أخبار العالم : السيسي: مُخطىء من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 2 ساعات

• المصري اليوم

بدائل الإيجار القديم.. فرصة ذهبية قبل الطرد و90 يومًا فاصلة أمام المستأجرين

بدائل الإيجار القديم بعد تطبيق القانون رسميًا وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، تعد من أبرز الموضوعات التي تشغل تفكير آلاف من المستأجرين، الباحثين عن حلول قبل الطرد الفوري من العقار. بعد تصديق الرئيس السيسي.. فئة من العقود لا يُطبق عليها قانون الإيجار القديم آخرأخبار قانون الإيجار القديم الحكومة في اجتماعها أمس الأربعاء؛ وافقت مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى. وتضمنت المادة الأولى في مشروع القرار تعريف بعض الكلمات والعبارات في هذا القرار، وهي: الأماكن المؤجرة، والتي تعني الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. بالإضافة إلى عبارة حالات تعارض المصالح، وهي الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر، أو أحد أعضائها، أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الأولى نسبا أو مصاهرة، مالكا أو مستأجرا، أو ممن امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة، أو أن يثبت فيها أن لرئيس لجنة الحصر، أو أعضائها مصلحة مالية، أو تجارية، أو شخصية أخرى قد تتعارض مع المهام والالتزامات التي كُلف بها ضمن اللجنة المذكورة. كما تضمنت المادة الأولى عبارة التقييم بنظام النقاط، وهو نظام يتم فيه تحديد درجة معينة لكل معيار من معايير وضوابط التقسيم الرئيسية، بالإضافة إلى كلمات المناطق المتميزة، وهي المناطق الحاصلة على درجات أكثر من 80 في درجات التقييم، والمناطق المتوسطة التي حصلت درجات إجمالية من 40 إلى 80 درجة، والمناطق الاقتصادية وهي المناطق الحاصلة على درجات إجمالية أقل من 40 في درجات التقييم بنظام النقاط. ونصت المادة الثانية من مشروع القرار على أن يصدر المحافظ المختص قرارا بتشكيل لجنة حصر، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية. وتنص المادة الثالثة على أن تباشر اللجنة أعمالها يوميا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها. وتلتزم لجان الحصر بإعداد محاضر ورقية باجتماعاتها على أن تتضمن بيانا تفصيليا ودقيقا لأعمالها، وفقا للمادة الرابعة. ونصت المادة الخامسة على أن تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق الكائن بها أماكن مؤجرة إلى مناطق (متميزة- متوسطة- اقتصادية)، على أن يراعى في التقسيم عددًا من المعايير والضوابط تتمثل في الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، كما يراعى مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة، وكذا المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. كما تشمل المعايير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008 الكائنة بالمنطقة. ويتعين على هذه اللجان أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. بدائل الإيجار القديم: منصة إلكترونية لتوفير شقة بديلة للمستأجرين من جانيه؛ أشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة في الحصول على وحدات بديلة تطبيقًا للمادة رقم (8) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في أول أكتوبر المقبل من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، ولمدة 30 أشهر؛ حيث سيتمكن المواطنون عبر تلك المنصة من التقدم واستيفاء الطلبات وجميع الإجراءات المطلوبة للحصول على الوحدات البديلة. كما أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تقديم الطلب على المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني، يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب والذي يحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: فبالنسبة للوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك عن طريق التمويل العقاري)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

مصرس

منذ 7 ساعات

• مصرس

ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"

