلّبة' و "الرواتب الخيالية" تهزّ مجلس الإنماء والإعمار
ليبانون ديبايت" في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، تم الكشف عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار، حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة يوم الإثنين 18 آب إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين، مما يُعتبر نسفًا واضحًا لآليات التعيين الشفافة التي جرى التهليل لها في مجلس الوزراء. اللائحة المسرّبة تضم: غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية غنوة حداد منسّقًا للتمويل أسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل وكان من المفترض إجراء امتحانات شفهية لكل المؤهلين المرشحين لشغل خمسة مراكز، بما فيها رؤساء إدارات "المالية"، "الشؤون القانونية" و"التمويل". إلا أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة. وتشكّل هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية التي نصّت على ضرورة إجراء تعيينات شفافة عبر مباريات علنية، خاصةً في مناصب حسّاسة تتعلق بإدارة المال العام. الجدير ذكره أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس كان ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة. في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد الأسبوع الماضي مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها: حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار) كريستيان بو نجم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) إيلي رحييم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) مديرو المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم وتُدفع هذه الرواتب في بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي، لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا – بمن فيهم موظفو المجلس الرسميون – وفي وقتٍ لا وجود فيه لمصادر تمويل جديدة ولا تنفيذ فعلي لأي مشاريع، ما يجعل العمل شبه مُتوقّف داخل المجلس. الرواتب العالية للمُتعاقدين الجدد تتناقض تمامًا مع شعارات "التقشّف" التي يرفعها المسؤولون، فيما تُمرّر التعيينات في مناصب قيادية بعيدًا عن أي معايير للجدارة أو النزاهة. فهل تتحرّك الإدارة للتراجع عن القرار وإجراء تحقيق مستقل بإشراف القضاء، وإلغاء جميع النتائج المشبوهة المرتبطة بالمباراة وإعادة فتح باب التقديم بشفافية؟ أم أنّ هذه الفضيحة لن تكون سوى حلقة جديدة من مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صيدا أون لاين
منذ 40 دقائق
- صيدا أون لاين
فضيحة 'التعيينات المعلّبة' و "الرواتب الخيالية" تهزّ مجلس الإنماء والإعمار
في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، تم الكشف عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار، حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة يوم الإثنين 18 آب إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين، مما يُعتبر نسفًا واضحًا لآليات التعيين الشفافة التي جرى التهليل لها في مجلس الوزراء. اللائحة المسرّبة تضم: غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية غنوة حداد منسّقًا للتمويل أسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل وكان من المفترض إجراء امتحانات شفهية لكل المؤهلين المرشحين لشغل خمسة مراكز، بما فيها رؤساء إدارات "المالية"، "الشؤون القانونية" و"التمويل". إلا أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة. وتشكّل هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية التي نصّت على ضرورة إجراء تعيينات شفافة عبر مباريات علنية، خاصةً في مناصب حسّاسة تتعلق بإدارة المال العام. الجدير ذكره أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس كان ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة. في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد الأسبوع الماضي مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها: حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار) كريستيان بو نجم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) إيلي رحييم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) مديرو المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم وتُدفع هذه الرواتب في بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي، لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا – بمن فيهم موظفو المجلس الرسميون – وفي وقتٍ لا وجود فيه لمصادر تمويل جديدة ولا تنفيذ فعلي لأي مشاريع، ما يجعل العمل شبه مُتوقّف داخل المجلس. الرواتب العالية للمُتعاقدين الجدد تتناقض تمامًا مع شعارات "التقشّف" التي يرفعها المسؤولون، فيما تُمرّر التعيينات في مناصب قيادية بعيدًا عن أي معايير للجدارة أو النزاهة. فهل تتحرّك الإدارة للتراجع عن القرار وإجراء تحقيق مستقل بإشراف القضاء، وإلغاء جميع النتائج المشبوهة المرتبطة بالمباراة وإعادة فتح باب التقديم بشفافية؟ أم أنّ هذه الفضيحة لن تكون سوى حلقة جديدة من مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟
