مجلس النواب ينشر جانبا من مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم بنسخته الجديدة.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جانبا من اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية المعقود اليوم ١٧ يونيو، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
لمطالعة الفيديو
اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على مشروع قانون الإيجارات القديمة
ووافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة.
مشروع قانون الإيجار القديم
وأوضح أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
كان المستشار محمد عبد المنعم كفافي مستشار رئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق ا الأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ادعاءات بعض المستأجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «الحكومة تدفع بقانون الإيجار القديم لإخلاء العقارات التاريخية في وسط البلد». ورد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لمس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» على هذه الادعاءات، قائلا: «أنا أنفي هذا الكلام، ما يقال في السوشيال ميديا يرد عليه في السوشيال ميديا؛ لكن الحقيقة أن جميعنا يعلم أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري».وأضاف أن «قواعد العدالة غائبة» في ملف الإيجار القديم، مشيرا إلى «تأخر» مصر في معالجة القضية مقارنة بدول أخرى حلتها منذ سنوات طويلة.وأكد أن منطقة وسط البلد «لا تمثل من الناحية العددية حاجة كبيرة» مقارنة بإجمالي عدد الوحدات الخاضعة بنظام الإيجار القديم في مصر، والتي تقدر ب 3 ملايين وحدة»، مشددا أن «هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي أصلا، كان عادي أن يتم التفاوض والشراء والبيع بدون أن يحدث كل ذلك».وتساءل: «هل كان هناك دافع معين وراء حل مشكلة العشوائيات؟ لكن هي علاج للمشاكل المزمنة في مصر التي تصدت لها الدولة بدعم وصلابة وشجاعة كبيرة من القيادة السياسية التي أقسمت وعزمت أن تضع الحلول الجذرية لكل المشكلات وعالجت الكثير من المشكلات»، مستشهدًا بنجاح الدولة في ملفات أخرى مثل القضاء على فيروس سي، وحل أزمة المرور.وأكد أن الحكومة قادرة على توفير السكن البديل اللازم بسبب طول المدة الانتقالية، مستشهدا بقدرة الدولة على بناء عدد ضخم من وحدات الأسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية .وأشار إلى أن 82% من الأزمة تتركز في أربع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مشددًا أنه «لن يُترك أحد بلا مأوى، هذه المسألة ليست مطروحة وغير مقبولة ولن تحدث».

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

متى لا يتم إخلاء وحدات الإيجار القديم المغلقة؟ المستشار محمود فوزي يجيب

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، عن الآليات المحددة التي ستتعامل بها الدولة مع قضية «الشقق المغلقة» بقانون الإيجار القديم، والتي تشمل مئات الآلاف من الوحدات. ووصف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»قضية تسليم الشقق المغلقة بأنها «من أعدل القضايا» في القانون، مؤكدا أن «من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون ردها لصاحبها بلا سبب مبرر».ونوه إلى استحداث حالتين جديدتين تجيزان للمالك المطالبة بالإخلاء، الأولى «إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر»، والحالة الثانية «إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض».وأوضح أن تحديد ما إذا كان «السفر للعمل بالخارج» يعد مبررا مقبولا للإغلاق سيترك لتقدير القضاء، الذي سيفصل في هذه الحالة.وضرب مثالا: «المستأجر الذي يعمل بالخارج وليس له سوى هذا المنزل الذي يعود إليه صيفا، يُعتبر وضعه مبرراً، لكن الكلمة النهائية تكون للقضاء».وشدد على ضرورة أن تكون الوحدة «قابلة للاستخدام» في ذات الغرض، ضاربا مثالا: «إذا كان الشخص يمتلك شقة ولديه وحدة إيجار قديم؛ لكن الشقة مشغولة بمستأجر آخر، ولا يستطيع إخراجه، بالتالي لا تعد سببا للإخلاء؛ لأنه لا يملك شقة آخري ولن يكون قادرا على استخدامها في غرض السكن».وأشار إلى أن امتلاك «شقة مصيف» على سبيل المثال، سيتم تنظيمها بدقة في اللائحة التنفيذية والقواعد التي سيصدرها رئيس مجلس الوزراء؛ لكن المبدأ الحاكم هو أن يكون لدى المستأجر سكن بديل يمكنه شغله بالفعل.وأكد أن حالات الإخلاء «يُرفع بها قضية ويفصل بها القضاء في كل حالة على حدة».

بوابة الفجر

منذ 2 ساعات

• بوابة الفجر

المستشار محمود فوزي: الحكومة ستوفر وحدات بديلة عقب تحرير العلاقة الإيجارية لهذه الفئات

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة أقرت آلية جديدة لضمان البديل السكني للمضارين من تعديلات قوانين الإيجار، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي وتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية. مشروع القانون الجديد وأكد "فوزي"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الثلاثاء، أن مشروع القانون الجديد ينص صراحة على أحقية الفئات المتضررة في الحصول على وحدة سكنية بديلة من الوحدات المتاحة للدولة. وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتقديم، وفقًا لقواعد وشروط خاصة تختلف تمامًا عن المعايير المعمول بها في برامج الإسكان الاجتماعي، نظرًا لاختلاف طبيعة الفئة المستهدفة. الفئات المستحقة وأوضح أن القانون الجديد حدد الفئات المستحقة للحصول على البديل القانوني الإلزامي، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وغالبًا ما يكون من كبار السن، بالإضافة إلى زوجه ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار. وأكد أن هذا التخصيص قد يكون بنظام الإيجار أو التمليك، وفقًا لحالة كل أسرة. الدولة سبّاقة في الحلول ولفت إلى أن الدولة سبق وأن أنهت أزمة العشوائيات من تلقاء نفسها دون أي التزام قانوني، ونقلت سكانها إلى مساكن حضارية متكاملة المرافق بأسعار رمزية، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على جدية الحكومة في معالجة الأزمات السكنية بشكل متوازن وإنساني. وقال: "إذا كانت الدولة قد تدخلت بنفسها لحل أزمة العشوائيات، فمن الطبيعي أن يكون هناك حرص أكبر على حفظ حقوق المواطنين المقيمين في وحدات قانونية منذ عقود". آلية إنسانية وعادلة وأشار الوزير إلى أن هذه الآلية الجديدة تعكس حرص الحكومة على عدم الإضرار بالفئات الضعيفة نتيجة التعديلات التشريعية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لإحداث توازن حقيقي بين تصحيح العلاقة الإيجارية وضمان الحق في السكن الآمن والمناسب لكل مواطن. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أهم مخرجات جلسات الحوار المجتمعي التي أقامها مجلس النواب في الأشهر الماضية، والتي ساهمت في توجيه مشروع القانون نحو مراعاة العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.