logo
مدير إعلام الحديدة يطالب 'أونمها' بالتحرك لوقف انتهاكات الحوثيين بحق الصيادين

مدير إعلام الحديدة يطالب 'أونمها' بالتحرك لوقف انتهاكات الحوثيين بحق الصيادين

اليمن الآنمنذ 4 أيام
المرسى – الحديدة
كشف مدير عام الإعلام بمحافظة الحديدة علي حميد الأهدل، عن تقارير تفيد بقيام مليشيا الحوثي بإجبار عدد من الصيادين على تأجير قواربهم لعناصر تابعة لها، أو دفعهم للإبحار في مناطق بحرية خطرة قرب السفن، لاستخدامهم في أنشطة مشبوهة تُعرّض حياتهم للخطر.
وقال الأهدل، عبر منصة 'إكس'، إن المليشيا تُجبر بعض الصيادين على تأجير قواربهم لعناصرها، بينما يُدفع بآخرين للإبحار قرب السفن في المياه الإقليمية، بهدف استخدامهم كأدوات وأكباش فداء في أنشطة عدائية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتهم.
وفي السياق، دعا مدير إعلام الحديدة، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة 'أونمها' إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن استمرار صمتها يُعد تواطؤًا ينسف ثقة الشارع المحلي بدورها المفترض كضامن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم.
كما شدد على أهمية إخضاع جميع السفن والزوارق الواصلة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لتفتيش شامل، بما في ذلك فتح الحاويات بشكل منفصل، ومنع دخول أي شحنة لا تملك وثائق رسمية.
وطالب مدير إعلام الحديدة، البعثة الأممية بفرض رقابة مباشرة على مراكز الإنزال السمكي، خصوصًا تلك التي عطّلتها المليشيا ومنعت الصيادين من استخدامها، محوّلة إياها إلى منافذ للتهريب، في انتهاك صارخ لحقوقهم ومصدر أرزاقهم.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

اختراق وتعطيل هو الأكبر.. هاكرز يطيحون بمنظومة الاتصالات الحوثية
اختراق وتعطيل هو الأكبر.. هاكرز يطيحون بمنظومة الاتصالات الحوثية

اليمن الآن

timeمنذ 19 دقائق

  • اليمن الآن

اختراق وتعطيل هو الأكبر.. هاكرز يطيحون بمنظومة الاتصالات الحوثية

اختراق وتعطيل هو الأكبر.. هاكرز يطيحون بمنظومة الاتصالات الحوثية السابق التالى اختراق وتعطيل هو الأكبر.. هاكرز يطيحون بمنظومة الاتصالات الحوثية السياسية - منذ دقيقتان مشاركة صنعاء، نيوزيمن، خاص: تعيش مليشيا الحوثي الإرهابية حالة صدمة، مع استمرار فشلها لليوم الرابع على التوالي في التعامل مع أوسع وأعنف هجوم سيبراني تتعرض له منذ 10 سنوات. وأعلنت مجموعة هاكرز تُطلق على نفسها اسم "S4uD1Pwnz" تنفيذَ هجوم سيبراني على سيرفرات مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيا في صنعاء، في 24 يوليو الجاري. وتزامن الهجوم مع انقطاع تام لخدمات الإنترنت الأرضي المقدمة من شركة "يمن نت" التابعة للحوثيين في معظم محافظات الجمهورية. وأعلنت المجموعة حينها أنها تمكنت من تعطيل نحو 75 موقعاً حكومياً وجامعياً، إضافة إلى سيرفرات DNS، جميعها تابعة للمليشيا. ورغم عودة خدمة الإنترنت الأرضي في اليوم التالي، فإن المواقع الحكومية التي أعلنت المجموعة اختراقها، ومعظمها ينتهي بنطاق .ye، لا تزال متوقفة عن العمل حتى مساء الأحد 27 يوليو، ما يشير إلى فشل محاولات المليشيا في التعامل مع الاختراق. وأعلنت مجموعة الهاكرز يوم الأحد أنها تمكنت من اختراق الجدران النارية لشبكات الحوثيين والدخول إلى الشبكة الداخلية لأحد المجالات التابعة لشركة "Yemen Net"، والوصول إلى عدد من المواقع الحساسة المرتبطة بالمليشيا، ومنها: البنك المركزي، ياه موني، بنك الأمل، بنك الكريمي، بنك التمكين، وي كاش، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، ون كاش. كما أضافت أنها عثرت على منافذ الخطوط الأرضية فايبر وADSL، وتمكنت من الدخول بأعلى الصلاحيات وقطع جميع الاتصالات عن الشبكات الداخلية والخدمات المرتبطة بها، مشيرة إلى تدمير الجهاز بشكل كامل وضبط المصنع، وتوقعت حدوث مشاكل في الإنترنت في صنعاء خلال الساعات التالية. وفي أحدث توضيح لها، قالت المجموعة إنها ما زالت تتحكم بالكامل بأنظمة SCADA التابعة للمؤسسة العامة للمياه في صنعاء، مؤكدة تعديل أرقام المولدات وسحب بيانات الموظفين. ونشرت عبر قناتها في تطبيق "تيليجرام" صوراً قالت إنها توثق عمليات الوصول إلى سيرفرات المؤسسة. اللافت أن اختراق المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في صنعاء كان أول إعلان تنشره المجموعة على قناتها (تيليجرام)بعد يوم واحد فقط من إنشائها، في 8 يوليو الجاري. وقد أعلنت حينها عن سحب جميع قواعد بيانات المؤسسة، بما في ذلك أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، كلمات المرور، ثم نشرت بعد يومين مقطع فيديو يُظهر تسريب عدد من الهويات الشخصية ووثائق خاصة، قالت إنها "سُحبت من جهة تابعة لوزارة الداخلية اليمنية". وفي 22 يوليو، أعلنت المجموعة عن هجوم إلكتروني على بنك التضامن اليمني، وأكدت أنها عطّلت تطبيق البنك على الهواتف، والذي يُستخدم لإدارة الأموال من قِبل المستخدمين، واصفةً البنك بأنه "أكبر بنك في اليمن". وفي إعلان منفصل يوم الجمعة، أكدت أنها هاجمت البنية التحتية لشركة النفط اليمنية "YPC" الخاضعة لسيطرة المليشيا، وتمكنت من تعطيل نظام "المحطات الآلي" ونظام "رقابة المحطات"، متوقعةً أضراراً أوسع وتأثيراً على جهات أخرى نتيجة الهجوم. ومن خلال ما تنشره المجموعة، يبدو أنها سعودية، حيث تصف نفسها بـ"درع المملكة الرقمي وسيفها"، وتكرر في منشوراتها عبارة "صنعاء حرة"، والتي بدأت بها منشوراً عقب اختراق المواقع الحوثية في 24 يوليو، مؤكدة أن الهجوم "رسالة موجّهة، لا استهداف عشوائي"، وأن ما تقوم به هو "جزء من الرد السيبراني على المليشيات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة". وأكدت أن استهدافها لمواقع الحوثيين "لا يعني بأي شكل من الأشكال عداءً للشعب اليمني"، الذي قالت إنه "يعاني من بطش هذه الجماعة الخارجة عن القانون"، موجهةً رسالة طمأنة لليمنيين بأن "أموالهم، وحساباتهم الشخصية، وبياناتهم المصرفية في مأمن تام، ولن يتم المساس بها بأي شكل من الأشكال". وحتى اللحظة، تلتزم مليشيا الحوثي الإرهابية الصمت، رافضةً التعليق أو توضيح أسباب الأعطال التي شهدتها خدمات الإنترنت الأرضي، أو استمرار تعطل المواقع الرسمية التابعة لها والمنتهية بنطاق .ye، وعلى رأسها موقع وكالة "سبأ" في صنعاء.

