لهذا استهدف الاحتلال سفينة غالاكسي ليدر المملوكة لإسرائيلي في اليمن
العدوان على اليمن
، ليلة الأحد - الاثنين، مستخدمة أكثر من 50 صاروخاً وقنبلة، بذريعة مهاجمة أهداف تابعة لجماعة الحوثي (أنصار الله). وكان لافتاً استهداف إسرائيل سفينة غالاكسي ليدر، وفق ما أعلنه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وجيش الاحتلال، من ضمن مواقع أخرى في اليمن، بينها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، إضافة إلى محطة رأس الخطيب للطاقة.
جاء استهداف السفينة التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ردّاً على حرب الإبادة على قطاع غزة، بحجة أن الحوثيين "يستخدمونها لأنشطة إرهابية"، وفق مزاعم كاتس، فيما زعم جيش الاحتلال أن الحوثيين "وضعوا عليها نظام رادار يستخدمونه لمراقبة القطع البحرية في المجال الدولي، بغية الترويج لأنشطة إرهابية"، على حدّ زعمه. ويدور الحديث عن سفينة شحن مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، وتصفها وسائل إعلام عبرية بأنّها باتت منذ احتجازها رمزاً للحوثيين في البحر الأحمر، كما أصبحت منذ احتجازها موقع جذب سياحياً، ويتم على متنها، وفقاً لموقع واينت العبري، دوس العلمين الإسرائيلي والأميركي على سطحها.
وكانت التقارير الأولى عن احتجاز السفينة، التي كانت ترفع علم جزر الباهاما، وانطلقت من ميناء بورسعيد في مصر باتجاه جنوب الهند، قد وردت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما أفيد بأن قوات جماعة الحوثي استولت على السفينة التي كان على متنها أفراد الطاقم المكوّن من 25 شخصاً. وقد انطلقت في رحلتها قبل أربعة أيام فقط من وقوعها في يد جماعة الحوثي. وعلى الرغم من أن السفينة مملوكة لشركة الشحن ريه (Ray) التابعة لرجل الأعمال الإسرائيلي أونغر، سارعت إسرائيل إلى التنصل منها، وصرّح ناطق باسم جيش الاحتلال في حينه قائلا إن "هذا حدث خطير جداً على المستوى العالمي"، مضيفاً أن "السفينة تضم طاقماً مدنياً دولياً، دون وجود إسرائيليين. وليست سفينة إسرائيلية".
أخبار
التحديثات الحية
عدوان إسرائيلي على الحديدة غربي اليمن والحوثيون يعلنون سلسلة عمليات
واتهمت رئاسة وزراء الاحتلال وقتئذ إيران بالوقوف خلف "اختطاف" السفينة، موضحة في بيان أن الأمر يتعلق بـ"سفينة مملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية، وكان على متنها طاقم من جنسيات مختلفة، لكن ليس من بينهم إسرائيليون". واستغلت رئاسة الوزراء الاسرائيلية الحدث لاتهام إيران بارتكاب "عمل إرهابي إضافي، يعكس تصعيداً في عدوان طهران ضد مواطني العالم الحر، ويخلق تبعات دولية على أمن طرق الملاحة البحرية في العالم".
في المقابل، أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع في ذلك الوقت السيطرة على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر. وبعد حوالي أسبوعين من الاستيلاء على السفينة أصبحت "وجهة سياحية". وكان بالإمكان مقابل دولار واحد تقريباً للزوار في اليمن ركوب قوارب خشبية وزيارة السفينة التي جرى الاستيلاء عليها في البحر الأحمر من قبل الحوثيين، تضامناً مع غزة ودعماً للمقاومة فيها.
