أزمة مالية خانقة تنتظر بابا الفاتيكان

يواجه الفاتيكان أزمة مالية حادة إذ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير موسّع، عن تفاصيل ما وصفته بـ"الفوضى المالية" المستشرية في أروقة الكرسي الرسولي، التي فشل البابا الراحل فرنسيس في معالجتها رغم الجهود الحثيثة التي بذلها طوال 12 عامًا.
ومع تضاعف العجز المالي ثلاث مرات خلال فترة حبريته، وتآكل صندوق التقاعد الكنسي، بدا واضحًا أن الحملة التي أطلقها البابا الراحل لإصلاح الإدارة المالية لم تثمر النتائج المرجوة. ورغم مرضه في أيامه الأخيرة، كان البابا فرنسيس يعمل على تنفيذ خطة طارئة لترتيب ما يمكن ترتيبه قبل أن يسلم الأمانة لخلفه.
منذ انتخابه في 2013، سعى البابا فرنسيس لمواجهة الثقافة الإدارية القائمة في الفاتيكان، التي تتسم بالإهمال المالي والضبابية، فقد استقدم مدققين ماليين محترفين، ونظّم ورشاً تدريبية لرهبان يرفضون التزام قواعد المحاسبة الحديثة. ومع ذلك، واجه مقاومة شرسة من داخل البيروقراطية الفاتيكانية التي ظلت حجر عثرة أمام كل محاولة إصلاح.
إفلاس مؤسسي
ويكشف التقرير عن محاولات من رجال دين لإخفاء الأموال عن عيون المدققين، تحت ذرائع "أمنية"، خصوصاً تلك المتعلقة بتمويل الإرساليات التبشيرية في بلدان يُعد فيها التبشير محظورًا. ومع غياب الشفافية، بات الفاتيكان – رغم ثرواته الفنية والتراثية الهائلة – يواجه وضعًا أشبه بالإفلاس المؤسسي.
ومن المفارقات التي يسلط التقرير الضوء عليها، أن الكرسي الرسولي يملك كنوزًا فنية لا تقدّر بثمن، مثل لوحات مايكل أنجلو وكارافاجيو ومخطوطات دينية نادرة، لكنه يسجّل قيمتها المحاسبية بـ"يورو واحد"، تعبيرًا عن رمزية الإرث الروحي على حساب القيمة السوقية، ومع غياب النية لبيع هذه الكنوز، يجد الفاتيكان نفسه عاجزًا عن تغطية النفقات الأساسية.
ويبدو أن صندوق التقاعد أحد أبرز مصادر القلق، إذ تُشير التقديرات إلى أن التزاماته قد تتجاوز 1.5 مليار يورو، في ظل غياب مصادر تمويل مستدامة، وارتفاع النفقات، وعدم كفاءة الإدارة.
بنك الفاتيكان
تاريخيًا، ارتبط بنك الفاتيكان، وهو ذراعاً مالية حيوية للدولة، بفضائح مالية متكررة. من أبرزها تورّطه بانهيار بنك أمبروزيانو الإيطالي في الثمانينيات، الذي عُثر على رئيسه مشنوقًا تحت جسر في لندن، في حادثة لا تزال غامضة حتى اليوم. لاحقًا، وتحت ضغط أوروبي، بدأ البنك إصدار تقارير مالية سنوية، لكن الممارسات المالية غير الشفافة ظلت مستمرة.
في عهد البابا بنديكتوس السادس عشر، أنشئت وحدة لمكافحة غسيل الأموال، غير أن النتائج كانت مخيبة، إلى درجة أن البنك المركزي الإيطالي منع في 2013 التعاملات الإلكترونية في الفاتيكان، ما دفع الحجاج إلى حمل النقود نقدًا أو الامتناع عن الشراء، في خطوة شكّلت إحراجًا كبيرًا للفاتيكان.
ولم يكن الوضع أفضل في عهد البابا فرنسيس، رغم محاولاته المتكررة للإصلاح. فقد شكّل أمانة خاصة للاقتصاد ترأسها الكاردينال الأسترالي جورج بيل، وعُيّن جان بابتيست دي فرانسو، المدير التنفيذي السابق لشركة مالية كبرى، لإدارة بنك الفاتيكان. لكن التوترات تصاعدت مع مؤسسات كنسية تقليدية، مثل مجمع العقيدة والإيمان، التي خشيت من فقدان استقلالية الإنفاق.
اخنلاسات مالية
وواحدة من أبرز حلقات هذا الصراع كانت قضية ليبيرو ميلوني، المدقق المالي المعين من البابا، الذي كشف عن اختفاء نصف مليون دولار من مكتب العقيدة. ورغم رفعه التقارير إلى السلطات الفاتيكانية، لم تُتخذ إجراءات قانونية، بل طُلب منه حل المشكلة داخليًا.
واستمرت المواجهات، حتى طفت فضيحة الكاردينال بيتشو، الذي أُدين لاحقًا باختلاس أموال واستخدامها في صفقات مشبوهة، من بينها استثمار فاشل في عقار فاخر بلندن، كلف الفاتيكان نحو 200 مليون دولار.
وفي محاولة أخيرة لإعادة الانضباط المالي، خفّض البابا رواتب الكرادلة ثلاث مرات، وأوقف امتيازاتهم السكنية في الفاتيكان. كذلك طالب بوضع جدول زمني واضح لإنهاء العجز المالي. وفي رسالة وقعها قبل وفاته بأسابيع، حذر من أن نظام التقاعد يعاني من خلل خطير، ما يستوجب قرارات صعبة لم يُكتب له اتخاذها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 44 دقائق

