
كارني وأعضاء مجلس وزرائه الـ38 يؤدّون اليمين الدستورية
كشف اليوم مارك كارني، زعيم الحزب الليبرالي الكندي الفائز في الانتخابات الفدرالية العامة، النقابَ عن مجلس وزرائه الجديد. وأدّى كارني ووزراؤُه اليمين الدستورية أمام حاكمة كندا العامة ماري سايمون في حفل أُقيم في ''ريدو هول''، المقرّ الرسمي للحاكمة العامة في أوتاوا.
''أشعر أنّي على ما يرام ومستعد للانطلاق''، قال كارني عند وصوله إلى ''ريدو هول''.
وفاز الليبراليون بقيادة كارني بحكومة أقلية في انتخابات 28 نيسان (أبريل) الفائت، حاصدين وفق آخر حصيلة رسمية 170 مقعداً في مجلس العموم، من أصل 343 مقعداً يضمها المجلس الجديد، أي أنهم بحاجة إلى مقعديْن فقط للحصول على حكومة أغلبية.
ويضم مجلس الوزراء الجديد 38 عضواً، يتوزعون بين 28 وزيراً يشكلون ''الحكومة'' (cabinet) و10 وزراء دولة يعاونونهم. وهذه خصوصية في فريق كارني الجديد.
وساوى كارني بين الجنسيْن من حيث العدد في حكومته الجديدة، ملتزماً بالتقليد الذي أرساه سلفه الليبرالي جوستان ترودو في خريف عام 2015 عندما شكّل أولى حكوماته.
فبالإضافة إلى كارني، تتألف الحكومة الجديدة من 14 رجلاً و14 امرأة هم نواب قادمون من مقاطعات كندا العشر. لكن في مجلس الوزراء ككل، سيكون كارني محاطاً بـ20 رجلاً و18 امرأة.
زعيم الحزب الليبرالي الكندي مارك كارني (الرجل الأول من الجهة اليُسرى) يصل اليوم إلى قاعة المراسم في ''ريدو هول'' في أوتاوا على وقع تصفيق وزرائه.
الصورة: The Canadian Press / Christinne Muschi
وهذا ثاني مجلس وزراء يشكله كارني، لكنه الأول له كرئيس وزراء منتخَب. فالحكومة الأخيرة التي رأسها وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية في 14 آذار (مارس) الفائت، قبل تسعة أيام من حلّ البرلمان وإطلاق حملة انتخابات عامة، لم يشكلها عقب انتخابات تشريعية، إنما بعد انتخابه زعيماً للحزب الليبرالي خلفاً لترودو المستقيل.
وتضمّ الحكومة الجديدة وجوهاً جديدة وأُخرى قديمة لكن تبدّلت حقائبها.
ميلاني جولي، وزيرة الخارجية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عهد إليها كارني في الحكومة الجديدة حقيبة الصناعة وأعطى حقيبة الخارجية لأنيتا أناند التي شغلت مناصب وزارية عديدة منذ عام 2019.
وأبقى كارني حقيبة المالية مع فرانسوا فيليب شامبان، مضيفاً له حقيبة الإرادات الوطنية. واستلم شامبان وزارة المالية للمرة الأولى في حكومة كارني السابقة بعد أن كان وزيراً للعلوم والصناعة ووزيراً للخارجية في حكومات ترودو الليبرالية السابقة.
الصورة: Radio-Canada / Yoann Dénécé
وأبقى كارني منافسته في السباق على زعامة الحزب الليبرالي كريستيا فريلاند وزيرةً للنقل وللتجارة الداخلية، كما كانت في حكومته السابقة القصيرة العمر. يُذكر أنّ استقالة فريلاند من منصبيْ نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المالية في 16 كانون الأول (ديسمبر) الفائت دفعت ترودو إلى التنحي.