وأعلن الحوثيون في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي
الإفراج
عن طاقم السفينة غلاكسي ليدر المكوّن من 25 شخصاً، بعد أكثر من عام على احتجازهم، عندما قررت الجماعة التدخل عسكرياً ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر على خلفية حرب الإبادة في غزة. وقالت الجماعة إن الإفراج عن طاقم السفينة تم بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وأشارت إلى تسليم طاقم سفينة غلاكسي ليدر "للأشقاء في سلطنة عمان بالتنسيق مع حركة حماس ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار". وقال المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين إن الإفراج عن طاقم السفينة يأتي في إطار معركة إسناد غزة ودعماً لاتفاق وقف إطلاق النار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
الشرق الأوسط بعد الحرب: هل يتحقق السلام بـ«قوة الردع»؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الضربات على المواقع النووية الإيرانية في يونيو الماضي، عززت الجهود الأمريكية للتوسط في إقامة علاقات دبلوماسية جديدة بين إسرائيل والدول العربية. وصرّح ترامب للصحافيين في قاعدة «أندروز المشتركة، الجمعة 3 يوليو الجاري، بأنه ناقش العملية المعروفة باسم الاتفاقيات الإبراهيمية في اجتماع في البيت الأبيض مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مضيفا «لدينا أربع دول عظيمة وتضغط واشنطن من أجل ضمّ السعودية». انتهت الحرب عسكريا بين إيران وإسرائيل في 24 يونيو الماضي، بضغط أمريكي وبمساع قطرية، توصلت إلى تجنيب المنطقة خطر الانزلاق نحو الحرب الكبرى. توقفت الحرب، لكنّ المعركة لم تنته بعد، والمنطقة لم تزل تعيش مخاض ما قبل الولادة، فهل سيستطيع ترامب الذهاب أكثر نحو دمج إسرائيل في محيطها عبر عمليات التطبيع، على قاعدة فرض السلام بالقوة؟ أم تعقيدات المنطقة ستدفع به نحو الاستسلام والتخلي عن مشروعه الإبراهيمي، وعن تحويل غزة إلى «ريفيرا الشرق»؟ يقرأ البعض من المتابعين أن المنطقة اليوم في حالة هدوء ما قبل العاصفة، حيث من المتوقع في منظورهم، أن الحرب بين إيران وإسرائيل هي «حتمية»، وإن الوقت الحالي، هو بمثابة مرحلة إعادة التقييم للحرب على أساسها يتمّ بناء القوة العسكرية. إذ من المتوقع أن تذهب إيران نحو تطوير منظوماتها الصاروخية، بعدما وجدت أن فعاليتها شكلت قوة ردعية في تخطيها الدفاعات الجوية الإسرائيلية ضاربة العمق الإسرائيلي. في المقابل تتجّه القيادة في إسرائيل على ترميم منظوماتها الدفاعية بعدما استنفدت أغلبها في التصدي للصواريخ الإيرانية، إضافة إلى بناء شبكات التجسس في الداخل الإيراني، حيث أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية عن اعتقال أكثر من 700 مخبر وجاسوس يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، مستبعدة الحرب على المديين المنظور والمتوسط، على الأقل من ناحية العسكرية، حيث إن كافة البيانات التي تخرج من المعنيين تؤكد ذلك. فإن يخرج ترامب ليصرح في كلمة يقول فيها إن طهران استأذنته قبل إطلاقها عددا من الصواريخ على قاعدة العديد في قطر، قائلا لهم «تفضلوا»، تأكيدا على أنّ لا غربة في توسيعها، بقدر ما هناك نيّة للاستثمار فيها ليس فقط من قبل اللاعبين الرئيسيين، بل حتى الداعمين لها. العمليات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية أثبتت إن أهداف إسرائيل بعيدة المنال، وغير قادرة على هزم حركة حماس، وإن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بتسوية وتفاوض لا حرب متجددة بين إيران وإسرائيل ولا نسخة جديدة، فالتركيز اليوم خرج من دائرة كسر الإرادات إلى تحقيق الأهداف غير المباشرة، إذ يجد الأمريكي إن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا كان هدف ضرباته، وإن ذهاب طهران في المستقبل نحو تخصيب اليورانيوم وبعد ذلك إلى إنتاج القنبلة، دفع إدارة ترامب لعدم اتخاذ قرار ضرب إيران أو منشآتها، بل تم العدول عن ذلك بالتفكير جديا بإعطاء إسرائيل طائرات B -2 الشبحية القادرة