• النهار

أميركا تتسلم طائرة أهدتها قطر لترامب

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تسلمت طائرة بوينغ 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة. وقال شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاغون، في بيان اليوم الأربعاء: "تسلّم وزير الدفاع طائرة بوينغ 747 من قطر وفقاً لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية". وأضاف: "ستعمل وزارة الدفاع على ضمان مراعاة الإجراءات الأمنية المناسبة ومتطلبات المهام الوظيفية للطائرة المستخدمة لنقل رئيس الولايات المتحدة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دافع عن قبول الطائرة رغم القوانين الصارمة التي تنظم منح الهدايا لرؤساء الولايات المتحدة. وتبلغ قيمة الطائرة 400 مليون دولار وهي من إنتاج شركة بوينغ. وقال خبراء إن تحديث الطائرة الفاخرة التي قدمتها الأسرة الحاكمة في قطر سيتطلب تحسينات أمنية كبيرة وتعديلات بمنظومة الاتصالات بها لمنع التنصت عليها وإكسابها القدرة على التصدي لصواريخ قادمة، وهو ما قد يكلف مئات الملايين من الدولارات. والتكاليف الدقيقة لهذه التعديلات غير معروفة لكنها ربما تكون كبيرة بالنظر إلى أن الكلفة الحالية لإنتاج بوينغ طائرتين جديدتين (إير فورس وان) تتجاوز خمسة مليارات دولار. وعلى مدى العقد الماضي واجه برنامج (إير فورس وان) تأخيرات متتالية، ومن المقرر تسليم طائرتين جديدتين 747-8 في 2027، أي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد سابقا. وفازت بوينغ في 2018 بعقد قيمته 3.9 مليارات دولار لتصنيع الطائرتين لاستخدام الرئيس الأميركي لكن التكاليف صارت أعلى. وقالت بوينغ إنها أنفقت 2.4 مليار دولار حتى الآن في هذا المشروع.

