المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ادعاءات بعض المستأجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «الحكومة تدفع بقانون الإيجار القديم لإخلاء العقارات التاريخية في وسط البلد».
ورد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لمس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» على هذه الادعاءات، قائلا: «أنا أنفي هذا الكلام، ما يقال في السوشيال ميديا يرد عليه في السوشيال ميديا؛ لكن الحقيقة أن جميعنا يعلم أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري».وأضاف أن «قواعد العدالة غائبة» في ملف الإيجار القديم، مشيرا إلى «تأخر» مصر في معالجة القضية مقارنة بدول أخرى حلتها منذ سنوات طويلة.وأكد أن منطقة وسط البلد «لا تمثل من الناحية العددية حاجة كبيرة» مقارنة بإجمالي عدد الوحدات الخاضعة بنظام الإيجار القديم في مصر، والتي تقدر ب 3 ملايين وحدة»، مشددا أن «هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي أصلا، كان عادي أن يتم التفاوض والشراء والبيع بدون أن يحدث كل ذلك».وتساءل: «هل كان هناك دافع معين وراء حل مشكلة العشوائيات؟ لكن هي علاج للمشاكل المزمنة في مصر التي تصدت لها الدولة بدعم وصلابة وشجاعة كبيرة من القيادة السياسية التي أقسمت وعزمت أن تضع الحلول الجذرية لكل المشكلات وعالجت الكثير من المشكلات»، مستشهدًا بنجاح الدولة في ملفات أخرى مثل القضاء على فيروس سي، وحل أزمة المرور.وأكد أن الحكومة قادرة على توفير السكن البديل اللازم بسبب طول المدة الانتقالية، مستشهدا بقدرة الدولة على بناء عدد ضخم من وحدات الأسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية .وأشار إلى أن 82% من الأزمة تتركز في أربع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مشددًا أنه «لن يُترك أحد بلا مأوى، هذه المسألة ليست مطروحة وغير مقبولة ولن تحدث».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 35 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : وزير الشؤون النيابية: لا صحة لادعاءات رغبتنا إنهاء قانون الإيجار القديم لتطوير وسط البلد

الأربعاء 18 يونيو 2025 07:30 صباحاً نافذة على العالم - حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، الجدل المُثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول أن اهتمام الدولة والحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم سببه رغبتها في تطوير منطقة وسط البلد أو وجود مستثمرين لتفريغ تلك العمارات، قائلاً: "ننفي هذا الكلام، وما يُقال على السوشيال ميديا يُرد عليه في السوشيال ميديا، ولكن كلنا عارفين أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري، وكافة الدول تعاملت معه وقامت بتصفيته". وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "كل الدول انتهت وتعاملت، ونحن تأخرنا في علاج تلك المشكلة، والواقع العملي يقول إن هناك شققًا كثيرة مغلقة، وقواعد العدالة غائبة في مسألة الإيجار القديم، ومنطقة وسط البلد لا تمثل من الناحية العددية شيئًا كبيرًا مقارنة ببقية الوحدات البالغة 3 ملايين وحدة بتصنيفاتها المختلفة، وهذا كلام غير صحيح وغير منطقي". وأكمل: "الحقيقة أن لمالك الشيء وحده حق الاستعمال والانتفاع والاستغلال والتصرف فيه. وتصدّينا لمشكلة مزمنة بمشروع قانون. حتى في مشكلة المناطق العشوائية، تصدّينا وعالجناها، ولم يكن هناك أي دافع أو غرض بل كانت مشاكل مزمنة، ومشكلة المرور مثلًا، ومثلها القضايا الصحية كفيروس سي". موضحا: "كل هذه القضايا المزمنة تصدّت الدولة لها بحزم وصلابة من القيادة السياسية، التي عزمت على وضع حلول جذرية لكل المشكلات التي تواجهها، وسجل القيادة السياسية في معالجة المشكلات المزمنة واضح وزاخر، ولم تكن مشكلة وسط البلد من ضمنها".

البشاير

منذ 2 ساعات

• البشاير

المستشار محمود فوزي يشرح فلسفة تعديلات مشروع قانون الايجار القديم

علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: 'كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:'الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة.' أردف:'مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة. واصل:'من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات. وتابع:'هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا. وأوضح:'الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها. أردف : ' كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية. وشدّد على أن:'هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم.' وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة ' ووجّه رسالة:'لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن. واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا. وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها. واختتم بقوله:'بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى

نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ادعاءات بعض المستأجرين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن «الحكومة تدفع بقانون الإيجار القديم لإخلاء العقارات التاريخية في وسط البلد». ورد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لمس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» على هذه الادعاءات، قائلا: «أنا أنفي هذا الكلام، ما يقال في السوشيال ميديا يرد عليه في السوشيال ميديا؛ لكن الحقيقة أن جميعنا يعلم أن الإيجار القديم مشكلة مزمنة في المجتمع المصري».وأضاف أن «قواعد العدالة غائبة» في ملف الإيجار القديم، مشيرا إلى «تأخر» مصر في معالجة القضية مقارنة بدول أخرى حلتها منذ سنوات طويلة.وأكد أن منطقة وسط البلد «لا تمثل من الناحية العددية حاجة كبيرة» مقارنة بإجمالي عدد الوحدات الخاضعة بنظام الإيجار القديم في مصر، والتي تقدر ب 3 ملايين وحدة»، مشددا أن «هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي أصلا، كان عادي أن يتم التفاوض والشراء والبيع بدون أن يحدث كل ذلك».وتساءل: «هل كان هناك دافع معين وراء حل مشكلة العشوائيات؟ لكن هي علاج للمشاكل المزمنة في مصر التي تصدت لها الدولة بدعم وصلابة وشجاعة كبيرة من القيادة السياسية التي أقسمت وعزمت أن تضع الحلول الجذرية لكل المشكلات وعالجت الكثير من المشكلات»، مستشهدًا بنجاح الدولة في ملفات أخرى مثل القضاء على فيروس سي، وحل أزمة المرور.وأكد أن الحكومة قادرة على توفير السكن البديل اللازم بسبب طول المدة الانتقالية، مستشهدا بقدرة الدولة على بناء عدد ضخم من وحدات الأسكان الاجتماعي خلال السنوات الماضية .وأشار إلى أن 82% من الأزمة تتركز في أربع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، مشددًا أنه «لن يُترك أحد بلا مأوى، هذه المسألة ليست مطروحة وغير مقبولة ولن تحدث».