وأوكل كارني إلى دومينيك لوبلان، أحد أبرز أعمدة حكومات ترودو السابقة، تقريباً المهام نفسها التي أوكلها إليه في الحكومة السابقة: حقيبة العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، وهي حقيبة بالغة الأهمية، لاسيما في ظلّ الأزمة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحقيبةُ العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، ورئاسةُ مجلس الملك الخاص لكندا (King's Privy Council for Canada).
ديفيد ماكغينتي، وزير السلامة العامة والتأهب للطوارئ في حكومة كارني السابقة، أصبح وزير الدفاع الوطني في الحكومة الجديدة.
حقيبة أساسية لوزيرة من أصول عربية
لينا متلج دياب، وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطَنة في حكومة مارك كارني الجديدة، تؤدّي اليوم اليمين الدستورية في ''ريدو هول'' في أوتاوا.
الصورة: La Presse canadienne / Christinne Muschi
وعهد كارني بحقيبة اُخرى بالغة الأهمية في كندا هي الهجرة واللاجئين والمواطَنة إلى الكندية اللبنانية لينا متلج دياب التي كانت وزيرةً للهجرة في حكومة مقاطعة نوفا سكوشا الأطلسية زهاء ثماني سنوات، بين تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وآب (أغسطس) 2021، قبل انتقالها إلى الساحة السياسية الفدرالية.
وهذه أول حقيبة فدرالية تتولاها متلج دياب المولودة في هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا، والتي أمضت قسماً كبيراً من طفولتها في لبنان قبل العودة إلى كندا مع ذويها عام 1976 بسبب الحرب التي عصفت بوطن الأرز.
والنائب عن مقاطعة أونتاريو شفقت علي، الباكستاني الأصل، يتولى، هو الآخر، في حكومة كارني الجديدة أول حقيبة وزارية له: رئاسة مجلس الخزانة.
شون فرايز، الذي كان وزيراً للهجرة واللاجئين والمواطَنة في إحدى حكومات ترودو، أصبح وزيراً للعدل في حكومة كارني الجديدة. ووزير العدل في كندا هو أيضاً المدعي العام للدولة.
وزيرة الخدمات للسكان الأصليين، ماندي غول ماستي، تؤدي اليوم اليمين السدتورية في ''ريدو هول'' في أوتاوا.
الصورة: La Presse canadienne / Christinne Muschi
ومن بين النواب الجدد، أصبحت مارجوري ميشال وزيرةً للصحة في حكومة كارني الجديدة. وميشال فازت قبل أسبوعيْن بمقعد دائرة ''بابينو'' في مونتريال، وهي الدائرة التي مثّلها في مجلس العموم رئيس الحكومة الليبرالية السابقة جوستان ترودو بصورة متواصلة منذ خريف عام 2008، أي منذ ما قبل وصوله إلى سدة الحكم في أوتاوا في خريف عام 2015.
وزيرة اُخرى من بين النواب الجدد هي ماندي غول ماستي التي تمثل في مجلس العموم دائرة في مقاطعة كيبيك أيضاً، لكن في المناطق الشمالية النائية من المقاطعة. وعهد كارني إلى هذه النائبة المنتمية إلى شعب الكْري (Cris / Crees) من سكان كندا الأصليين وزارة الخدمات للسكان الأصليين.
