'الدرعية' توقع عقد إنشاءات بـ5.75 مليارات ريال لتطوير مشروع 'أرينا الدرعية'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 18 دقائق

• الأمناء

الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)

تقرير / محمد حسين الدباء: عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع "التحوّط" أو "الربح المستقبلي"، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار... بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ"التحفظ الوقائي"، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة.

الأمناء

منذ 18 دقائق

• الأمناء

الإعلان عن تخفيضات كبيرة في أسعار دقيق السنابل

أعلنت شركة السنابل، اليوم، عن تخفيضات كبيرة في أسعار منتجاتها من الدقيق بمختلف أنواعه وأوزانه، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، ومواكبة المتغيرات في سعر صرف العملة. وبحسب القائمة الرسمية الصادرة عن الشركة، فقد شملت التخفيضات أصناف 'دقيق السنابل أفران'، و'دقيق السنابل'، و'دقيق السنابل مخلوط'، و'دقيق السنابل بر مطحون'، بأحجام مختلفة (10 كجم، 25 كجم، و50 كجم). وسجّل سعر كيس دقيق السنابل بر مطحون سعة 50 كجم أكبر نسبة تخفيض بلغت 37%، حيث انخفض من 56,500 ريال إلى 35,500 ريال، أي بمقدار 21,000 ريال. كما شمل التخفيض أيضًا: • دقيق السنابل 50 كجم من 64,800 إلى 43,800 ريال. • دقيق السنابل مخلوط 25 كجم من 31,650 إلى 21,150 ريال. • دقيق السنابل بر مطحون 25 كجم من 28,550 إلى 18,050 ريال. وتراوحت نسب التخفيض بين 31% و37% بحسب النوع والوزن، وهو ما يعكس استجابة الشركة للتقلبات في السوق، وحرصها على توفير منتجاتها بأسعار مناسبة. وتأتي هذه الخطوة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل تخفيض أسعار السلع الأساسية خطوة بالغة الأهمية في دعم المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي. الجدير بالذكر أن شركة السنابل تُعد واحدة من أبرز شركات إنتاج وتوزيع الدقيق في اليمن، وتحظى منتجاتها بانتشار واسع على مستوى الأسواق المحلية.

الأمناء

منذ 19 دقائق

• الأمناء

صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية

شكل التعافي السريع والمفاجئ لعملة الريال اليمني في مناطق الشرعية اليمنية مفاجأة للأوساط الاقتصادية والسياسية كونه لم يأت بسبب إجراءات مالية وتقنية جذرية بل نتيجة إجراءات تنظيمية لم يكن أشد الملاحظين تفاؤلا يؤمن بفاعليتها الكبيرة والسريعة في انتشال الريال من الانحدار المتواصل في قيمته على مدى الأشهر الماضية. وظلت السلطات تعلن بشكل متكرّر أنّ الأزمة المالية التي جرّت وراءها صعوبات معيشية كبيرة للسكان عائدة بشكل رئيسي لندرة الموارد بعد توقّف تصدير النفط بسبب تعرّض منافذ التصدير للاستهداف من قبل جماعة الحوثي. وتبعا لذلك كان من المنطقي أن يكون أي تحسن في الوضع المالي مرتبطا عضويا باستئناف تصدير الخام، وهو ما لم يحدث عمليا حيث جاء التحسن الكبير في قيمة العملة المحلية نتيجة إجراءات حكومية صارمة ضدّ مؤسسات الصرافة. وعلى هذه الخلفية اتضح للأوساط المتابعة للشأن الاقتصادي اليمني، كما للمراقبين السياسيين وللأوساط الشعبية في مناطق الشرعية اليمنية، أنّ الأزمة الخانقة التي أثرت بشكل عميق في حياة السكان لم تكن مسألة مقدرات وموارد بل مسألة فشل في الإدارة والتسيير، وأيضا مسألة فساد وتلاعب بالمال العام. وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الأربعاء استقرارا محافظة بذلك على التحسن الكبير في قيمتها والذي شهدته خلال الأيام الماضية. وبلغ سعر صرف الريال السعودي 425 ريالا يمنيا، بينما استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 1617 ريالا، بعد أن تجاوز في أسابيع قليلة ماضية سقف الـ2800 ريال لكل دولار. وبدأت قيمة العملة اليمنية منذ نهاية يوليو الماضي في التحسن بشكل مفاجئ مستعيدة أكثر من ثلاثين في المئة من قيمتها المفقودة خلال الأشهر الأخيرة. وجاء ذلك بعد أن أقدم البنك المركزي في عدن على إغلاق وسحب تراخيص العشرات ومن شركات ومؤسسات الصرافة على خلفية اتهامها بالمضاربة بسعر العملة. وقالت مصادر محلية إنّ أسبابا 'جانبية' أخّرت اتخاذ هذا الإجراء المطلوب منذ عدّة أشهر من قبل الخبراء والمختصّين في شؤون الاقتصاد والمال، لكن ما حال دون تنفيذه هو نفوذ بعض الجهات المتحكمة بتلك المؤسسات المدرة لأرباح كبيرة وسهلة. وأوضح أحد المصادر أن ما دفع الحكومة أخيرا إلى التجرّؤ على تفكيك شبكة المصالح تلك التي باتت بمثابة لوبي قوي هو ما بلغته الأوضاع في مناطق الشرعية من سوء شديد بات مهدّدا لتماسك السلطة نفسها وقدرتها على الإمساك بزمام المناطق التابعة لها، في ظل تعاظم الغضب الجماهيري وتنقل شرارة المظاهرات والاحتجاجات بين المحافظات. وجاء في تقرير سابق أصدره محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخرا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، بما في ذلك إيقاف العشرات من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، أسهمت في تحسن قيمة الريال اليمني إلى جانب تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد. واقترح المحافظ في تقريره المقدم لمجلس الوزراء عددا من المعالجات من بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الإيرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة. وشدد التقرير على أهمية تفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة إلى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك في جهوده لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية. وأظهرت حكومة رئيس الوزراء سالم بن بريك من جهتها تجاوبا مع تلك الإجراءات الفاعلة، وتعهّدت في اجتماع عقدته الأربعاء في عدن بنشر قائمة رسمية بأسماء المؤسسات الممتنعة عن تحويل إيراداتها إلى البنك المركزي 'وذلك في إطار التزام الحكومة بالشفافية ومكاشفة الرأي العام'. وجاء في بيان رسمي تأكيد على أنّ الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد أي مؤسسة تمتنع عن التوريد وفقا للقانون وأن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا صارما لمنظومة الرقابة والمحاسبة ضمن جهود تعزيز الانضباط المالي.