روسيا تقترح نقل الأمم المتحدة إلى سوتشي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن أفضل حل سيكون نقل مقر الأمم المتحدة إلى مدينة سوتشي الروسية، كما اقترح زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين.
وصرح لافروف خلال مشاركته في "منتدى المستقبل 2050": "الأفضل سيكون نقل الأمم المتحدة إلى سوتشي. بالمناسبة، ستالين اقترح ذلك، واقترحه بجدية. لكنه لاحقا استجاب لرغبة (الرئيس الأميركي فرانكلين) روزفلت - أولا لونغ آيلاند، ثم نيويورك، مانهاتن".
وأشار الوزير الروسي إلى أن تنفيذ ذلك غير واقعي في الوقت الحالي.
وأوضح: "كل هذه الهياكل رسخت جذورها بعمق. ليس فقط ماديا، في شكل مبان وممتلكات. ولكن أيضا في شكل موظفين. خاصة بعد إدخال العقود الدائمة، حيث اشترى الموظفون شققا ومنازل لهم. إذا حاولنا الآن نقل (الأمم المتحدة إلى مكان آخر)، فسيكون ذلك كهجرة جماعية - من المخيف حتى تخيلها".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
وزير الدفاع الأميركي: السفن الحربية الأميركية مارست حرية الملاحة في البحر الأحمر دون أي اعتراض
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن السفن الحربية الأميركية نفذت عدة عمليات ملاحة في البحر الأحمر خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أنها لم تواجه أي اعتراض. وأشار إلى أن ذلك يعكس نجاح أجندة الرئيس دونالد ترامب التي تقوم على تحقيق السلام من خلال القوة.
الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
هل تكفي التعيينات لجذب التمويل؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل الاخبار المتداولة عن تأجيل البنك الدولي لقرض الـ 250 مليون دولار، يعقد اليوم في السراي الحكومي مؤتمر اقتصادي للدول المفترض ان تساهم في اعادة الاعمار. ووفق مصادر مطلعة، سيطلب لبنان اموالا اضافية، ويأمل ان يصل القرض الاولي الى مليار دولار، والتعويل لدى رئيس الحكومة على ابراز الاصلاحات، واهمها التعيينات الاخيرة وخصوصا مجلس الانماء والاعمار الذي سيتولى مهمة الاعمار. ويمكن اعتبار المؤتمر بانه استطلاعي لكشف نوايا هذه الدول ومعرفة استعدادها للمساهمة، واذا كانت مشروطة.؟!
صوت لبنان
منذ 25 دقائق
- صوت لبنان
فيلم أميركي طويل: جدّدوا لـ«يونيفل» (نا)!
آمال خليل - الاخبار مع اقتراب استحقاق التجديد لولاية قوات «اليونيفل»، تتصاعد الإرهاصات الخارجية حول تعليق المهمة أو تعديلها. الزوبعة السنوية التي تتكرّر منذ عام 2009، تأتي من ضمن محاولات الابتزاز والضغط اللذيْن يُمارسان على الحكومة والجيش اللبنانييْن لتحقيق الأمنيات الإسرائيلية؛ من إنهاء حزب الله وسلاحه إلى الاصطدام مع بيئة المقاومة. في الأيام الماضية، نقلت مواقع إعلام إسرائيلية عن مسؤولين صهاينة قولهم إن «إسرائيل وأميركا اتفقتا على إنهاء مهمة اليونيفل وتفضّلان إحلال الجيش اللبناني مكانها في الجنوب». لم يكن صدى التسريبات مدوّياً في لبنان الذي يتلقّى منذ أشهر طويلة إشارات أميركية وغربية إلى نوايا تعديل جذري على مهمة اليونيفل. لكن هل تقدر الولايات المتحدة وإسرائيل على تعليق مهمة حفظة السلام في ظل وجود اتفاقية بين «الأمم المتحدة» والحكومة اللبنانية بشأنها؟ يخلص مصدر لبناني مطّلع إلى أن الحديث عن تعليق المهمة «فيلم أميركي طويل سيستمر إلى أواخر آب المقبل، موعد التجديد للولاية الجديدة. وتنتظر أميركا وإسرائيل أن تحصلا عبر الضغط على الحكومة اللبنانية، بالتهويل بتعليق المهمة أو وقف تمويلها، على تغيير واقع ميداني ما». ويضع الجيش اللبناني سيناريوهات مختلفة للأشهر المقبلة، خلاصاتها أنها لا تخدم سوى إسرائيل وتمنحها ذرائع ليس لتثبيت احتلالها واعتداءاتها اليومية فقط، بل أيضاً للتمدّد جغرافياً داخل الأراضي اللبنانية المُحرّرة. وبحسب المصدر المطّلع، سمعت مرجعيات رسمية لبنانية من مسؤولين أميركيين أن بعض الدوائر في الولايات المتحدة «تفضّل وجود الجيش اللبناني على وجود اليونيفل، إذ تظن أن أميركا فرضت سلطتها ونفوذها على تحركات الجيش من خلال أشكال التعاون المختلفة وآخرها لجنة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار التي يرأسها جنرال أميركي. وتلك اللجنة على تنسيق لحظوي مع الجيش، ليس في نطاق جنوبي الليطاني فقط». إضافةً إلى ذلك، تشكّل «اليونيفل» بالنسبة إلى أميركا «مصدراً لهدر المال، إذ تنفق عليها 25% من تمويلها البالغ 450 مليون دولار (في السنوات الأخيرة)، فيما لا تشارك بشكل مباشر في قرارها لأنها غير مساهمة فيها. وعليه، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تطبيق ما طبّقته على البرامج الأخرى مثل وكالة التنمية الأميركية». وفي السياق نفسه، نصحت تلك الدوائر بتحويل الأموال التي تُنفق على «اليونيفل» لصالح الجيش اللبناني. لبنان الرسمي، يدرك أن اللعب على وتر الجيش ليس حُبّاً بالسيادة. فـ«إسرائيل وأميركا تحلمان أن يفرض الجيش اللبناني سطوته على الجنوب لتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، ما يجعله في مواجهة مباشرة مع الأهالي. حينها، إما سينفجر الميدان ويحصل اصطدام مع الجنوبيين أو يتمكّن من قمع المعترضين ويُطبّق الإملاءات الخارجية بالقوة». استياء فرنسي - بريطانيفي المقابل، هناك دوائر أميركية أكثر واقعية لا توافق على الخروج عن المظلة الدولية. وقرار التمديد لـ«اليونيفل» سوف يجد دعماً من الدول الأوروبية التي تساهم فيها، عديداً وعتاداً، وتحافظ من خلالها على نفوذ ميداني. وبحسب مصدر مطّلع، سمع مسؤولون لبنانيون امتعاضاً بريطانياً وفرنسياً من استئثار أميركا بالواقع العملاني اللبناني منذ وقف إطلاق النار، من خلال لجنة الإشراف وفريق التنسيق بين السفارة الأميركية واليرزة. مع الإشارة إلى أن الحضور العسكري لباريس ولندن تعزّز بعد وقف إطلاق النار من البر والبحر إلى الجو عبر المُسيّرات الفرنسية والبريطانية التي تشارك في رصد الأجواء. ومن المُنتظر أن تجد أوروبا مؤازرة من الصين وروسيا لدعم التجديد لـ«اليونيفل». في الدوائر المغلقة، تقرّ المرجعيات الأميركية بأن التهديد بإلغاء «اليونيفل» ليس سوى ابتزاز لتعديل مهماتها وزيادة صلاحياتها. المعطيات الأولية التي وصلت إلى الناقورة من سفارات الدول المعنية تُفيد بأن «المهمة سوف تُجدد كما في كل عام، لكن مع إدخال تعديلات عملانية عليها، لم تُحسم حتى الآن». ولتحقيق ذلك، توقّعت مصادر لبنانية أن يتحوّل الملف من الآن وحتى آب المقبل إلى كرة نار تركلها إسرائيل في الميدان اللبناني، للضغط على الحكومة اللبنانية. ومن ضمن التوتر المتوقّع، زيادة الإشكالات مع القوات الأممية في ظل استعادة دورياتها الاعتيادية إلى مستوى ما قبل الحرب، مع العلم أن الجيش اللبناني يستعيد حركة دورياته الاعتيادية أيضاً، ولا سيما على الخط الأزرق. كيف تطوّرت مهام «اليونيفل» خلال ثلاث سنوات؟