صوت لبنان
منذ ساعة واحدة
- صوت لبنان
التهجير بيد العدو.. والسلطة أيضاً: ركام "الشريط الحدودي" على الأرض
فؤاد بزي - الأخبار يبدو أنّ ملف رفع ركام الحرب في منطقة عمل مجلس الجنوب، في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، لن يصل إلى نهايته قريباً. يأتي ذلك بعد 9 أشهر من اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني من عام 2024، وبعد 4 أشهر على تلزيم أعمال رفع الردم للمتعهدين «بيتا للهندسة، وإيلي نعيم معلوف». فالآليات العاملة على رفع الركام توشك على إنهاء الأعمال في كلّ القرى والمدن الجنوبية باستثناء ما يعرف بـ«قرى الحافة الأمامية»، والتي لا تزال على حالها بسبب منع العدو الإسرائيلي الآليات الهندسية، من جرافات وشاحنات، من العمل فيها. أما الحكومة، فقد أسقطت هذه المناطق من حساباتها لدرجة التسليم بوضعها المدمر، ووضع أهلها في التهجير للسنة الثانية على التوالي. حتى ما أنجز من عمليات إزالة ركام الحرب لا يعود الفضل فيه للدولة بالكامل. فهذه العملية يمكن تقسيمها إلى جزئين،الأول صغير ومحدود وبمبادرات شخصية، إذ قام عدد قليل من أصحاب الوحدات السكنية المدمرة برفع ردم منازلهم على نفقتهم الخاصة، ولم ينتظروا آليات الدولة أو مجلس الجنوب، بل قاموا بتلزيم ردم منازلهم إلى متعهدين محلّيين. وبدلاً من التعويض عليهم، لن تُصرف لهؤلاء تعويضات مقابل قيامهم بأعمال رفع ردم بيوتهم، بحسب ما يؤكّده مهندسون يعملون كمتعهدين مع الفائزين بالمناقصات. وفي المقابل، حصل المتعهدون على نتاج الردم من حديد وألمنيوم فضلاً عن مبالغ مالية لا تزيد عن ألف دولار عن كلّ منزل مكوّن من طابق واحد لا تزيد مساحته عن 150 متراً. أما الجزء الثاني والأكبر من عمليات رفع الردم، فأسندته الحكومة إلى مجلس الجنوب وأغفلت عن متابعة سائر التفاصيل. وبدوره قام المجلس بتلزيم العمليات عبر 5 مناقصات عمومية، فازت بأربع منها شركة «بيتا للهندسة»، وهي مناقصات رفع الردم في قرى أقضية جزين وصيدا والنبطية وحاصبيا والبقاع الغربي، وقرى قضاء صور، وقرى قضاء مرجعيون، ومدينتي النبطية وصور. وفازت شركة «إيلي نعيم معلوف» بمناقصة رفع الردم في قرى قضاء بنت جبيل. ثمّ قام المتعهدان بتلزيم متعهدين محلّيين في القرى بالأعمال. وبلغت قيمة المناقصات الخمس، 1024 مليار ليرة، أو ما يوازي 11.4 مليون دولار، فيما قدّر مجلس الجنوب حجم الردم المسؤول عن رفعه بـ5 ملايين و350 ألف متر مكعب. ويذكر هنا أنّ عملية التلزيم لم تكن سلسة، فالمناقصة أعيدت مرتين بعد رفض كبار المتعهدين في الجنوب المشاركة فيها بسبب عدم رضاهم عن السعر الأعلى المعروض مقابل رفع كل متر مكعب، والذي يبلغ 3.65 دولارات في القرى، و5.05 دولارات في المدن. أنفق مجلس الجنوب حتى الآن أقل من 900 مليار ليرة على عملية رفع الردم ما سبق لا يعني أنّ عملية إعادة الإعمار بدأت، أو انتهت عملية رفع ركام الحرب، أو حتى انتهت عمليات إصلاح الأعطال على البنية التحتية مثل الهاتف والإنترنت وشبكات الخليوي التي لا تزال مقطوعة عن مناطق واسعة في الجنوب. فالشريط الحدودي الممتد على طول 120 كيلومتراً من شبعا، وصولاً إلى الناقورة، لا يزال يشبه «منطقة قتل» للعدو، حيث تُستَهدف الحفارات والجرافات، وتمنع من القيام بعملها، وفقاً لرئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. ما يعني أنّ العمل متوقف في هذه القرى التي لا تزال الأوضاع فيها على ما كانت عليه صبيحة يوم 27 تشرين الثاني 2024 عند وقف إطلاق النار. أما في ما بات يعرف بـ«المناطق الآمنة»، بحسب توصيف حيدر، فقد أنفق المجلس حتى الآن أقل من 900 مليار ليرة، وهي الدفعة الحكومية الأولى التي صرفت لمجلس الجنوب لإنهاء عملية رفع الردم. وتقوم البلديات في هذه المناطق بإنهاء عمليات رفع الردم، وتتابع مع أصحاب الوحدات السكنية المدمرة، وضمن آلية بطيئة، تلزيم إزالة الركام من أملاكهم للمتعهدين المحليّين. فعملية رفع الردم لا تتم بطريقة أوتوماتيكية للمكان المستهدف، بل «تنتظر البلديات موافقة أصحاب البيوت للمباشرة بالعمل». وبحسب عدد من رؤساء البلديات، «تستلزم هذه العملية وقتاً إضافياً، وكان يمكن أن تنتهي في مدّة أقل». لكن، وبحسب عضو بلدية الخيام محمد يحيى «يوجد 3 آلاف وحدة سكنية مدمرة في البلدة موزعة على ألف مبنى، ولكن رغم أنّ ورشة رفع الردم شغالة وبقوة، سيتأخر إعلان انتهاء أعمال رفع الركام في البلدة بسبب عدم رغبة جزء من أهل القرية في جرف بيوتهم المتضرّرة، والتي بقي منها غرفة قابلة للسكن لعلمهم بعدم وجود تعويضات». لذا، يفضل هؤلاء الإبقاء على هذه الغرف رغم تضرّر المنزل بشدّة لعلمهم بعدم وجود تعويضات لإعادة الإعمار الآن. أما ركام المنازل، فيجري نقله إلى مكبّات مخصصة قام المتعهدون بتأمينها، حيث يتم فحصه بيئياً للتأكد من خلوّه من الشوائب والعوادم، وفقاً لحيدر الذي يصفه بـ«النظيف». وفي هذا السياق، يلفت حيدر إلى «استخدام عدد من البلديات للركام في رصف الطرق الزراعية في بلداتهم، ما يخفف من الكميات المرسلة إلى المكبّات».
