مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: القاهرة خاطبت أنقرة لتسلّم «إخوان» مطلوبين
والأحد الماضي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استهداف وكر لعناصر «إرهابية» بالجيزة، تابعين لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة «الإخوان» المحظورة، واتهمتهم بمحاولة تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد. ووفق «الداخلية المصرية»، فإن «قيادات المخطط التخريبي هاربون في دولة تركيا».
وعقب 24 ساعة، احتجزت السلطات التركية، الاثنين، الناشط الإخواني المطلوب للسلطات المصرية محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل. ووفقاً لما كتبته زوجته على «فيسبوك»، «تم توقيف زوجها وإبلاغه بعدم السماح له بالدخول وهُدِّد بترحيله»، بينما أعربت عن خشيتها تسليمه إلى مصر.
وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، واغتيال ضباط وشخصيات عامة.
ووفق المصدر، الذي تحدَّث شريطة عدم ذكر اسمه، فإن «وزارة الداخلية المصرية سلمت وزارة الخارجية تقريراً يتضمَّن الدلائل التي جمعها رجال الأمن حول تورط عناصر إخوانية هاربة بتركيا في المخطط التخريبي الذي كانت حركة حسم ستنفذه».
وبحسب المصدر، فإن «وزارة الخارجية المصرية خاطبت نظيرتها التركية لضبط العناصر المتورطة، لكن حتى الآن لم ترد رسمياً للقاهرة من الجانب التركي إفادة بهذا الشأن».
وبحسب وزارة الداخلية المصرية، الأحد الماضي، فإن قيادات حركة «حسم» الهاربة بدولة تركيا، أعدَّت وخطَّطت لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، ودفعت بأحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والسابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، إلى التسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المُشار إليه.
وذكرت الوزارة أن من بين القيادات المتهمة في هذه العمليات، محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، المحكوم عليه بكثير من القضايا، منها السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة؛ لمحاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة، والسجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة لمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال ضابط الشرطة المقدم ماجد عبد الرازق.
ويرى المحلل السياسي المختص في الشؤون التركية ومنطقة الشرق الأوسط، فراس رضوان أوغلو، أنه «حسب المتاح من معلومات فقد تم توقيف عبد الحفيظ لدى دخوله من مطار إسطنبول، وغير معلوم ما إذا كان سيتم اعتقاله ومحاكمته داخل تركيا، أم منعه من الدخول، أم ترحيله إلى مصر».
ونوه أوغلو، وهو مقرب من السلطات التركية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «هناك معضلة لدى تركيا فيما يتعلق بتسليم مطلوبين لدول فيها عقوبة الإعدام، لأن أنقرة موقعة على اتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبي تمنع عقوبة الإعدام، ومن ثم غير واضح كيف سيتم التعامل بشأن عبد الحفيظ لأن مصر لديها عقوبة الإعدام، وهل سيتم تسليمه لها أم ترحيله لدولة ثالثة وهي التي تسلمه لمصر؟».
وأضاف: «هناك تقارب مصري - تركي ملحوظ أخيراً، ومن المؤكد ضرورة حسم هذا الملف بين الدولتين؛ من أجل التعاون في ملفات ضرورية ساخنة بالمنطقة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
أعلن رفض بلاده الإجراءات الأحادية.. وزير الخارجية المصري يهدد بتدابير لحماية الأمن المائي
هدّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم (الإثنين)، باتخاذ بلاده كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، معلناً رفضه الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وناقش وزير الخارجية المصري ملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، مؤكداً موقف بلاده المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. وقال عبدالعاطي: مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من روابط الأخوّة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة. ويجري عبدالعاطي زيارة رسمية إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (2+2) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي. وتتزامن التصريحات مع تعثر المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا، ومصر، والسودان) الممتدة لأكثر من 13 عاماً، التي لم تُفْضِ إلى اتفاق قانوني يُنظّم آليات ملء وتشغيل السد، وسط استمرار تباين وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن مطلع الشهر الماضي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع «سد النهضة على النيل الأزرق»، مؤكداً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر القادم، وهو ما أثار غضب القاهرة التي نددت بما وصفتها بـ«الإجراءات الأحادية الإثيوبية»، وتوعدت بعدم السماح بالنهج الإثيوبي القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من التعاون والشراكة. وكان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم قد عرض خلال لقاء سابق مع عدد من السفراء المصريين الجدد تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، مؤكداً أن مصر أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويمنع الإضرار بدولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
مصر: مياه النيل قضية وجودية.. وسنحمي أمننا المائي بموجب القانون الدولي
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، إن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وبحث الوزير المصري شواغل القاهرة في ما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، مشيراً إلى أن موقف القاهرة المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة. وشدد عبد العاطي على أن "مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة". وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع "سد النهضة" على النيل الأزرق، معلناً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر المقبل، فيما نددت القاهرة بما وصفتها بأنها "إجراءات أحادية" لإثيوبيا. وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل تعثر المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا، ومصر، والسودان) الممتدة لأكثر من 13 عاماً، والتي لم تُفض إلى اتفاق قانوني يُنظّم آليات ملء وتشغيل السد، وسط استمرار تباين وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل. ويجري عبد العاطي زيارة رسمية إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، وذلك بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (2+2) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي. مصر: إثيوبيا تسعى لفرض "الهيمنة المائية" وقالت مصر، في يوليو الماضي، إنها لن تسمح بما وصفته بـ"النهج الإثيوبي" القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من تبني مبدأ الشراكة والتعاون. وذكرت الحكومة المصرية، في بيان آنذاك، أن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم عرض خلال لقاء عدد من السفراء المصريين الجدد تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية. وأشارت إلى أن "القاهرة أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وبما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب"، إلا أن هذه "الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي"، حسب وصف البيان. ولفت الوزير إلى "الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره مورداً مائياً دولياً مشتركاً، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم". وبينما تُعلن إثيوبيا تمسكها بحقها في التنمية عبر سد النهضة، تؤكد مصر تمسكها بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن حقوق دول المصب، خاصة في فترات الجفاف. كما تشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث المعنية، مصر، والسودان، وإثيوبيا، لتفادي أي توتر قد ينجم عن الإجراءات الأحادية.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
إردوغان يوجه التحية لستارمر على تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية
أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن إردوغان وجّه التحية لرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر على تصريحاته بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك في اتصال هاتفي أجراه معه اليوم الاثنين. وجاء في البيان أن إردوغان وستارمر بحثا في العلاقات الثنائية بين تركيا وبريطانيا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. إردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني (الرئاسة التركية) وأضاف البيان أن الرئيس التركي أكد أيضاً أهمية اتخاذ خطوات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة وحل الدولتين.