المدن

منذ 4 ساعات

• المدن

إنفوغراف: صناعة المجوهرات في لبنان تتحدى أسعار الذهب

باتت صناعة المجوهرات في لبنان شبيهة ببطاقة هوية للبنانيين، خصوصاً أن هذه الصناعة تعد مصدراً هاماً لإيرادات الدولة، بعدما باتت المجوهرات تتصدر قائمة الصناعات اللبنانية المصدرة إلى الخارج. وتظهر البيانات، بأن صناعة المجوهرات تشكل ما يقارب 30 في المئة من إجمالي الصادرات اللبنانية، كما يظهر بأن أكثر من 90 في المئة من الإنتاج السنوي للمجوهرات يتم تصديره إلى الخارج. بين النمو والتراجع في العام 2020 صدّر لبنان من المجوهرات ما يقارب المليار و400 مليون دولار، وخلال 2021 بلغت قيمة الصادرات ما يقارب من مليار و17 مليون دولار، قبل أن تنخفض في العام 2022، لتبلغ 752 مليون دولار بسبب الظروف السياسية حينها للبنان وفق بيانات صادرة عن مرصد التعقيد الاقتصادي. وبسبب الحرب استمرت الأرقام بالتراجع حتى بلغ حجم تصدير المجوهرات عام 2024 نحو 572 مليون دولار فقط لكنها بقيت في صدارة الصادرات اللبنانية إلى الخارج على الرغم من التراجع الكبير. وعلى الرغم من التراجع نسبيا ًفي قيمة تصدير المجوهرات، إلا أنها تبقى في أعلى قائمة المنتجات والسلع المصدرة، وتدخل إيرادات مالية لا يستهان بها إلى لبنان. ويتحدث أيمن الحلبي مؤسس محال الحلبي للمجوهرات، عن واقع القطاع فيقول لـ"المدن": يعتمد الكثير من صناع المجوهرات على بيع إنتاجهم إلى الخارج، في ظل ضعف القدرة الشرائية لاقتناء المجوهرات". وهنا يلفت الحلبي بأن غياب اقتناء المجوهرات من الجانب اللبناني لا يعني أن اللبنانيين تخلوا نهائياً عن شراء الذهب، بل حولوا أموالهم إلى سبائك ذهبية وليس إلى مجوهرات، بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية. يضيف الحلبي "ساعدت عوامل عديدة في إقبال الدول العربية وحتى أوروبا وأميركا على استيراد المجوهرات في لبنان، من ضمنها التصاميم المستخدمة، التي وصلت إلى العالمية، من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الأسعار التنافسية التي يقدمها الصناعيون في لبنان مقارنة مع الأسعار في الدول الأخرى، تعد عامل جذب". والأحجار الكريمة لا تقف حدود تصدير المجوهرات على الصناعات الذهبية فقط، بل تشمل أيضاً الأحجار الكريمة، واللؤلؤ وغيرها من المجوهرات الثمينة، وتظهر أرقام أعدتها مؤسسة Statista إلى أن صناعات المجوهرات سواء بحالتها الطبيعية (ذهب من دون إضافة أي أحجار كريمة) أو مع الأحجار الكريمة تنمو بشكل كبير في لبنان. وتتوقع المؤسسة أن تبلغ قيمة إيرادات سوق المجوهرات ما يقارب من 78.44 مليون دولار بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد السوق معدل نمو سنوي قدره 4.67 في المئة بين عامي 2025 و2029. ماذا عن ارتفاع أسعار الذهب؟ مع بلوغ أسعار الذهب مستويات قياسية بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، والتغيرات الجيوسياسية الحاصلة، تطرح علامات استفهام حول إمكانية محافظة صناعة المجوهرات على بريقها في لبنان وتصدّرها قائمة التصدير لاعتبارات عديدة، من ضمنها ارتفاع أسعار السبائك الذهبية من جهة، وقدرة الصناعيين في لبنان على شراء المواد الخام وإعادة تصنيعها وتشكيلها وبيعها. ويشير تقرير لوكالة رويترز نشر مؤخراً بأن الكثير من المتسوقين حول العالم قد ينصرفون عن شراء المجوهرات المصنوعة من الذهب، والتوجه بدلاً من ذلك إما الى الألماس أو أنواع أخرى من الأحجار الكريمة، بسبب انخفاض أسعارها مقارنة مع أسعار الذهب. في ظل سيناريو تغيير أذواق المستهلكين عالمياً، والانصراف عن شراء المجوهرات، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى تراجع قيمة الصادرات اللبنانية، غير أن تاجر مجوهات آخر لا يعتقد بأن هذا التغيير في سلوك المستهلكين سينعكس سلباً وبشكل كبير على صناعة المجوهرات. وبحسب التاجر، هناك فئة من أصحاب الأموال لديها أسلوب خاص في اقتناء المجوهرات، قد تتوقف لفترة مؤقته عن شراء المجوهرات، ومن ثم تعود لشرائها مجدداً، خصوصاً أن الاتجاه العالمي لأسعار الذهب يشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار بشكل أكبر حتى نهاية 2025. ويُجمع العديد من تجار المجوهرات بأن الذهب لا يزال يحظى بجاذبية قوية كملاذ آمن لدى المتسوقين، وإن تراجعت حركة شراء الذهب المُصاغ لفترة محدودة إلا أن شراء الذهب الخالص، أي السبائك بمختلف أحجامها، ارتفع مؤخراً بشكل لافت. ويرى بعض التجار بأن حصول أي انخفاض في عمليات شراء المجوهرات عادة ما تكون قصيرة الأجل حيث يتكيف المستهلكون مع النطاق السعري الجديد.