المصدر: "(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، إعداد وتقديم فادي الهاروني)"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الأخبار كندا
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الأخبار كندا
كارني وأعضاء مجلس وزرائه الـ38 يؤدّون اليمين الدستورية
كشف اليوم مارك كارني، زعيم الحزب الليبرالي الكندي الفائز في الانتخابات الفدرالية العامة، النقابَ عن مجلس وزرائه الجديد. وأدّى كارني ووزراؤُه اليمين الدستورية أمام حاكمة كندا العامة ماري سايمون في حفل أُقيم في ''ريدو هول''، المقرّ الرسمي للحاكمة العامة في أوتاوا. ''أشعر أنّي على ما يرام ومستعد للانطلاق''، قال كارني عند وصوله إلى ''ريدو هول''. وفاز الليبراليون بقيادة كارني بحكومة أقلية في انتخابات 28 نيسان (أبريل) الفائت، حاصدين وفق آخر حصيلة رسمية 170 مقعداً في مجلس العموم، من أصل 343 مقعداً يضمها المجلس الجديد، أي أنهم بحاجة إلى مقعديْن فقط للحصول على حكومة أغلبية. ويضم مجلس الوزراء الجديد 38 عضواً، يتوزعون بين 28 وزيراً يشكلون ''الحكومة'' (cabinet) و10 وزراء دولة يعاونونهم. وهذه خصوصية في فريق كارني الجديد. وساوى كارني بين الجنسيْن من حيث العدد في حكومته الجديدة، ملتزماً بالتقليد الذي أرساه سلفه الليبرالي جوستان ترودو في خريف عام 2015 عندما شكّل أولى حكوماته. فبالإضافة إلى كارني، تتألف الحكومة الجديدة من 14 رجلاً و14 امرأة هم نواب قادمون من مقاطعات كندا العشر. لكن في مجلس الوزراء ككل، سيكون كارني محاطاً بـ20 رجلاً و18 امرأة. زعيم الحزب الليبرالي الكندي مارك كارني (الرجل الأول من الجهة اليُسرى) يصل اليوم إلى قاعة المراسم في ''ريدو هول'' في أوتاوا على وقع تصفيق وزرائه. الصورة: The Canadian Press / Christinne Muschi وهذا ثاني مجلس وزراء يشكله كارني، لكنه الأول له كرئيس وزراء منتخَب. فالحكومة الأخيرة التي رأسها وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية في 14 آذار (مارس) الفائت، قبل تسعة أيام من حلّ البرلمان وإطلاق حملة انتخابات عامة، لم يشكلها عقب انتخابات تشريعية، إنما بعد انتخابه زعيماً للحزب الليبرالي خلفاً لترودو المستقيل. وتضمّ الحكومة الجديدة وجوهاً جديدة وأُخرى قديمة لكن تبدّلت حقائبها. ميلاني جولي، وزيرة الخارجية منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عهد إليها كارني في الحكومة الجديدة حقيبة الصناعة وأعطى حقيبة الخارجية لأنيتا أناند التي شغلت مناصب وزارية عديدة منذ عام 2019. وأبقى كارني حقيبة المالية مع فرانسوا فيليب شامبان، مضيفاً له حقيبة الإرادات الوطنية. واستلم شامبان وزارة المالية للمرة الأولى في حكومة كارني السابقة بعد أن كان وزيراً للعلوم والصناعة ووزيراً للخارجية في حكومات ترودو الليبرالية السابقة. الصورة: Radio-Canada / Yoann Dénécé وأبقى كارني منافسته في السباق على زعامة الحزب الليبرالي كريستيا فريلاند وزيرةً للنقل وللتجارة الداخلية، كما كانت في حكومته السابقة القصيرة العمر. يُذكر أنّ استقالة فريلاند من منصبيْ نائبة رئيس الحكومة ووزيرة المالية في 16 كانون الأول (ديسمبر) الفائت دفعت ترودو إلى التنحي. وأوكل كارني إلى دومينيك لوبلان، أحد أبرز أعمدة حكومات ترودو السابقة، تقريباً المهام نفسها التي أوكلها إليه في الحكومة السابقة: حقيبة العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، وهي حقيبة بالغة الأهمية، لاسيما في ظلّ الأزمة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحقيبةُ العلاقات بين الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات، ورئاسةُ مجلس الملك الخاص لكندا (King's Privy Council for Canada). ديفيد ماكغينتي، وزير السلامة العامة والتأهب للطوارئ في حكومة كارني السابقة، أصبح وزير الدفاع الوطني في الحكومة الجديدة. حقيبة أساسية لوزيرة من أصول عربية لينا متلج دياب، وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطَنة في حكومة مارك كارني الجديدة، تؤدّي اليوم اليمين الدستورية في ''ريدو هول'' في أوتاوا. الصورة: La Presse canadienne / Christinne Muschi وعهد كارني بحقيبة اُخرى بالغة الأهمية في كندا هي الهجرة واللاجئين والمواطَنة إلى الكندية اللبنانية لينا متلج دياب التي كانت وزيرةً للهجرة في حكومة مقاطعة نوفا سكوشا الأطلسية زهاء ثماني سنوات، بين تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وآب (أغسطس) 2021، قبل انتقالها إلى الساحة السياسية الفدرالية. وهذه أول حقيبة فدرالية تتولاها متلج دياب المولودة في هاليفاكس، عاصمة نوفا سكوشا، والتي أمضت قسماً كبيراً من طفولتها في لبنان قبل العودة إلى كندا مع ذويها عام 1976 بسبب الحرب التي عصفت بوطن الأرز. والنائب عن مقاطعة أونتاريو شفقت علي، الباكستاني الأصل، يتولى، هو الآخر، في حكومة كارني الجديدة أول حقيبة وزارية له: رئاسة مجلس الخزانة. شون فرايز، الذي كان وزيراً للهجرة واللاجئين والمواطَنة في إحدى حكومات ترودو، أصبح وزيراً للعدل في حكومة كارني الجديدة. ووزير العدل في كندا هو أيضاً المدعي العام للدولة. وزيرة الخدمات للسكان الأصليين، ماندي غول ماستي، تؤدي اليوم اليمين السدتورية في ''ريدو هول'' في أوتاوا. الصورة: La Presse canadienne / Christinne Muschi ومن بين النواب الجدد، أصبحت مارجوري ميشال وزيرةً للصحة في حكومة كارني الجديدة. وميشال فازت قبل أسبوعيْن بمقعد دائرة ''بابينو'' في مونتريال، وهي الدائرة التي مثّلها في مجلس العموم رئيس الحكومة الليبرالية السابقة جوستان ترودو بصورة متواصلة منذ خريف عام 2008، أي منذ ما قبل وصوله إلى سدة الحكم في أوتاوا في خريف عام 2015. وزيرة اُخرى من بين النواب الجدد هي ماندي غول ماستي التي تمثل في مجلس العموم دائرة في مقاطعة كيبيك أيضاً، لكن في المناطق الشمالية النائية من المقاطعة. وعهد كارني إلى هذه النائبة المنتمية إلى شعب الكْري (Cris / Crees) من سكان كندا الأصليين وزارة الخدمات للسكان الأصليين. المصدر: "(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، إعداد وتقديم فادي الهاروني)"


الأخبار كندا
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- الأخبار كندا
مارك كارني يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لوزراء كندا الثلاثاء المقبل
من المقرر أن يؤدي رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني وأعضاء حكومته اليمين الدستورية يوم الثلاثاء المقبل، في مراسم رسمية تقام في مقر الحاكمة العامة لكندا، ماري سايمون، بالعاصمة أوتاوا. وأعلن مكتب الحاكمة العامة في بيان رسمي أن المراسم ستبدأ عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت أوتاوا (14:30 بتوقيت غرينتش)، بحضور سايمون، الممثلة الرسمية للملك تشارلز الثالث، رأس الدولة الكندية. ويأتي تنصيب الحكومة الجديدة في أعقاب فوز الحزب الليبرالي بقيادة كارني في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة، والتي أفضت إلى تشكيل حكومة أقلية. ومن المتوقع أن تشهد التشكيلة الوزارية الجديدة إدخال عدد من الوجوه