على تدمير التحصينات. يعتبر الرئيس ترامب أن ضرباته على منشآت إيران النووية، سرّعت إلى تنفيذ مشروعه في المنطقة، تحت مسمى المشروع «الإبراهيمي». وقد ذكر في لقائه مع وزير الدفاع السعودي، أن هناك مفاوضات لأخذ إيران إلى مسار التطبيع مع إسرائيل. لا مشكلة في شأن التطبيع الذي لم ترفضه المملكة يوما، ولكنّ الأمر ليس بهذه السهولة، إذ إن المملكة تشترط للسير في التطبيع أن يكون هناك اعتراف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا ما أعلن عنه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الجمعة 4 يوليو الجاري، من أن بلاده تتشاور مع فرنسا لتحديد موعد مناسب للمؤتمر المعني بذلك. هذا التعقيد بذاته، قد يدفع نحو إفشال عملية التطبيع وسط إصرار إسرائيلي برفض حتى الحديث عن إقامة الدولة الفلسطينية. كذلك الأمر إن الاعتراض العربي على توجيه الضربات الإسرائيلية على إيران قابلته إدانة دولية على اعتبار الهجمات تعديا على سيادة إيران وانتهاكا للقانون الدولي. هذا ما أحرج الأمريكي فسارع لترتيب أوراق التسوية، حفاظا على مصالحه في المنطقة وعلى وجوده عسكريا. لا خيارات أمام اليمين المتطرف الإسرائيلي في الذهاب بعيدا في رهاناته في المنطقة، فالتهدئة هي سيدة الموقف، وما أعلنته سوريا الجمعة 4 يوليو، عن استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع إسرائيل لعام 1974، على ما أفاد بيان للخارجية. وأورد بيان وزارة الخارجية، أن الوزير أسعد الشيباني أعرب خلال اتصال مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو «عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك»، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا «الاعتداءات المتكررة الإسرائيلية على الجنوب السوري». لم تنضج بعد فكرة السلام مع إسرائيل، فكما سوريا كذلك لبنان، الذي جلّ ما يطمح إليه هو توقيع الهدنة على مثال هدنة 1948. بعيدا عن التطبيع، إلا أنّ هناك تحولا كبيرا في المواقف الأمريكية، التي كانت تهدف إلى تهجير قسري لسكان القطاع، حيث أصبح جلّ ما يتمناه، في معرض رده على سؤاله في قاعدة «آندروز» الخميس 3 يوليو الجاري، هو «الأمان لسكان غزة، الذين مروا بجحيم، هذا هو الأهم». هي مرحلة المخاض الأخيرة، حيث المنطقة ذاهبة حتما إلى ارساء المعادلات الكبرى، على اعتبار أن لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هامشا ضيقا للتصرف في شأن المنطقة، وإن الذهاب إلى تطبيق مشروعه التهجيري لسكان غزة لن يكتب له النجاح. إذ إن العمليات الأخيرة للمقاومة الفلسطينية أثبتت إن أهداف إسرائيل بعيدة المنال، وغير قادرة على هزم حركة حماس، وإن الحرب في غزة لن تنتهي إلا بتسوية وتفاوض. أدركت إدارة ترامب أن لا جدوى من السير قدما في سياسة ترامب ونتنياهو، على اعتبار ان السلام يفرض بالقوة. فالقوة الأمريكية لم تجلب السلام مع إيران، كذلك الأمر بالنسبة إلى القوة العسكرية الإسرائيلية، التي لم تزل تتخبط في قطاع غزة. لقد تعلم الأمريكي من الدبلوماسية القطرية كيف يصنع السلام بعيدا عن الغطرسة والقوة، لهذا السبب لم يتردد ترامب بشكر أمير دول قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على جهوده في سبيل السلام في المنطقة. كاتب لبناني
القدس العربي
منذ 4 ساعات
- القدس العربي
الأمم المتحدة تحدد أربعة خيارات لحل أزمة الأونروا
الأمم المتحدة: حددت مراجعة أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأعمال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للمنظمة الدولية أربع سبل ممكنة للمضي قدما في عمل الوكالة التي فقدت التمويل الأمريكي وحظرتها إسرائيل. والمقترحات التي اطلعت عليها رويترز هي تجميد النشاط، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار الأونروا، أو تقليص الخدمات أو إنشاء مجلس تنفيذي لتقديم المشورة للوكالة، أو الإبقاء على جوهر عملها المعني بالحقوق مع نقل الخدمات إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية. وكان غوتيريش قد أمر بإجراء تقييم استراتيجي للأونروا