تكرر من قبل البعض، أن الشيخ محمد حسان طرح مبادرة للمصالحة بين العسكر والإخوان المسلمين وأن الإخوان رفضوها، وذلك بناء على ما ذكره محمد حسان في حوار صحفي معه، أنه تبنى مبادرة للمصالحة بين الإخوان والدولة، وأنه ذهب إلى الإخوان وقيادات تحالف دعم الشرعية، فأخبروه بتمسكهم بعودة الرئيس مرسي، وبمراجعتهم طلبوا عدم فض اعتصام رابعة بالقوة، وهو ما وافق عليه السيسي وقتها بشروط، إلا أن الإخوان رفضوا الصلح بعدما وعدتهم آشتون بعودة مرسي إلى الحكم، على حد قوله. الدكتور عمرو دراجونفى وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري السابق، الدكتور عمرو دراج، صحة ما ذكره حسان، قائلا: "المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، يدعي أني قلت له كلاما رغم أني لم أقابله في حياتي".وأضاف دراج، وهو عضو في المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة: "حسان يدعي أن آشتون قالت لنا قبل الفض بأيام إن د.محمد مرسي سيعود، ولذلك رفضنا ما يسمى بعروض السيسي، في حين أن آشتون لم تكن موجودة في مصر في هذا الوقت أصلا".وقال دراج: "كلام كله تناقض، فكيف يقول إن آشتون قالت لنا علينا قبول الواقع، وفي الوقت ذاته وعدتنا بعودة د.مرسي، هذا الرجل مشارك في مسؤولية الدماء التي سيسأله الله عنها يوم القيامة، وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يطلقون على أنفسهم علماء".إيهاب شيحة يكذب "حسان"من جهته، قال رئيس حزب الأصالة السلفي إيهاب شيحة: "كيف يدعي محمد حسان أننا رفضنا مبادرته طمعا في وعد آشتون لنا بإعادة مرسي، ثم يكذب أخوه ذلك بأني قلت له إني واثق أن مرسي مستحيل يعود، وما نقوله على المنصة بسبب ضغوط الناس؟".وأضاف: "محمد حسان يتحدث عن عدم القبول بمبادرته، وكان ذلك سببا في المجزرة، فما تقييمه للمجزرة؟ ومن قام بها؟ وهل يجرؤ أن يعلن رأيه في القتل والحرق للمعتصمين ولمسجد رابعة أم أنه فقط يتهم الضحية؟ وقال إن السيسي قال له إنه سيفتح قناة الرحمة فقط، فطلب منه ألا يفعل حتى لا يتهمونه في علاقتهما: فماذا يعني ذلك؟ وماذا حدث بعد ذلك للقناة؟".وتساءل في تدوينة له على "فيسبوك" اليوم: "لمصلحة من يخرج محمد حسان وأخوه في مناسبات معينة فيها دعوات للحشد ليدلي بالتصريح ذاته ويضيف بعض البهارات مثل موضوع آشتون؟ وهل ينكر أنه اعتبر السيسي حاكم متغلب منذ الانقلاب؟".واختتم شيحة بقوله: "أقسم بالله العظيم أن ما قاله محمد حسان وأخوه هو تدليس وتحوير للكلام، والتقول علينا بما لم نقله".. علماء الثورة"بدورها، شنّت هيئة علماء الثورة هجوما حادا على حسان، قائلة: "إن من تحرى الكذب فأكل بالدين وشرب بعدما كان مغمورا منكورا، ثم خذل دينه في كل موطن تجب فيه نصرته، لا يستبعد منه أن يُجهز على الجرحى والمعتقلين، ويتقول على الشهداء الذين لا يملكون فرصة للرد والتصحيح، لكن يأبى الله إلا أن يبقى لحسان ما يسوءه ويفضح كذبه بعدما ظن أن الميدان خلا ممن يمكنهم رد كذبه عليه".وأضافت في بيان لها الأحد: "خرج حسان من غرفة الرعاية المركزة ليس ليتوب عن ممالأة الظالمين، بل ليجامل أسياده في حواره مع جريدة الوطن في الذكرى الثالثة لمجزرة فض اعتصام رابعة بادعائه أن الإخوان رفضوا فض الاعتصام، وأن السيسي اضطر لذلك اضطرارا، وأنهم يخالفون سنن الله بمعارضتهم ما أسماه هو بالدولة".وتابع البيان: "من سوء حظه أن رفيقا له في لقائه المذكور مع السيسي كان قد أدلى بشهادته لعدد من هيئة علماء الثورة أثناء زيارته في مرضه الأخير، وهذا الشاهد العدل هو الدكتور محمد المختار المهدي -رحمه الله تعالى- الرئيس السابق للجمعيات الشرعية، قال: في فترة الاعتصام طلب من بعض رموز العلماء غير المحسوبين على الإخوان التدخل، واكتشفت أن الاستدعاء كان لأخذ مباركتنا لما عزموا عليه، وكان ظنهم أننا جميعا سنكون من طراز حسان".وأضاف الشيخ "المهدي" وهو أحد كبار علماء مصر والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية: "فوجدتني (مختار المهدي) في هذا الاجتماع مع حسان وجمال المراكبي وأستاذ أزهري -لن نذكر اسمه- وآخرين، وإذ بالسيسي منتفش وبجواره اللواء محمد العصار، وقال حسان -وكان قد عاد من عمرة- للسيسي: والله يا سيادة الفريق ما جاء بي إلى هنا إلا لأني سمعت الناس في الحرم يدعون عليك، فهالني هذا فجئت مسرعا إليك، وأنت تعلم مدى نصحي وحبي لك، السيسي: ليدعو من يشاء أنا عارف إني أنا صح، وميهمنيش الدعاء، فقال المراكبي: إذا كان الناس يدعون عليك فنحن ندعو لك".وأضاف، "المهدي قال للسيسي إن ما فعلته لا يبشر بالخير، ولو أردت حل المشكلة أخرج الرئيس، ولتكن المحاججة علنية، والمعتصمون في رابعة لن يبرحوها، حتى يعود إليهم رئيسهم، فقال له السيسي ولرفيقه الأزهري: من أنتما؟ أنا لا أعرفك، أنا أعرف الشيخ حسان والمراكبي من زمان، أنتم مين اللي جابكم؟ وأكد حسان والمراكبي على عمق العلاقة التي تربطهما بالسيسي وجعلوا يتذاكرون علاقات حميمة اشتملت على لقاءات عائلية ووساطات".وتابع" المهدي": "اكتشفت حينها أن الترتيب قديم بين الطرفين، وأنا وزميلي الأزهري جيء بنا لإكمال المشهد، فقلت للسيسي: إننا علماء إسلام، والذي يهمنا مصلحة هذا الدين، ومن حقنا أن نرتاب من موقفكم من الدين؛ لأن أول إجراء فعلتموه هو قطع البث عن القنوات الإسلامية، وهذا يعد حربا على الدين ومصادرة على الرأي الآخر، فقال لي السيسي: اسكت ولا تتكلم مرة أخرى".وأكد المهدي أن المراكبي قال صراحة للسيسي: "يا سيادة الفريق إن المعتصمين في رابعة خوارج خرجوا على الحاكم، وأنا ألفت كتابا في حرمة الخروج على الحاكم -كأنه يعطيه الضوء الأخضر- فطابت نفس السيسي بكلام حسان والمراكبي، وعزم على فعلته الشنيعة".واستطرد قائلا: "ثم رأينا حسان يذهب إلى رابعة بغرض شق الصف، محاولا إقناع المعتصمين بالانصراف، ثم يقول لهم: إن السيسي تعهد لي بعدم الفض، وفي الصباح فوجئ المعتصمون بمحاولة اقتحام الاعتصام بالآليات العسكرية، ولم يمض على تعهد حسان ساعات".3 روابط: الدكتور محمد محسوب يحكي كواليس مفاوضات ما قبل فض اعتصام رابعة العدويةوالدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في وزارة د.هشام قنديل وكشف بعد تركه الوزارة وفي 17 أغسطس 2016 بعض الكواليس الجديدة بشأن المفاوضات التي كانت تهدف لحل الأزمة المصرية سياسيا وسلميا، وسبقت مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، نافيا في الوقت ذاته رواية الداعية السلفي محمد حسان الذي وصفه ب"الشيخ الفاضل".وأشار في تدوينة له على "فيسبوك"، إلى أنه كان طرفا في لقاء مع ممثلة السياسة الخارجية والأمنية السابقة للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في 29 يوليو 2013، ضمن وفد ضم رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل، والدكتور عمرو دراج، والدكتور محمد علي بشر، وآخرين.وأكد محسوب أن آشتون "جاءت بطلب من الانقلابيين، لا بطلب من التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وقد أكدت على ذلك خلال اللقاء وفي تصريحاتها الصحفية لاحقا.وقال: "لم تعرض السيدة آشتون، ولم تعد، ولم تنو أن تعرض، أو تعد بعودة الدكتور محمد مرسي، ووجهة نظرها كانت واضحة في إغلاق الصفحة السابقة ما قبل 3 يوليو 2013، والبدء بصفحة جديدة، بما يعني إقرارا بنتائج الانقلاب".وكشف محسوب أن "الحل الوحيد الذي جرى طرحه هو أن يفوض الدكتور مرسي رئيسا للوزراء، وفقا للدستور، يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته، وتساءلت آشتون عن موقف الإخوان، فأكد لها الدكتور محمد علي بشر أنه يمثل الإخوان في اللقاء، وأنه يقبله".وقال: "كان من ضمن المقترح الإفراج عن المعتقلين والقيادات، ليكونوا شركاء في الحل، وإنهاء الحملات الإعلامية التي تبيح دماء المعتصمين، وتطالب فض الاعتصامات السلمية بقوة السلاح، وقدمنا دعوة علنية لوسائل الإعلام ولهيئات المجتمع المدني والأحزاب للذهاب لأماكن الاعتصامات للتأكد من خلوها من أي سلاح".وأضاف: "هذا الحل هو نفسه الذي أشار له الدكتور محمد البرادعي وقبله، لكنه رفض أن يُبشر به الشعب المصري في مؤتمره الصحفي مع آشتون، ما دعاها للانسحاب، وتفسير ذلك أن زعيم الانقلاب (السيسي) لم يرض عن ذلك الحل، لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة، لكنه لم يكن في مركز يُمكنه أن يرفضه علانية، فينكشف عنه الغطاء السياسي الذي تدثر به في وقت كان لا يزال يحتاج إليه".وذكر أن "زعيم الانقلاب (السيسي) طلب من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش، وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم، واستغل الانقلاب الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة التي ستقطع كل تواصل، وتُغلق كل باب للحلول السياسية، وتضع البلاد أمام انقسام مجتمعي تاريخي وكارثة وطنية، لا سابق لها".إغلاق الطريق السياسيوتابع: "لم يكن هدف المجزرة فض الاعتصام الذي لم يُشكل خطرا خلال شهر ونصف، وإنما إغلاق كل طريق للحل السياسي، الذي كان سيضمن استمرار المسار الديموقراطي، كما أنه استهدف تقدم نموذج قاسي للشعب يكسر إرادته ويُنهي كل طموح للإصلاح والتغيير".ورأى محسوب أنه "تبين للقاصي والداني أن الانقلاب، وما جرى بعده من مجازر كان تمهيدا لانفراد شخص واحد بالسلطة دون أن يُسائله أحد أو يُحاسبه أحد أو يعترض عليه أحد".واختتم بقوله: "مع تقديرنا لكل المبادرات وللنوايا التي لا نشكك في صدقها، فإن نية مبيتة كانت متوفرة لدى الانقلابيين للقيام بالمجزرة، بل بمجازر عدة حتى يتحقق لهم استسلام الشعب، وكسر إرادته".