الجديدة، في مؤشر إلى توجه كارني نحو تجديد الفريق الحكومي وتقديم رؤية سياسية أكثر حداثة وفعالية. مصادر مطلعة أشارت إلى أن حكومة كارني ستحافظ على مبدأ التوازن بين الجنسين في توزيع الحقائب الوزارية، في استمرار للتقاليد التي أرساها رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو منذ عام 2015. كما توقعت المصادر أن تشمل الحكومة وزراء جدد من ذوي الخلفيات المتنوعة، بما يعكس التعدد الثقافي والاجتماعي الذي تتميز به كندا. ويواجه كارني في مستهل ولايته تحديات داخلية وخارجية كبيرة، أبرزها الوضع الاقتصادي والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ومن المرتقب أن يقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف معالجة الملفات العالقة بين البلدين. كما ستشهد كندا حدثاً تاريخياً في 27 مايو الجاري، حيث يفتتح الملك تشارلز الثالث الدورة البرلمانية الجديدة، في أول زيارة ملكية مماثلة منذ أكثر من ستة عقود، ما يضفي زخماً إضافياً على المرحلة السياسية الجديدة التي تدخلها البلاد. وتُعد مراسم أداء اليمين الدستورية لحكومة كارني خطوة مفصلية تؤسس لانطلاقة سياسية جديدة، يُعوّل عليها لإحداث إصلاحات ملموسة في الأداء الحكومي وتعزيز مكانة كندا على الساحة الدولية. المصدر: "Alakhbar Canada ,USA موقع الأخبار كندا"


الأخبار كندا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- الأخبار كندا
كارني وترامب: بداية جديدة في العلاقات… لكن الطريق لا يزال طويلاً
في أول زيارة له إلى البيت الأبيض منذ توليه رئاسة الحكومة، عقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لقاءً مطوّلاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امتد لنحو ساعتين، وشمل جلسة علنية في المكتب البيضاوي وغداء مغلقًا حضره كبار المسؤولين من الجانبين. اللقاء، الذي يأتي في لحظة حساسة للعلاقات الكندية–الأميركية، حمل إشارات إيجابية، لكنه لم يُخفِ عمق التحديات المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار فرض رسوم جمركية أميركية أثقلت كاهل الاقتصاد الكندي. كارني، الذي بدا حريصًا على التأسيس لعلاقة 'واقعية' مع واشنطن، أعلن أن المحادثات كانت 'بناءة'، لكنه أقرّ بوجود 'المزيد من العمل' لإعادة ضبط العلاقة على أسس الشراكة والمصالح المشتركة. وقال بوضوح إن كندا ستبقى دولة ذات سيادة، وإن مسألة الهوية الوطنية 'ليست محل نقاش'. وفيما رفض ترامب رفع الرسوم في الوقت الراهن، لم يغلق الباب أمام مراجعة مواقفه، في تكرار لنهجه التفاوضي المتقلب. وعلّق كارني بالقول إن اللقاء 'يؤسس لمرحلة جديدة'، وسيُستتبع بسلسلة من الاتصالات والاجتماعات، أبرزها خلال قمة مجموعة السبع في ألبرتا هذا الصيف. من جهته، اعتبر الخبير في الشؤون الكندية–الأميركية فن هامبسون أن رئيس الوزراء الكندي يواجه مسارين تفاوضيين: الأول يتعلق بإلغاء الرسوم، والثاني بإعادة التفاوض المبكر على اتفاقية USMCA التي يريد ترامب تعديلها قبل 2026. وأشار إلى أن كارني بحاجة لفريق حكومي يتمتع بقدرات تفاوضية عالية. الأنظار تتجه الآن إلى التعديل الوزاري المرتقب، وسط ترقّب للأسماء التي ستتولى إدارة هذا الملف المعقّد، في وقت يؤكد فيه كارني أن الأولوية تبقى لـ'تعزيز القوة الكندية من الداخل'، اقتصاديًا وأمنيًا. رغم الرسائل الإيجابية، يدرك المراقبون أن اختبار العلاقة الحقيقية لم يبدأ بعد، وأن ما جرى في واشنطن ليس سوى مقدّمة لمسار تفاوضي طويل سيتحدد على ضوء المصالح وحسن إدارة التباينات. المصدر: "The Canadian Press"