بعد كشف بن لزرق.. رد مفاجئ من شخصية مقربة من طارق صالح بشأن انهيار البنك المركزي
بعد كشف بن لزرق.. رد مفاجئ من شخصية مقربة من طارق صالح بشأن انهيار البنك المركزي

اليمن الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليمن الآن

بعد كشف بن لزرق.. رد مفاجئ من شخصية مقربة من طارق صالح بشأن انهيار البنك المركزي

في اول تعليق للقيادي في المكتب السياسي للمقاومة الوطنية كامل الخوداني المقرب من نائب رئيس مجلس القيادة رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العميد الركن طارق صالح بخصوص ما اثارته زيارة رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق للبنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن وما كشفه من كارثة . قال الخوداني عبر سلسلة تدوينات له على حسابه بمنصة إكس: اثار فتحي بن لزرق قضية عدم توريد اكثر من 147 مؤسسة ايرادية تابعة للحكومة إيراداتها للبنك المركزي وحدثت ضجة إعلامية وتحركات وتوجيهات حكومية بعدها تقدمها ايو زرعة المحرمي وعيدروس الزبيدي واضاف : قبل شهر كتبت هذا المنشور تحدثت فيه عن هذه الكارثة والفساد المخيف والنهب المنظم خارج القانون وبعيداً عن الرقابة والمحاسبة عن طريق توريد معظم إن لم يكن كل المؤسسات الحكومية ايراداتها لحسابات خاصة طرف محلات صرافة او طرف بنوك محلية وعدم توريدها للحسابات الحكومية طرف البنك المركزي وكذبني البعض والبعض الاخر افتكرها رسائل ضغط او مماحاكات سياسية وفساد عقود شراء النفط وعقود الكهرباء المشتراة سارية العمل رغم توقف خدماتها.. والكثير من ملفات فساد مسكوت عنها. وهذا وقد تحدث كامل الخوداني قبل فترة سابقة بالضبط في تاريخ 27يونيو 2025 عن الفساد هذا الذي اعتبره البعض مماحكات سياسية. وقال في تغريدته السابقه : طالما وايرادات الضرائب والجمارك والغاز والنفط بالمحافظات المحررة لاتورد لوعاء واحد وطالما لا زالت هناك حسابات بنكية مستقلة وشراكة علنية وسرية بين المسئولين والجهات الايرادية وبين محلات الصرافة وتجار النفط وطالما ايرادات الداخل والخارج على حد سواء تورد لحسابات خاصة وطالما عقود الطاقة المشتراة سارية رغم عدم تشغيلها.. وطالما لاتوجد عملية رقابة وضبط لا على اسعار السلع ولا على اسعار العملة فمن الطبيعي حدوث هذا الانهيار المتسارع للعملة والارتفاع المخيف للاسعار.. ‏‎هذا وقد كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق في مقال له تحت عنوان أنا_والمعبقي هذه الكارثه وسرد ريارته وماكشفه في هذا المقال الذي سرده كما يلي : تلقيت خلال الأسابيع الماضية رسائل كثيرة من مواطنين طلبوا مني هذه الزيارة كجزء من مهام الصحافة للوقوف على واقع الحال الاقتصادي وللبحث عن إجابات لعشرات الأسئلة، يتصدرها السؤال الأكثر إشكالاً: لماذا ينهار سعر الصرف بهذا الشكل؟ وقبل أن أبدأ بسرد تفاصيل اللقاء، أؤكد للقارئ الكريم أن هذه الزيارة لا تعني أبدًا أنني انحزت إلى صف البنك، أو أصبحت جزءًا من روايته أو منظومته الإعلامية. لست هنا في مهمة تلميع، ولا أحمل أجندة مسبقة للدفاع عن أحد. كل ما أفعله هو نقل همّ الناس، وأسئلتهم، وقلقهم من الانهيار. أبحث، كما يبحث الجميع، عن إجابات؛ وربما أجد ما يساعد في كشف ما يجري فعلاً. صباحًا، وعند الساعة 11، كنت أقف أمام مكتب المحافظ، وعلى طاولته نثرت الكثير من الأسئلة والتساؤلات الحارة والصادقة عن حال هذه البلاد التي يكافح فيها الناس من أجل البقاء. قلت له بداية إنني في مكتبه جئت حاملاً هم الناس وسؤالها وقلقها من القادم، وسأحاول أن أشعل جذوة الأمل من ركام هذا الحطام المتشظي، وقد أستطيع وقد لا. قلت له إننا في خضم ما يحدث نقف إلى جانب الناس في هذه المعركة التي تهددنا جميعًا، وإنني هنا في زيارة أتمنى منها أن أخرج بفكرة وواقع مغاير لما نراه ونخشاه. وجدت منه ترحابًا كبيرًا وبساطة في التعامل، وبذل جهدًا في الإيضاح وإيصال المعلومة، تحدّث مطولًا عن قضايا كثيرة، وأجاب عن أشياء أكثر. قال إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. قال إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. قال إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابه وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% الالتزامات ، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. أشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدوله . وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابه من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدوله ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخميه ـأكد أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني. ـ كشف المحافظ أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وان البنك المركزي لايملك التصرف بها دون اذن المودع وأن ماتم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامه لم يعد ممكنًا. وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. ـ اتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة. وقال إن الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، توجيه موارد الدولة للبنك المركزي، وجود ميزانية حكومية حقيقية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وفي اخر مقاله قال بن لزرق: كلمة أخيرة.. أكرر هنا، أنني لم أذهب لأبحث عن مرافعة لصالح البنك، ولا لأدوّن شهادة دفاع عن مؤسسات الدولة، بل ذهبت بصفتي صحفيًا مستقلًا، أحمل أسئلة الناس وأفتح بها الأبواب المغلقة. ذهبت بعين الصحافة، وعدت بنفس العين. هذا وبعد هذه الكارثة كانت هناك تحركات لنائبي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كلا من المحرمي والزبيدي البنك المركزي كامل الخوداني مجلس القياده شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق 6 تحديات شائعة أثناء السفر… وهذه طرق التغلب عليها بذكاء