بوابة ماسبيرو

منذ 10 ساعات

• بوابة ماسبيرو

الحمصاني: ارتفاع الجنيه أمام الدولار يعكس قوة النشاط الاقتصادي

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن انخفاض معدل التضخم من 14% إلى 13% في يوليو، وارتفاع الصادرات بأكثر من 22%، وتحسن مؤشرات السياحة والتحويلات من المصريين بالخارج، مؤكدا أن استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار يعكسان قوة النشاط الاقتصادي وليس دخول الأموال الساخنة. وأشار الحمصاني - في تصريحات إذاعية - إلى أن المؤتمر الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء تناول عددا من الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأوضح أن المحور السياسي والدبلوماسي شمل استعراض نتائج القمة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يويري موسيفيني، حيث شدد الرئيس السيسي على تمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه النيل، مع دعم مشروعات التنمية بدول الحوض بما لا يمس مصالح الوطن والمواطنين، مؤكدا حرص مصر على تعزيز علاقاتها بدول إفريقيا. كما تناول المؤتمر لقاء رئيس الوزراء مع نظيره السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس، والذي بحث زيادة مشروعات الربط الكهربائي وتعزيز التعاون في التجارة والتعليم والسياحة والآثار. وأشار الحمصاني إلى زيارة رئيس الوزراء للأردن ولقائه الملك عبدالله الثاني، حيث ناقش الجانبان التعاون في مجالات الطاقة والنقل والتكامل الصناعي، إلى جانب متابعة أوضاع العمالة المصرية بالمملكة وتوقيع اتفاقيات مشتركة. وفي الشأن الداخلي، طمأن الحمصاني المواطنين بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحا أن مجلس الوزراء اعتمد مشروع قرار لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإنشاء لجان لحصر الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن وتحديد الحد الأدنى للإيجار، كما أنشئت منصة إلكترونية ومكاتب بريد لتلقي طلبات المتضررين والراغبين في سكن بديل، على أن يتم حصر الطلبات خلال ثلاثة أشهر وتخصيص الوحدات وفق معايير معتمدة. وفي ملف تطوير القاهرة، أشار رئيس الوزراء إلى مشروعات تطوير منطقة وسط البلد، وحدائق الفسطاط المقرر الانتهاء منها بحلول 30 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى تطوير حديقة وسور الأزبكية. كما شدد على أن استثمار الأصول التاريخية سيتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وليس البيع، نافيا ما أثير على مواقع التواصل بهذا الشأن. كما تطرق المؤتمر لملف الإعلام، حيث يجري إعداد خطة شاملة لتطوير المنظومة الإعلامية، لعرضها على الرئيس السيسي قريبا، وذلك في ضوء الاجتماع الأخير بين الرئيس ورؤساء الهيئات الإعلامية.