في أبريل/ نيسان في إطار جهوده الأوسع لإصلاح الأمم المتحدة، لكن الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا هي وحدها القادرة على تغيير تفويض الأونروا. وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا عام 1949، وتركز الوكالة على تقديم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وكتب غوتيريش في رسالة تحمل تاريخ الإثنين السابع من يوليو/ تموز، يقدّم فيها التقييم إلى الجمعية العامة 'أرى أن من الضروري أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا والسلام والأمن الإقليميين'. وتأتي المراجعة بعد أن أقرّت إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول قانونا دخل حيز التنفيذ في 30 يناير/ كانون الثاني يحظر عمل الأونروا، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في خطوة غير معترف بها دوليا، كما يحظر تواصلها مع السلطات الإسرائيلية. وتواجه الأونروا أيضا أزمة مالية خانقة وعجزا بقيمة 200 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، لكن الرئيس السابق جو بايدن أوقف التمويل مؤقتا في يناير/ كانون الثاني 2024 . وتنتقد إسرائيل الوكالة منذ فترة، بينما تقول الأونروا إنها كانت هدفا 'لحملة تضليل شرسة' تهدف إلى 'تصوير الوكالة على أنها منظمة إرهابية'. ووصف غوتيريش ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة. وكان الخيار الأول المحتمل الذي حدده التقييم الاستراتيجي للأونروا هو تجميد النشاط واحتمال انهيار الوكالة. وأشار التقييم إلى أن 'هذا السيناريو من شأنه أن يفاقم الاحتياجات الإنسانية والاضطرابات الاجتماعية ويزيد الهشاشة الإقليمية… ويمثل تخليا عن اللاجئين الفلسطينيين من قبل المجتمع الدولي'. والخيار الثاني هو تقليص الخدمات من خلال 'مواءمة عمليات الأونروا مع مستوى تمويل أضعف وأكثر قابلية للتنبؤ (بحجمه) من خلال خفض الخدمات ونقل بعض المهام إلى جهات فاعلة أخرى'. أما الخيار الثالث فهو تأسيس مجلس تنفيذي لتقديم المشورة والدعم للمفوض العام للأونروا وتعزيز المساءلة وتحمل مسؤولية تأمين التمويل لسنوات عدة، مع مواءمة تمويل الأونروا وخدماتها. والخيار الأخير المحتمل هو أن تحتفظ الأونروا باختصاصاتها كجهة راعية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسجيلهم والدعوة إلى حصولهم على الخدمات 'مع نقل تقديم الخدمات تدريجيا إلى الحكومات المضيفة والسلطة الفلسطينية مع التزام دولي قوي بالتمويل'. (وكالات)
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين سورية وتركيا في هذه القطاعات.. إليك التفاصيل
تشهد العلاقات الاقتصادية بين سورية وتركيا حراكًا لافتًا في الآونة الأخيرة، مع ازدياد وتيرة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين والوفود الاقتصادية من الجانبين، في محاولة لاستعادة الزخم الذي بلغ ذروته عام 2007، حين بدأ البلدان إلغاء الرسوم الجمركية ضمن اتفاقية التجارة الحرة، وارتفع حجم التبادل التجاري حينها إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، قبل أن يتراجع بشكل كبير مع اندلاع الثورة السورية وتجميد العلاقات مع نظام الأسد. وتتوسع حالياً مجالات التعاون الاقتصادي بين الطرفين، سواء على مستوى الحكومات أو قطاع الأعمال، لتشمل النقل البري والبحري والجوي، إلى جانب نقل الخبرات التركية في مجالات الصناعة، البنية التحتية، وتجهيز المرافق الخدمية. في هذا السياق، بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، مع السفير التركي في دمشق، بورهان كور أوغلو، اليوم، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ، مع التأكيد على إعادة تفعيل المجلس الاقتصادي السوري - التركي المشترك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد السورية، تناول اللقاء آليات دعم التبادل التجاري وتوسيع التعاون الصناعي، إضافة إلى مناقشة تشكيل مجلس مشترك لرجال الأعمال لتسهيل التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لإطلاق مشاريع مشتركة، وتسهيل حركة رجال الأعمال