ماكرون وخفايا الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية
ماكرون وخفايا الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية

26 سبتمبر نيت

timeمنذ 5 ساعات

  • 26 سبتمبر نيت

ماكرون وخفايا الاعتراف الفرنسي بالدولة الفلسطينية

يدرك الرئيس ايمانويل ماكرون أن المشاريع الكبرى, كمشروع الشرق الأوسط الجديد, هي أحداث تاريخية مفصلية قد لا تتكرر, وأقله تدوم مفاعيلها ونتائجها وتستمر لعقود وربما لقرون, كما يدرك أنه سليل فرنسا الطرف الرئيسي في اتفاقية سايكس- بيكو, التي تخضع اليوم لمبضع الجراح الأمريكي- الإسرائيلي, على حساب كافة القوى الدولية, ومن بينها فرنسا, وإحالة دورها إلى التقاعد, ومنع مشاركتها برسم خرائط المشروع الجديد. ناهيك عن إدراكه حجم الضلال والنفاق الذي أعتمده مستغلاً وجوده في الإليزيه لأجل مصالحه الخاصة ولأجل غطرسته, وبأنه أخذ فرنسا بعيداً عن شعارات الثورة الفرنسية والجمهوريات المتعاقبة, بعد أن ساق بلاده بغباء نحو فخاخ التبعية الأمريكية, ونحو خسارة فرنسا مقعدها الدولي السابق في قيادة العالم, وفقد بمرور الوقت كل أمل في التعويض, أو بتغيير المقعد الممنوح لفرنسا كدولة تابعة, بالإضافة إلى ضآلة الوقت المتبقي لمغادرته الإليزيه في 25 أيار/2027م. أمورٌ بمجملها قادته نحو استغلال انغماسه في التبعية لمحاربة روسيا, على أمل تحقيق شيء من الانتصار في حال خسارتها وهزيمتها, لكن الإفلاس أصاب فرنسا وأنهك خزينتها واقتصادها وأفقر شعبها, وبات ماكرون يسابق الزمن برفع سن التقاعد, وزيادة ساعات العمل, وإلغائه مؤخراً يومين من أيام العطل الرسمية, وتجميد رواتب ومزايا المتقاعدين, بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي وشراء الأسلحة الأمريكية لصالح الناتو ودعم سلطات كييف المترنحة سياسياً وميدانياً, وتقترب شيئاً فشيئاً من إعلان الاستسلام, وبات يخشى إقالته شعبياً في شوارع باريس والمدن الكبرى من خلال التظاهرات الشعبية الغاضبة التي سبق واختبر بعضها . وراح يبحث عن مسالك اّخرى تُفيد إخماد غضبه وفشله وهزيمته, ووجد ضالته بتحفيز الأوروبيين وتجنيدهم في معسكرٍ أوروبي تحت عناوين "الأمن الأوروبي", "الجيش الأوروبي", "السيادة واستقلال القرار الأوروبي", بهدف الانتقام من الولايات المتحدة أيضاً, وعرقلة مصالحها وخطط الرئيس ترامب الذي أعلن رغبته بإعادة أمريكا "لتكون عظيمة مجدداً". رغبته بالانتقام, دفعته نحو إعلان عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم, وتحفيز الأوروبيين الذين لم يفعلوها من قبل, رغم إدراكه المسبق لحجم الغضب الأمريكي والإسرائيلي من هكذا اعتراف, بتوقيتٍ حساس سيلحق الضرر بإدارة ترامب, وسيؤثر بشدة على مشروع الشرق الأوسط الجديد, خصوصاً وأنه قيد التنفيذ الحالي على الأرض. لم يخف ماكرون مباهاته بقراره , وبأن تكون فرنسا أول دول مجموعة السبع الكبرى التي تتخذ هذه الخطوة", في وقتٍ سارعت فيه الولايات المتحدة للتعبير عن استيائها وانتقادها الشديدين لما أعلنته فرنسا, ولم يتوان الرئيس ترامب عن صفعه مجدداً, والتقليل من أهمية كلامه وبأن: "كلامه لا وزن له ولن يغير شيئاً".... من السذاجة بمكان الاعتماد على صحوة ماكرون, وعلى إنسانيته, ومناصرته المفاجئة للقضية الفلسطينية والفلسطينيين, وهو الذي لم يتوقف- منذ بداية عملية طوفان الأقصى- عن دعمه وتأييده لـ"حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها", ولم يُنصف المناضل الكبير جورج عبدالله بعفوٍ رئاسي واستمر بسجنه 41عاماً حتى لحظة خروجه يوم أمس, علماً أنه المعروف بروحه النضالية وبدفاعه المستميت عن المقاومة والقضية الفلسطينية, بالإضافة إلى عدم إنصات ماكرون لأصوات العديد من نوابه, وبعض الأحزاب والهيئات والجمعيات الفرنسية والشعب الفرنسي, المؤيدة لوقف الإبادة الجماعية, والتهجير القسري, والتجويع القاتل الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون في غزة. من الواضح, أنه يسعى إلى استفزاز الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب من جهة, وتل أبيب من جهةٍ أخرى, على أمل حصوله على أي مكاسب إضافية تعينه في الداخل الفرنسي, وبإمكانية نجاحه ورفع مستوى تكليفه بالأدوار الدولية, على غرار منحه فرصة استقبال مظلوم عبدي زعيم قوات سورية الديمقراطية, ورعاية لقائه بالمسؤولين السوريين في الحكومة الجديدة, كذلك لقاء المسؤولين السوريين والإسرائيليين والمبعوث الأمريكي توماس براك على أرض فرنسا. لا يمكن تصور تخلى ماكرون عن أطماعه في الشرق الأوسط, وسواحل البحر الأبيض المتوسط, وعينه على استخراج الغاز المُكتشف, وهو الذي يحمل أوراق اعتماد الشركات الفرنسية المتخصصة كـ"توتال إنرجي" على عاتقه الشخصي, كي يضمن عدم خروجه من الإليزيه خاوي الوفاض, وبفرصة التدوين على صفحاته الأخيرة, بأنه سيغادر كالأبطال وليس كالجبناء.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store