الشرق الجزائرية

منذ 4 ساعات

• الشرق الجزائرية

سوريا في دور لبنان 'التقليدي': فرصة أم ضربة؟

«اساس ميديا» انطلقت مشاريع البنية التحتية في سوريا أسرع من المتوقع بعقود بمليارات الدولارات خلال أشهر قليلة، من دون استعراضات إعلامية أو مؤتمرات للمانحين. وبات الحديث منطقياً عن دور اقتصادي إقليمي، أو حتّى دولي، يمكن لسوريا أن تلعبه كصلة وصل بين أوروبا وآسيا، على نحو الدور الذي كان للبنان، في الواقع أو في الطموح. يمكن الحديث خصوصاً عن سلسلة من الإعلانات المتسارعة في دمشق، فيما لبنان يبحث في الزواريب عن منفذٍ للوصول إلى الطريق السريع: إسناد تطوير ميناء اللاذقية وتشغيله لشركة CMA-CGM الفرنسية، مع تعهّد منها بضخّ استثمارات بـ 230 مليون يورو على مدى خمس سنوات، ليوازي مرفأ بيروت في السعة والعمق والقدرة على استقبال السفن الكبيرة. توقيع مذكّرة تفاهم مع 'موانئ دبي' الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وحرّة (يشار إلى أنّ دمشق ألغت في كانون الثاني عقد تشغيل الميناء مع شركة 'إس تي جي إنجينيرينغ' الروسيّة الموقّع عام 2019). زخم قويّ إطلاق المراحل الأوّليّة لمشروع الألياف الضوئية مع ربط شبكة الكوابل البحرية الآتية من أوروبا بشبكتَي الاتّصالات في العراق والأردن، بما يؤهّل سوريا لتكون حلقة وصل لشبكات الإنترنت العالي السرعة بين الخليج وأوروبا في مسار آخر غير الكوابل الممتدّة عبر البحر الأحمر. الكثير من الاتّفاقات في قطاع الطاقة، من ضمنها مشروع أنبوب الغاز بين حلب وتركيا لتزويد محطّات الكهرباء، والربط الكهربائي مع تركيا والأردن، واستيراد الغاز المسال القطريّ عبر الأردن، واستقدام سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر (إحداهما من شركة 'كارادينيز' التي كانت متعاقدة مع لبنان سابقاً)، بالإضافة إلى بعض مشاريع الطاقة المتجدّدة. يجري الحديث عن مشاريع لإقامة مناطق تجارية وصناعية حرّة في منطقة التنف والبوكمال، ومشاريع لشبكة قطارات لإعادة الربط بين حلب ودمشق ثمّ إلى الحدود الأردنيّة. يبدو زخم المشاريع أقوى بكثير ممّا هو الحال في لبنان اليوم، بل ربّما يذكّر بشيء من الزخم الذي أتى به الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى لبنان في التسعينيات. من المبكر تقويم مدى هذا الزخم وحجم الاستثمارات التي ستُضخّ عندما يكتمل رفع العقوبات الأميركية، كما وعد الرئيس دونالد ترمب، لكنّ المسار الاقتصادي السوريّ يعدّ أهمّ تطوّر يطرأ في جوار لبنان منذ 62 عاماً، أي منذ أن حوّل حزب البعث سوريا إلى دولة اشتراكية ذات اقتصاد مغلق. كانت سوريا الاشتراكية عقبة وفرصة للبنان في آن معاً. فمن جهة، مثّل لبنان الرئة الماليّة والمصرفية واللوجستية لقطاع الأعمال السوري، بوجهٍ رسمي أو في الظلّ. لكنّه أبقى لبنان جزيرة معزولة محاطة بدكتاتورية مغلقة من جهة، وعدوّ إسرائيلي من جهة أخرى، مع كلّ ما يعنيه ذلك من ضيق السوق وصعوبة التوسّع في التبادل التجاري والاستثمار العابر للحدود. وكان ذلك من أسباب تعطّل مشاريع كثيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي مع لبنان، مثل مصفاتَي الزهراني ودير عمار اللتين كانتا تستقبلان النفط من السعودية والعراق. سوريا صلة وصل اليوم، مع انتهاء الحرب وسقوط الاشتراكية في سوريا، يظهر توجّه واضح لدى الحكم الجديد لتوظيف الموقع الجغرافي الاستثنائي للبلاد ليكون صلة الوصل بين الخليج وتركيا