وتبادل السلع والخدمات. وأكد الطرفان الدور المحوري للقطاع الخاص في إعادة إعمار سورية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددين على أهمية تفعيل التنسيق من خلال المجالس الاقتصادية المشتركة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الاستقرار في المنطقة. تعاون بحري وخطط لتشغيل الموانئ بين سورية وتركيا وفي تطور آخر، أعلنت المديرية العامة للملاحة البحرية التركية، التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية، عن بدء تعاون رسمي مع هيئة الملاحة البحرية السورية، يهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات الموانئ والنقل البحري. ووفق بيان صادر عن المديرية عبر منصاتها الرسمية اليوم، فقد تم الاتفاق، خلال اجتماع افتراضي مشترك، على خطوات عملية لإعادة تأهيل وتشغيل الموانئ السورية، وتفعيل خطوط النقل البحري من نوع "رورو" (Ro-Ro)، أو نقل الشاحنات البرية على متن السفن بحرًا، بين الموانئ التركية والسورية. اقتصاد عربي التحديثات الحية بعد 15 عاماً من القطيعة... النسيج التركي يشق طريقه إلى سورية كما شمل الاتفاق إدخال أنظمة رقمية متقدمة لتحسين جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات التشغيلية في الموانئ السورية. ومن المقرر عقد اجتماع تقني حضوري خلال الشهر الجاري في مدينتي مرسين وإسكندرون التركيتين، لمتابعة المباحثات الفنية وتفصيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها. آراء الخبراء في العلاقات السورية التركية اقتصادياً وعلى ضوء هذه التطورات، يرى محروس الخطيب، المدير السابق للنقل في محافظة إدلب، أن تركيا تملك خبرة متقدمة في قطاع النقل، ومن المفيد لسورية الاستفادة منها لتحقيق المنفعة المشتركة. لكنه أشار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى وجود حالة من الغموض في الاتفاقات الجارية، خاصة في ظل وجود اتفاقيات سابقة، منها مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي لاستثمار مرفأ طرطوس بقيمة 800 مليون دولار، وأخرى مع شركة CMA-CGM الفرنسية لتشغيل محطة الحاويات في طرطوس لمدة 30 عامًا. وحول خطوط "رورو"، أوضح الخطيب أنها تتعلق بنقل المركبات والحمولات عبر السفن، إلا أنه اعتبر هذا الخيار غير مجدٍ في الحالة السورية–التركية، نظراً لفاعلية النقل البري من حيث التكلفة والسرعة، بسبب قرب الحدود البرية. وعلى الجانب التركي، يرى المحلل إسلام أوزكان أن تركيا "تمد يدها لسورية في جميع القطاعات"، مشددًا على أن دمشق أمامها فرص حقيقية للاستفادة من هذا الانفتاح. ورفض أوزكان الاتهامات بأن الصادرات التركية تضر بالصناعة السورية، معتبراً أن المنافسة ستسهم في تقوية الصناعات المحلية، خاصة أن سورية تمتلك مزايا كبيرة، مثل وفرة المواد الأولية، ورخص اليد العاملة، والدعم الدولي المتوقع. وتوقع أوزكان أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار خلال العام الجاري، وأن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في السنوات المقبلة مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتزايد الحاجة السورية للمواد المختلفة. هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بين سورية وتركيا عام 2010 حوالي 2.5 مليار دولار، منها 1.84 مليار دولار صادرات تركية، و660 مليون دولار واردات سورية، وفق ما أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط. ومع تدهور العلاقات خلال سنوات الحرب، انخفضت هذه الأرقام إلى حدودها الدنيا في مناطق سيطرة النظام، في حين استمر النشاط التجاري مع المناطق المحررة، وبلغ التبادل التجاري عام 2024 حوالي 2.538 مليار دولار، منها 2.2 مليار دولار صادرات تركية، و438 مليون دولار واردات. وكانت اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007 قد علّقت مع اندلاع الثورة عام 2011، إلا أن مراقبين يتوقعون استعادة العمل بها وربما تطويرها، بما يخدم مصالح الجانبين في المرحلة المقبلة، خاصة مع الانفتاح الإقليمي المتسارع على الملف السوري.