يبدي لبنان تحفّظات محدّدة تتعلق بصيغة التفويض، إذ شدّد، في مراسلاته واتصالاته مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، على ضرورة الالتزام بصيغة التفويض الأصلية وعدم توسيعها . ففي رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة قبيل التجديد في عام 2023، دعت الحكومة اللبنانية إلى تمديد المهمة وفق نص عام 2021 الذي لا يشدّد بتاتاً على حرية حركة «اليونيفل» دون تنسيق. هذا المطلب أتى عقب تعديل أدخله مجلس الأمن عام 2022 على التفويض يقضي بمنح القوات الدولية حرية الحركة «بدون تنسيق مسبق مع الجيش اللبناني»، ما اعتبرته بيروت مسّاً باتفاقية وضع القوات (SOFA) التي تنظّم التعاون بين «اليونيفل» والدولة اللبنانية . ويشهد مجلس الأمن الدولي تبايناً في مواقف دوله حيال تجديد تفويض «اليونيفل»، يتصدّره نقاش تطرحه الولايات المتحدة وبريطانيا (بطلب من إسرائيل) حول جدوى المهمة في ظل استمرار تسلّح حزب الله جنوب الليطاني. فبينما تتولّى فرنسا (حاملة القلم) عادةً صياغة قرار التمديد وتدفع باتجاه إجماع يضمن استمرار المهمة. وجاءت المواقف الأميركية والإسرائيلية الداعية إلى عدم التجديد أو اشتراط تعديلات جذرية عليه، بعد الحرب الأخيرة، وانطلاقاً من اعتبار أن تجريد حزب الله من سلاحه يتطلب مقاربة مختلفة، وهم يعتبرون أن القوات الدولية فشلت بصورة كبيرة طوال السنوات الماضية، بعدما دلّت الحرب على وجود قدرات عسكرية وبنى تحتية قتالية واسعة لحزب الله جنوب نهر الليطاني. ثم سرّب الأميركيون عبر إعلام مقرّب منهم، أن واشنطن «غير راضية عن فاعلية القوات الدولية، وتريد تفويضاً أكثر صرامة يكفل منع الحزب من خرق القرار 1701، ملوّحة باستخدام الفيتو إذا اقتضى الأمر لفرض رؤيتها». هذا السقف الأميركي يعكس استراتيجية ضغط لنزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان وربما شمال الليطاني أيضاً، عبر ربط استمرار الغطاء الدولي (تفويض اليونيفل) بتقدّم ملموس في تنفيذ الشقّ الأمني من القرار 1701. من أبرز القضايا التي لا تزال تثير جدلاً، هي قضية حرية حركة دوريات «اليونيفل» واستقلاليتها عن الجيش اللبناني. فحتى عام 2021، جرت العادة أن تعمل «اليونيفل» بتنسيق لصيق مع الجيش في منطقة العمليات، استناداً إلى اتفاقية (sofa). لكن في التجديد عام 2022، أُقِرّ تعديل فاجأ الجانب اللبناني نصّ على أن «اليونيفل» «مخوّلة بأن تجول وتنفّذ مهامها بشكل مستقل دون حاجة إلى إذن مسبق أو مرافقة من أحد». وقد اعتبر لبنان (الحكومة وحزب الله) هذا النص خروجاً عن روحية التعاون القائم وانتقاصاً من السيادة. ولاحقاً، خاض لبنان معركة دبلوماسية لإعادة الأمور إلى نصابها، فسجّل رفضه العلني لأي تجديد يُبقي على صيغة 2022. وقد أثمرت الجهود عن حل وسط في القرار 2695 (آب 2023) تمثّل في إعادة التشديد على وجوب تنسيق «اليونيفل» مع الحكومة اللبنانية، إلى جانب إبقاء التأكيد على حرية حركة القوات. وفي عام 2024 (القرار 2749) جُدّد للقوات الدولية في خضمّ توترات أمنية عالية، واستمر تكريس هذه المعادلة، ما جعل النص حول حرية حركة «اليونيفل» بدون حاجة إلى إذن جزءاً ثابتاً من الولاية، وسط حرص دولي على عدم تقييد نشاطها الميداني، يقابله حرص لبناني على استمرار التنسيق العملياتي اليومي بين القوات الدولية والجيش كعامل ثقة وأمان للأهالي.(الأخبار)