وأوروبا، في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة والاتّصالات. وإن كان هذا يذكّر بشيءٍ فإنّما يذكّر بمشروع 'الممرّ الهندي الأوروبي عبر الشرق الأوسط' (IMEC)، وهو المبادرة الاقتصادية والجيوستراتيجية التي طرحها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في قمّة مجموعة العشرين في الهند في أيلول 2023، بهدف ربط آسيا بأوروبا عبر دول الخليج وإسرائيل من خلال شبكة من السكك الحديدية والموانئ والبنى التحتية الرقميّة والطاقة. حينذاك، كانت سوريا خارج الخرائط والمشاريع الاقتصادية الإقليمية، خلافاً لما تطمح إليه اليوم، ولما بدأت تعمل في اتّجاهه في السرّ والعلن. فعلى الرغم من أنّ هذا المسار لا يمرّ عبر الأراضي السورية حتّى الآن، فإنّ دمشق ستحاول بالتأكيد تقديم نفسها بديلاً من بعض المسارات الأكثر حساسيّة سياسيّاً، مستفيدة من التوازنات المستجدّة. لا بد أن توضع الاتّفاقات المعلنة أو التي يجري التحضير لها في هذا الإطار. ومن مؤشرات ذلك غير الخفية أن وزارة الاتصالات السورية أعدّت رسماً توضيحياً لشبكة البنية التحتية للإنترنت والاتصالات أرسلته إلى الشركات، وفيه سبع محطات أساسية لنقل البيانات داخل سوريا، وأسهماً تشير إلى الوصل مع العراق والأردن وتركيا وأوروبا، لكن ليس ثمة سهم يشير إلى لبنان(؟) لا شكّ أنّ الجهات التي تستند إلى العقود تشير إلى مواءمة دقيقة للتموضع الاستراتيجي الجديد لسوريا دوليّاً وإقليميّاً، فميناء اللاذقية فازت به شركة CMA-CGM الفرنسية التي يرأسها رودولف سعادة، ذو الأصول اللبنانية، والصديق القريب إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وثمّة إشارة لافتة تتمثّل في وجود مساهمة تركيّة ضخمة في الشركة الفرنسية، من خلال مجموعة يلدريم العملاقة التي تملك 24% من الأسهم، وإشارة أخرى لا تخفى في إسناد ميناء طرطوس إلى شركة إماراتيّة. في معلومات خاصّة، تواصلت سوريا مع شركات اتّصالات خليجية وأميركية لطلب إبداء الاهتمام بشأن مشروع البنية التحتيّة للاتّصالات. ستتّضح الصورة أكثر مع مشاريع الربط الكهربائي وأنابيب الغاز، التي يمكن أن تربط سوق الكهرباء الخليجية بأوروبا، وهذا ما يمكن أن يكتسب أهميّة استراتيجية في ظلّ سعي أوروبا إلى استيراد الطاقة الكهربائية 'النظيفة' المولّدة من الطاقة المتجدّدة المتوافرة بتكلفة منخفضة في دول الخليج. لبنان لم يخرج من أزماته.. للبنان فرص كبيرة للاستفادة من الوضع المستجدّ. فالدول المتجاورة تأتي لبعضها بازدهار متجاور. وعلى سبيل المثال لا الحصر، للبنان فرص كبيرة في حال ربط شبكة الأنابيب الممتدّة بالفعل من حمص إلى دير عمار شمال لبنان، بالشبكة السورية المرتبطة بالأردن ومصر، أو تلك التي سترتبط بتركيا، ومن ورائها أوروبا. إذ إنّها ستخفض كثيراً من تكلفة إنتاج الكهرباء في لبنان. وهناك فرصة كبيرة لانتعاش مرفأ بيروت، حتّى مع انتعاش اللاذقية وطرطوس. وعلى سبيل المقاربة لا المقارنة، في الإمارات وحدها ثلاثة مرافئ عالميّة في جبل علي وأبوظبي وخورفكان، وكلّ منها يعزّز موقع الآخر. ليست مشكلة لبنان في أنّ سوريا خرجت من القفص الاشتراكي، بل في أنّ لبنان لم يخرج من أزماته، ولم يعد قادراً على المواكبة. القرار الاستثماري في سوريا يُتّخذ اليوم بسرعة، فيما بيروت لا تزال منشغلة بالتوزيع الطائفي لبلديّة بيروت وصلاحيّات المحافظ وكيفيّة مفاتحة 'الحزب' بضرورة نزع سلاحه. ومثلما ضاعت فرصة رفيق الحريري قبل عقدين، يُخشى أن يضيع لبنان اليوم الفرصة مجدّداً.